راعي صوغة
24-03-2006, 06:46 PM
عبد الرحمن المفرح: دخول الأجانب لن يعيد مجد الأسعار والسوق ستعيش مرحلة جديدة
هدى الصالح
أكد عبد الرحمن المفرح، أمين عام غرفة التجارة الدولية بالسعودية، أن دخول الأجانب المقيمين في السعودية لن يؤثر كثيرا في سوق الأسهم السعودية حيث لا يتعدى كونه عاملا نفسيا أعاد للمتعاملين ثقتهم في السوق.
وأوضح المفرح في حواره مع «الشرق الأوسط» في الرياض أن غرفة التجارة الدولية لن يكون لها أي دور رقابي على سير مضاربات الأجانب، مشددا في الوقت ذات على ضرورة تخصيص دائرة تابعة لهيئة سوق المال تعمل على تحقيق ذلك الجانب.
وشدد المفرح خلال الحوار أن الأرباح التي جناها المضاربون إثر تعاملات عامي 2004 و2005 الماضيين، أصبحت ضمن حوادث الماضي الذي لن يعود، على اعتبار أن السوق السعودية دخلت مرحلة جديدة، وفتحت صفحة لم تصل إليها من قبل، بعد نقطة تحول سيدونها التاريخ. فإلى نص الحوار:
> هل تتوقعون أن يكون السقف مفتوحا لمساهمة الأجانب؟
ـ لا اتوقع ذلك، وإنما سيكون هناك حد معين، وان كانت فكرة دخول الأجانب للسوق ليست بالأمر الجديد، سوى من الناحية التنظيمية، فعدد من المقيمين تمكنوا سابقا من الدخول لسوق الأسهم، من خلال أسماء بعض السعوديين، والأمر لن يتجاوز الا تحويل الأسماء، فعوضا من أن تكون باسم احد المواطنين ستعود المسميات لأصحابها الأجانب المقيمين.
> انطلاقا من ذلك التصور، فانتم لا تعتقدون بان دخول الأجانب سيرفع السوق؟
ـ لا أتوقع ذلك البتة، حيث أن القضية لا تكمن في عجز بالتدفقات النقدية أو توفير السيولة، حيث أنها موجودة، وإنما المشكلة تكمن في عدم تواجد عدد كاف من الشركات التي تتيح الاستثمار فيها، فهي لا تتجاوز 78 شركة، في ظل وجود كم هائل من السيولة، فدخول الأجانب لا يعد أكثر من كونه عاملا نفسيا.
> هل دخول الأجانب كان بمثابة الورقة لرفع مستوى التبادل في سوق الأسهم، وليس نتيجة لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية؟
ـ اعتقد أن هناك فصلا كاملا ما بين القضيتين، بمعنى أن إصدار قرار مشاركة الأجانب في السوق، وبهذا الوقت بالتحديد، كان قرارا موفقا، فالناس كانوا بحاجة إلى أي قرار ايجابي من شأنه أن يعيد الاستقرار للسوق السعودية من خلال رفع معنويات المضاربين، رغم أن الانهيار هذا كان من صنع الأفراد أنفسهم، إلى جانب ما تأثر من قرارات مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية.
> ماذا عن النظام هل تعتقدون أن ما سيتبع في السعودية من التعامل مع الأجانب المقيمين في سوق الأسهم، سيكون مختلفا عما هو قائم في الخارج؟
ـ من المؤكد أن النظام سيكون مختلفا، تبعا لاختلاف متطلبات التعامل مع الجهتين، وستتم الاستعانة بالتجارب السابقة التي شهدت نجاحا، وفي ذات الوقت ستدرس مسببات فشل تجارب بعض الدول لتلافي حدوثها في السعودية.
> ما هي الإشكاليات التي ربما تعاني منها السوق السعودية بعد انضمام العنصر الأجنبي؟
ـ المشكلات التي قد تحدث، إما أن تكون جراء تدفقات نقدية وهمية، أو نتيجة لسرعة دخول وخروج المضارب الأجنبي الذي بدوره سيسبب إرباكا كبيرا، لأننا لا نعتقد أننا نمتلك اكبر سيولة في العالم، ومن وجهة نظري وجود العنصر الأجنبي، أكثر خطرا من العنصر السعودي، لتعدد الفرص لديه، مما سيشجعه على الدخول والخروج بشكل أسرع وأسهل، وهذه القضية بحاجة لدراسة وتحديد أنظمة معينة للتعامل معها. > هل سيتسبب ذلك من وجهة نظرك في تضخم أسعار السوق؟
ـ على حد علمي أن الأسعار بالأصل متضخمة في عدد كبير من الشركات الصغيرة، وبالرغم من قسوة التجربة التي عايشها المستثمرون، إلا أنها تبقى بمثابة الدرس، فمتى ما كانت الزيادة لا بد أن تكون منطقية، وبرأيي أن الكرة الآن في ملعب الشركات، بمعنى أن التضخم الحاصل هو بمثابة العبء على كاهل مجالس إدارة الشركات، لذا لا بد من أن تبدل أدوارها وأن تحسن من أدائها.
