مغروور قطر
03-09-2010, 12:11 PM
إمكان ارتفاع كلفة تمويل اكتتابات زيادات رؤوس الأموال المصرفية
القبس 03/09/2010
صدمة تلقتها أوساط استثمارية وفعاليات مختلفة من تعليمات البنك المركزي أمس الى البنوك الخاصة بمنع تمويل البنوك المحلية حملة أسهمها الراغبين في اكتتابات زيادات رؤوس اموال البنوك نفسها، ولاسيما ان خيار التمويل من المصرف كان الأيسر بالنسبة لهؤلاء العملاء.
واعتبرت مصادر ان الاجراء الجديد سيربك مصالح كثير من المستثمرين وكبار العملاء الذين رتبوا اوضاعهم في شأن اكتتابات قادمة، اذ تشير المصادر الى ان هناك عقودا كان تم توقيعها وفقا لاتفاقات بين المساهمين والبنك، وسيكون الآن مصير هذه العقود كأنها لم تكن.
في هذا الصدد، علمت القبس ان بعض العملاء كانوا وصلوا الى اتفاقات على وشك التنفيذ بتمويل ميسر وبفائدة معقولة جدا فوق سعر الخصم وربما لا تتعدى %1 لبعض العملاء المميزين بضمان الأسهم ذاتها التي تعكس ثقة البنك بأسهمه. بناء على ذلك سيربك هذا التوجه الجديد حسابات الكثير من المستثمرين، لاسيما كبارهم الذين سيكونون مطالبين بتوفير عشرات الملايين للاكتتاب وسيكونون امام تحدي الحصول على تمويل من اي جهة اخرى، وكذلك الحصول على سعر مناسب، اضافة الى بند الضمانات في %200، لاسيما شريحة البنوك التي تبدو متأثرة بتداعيات الأزمة.
مصادر مصرفية أشارت الى أن جزءاً كبيراً من الاكتتابات التي تتم في زيادات رؤوس أموال البنوك كانت تمول تاريخياً من البنك ذاته، وبالتالي كانت هناك ضمانة كبيرة لنجاح وتغطية النسبة الأكبر من هذه الاكتتابات.
فيما الوضع الجديد سيحمل كل بنك عبء ترتيب أوضاع التمويل لمساهميه العملاء قبل إتمام أي زيادة، وبحسب المصادر ستكون هناك مخارج عديدة من بينها ما يلي:
- اتفاقات تحالف بين مصرفين أو أكثر على تمويل اكتتابات البنك المعني بزيادة رأسماله، على أن تكون هناك ايداعات يتفق عليها فيما خص المدة والفائدة.
- الحصول على تمويلات من مصارف خارجية بضمانات وتوصيات المصرف المعني بالاكتتاب.
- تقديم تمويلات عبر صناديق النقد، وقد تشهد الساحة تأسيس صناديق جديدة لهذا الغرض في المستقبل.
- تقديم تمويلات الى شركات استثمارية حليفة، ومن ثم تكليفها بمنح التمويل لبعض العملاء بالأمر غير المباشر عبر الأدوات المختلفة.
- إتاحة قروض وتمويلات الى بعض الشركات العائلية، التي يملك أصحابها أسهم هذا البنك أو ذاك، أو تقديم تسهيلات لأي كيان كان يخص المجموعة المالكة للأسهم، ومن ثم استغلالها في الغرض الذي يرغبه العميل.
ويقول مصدر: في كل السيناريوهات المقترحة، ربما ترتفع الكلفة على المساهمين والعملاء، اذ سيحتاج الأمر الى هندسة مالية وتعرجات لترتيب هذه التمويلات.
ومع التعميم الجديد باتت زيادات رأس المال لأحد أفضل القطاعات، وهو القطاع المصرفي، تحدياً في ظل أزمة مالية، بعدما كانت بنوكاً تغري مساهميها بتوفير التمويل اللازم من أجل الاكتتاب.
فيما تلفت مصادر الى أن أحد هواجس كبار الملاك في المصارف هو فائض الاكتتابات الممكن أن تتمخض عن هذا القرار، وبالتالي قد يفتح المجال أمام مساهمين ومكتتبين جدد، يمثلون تكتلاً جديداً ضمن كتلة كبار الملاك.
