Love143
25-03-2006, 01:06 AM
كثرت التصريحات عنها في الآونة الأخيرة
هيئة سوق المال.. ثلاثة مشاريع على الطاولة والأفضلية لما يتناسب مع المعطيات العالمية
كتب جمال رمضان:
كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن انشاء هيئة لسوق المال وصرح وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة الخميس الماضي بإمكانية قيام الهيئة في شهر ابريل المقبل.
وعلى ذات الصعيد تتجه الانظار اليوم الى انسب الطرق للتأسيس الهيئة وما ستتمخض عنه المشاريع المقدمة من جهات عديدة حول مشروع المقترح النهائي.
ولمتابعة ما يثار حول هذا الموضوع الذي يعتقد كثير من الاقتصاديين انه سيكون المخرج والتشريع الأنسب لتطوير سوق الكويت للأوراق المالية فيوجد حتى الآن 3 مشاريع مقدمة للجهات المختصة حول إنشاء هذه الهيئة.
المشاريع الثلاثة
فالمشروع الأول وهو الذي سبق أن قدمته اللجنة المالية في مجلس الأمة في عام 2004 ولم ير النور حتى الآن ولم يبت فيه أي قرار.
والمشروع الثاني هو المشروع المقدم من اتحاد الشركات الاستثمارية الذي سبق ونشرته »الوطن« في بداية شهر مارس الجاري بعد حوار موسع مع أمين عام الاتحاد د. رمضان الشراح.
أما المشروع الثالث فهو المشروع الذي اعلنت عنه إدارة سوق الكويت للأوراق المالية والذي تعاقدت من أجله مع احدى الشركات الاجنبية والذي قيل عنه ان تكلفته تفوق المليون دينار.
تشابه المشروعين الأول والثاني
ويرى المراقبون ان المشروع الأول المقدم من اللجنة المالية والمشروع الثاني المقدم من قبل اتحاد الشركات الاستثمارية امتداد لبعضهما البعض.
فالمشروع الأول اعد وبشكل متكامل عبر سنوات بذلت فيها اللجنة الجهد والوقت وأعد من قبل مجموعة من الاقتصاديين العاملين في مجال الاستثمار والتمويل وترأسهم في ذلك الوقت رئيس مجلس ادارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي حامد السيف وبمعاونة مجموعة من المستشارين الذين يهمهم اصدار وتأسيس تلك الهيئة بما يخدم السوق الكويتي وقدم السيف المشروع وقتها الى النائب عبدالوهاب الهارون رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة انذاك ولذلك يعرف المشروع باسم مشروع الهارون.
وعند تأسيس وإشهار اتحاد الشركات الاستثمارية برئاسة رئيس مجلس ادارة شركة المركز المالي ضرار الغانم وحامد السيف الذي يتولى الآن منصب نائب رئيس الاتحاد كان من ضمن اولويات الاتحاد الدفع باتجاه مشروع الهيئة فما كان من الاتحاد إلا ان استند على المشروع الأول وقام بتطويره وفقاً للمعطيات الجديدة.
وهذا معناه ان المشروع الثاني هو امتداد طبيعي للمشروع الأول وبشكل اكثر تطوراً حيث تمت فيه معالجة جوانب القصور في المشروع الأول وهو ما يعني ان المشروعين يكادان يكونان مشروعاً واحداً وهو ما يعطيه قوة عند طرحه ويدفع باتجاه اقراره.
تساؤلات حائرة
وفي ظل التوجه لإقرار الهيئة العامة لسوق المال في اقرب وقت فإن السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو ماذا سيكون مصير هذا الجهد الذي قدم في وقت سابق بغرض خدمة الكويت وإفادة اقتصادها الوطني؟
وهل ستأخذ الحكومة بهذا المشروع الذي هو جمع بين مشروعين أم انها ستقر وتأخذ بالمشروع الذي كلفت إدارة البورصة احدى الشركات الاجنبية لإنجازه؟
يرى مراقبون واقتصاديون بارزون ان المصلحة العامة تقتضي بجمع المشروعين في مشروع متكامل يخدم الاقتصاد الوطني بشكل نهائي فالمهم ان يظهر المشروع للنور بحيث يخدم القطاعات الاقتصادية والمالية كافة.
وتمنوا كذلك ان تصدق التصريحات بسرعة والانتهاء من المشروع في فترة وجيزة بما يؤثر ايجاباً على سوق الكويت للأوراق المالية وبمالا يؤثر اقرار سرعة صدوره على شاكلته التي يجب ان يكون عليها.
وفضل المراقبون ان تتم صياغة المشروع خلال الدورة الحالية ليظهر بشكله المتكامل والنهائي بما يخدم كافة القطاعات ويظهر بالشكل المناسب.
وقالوا انه يجب النظر كذلك في اختيار الافراد الذين لديهم من الخبرة والمقدرة على إدارة الهيئة في حال تأسيسها وهم كثر في الكويت التي تتمتع بكوادر مؤهلة لهذا الأمر وهم على اهبة الاستعداد لخدمة الكويت اقتصادياً وبورصويا وكافة الانشطة عندما تتاح لهم الفرصة لذلك.