> هل ترى أن للتضخم آثارا ايجابية؟
ـ ليس هناك سوى ايجابية واحدة، وهي أن يحقق الشخص مبالغ مالية في فترة وجيزة، إلا أن السوق لا يعد أكثر من كونه وهميا، ويقدر الأرباح هناك أيضا خسائر لأفراد آخرين. > ماذا عن نظام التداول، هل بإمكانه استيعاب الضخ المالي الجديد من قبل ما يقارب 6 ملايين أجنبي؟
ـ لا توجد أية إشكالية في النظام، حيث انه يوسع طاقاته ويتحدث بشكل مستمر.
> ولكن سبق ان تعطل النظام قبل دخول الأجانب للسوق ثلاث مرات في فترة وجيزة؟
ـ النظام لا يفرق بين سعودي وأجنبي هو نظام فني، يتم تطويره بمراجعة الأمور الفنية، وفي كل الأحوال اتفق مع مسألة النظر في موضوع النظام وتطويره. > هل سيكون هناك أي تعاون متبادل مع وزارة التجارة لطرح تجارب الدول الغربية والشرقية من حيث الأنظمة والقوانين المتبعة في دخول الأجانب للأسواق المالية؟
ـ بلا شك هذا جزء مهم وأساسي في عملنا، ولكن باعتبار أننا في مراحل عملنا الأولى في تنسيق أعمال غرفة التجارة الدولية، من خلال إيجاد لجان مختلفة، لكل منها مهام خاصة تنقل وجهة نظرها بشأن ما هو متبع في الدول الغربية وما هو محقق في السعودية.
> من خلال ذلك هل سيكون لغرفة التجارة الدولية أي دور رقابي لدخول العنصر الأجنبي في السوق السعودية؟
ـ لا أبدا لن يكون هناك أي رقابة من قبل الغرفة، وإنما مهامنا تقتصر على نقل وجهات النظر المختلفة وتوحيد الإجراءات التجارية على مستوى العالم.
> وهل ترى ضرورة إيجاد جهة معينة لمتابعة مضاربات الأجانب في السوق السعودية؟
ـ لا أؤيد أن تكون هناك جهة منفصلة للمتابعة وإنما أن تخصص دائرة تابعة لهيئة سوق المال تراقب عن كثب سير عمليات تداول الأجانب في سوق الأسهم، كما أتوقع أن مثل هذا الإجراء سيؤخذ به في الفترة المقبلة.
> تشهد الساحة السعودية غضبا متبادلا ما بين العنصر الأجنبي والمواطنين، حيث يرى الأجانب انه تم استغلالهم كأداة لرفع السوق، في الوقت الذي حرموا من ذلك سابقا، والمواطنون قلقون من ضعف العوائد التي سيحققونها، كيف ترى ذلك؟
ـ للقضية هذه جانبان احدهما عنصر نفسي، فكل يفكر بطريقة انتقائية تلائمه، إلا أن الواقع يختلف، حيث أصبحت السعودية ضمن منظومة عالمية والعالم اجمع أصبح دولة واحدة، ولا بد من اجل ذلك قبول الآخرين والتخلص من النظرة الفوقية تجاه القوى العاملة، وما يتعلق بتظلم الأجنبي فهو مخير ما بين دخول السوق او عدمه.
> ما النسبة المئوية التي تتوقع أن تكون لدخول الأجانب للسوق الأسهم صباح يوم السبت؟
ـ العدد قليل جدا لا يزيد عن مئات وسيأخذ وقتا طويلا، وليس كما يتوقع الآخرون، ففتح الحسابات البنكية سيستغرق وقتا.
> هل تتوقع ارتفاعا مع بداية جلسة الصباح ليوم السبت المقبل، وهو اليوم الذي يشهد فيه بداية دخول العنصر الأجنبي؟
ـ نعم بالفعل أتوقع ارتفاعا، ولكن لن يصل ابدا للمستوى الذي كان عليه في عامي 2004 و2005، فالارتفاع سيكون منطقيا.
