عليان قطر
05-09-2010, 07:51 AM
الأسهم القطرية تختبر اليوم نظام التداول الجديد
الخطوات الأخيرة تهدف تحويل بورصة قطر إلى سوق مالي عالمي
النظام الجديد يجعل البورصة مغرية للمستثمرين في الداخل والخارج
توقع منافسة قوية بين شركات الوساطة لتقديم أفضل العروض
أمر التنفيذ الكلي أو الإلغاء والتنفيذ الفوري من الأوامر المستحدثة
عبدالله: الحكم على النظام الجديد سابق لأوانه لكن التفاؤل يسود المتداولين
عبدالغني: شركات الوساطة ستحتاج بعض الوقت لتوفيق أوضاعها مع النظام الجديد
تحقيق – طوخي دوام:
تدخل بورصة قطر اليوم مرحلة جديدة من التطوّر والتفعيل للشركة مع يورونكست من خلال تطبيق نظام التداول الجديد (UTP) لاستيعاب التطورات الجديدة بالسوق والمتطلبات المستقبلية لنمو أداء البورصة، وبإطلاق نظام التداول الجديد تصبح بورصة قطر أول سوق تداول خارج مجموعة أسواق نيويورك «يورونكست» تستخدم منصة التداول المتكاملة (UTP). ومنصة التداول المتكاملة، هي النظام نفسه الذي تعمل من خلاله أسواق «نيويورك يورونكست» و«الأوروبية للأوراق المالية»، والذي تم طرحه للاستخدام في كل أسواق «نيويورك يورونكست» الدولية للأوراق والمشتقات المالية حول العالم. ويترقب المتعاملون بالسوق المالي تطبيق نظام التداول الجديد المزمع تطبيقه في التعاملات الإلكترونية ابتداءً من اليوم والذي يستهدف إحداث نقلة نوعية للبورصة، وذلك لما يتضمنه العديد من المزايا سواء من حيث إمكانياته الفنية ذات الكفاءة العالية، أو من حيث انسجامه والمعايير الدولية فيما يخص بروتوكولات الاتصالات بما يمهد الطريق أمام البورصة للقيام بمبادرات وإدخال آليات استثمار مستقبلية مع شركات الوساطة والبورصات العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ نظام UTP الذي ستنتقل إليه بورصة قطر اليوم هو عبارة عن منصة تداول متعددة الأوجه تستخدم حالياً من قبل بورصات NYSE Euronext في الولايات المتحدة وأوروبا. حيث تتميّز منصة التداول هذه بمرونتها وكفاءتها التشغيلية وأدائها الذي يلبي احتياجات المشاركين في السوق في قطر. ويشكل استخدام النظام الجديد الذي يتزامن مع اعتماد قواعد جديدة للتعامل في بورصة قطر المرحلة الأولى من استراتيجية بورصة قطر لتطوير خدماتها وتنويع منتجات التداول التي توفرها وذلك بعد توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين جهاز قطر للاستثمار وNYSE Euronext بهدف تحويل بورصة قطر إلى سوق مالي عالمي رفيع المستوى يعمل وفقاً لأحدث تكنولوجيا التداول العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال.
ويتمتع نظام التداول الجديد بمزايا عديدة من حيث أنماط التداول وقواعد الأولوية وأنواع الأوامر والصفقات الخاصة فبالنسبة إلى الجدول الزمني لفترة التداول فتم تقسيمه إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى فترة ما قبل الافتتاح وتمتد من الساعة 30 ,9. إلى 10 صباحاً ( تتضمّن فترة عدم إلغاء ألأوامر مدتها 5 دقائق من 55 ,9 إلى الساعة 10 يمنع خلالها إلغاء أو تعديل الأوامر المخلة).. تلي ذلك فترة التداول المستمرة والممتدة من الساعة 10 صباحاً حتى 30 , 12 ظهرا.. تليها فترة ما قبل الإغلاق من الساعة 30, 12 إلى 40 ,12. (تضمن فترة عدم الإغلاق مدتها 5 دقائق من الساعة 35 ,12 إلى الساعة40 ,12 . يمنع خلالها إلغاء أو تعديل الأوامر الداخلة).. أما لحظة الأغلاق تكون الساعة40 ,12 ظهرا.. أما فترة التداول على السعر الأخير (سعر الإغلاق) يكون من الساعة 40 , 12 إلى الساعة45, 12.
كما يضم نظام التداول (UTP) مجموعة جديدة من الأوامر، مثل الأمر المحدد بنطاق سعري معيّن وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء بسعر محدد أو أفضل منه، ويتم تنفيذ الأمر لكل الكمية إلى حين بلوغ نطاق السعر المحدد. وفي حال وجود كمية متبقية عند بلوغ نطاق السعر المحدد، يبقى الأمر في سجل الأوامر بالسعر نفسه.
كما تم إدخال أوامر إيقاف في النظام الجديد، مثل أمر «إيقاف الخسارة» وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء عند بلوغ أو تخطي سعر التدخل في السوق، ويجب أن يكون سعر التدخل الخاص بأمر الإيقاف أعلى (بالنسبة لأمر الشراء) أو أدنى (بالنسبة لأمر البيع) من آخر سعر تم التداول به، وعند بلوغ سعر التدخل يصبح الأمر مشابهاً لأمر السوق.