هيئة سوق المال.. ثلاثة مشاريع على الطاولة والأفضلية لما يتناسب مع المعطيات العالمية
كتب جمال رمضان:
كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن انشاء هيئة لسوق المال وصرح وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة الخميس الماضي بإمكانية قيام الهيئة في شهر ابريل المقبل.
وعلى ذات الصعيد تتجه الانظار اليوم الى انسب الطرق للتأسيس الهيئة وما ستتمخض عنه المشاريع المقدمة من جهات عديدة حول مشروع المقترح النهائي.
ولمتابعة ما يثار حول هذا الموضوع الذي يعتقد كثير من الاقتصاديين انه سيكون المخرج والتشريع الأنسب لتطوير سوق الكويت للأوراق المالية فيوجد حتى الآن 3 مشاريع مقدمة للجهات المختصة حول إنشاء هذه الهيئة.
المشاريع الثلاثة
فالمشروع الأول وهو الذي سبق أن قدمته اللجنة المالية في مجلس الأمة في عام 2004 ولم ير النور حتى الآن ولم يبت فيه أي قرار.
والمشروع الثاني هو المشروع المقدم من اتحاد الشركات الاستثمارية الذي سبق ونشرته »الوطن« في بداية شهر مارس الجاري بعد حوار موسع مع أمين عام الاتحاد د. رمضان الشراح.
أما المشروع الثالث فهو المشروع الذي اعلنت عنه إدارة سوق الكويت للأوراق المالية والذي تعاقدت من أجله مع احدى الشركات الاجنبية والذي قيل عنه ان تكلفته تفوق المليون دينار.
تشابه المشروعين الأول والثاني
ويرى المراقبون ان المشروع الأول المقدم من اللجنة المالية والمشروع الثاني المقدم من قبل اتحاد الشركات الاستثمارية امتداد لبعضهما البعض.
فالمشروع الأول اعد وبشكل متكامل عبر سنوات بذلت فيها اللجنة الجهد والوقت وأعد من قبل مجموعة من الاقتصاديين العاملين في مجال الاستثمار والتمويل وترأسهم في ذلك الوقت رئيس مجلس ادارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي حامد السيف وبمعاونة مجموعة من المستشارين الذين يهمهم اصدار وتأسيس تلك الهيئة بما يخدم السوق الكويتي وقدم السيف المشروع وقتها الى النائب عبدالوهاب الهارون رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة انذاك ولذلك يعرف المشروع باسم مشروع الهارون.
وعند تأسيس وإشهار اتحاد الشركات الاستثمارية برئاسة رئيس مجلس ادارة شركة المركز المالي ضرار الغانم وحامد السيف الذي يتولى الآن منصب نائب رئيس الاتحاد كان من ضمن اولويات الاتحاد الدفع باتجاه مشروع الهيئة فما كان من الاتحاد إلا ان استند على المشروع الأول وقام بتطويره وفقاً للمعطيات الجديدة.
وهذا معناه ان المشروع الثاني هو امتداد طبيعي للمشروع الأول وبشكل اكثر تطوراً حيث تمت فيه معالجة جوانب القصور في المشروع الأول وهو ما يعني ان المشروعين يكادان يكونان مشروعاً واحداً وهو ما يعطيه قوة عند طرحه ويدفع باتجاه اقراره.
تساؤلات حائرة
وفي ظل التوجه لإقرار الهيئة العامة لسوق المال في اقرب وقت فإن السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو ماذا سيكون مصير هذا الجهد الذي قدم في وقت سابق بغرض خدمة الكويت وإفادة اقتصادها الوطني؟
وهل ستأخذ الحكومة بهذا المشروع الذي هو جمع بين مشروعين أم انها ستقر وتأخذ بالمشروع الذي كلفت إدارة البورصة احدى الشركات الاجنبية لإنجازه؟
يرى مراقبون واقتصاديون بارزون ان المصلحة العامة تقتضي بجمع المشروعين في مشروع متكامل يخدم الاقتصاد الوطني بشكل نهائي فالمهم ان يظهر المشروع للنور بحيث يخدم القطاعات الاقتصادية والمالية كافة.
وتمنوا كذلك ان تصدق التصريحات بسرعة والانتهاء من المشروع في فترة وجيزة بما يؤثر ايجاباً على سوق الكويت للأوراق المالية وبمالا يؤثر اقرار سرعة صدوره على شاكلته التي يجب ان يكون عليها.
وفضل المراقبون ان تتم صياغة المشروع خلال الدورة الحالية ليظهر بشكله المتكامل والنهائي بما يخدم كافة القطاعات ويظهر بالشكل المناسب.
وقالوا انه يجب النظر كذلك في اختيار الافراد الذين لديهم من الخبرة والمقدرة على إدارة الهيئة في حال تأسيسها وهم كثر في الكويت التي تتمتع بكوادر مؤهلة لهذا الأمر وهم على اهبة الاستعداد لخدمة الكويت اقتصادياً وبورصويا وكافة الانشطة عندما تتاح لهم الفرصة لذلك.