هدى الصالح
أكد عبد الرحمن المفرح، أمين عام غرفة التجارة الدولية بالسعودية، أن دخول الأجانب المقيمين في السعودية لن يؤثر كثيرا في سوق الأسهم السعودية حيث لا يتعدى كونه عاملا نفسيا أعاد للمتعاملين ثقتهم في السوق.
وأوضح المفرح في حواره مع «الشرق الأوسط» في الرياض أن غرفة التجارة الدولية لن يكون لها أي دور رقابي على سير مضاربات الأجانب، مشددا في الوقت ذات على ضرورة تخصيص دائرة تابعة لهيئة سوق المال تعمل على تحقيق ذلك الجانب.
وشدد المفرح خلال الحوار أن الأرباح التي جناها المضاربون إثر تعاملات عامي 2004 و2005 الماضيين، أصبحت ضمن حوادث الماضي الذي لن يعود، على اعتبار أن السوق السعودية دخلت مرحلة جديدة، وفتحت صفحة لم تصل إليها من قبل، بعد نقطة تحول سيدونها التاريخ. فإلى نص الحوار:
> هل تتوقعون أن يكون السقف مفتوحا لمساهمة الأجانب؟
ـ لا اتوقع ذلك، وإنما سيكون هناك حد معين، وان كانت فكرة دخول الأجانب للسوق ليست بالأمر الجديد، سوى من الناحية التنظيمية، فعدد من المقيمين تمكنوا سابقا من الدخول لسوق الأسهم، من خلال أسماء بعض السعوديين، والأمر لن يتجاوز الا تحويل الأسماء، فعوضا من أن تكون باسم احد المواطنين ستعود المسميات لأصحابها الأجانب المقيمين.
> انطلاقا من ذلك التصور، فانتم لا تعتقدون بان دخول الأجانب سيرفع السوق؟
ـ لا أتوقع ذلك البتة، حيث أن القضية لا تكمن في عجز بالتدفقات النقدية أو توفير السيولة، حيث أنها موجودة، وإنما المشكلة تكمن في عدم تواجد عدد كاف من الشركات التي تتيح الاستثمار فيها، فهي لا تتجاوز 78 شركة، في ظل وجود كم هائل من السيولة، فدخول الأجانب لا يعد أكثر من كونه عاملا نفسيا.
> هل دخول الأجانب كان بمثابة الورقة لرفع مستوى التبادل في سوق الأسهم، وليس نتيجة لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية؟
ـ اعتقد أن هناك فصلا كاملا ما بين القضيتين، بمعنى أن إصدار قرار مشاركة الأجانب في السوق، وبهذا الوقت بالتحديد، كان قرارا موفقا، فالناس كانوا بحاجة إلى أي قرار ايجابي من شأنه أن يعيد الاستقرار للسوق السعودية من خلال رفع معنويات المضاربين، رغم أن الانهيار هذا كان من صنع الأفراد أنفسهم، إلى جانب ما تأثر من قرارات مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية.
> ماذا عن النظام هل تعتقدون أن ما سيتبع في السعودية من التعامل مع الأجانب المقيمين في سوق الأسهم، سيكون مختلفا عما هو قائم في الخارج؟
ـ من المؤكد أن النظام سيكون مختلفا، تبعا لاختلاف متطلبات التعامل مع الجهتين، وستتم الاستعانة بالتجارب السابقة التي شهدت نجاحا، وفي ذات الوقت ستدرس مسببات فشل تجارب بعض الدول لتلافي حدوثها في السعودية.
> ما هي الإشكاليات التي ربما تعاني منها السوق السعودية بعد انضمام العنصر الأجنبي؟
ـ المشكلات التي قد تحدث، إما أن تكون جراء تدفقات نقدية وهمية، أو نتيجة لسرعة دخول وخروج المضارب الأجنبي الذي بدوره سيسبب إرباكا كبيرا، لأننا لا نعتقد أننا نمتلك اكبر سيولة في العالم، ومن وجهة نظري وجود العنصر الأجنبي، أكثر خطرا من العنصر السعودي، لتعدد الفرص لديه، مما سيشجعه على الدخول والخروج بشكل أسرع وأسهل، وهذه القضية بحاجة لدراسة وتحديد أنظمة معينة للتعامل معها. > هل سيتسبب ذلك من وجهة نظرك في تضخم أسعار السوق؟
ـ على حد علمي أن الأسعار بالأصل متضخمة في عدد كبير من الشركات الصغيرة، وبالرغم من قسوة التجربة التي عايشها المستثمرون، إلا أنها تبقى بمثابة الدرس، فمتى ما كانت الزيادة لا بد أن تكون منطقية، وبرأيي أن الكرة الآن في ملعب الشركات، بمعنى أن التضخم الحاصل هو بمثابة العبء على كاهل مجالس إدارة الشركات، لذا لا بد من أن تبدل أدوارها وأن تحسن من أدائها.