هذا إلى جانب أمر «الإيقاف المحدد» وهو عبارة عن أمر بيع أو شراء عند بلوغ أو تخطي سعر التدخل في السوق، ويكون لأمر «الإيقاف المحدد» نطاق سعر محدد لا يمكن تخطيه، ويجب أن يكون سعر التدخل الخاصّ بأمر الإيقاف أعلى (بالنسبة لأمر الشراء) أو أدنى (بالنسبة لأمر البيع) من آخر سعر تمّ التداول به، وعند بلوغ سعر التدخل، يصبح الأمر مشابهاً لأمر السوق المحدّد جزئياً بنطاق سعري معيّن.
ويحتوي نظام (UTP) على 6 معايير للأوامر وهي: أمر يومي (Day order) ويكون الأمر اليومي ملغى تلقائياً في نهاية جلسة التداول، وأمر صالح لغاية وقت محدد (GTT) ويكون هذا الأمر صالحاً حتى فترة معينة يحددها المستثمر، وأمر صالح لغاية تاريخ محدد (GTD) حيث يكون هذا الأمر صالحاً حتى فترة معينة يحددها المستثمر. هذا إلى جانب أمر صالح حتى تاريخ الإلغاء (GTC) ويبقى هذا الأمر صالحاً حتى يقوم المستثمر بإلغائه، وأمر صالح للمزاد (VFA) ويكون هذا الأمر صالحاً خلال مراحل المزاد فقط (الافتتاح/ الإغلاق) وأمر صالح للإغلاق (VFC) ويكون هذا الأمر متوفراً خلال مزاد الإغلاق فقط.
كما يحتوي نظام التداول الجديد على إمكانية إصدار أوامر مشروطة مثل أمر التنفيذ الفوري (Fill and Kill) ويتم تنفيذ أوامر التنفيذ الفوري أو الإلغاء بأكبر كمية متوفرة وضمن أفضل الأسعار المقابلة، كما يتم إلغاء أية كمية متبقية وغير منفذة في فترة التداول المستمر. وأمر التنفيذ الكلي أو الإلغاء (Fill or Kill) ويتمّ تداول الأوامر فقط في حالة التنفيذ الفوري لكمية الأمر الإجمالية وبأفضل الأسعار المقابلة، وإلا فسوف يتمّ إلغاؤها.
وفي ميزة أخرى تحد من المخاطر، يعمل النظام الجديد على مساعدة شركات الوساطة على إدارة المخاطر بشكل اكثر كفاءة، لتقدم خدمة افضل لعملائها، من خلال استخدام خاصية التحكم في الحدود الدنيا والقصوى للأسعار والكميات التي يتعامل بها منفذوها على أوامر العملاء، كما يساعد النظام إدارة الشركة على مراقبة منفذيها . ومن هذا يتضح ان الفترة المقلبة ستشهد تنافس قوي بين شركات الوساطة حول تنفيذ كل أو جزء من أوامر التداول المستحدثة في هذا النظام.
قالت أوساط مطلعة على حركة التداول في بورصة قطر: إن السوق يشهد تطوراً واسعاً في جميع أشكال التداول سواء من حيث الحجم أو القيمة أو النشاط ولم يأت ذلك من فراغ بل ناتج عن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحويل بورصة قطر من المحلية إلى العالمية، وهو ما يؤكد أن هناك خططاً مدروسة لجذب المستثمرين العرب والأجانب إلى قطاع الأسهم والسندات المدعوم بالرغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار الكبيرة فيه. وبدا واضحاً ومن خلال الخطوات الذكية والحكيمة التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية ابتداء من شراكتها مع سوق يورو نكست وانتهاء بالقرارات الأخيرة سواء من مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر للأسواق المالية، مرور بالسماح مجددا للبنوك بتنفيذ عمليات شراء على أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، إلى إدخال نظام التداول الجديد utp بالإضافة إلى هناك خطوات أخرى ستقوم بها إدارة البورصة في سياق تحول بورصة قطر نحو العالمية ومنها إدخال أدوات استثمارية جديدة الفترة المقبلة بترحاب كل ذلك سيسهم بكل تأكيد في دخول مستثمرين جدد للسوق وضخ سيولة استثمارية جديدة بالإضافة إلى أماني أكثر المستثمرين ومنح مزيد من الثقة للمحافظ سواء أجنبية أو محلية والتأكيد أن استثماراتهم محمية من الدولة.