القبس 03/09/2010
صدمة تلقتها أوساط استثمارية وفعاليات مختلفة من تعليمات البنك المركزي أمس الى البنوك الخاصة بمنع تمويل البنوك المحلية حملة أسهمها الراغبين في اكتتابات زيادات رؤوس اموال البنوك نفسها، ولاسيما ان خيار التمويل من المصرف كان الأيسر بالنسبة لهؤلاء العملاء.
واعتبرت مصادر ان الاجراء الجديد سيربك مصالح كثير من المستثمرين وكبار العملاء الذين رتبوا اوضاعهم في شأن اكتتابات قادمة، اذ تشير المصادر الى ان هناك عقودا كان تم توقيعها وفقا لاتفاقات بين المساهمين والبنك، وسيكون الآن مصير هذه العقود كأنها لم تكن.
في هذا الصدد، علمت القبس ان بعض العملاء كانوا وصلوا الى اتفاقات على وشك التنفيذ بتمويل ميسر وبفائدة معقولة جدا فوق سعر الخصم وربما لا تتعدى %1 لبعض العملاء المميزين بضمان الأسهم ذاتها التي تعكس ثقة البنك بأسهمه. بناء على ذلك سيربك هذا التوجه الجديد حسابات الكثير من المستثمرين، لاسيما كبارهم الذين سيكونون مطالبين بتوفير عشرات الملايين للاكتتاب وسيكونون امام تحدي الحصول على تمويل من اي جهة اخرى، وكذلك الحصول على سعر مناسب، اضافة الى بند الضمانات في %200، لاسيما شريحة البنوك التي تبدو متأثرة بتداعيات الأزمة.
مصادر مصرفية أشارت الى أن جزءاً كبيراً من الاكتتابات التي تتم في زيادات رؤوس أموال البنوك كانت تمول تاريخياً من البنك ذاته، وبالتالي كانت هناك ضمانة كبيرة لنجاح وتغطية النسبة الأكبر من هذه الاكتتابات.
فيما الوضع الجديد سيحمل كل بنك عبء ترتيب أوضاع التمويل لمساهميه العملاء قبل إتمام أي زيادة، وبحسب المصادر ستكون هناك مخارج عديدة من بينها ما يلي:
- اتفاقات تحالف بين مصرفين أو أكثر على تمويل اكتتابات البنك المعني بزيادة رأسماله، على أن تكون هناك ايداعات يتفق عليها فيما خص المدة والفائدة.
- الحصول على تمويلات من مصارف خارجية بضمانات وتوصيات المصرف المعني بالاكتتاب.
- تقديم تمويلات عبر صناديق النقد، وقد تشهد الساحة تأسيس صناديق جديدة لهذا الغرض في المستقبل.
- تقديم تمويلات الى شركات استثمارية حليفة، ومن ثم تكليفها بمنح التمويل لبعض العملاء بالأمر غير المباشر عبر الأدوات المختلفة.
- إتاحة قروض وتمويلات الى بعض الشركات العائلية، التي يملك أصحابها أسهم هذا البنك أو ذاك، أو تقديم تسهيلات لأي كيان كان يخص المجموعة المالكة للأسهم، ومن ثم استغلالها في الغرض الذي يرغبه العميل.
ويقول مصدر: في كل السيناريوهات المقترحة، ربما ترتفع الكلفة على المساهمين والعملاء، اذ سيحتاج الأمر الى هندسة مالية وتعرجات لترتيب هذه التمويلات.
ومع التعميم الجديد باتت زيادات رأس المال لأحد أفضل القطاعات، وهو القطاع المصرفي، تحدياً في ظل أزمة مالية، بعدما كانت بنوكاً تغري مساهميها بتوفير التمويل اللازم من أجل الاكتتاب.
فيما تلفت مصادر الى أن أحد هواجس كبار الملاك في المصارف هو فائض الاكتتابات الممكن أن تتمخض عن هذا القرار، وبالتالي قد يفتح المجال أمام مساهمين ومكتتبين جدد، يمثلون تكتلاً جديداً ضمن كتلة كبار الملاك.