> هل ترى أن للتضخم آثارا ايجابية؟
ـ ليس هناك سوى ايجابية واحدة، وهي أن يحقق الشخص مبالغ مالية في فترة وجيزة، إلا أن السوق لا يعد أكثر من كونه وهميا، ويقدر الأرباح هناك أيضا خسائر لأفراد آخرين. > ماذا عن نظام التداول، هل بإمكانه استيعاب الضخ المالي الجديد من قبل ما يقارب 6 ملايين أجنبي؟
ـ لا توجد أية إشكالية في النظام، حيث انه يوسع طاقاته ويتحدث بشكل مستمر.
> ولكن سبق ان تعطل النظام قبل دخول الأجانب للسوق ثلاث مرات في فترة وجيزة؟
ـ النظام لا يفرق بين سعودي وأجنبي هو نظام فني، يتم تطويره بمراجعة الأمور الفنية، وفي كل الأحوال اتفق مع مسألة النظر في موضوع النظام وتطويره. > هل سيكون هناك أي تعاون متبادل مع وزارة التجارة لطرح تجارب الدول الغربية والشرقية من حيث الأنظمة والقوانين المتبعة في دخول الأجانب للأسواق المالية؟
ـ بلا شك هذا جزء مهم وأساسي في عملنا، ولكن باعتبار أننا في مراحل عملنا الأولى في تنسيق أعمال غرفة التجارة الدولية، من خلال إيجاد لجان مختلفة، لكل منها مهام خاصة تنقل وجهة نظرها بشأن ما هو متبع في الدول الغربية وما هو محقق في السعودية.
> من خلال ذلك هل سيكون لغرفة التجارة الدولية أي دور رقابي لدخول العنصر الأجنبي في السوق السعودية؟
ـ لا أبدا لن يكون هناك أي رقابة من قبل الغرفة، وإنما مهامنا تقتصر على نقل وجهات النظر المختلفة وتوحيد الإجراءات التجارية على مستوى العالم.
> وهل ترى ضرورة إيجاد جهة معينة لمتابعة مضاربات الأجانب في السوق السعودية؟
ـ لا أؤيد أن تكون هناك جهة منفصلة للمتابعة وإنما أن تخصص دائرة تابعة لهيئة سوق المال تراقب عن كثب سير عمليات تداول الأجانب في سوق الأسهم، كما أتوقع أن مثل هذا الإجراء سيؤخذ به في الفترة المقبلة.
> تشهد الساحة السعودية غضبا متبادلا ما بين العنصر الأجنبي والمواطنين، حيث يرى الأجانب انه تم استغلالهم كأداة لرفع السوق، في الوقت الذي حرموا من ذلك سابقا، والمواطنون قلقون من ضعف العوائد التي سيحققونها، كيف ترى ذلك؟
ـ للقضية هذه جانبان احدهما عنصر نفسي، فكل يفكر بطريقة انتقائية تلائمه، إلا أن الواقع يختلف، حيث أصبحت السعودية ضمن منظومة عالمية والعالم اجمع أصبح دولة واحدة، ولا بد من اجل ذلك قبول الآخرين والتخلص من النظرة الفوقية تجاه القوى العاملة، وما يتعلق بتظلم الأجنبي فهو مخير ما بين دخول السوق او عدمه.
> ما النسبة المئوية التي تتوقع أن تكون لدخول الأجانب للسوق الأسهم صباح يوم السبت؟
ـ العدد قليل جدا لا يزيد عن مئات وسيأخذ وقتا طويلا، وليس كما يتوقع الآخرون، ففتح الحسابات البنكية سيستغرق وقتا.
> هل تتوقع ارتفاعا مع بداية جلسة الصباح ليوم السبت المقبل، وهو اليوم الذي يشهد فيه بداية دخول العنصر الأجنبي؟
ـ نعم بالفعل أتوقع ارتفاعا، ولكن لن يصل ابدا للمستوى الذي كان عليه في عامي 2004 و2005، فالارتفاع سيكون منطقيا.