وتوقع اقتصاديون أن يحد النظام الجديد من عملية تعليق الأوامر، وانتشار العروض الوهمية ويقلل من حالات التذبذب الحادة التي تمر بها السوق حاليا. وبالرغم من تعدّد مميّزات نظام التداول الجديد وسرعة تنفيذ الأوامر مقارنة بسلفه، يتخوّف البعض من ألاّ تصل سرعة البرنامج الجديد عن سلفه مع تعدد الخطوات وزيادة عدد المنفذين عندما يتم التطبيق بالفعل. وكان الأسبوع الماضي هو محور نقاش بين أوساط المتداولين عن خصائص النظام الجديد، وما سيضيفه إلى السوق وإن أجمع الكثير منهم على عدم استيعابهم لهذا النظام ولأن الكثيرين لا يملكون المعلومة الموثقة فقد زادت بعض الإجابات سامعيها حيرة على حيرتهم.
وفي هذا السياق قال الكاتب الاقتصادي فوزي عبدالله: إن بناء تصوّر إيجابي أو سلبي عن نظام التداول الجديد، لن يكون إلا من خلال اتضاح جميع مزايا هذا النظام وإمكاناته، فضلاً عن قدرته على تلافي عيوب النظام الحالي، مؤكدا أنه ما زالت جوانب كثيرة للنظام الجديد لم يتعرّف عليها عامة المتداولين، ما فتح المجال واسعاً أمام تكهنات قد تصيب أو تخيب. مشيراً إلى أنه أبرز ما يهم المتداولين هو أن يحقق النظام الجديد للتداول أمال وتطلعاتهم وجذب سيولة جديدة للسوق.
ولم يستبعد أن تتأثر حركة التداولات ومستوى السيولة في السوق بشكل ملموس في أولى جلسات التداول بالنظام الجديد حتى يستوعب جميع المتعاملين أليات التعامل بالنظام الجديد. واكد عبد الله إن الحكم على النظام الجديد مرتبط بنتائجه، لكن تضخيم النتائج المتوقعة للنظام وكأنه سيحل جميع مشكلات السوق أمر ليس في مصلحة المتداولين، موضحاً أن معالجة المشاكل التقنية هي الأساس في هذا المشروع، في حين أن تغيير سلوك المتداولين يتطلب أدوات أخرى.
يتفق المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبدالغني مع الرأي السابق مشيراً إلى أن نظام التداول الجديد إيجابي ويتميّز بسعته وقدرته على استيعاب حجم كبير من الأوامر، كما سيوفر إمكانية الكشف عن التلاعبات بشكل آني ودقيق مثلما يحدث في أغلب الأسواق العالمية، فضلا عن استخدامات أخرى كانت غير متاحة في النظام السابق مثل عمليات وقف الخسارة وأمر البيع الكلي أو الإيقاف الكلي وكذلك أمر التنفيذ الفوري وغيرها من الأوامر التي ستكون داعما للمستثمرين الفترة المقبلة. كما ان إدخال نظام التداول UTP والذي يمثل أسرع وامن بيئة تداول سيتبعه العديد من الإجراءات ومنها دخول أدوات استثمارية جديدة . مشيراً إلى أن نظام التداول الجديد قد يتطلب بعض الوقت لتوفيق أوصاع شركات الوساطة لتنفيذ جميع الأوامر المتعلقة به . واكد على ان السيسم الجديد سوف يتيح اكبر قدر من المضاربة لما يتضمنه مجموعة جديدة من الأوامر التي ستؤدي إلى تنشيط عمليات المضاربة ومن المتوقع ان يؤدي ذلك إلى جذب سيولة جديدة للسوق.
وأكد المستثمر خالد الكردي أن تدريب المتداولين على النظام الجديد وتعريفهم بمزاياه أهم وأولى من تطبيقه أيًّا تكن درجة تطوره، حيث إن الجهل بطبيعة الأوامر المستحدثة قد يحجب عن المتداول ربحا مجزيا أو يكلفه خسارة باهظة، كما أن طريقة "التعلم بالخطأ" مرفوضة تماما من قبل أكثر المتعاملين؛ لأنهم ليسوا على استعداد للتفريط بما تبقى في محافظهم في سبيل استكشاف خاصية من الخصائص. وأوضح أن الخوض في تفاصيل النظام الجديد سابق لأوانه؛ لأن وضع النظام بكامل مميزاته وأوامره في الخدمة ومنذ اليوم الأول ما زال في خانة التكهنات، إذ إن إعلان البورصة عن الموضوع لم يتطرّق سوى لعموميات، من قبيل تقديم خدمات إضافية للمتعاملين وإتاحة أدوات تداول مختلفة. وطالب بعقد ندوات متعددة للتعريف بالنظام الجديد، لأنها تمثل صورة مثالية للتعرف على كيفية التعامل مع هذا النظام المتعدد الأوامر.
وقال االكردي: "السوق أمام فترة اختبار للسيستم الجديد .. ومن ثم سوف يعتاد المتعاملون على الوضع الجديد . قد تحمل تعاملات اليوم الأول حالات ترقب وحذر، لكن كل المؤشرات إيجابية لارتفاع السوق". وأضاف : "نتطلع لهذا النظام بأن يساهم في دفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام ونأمل أن يقدم نظام تداول الجديد دفعة إيجابية للسوق والقضاء على كثير من المخالفات السابقة". وأكدّ إن أسعار كثيراً من الأسهم أصبحت مناسبة جداً للاستثمار، وأنها تنتظر فقط من يقبلون على شرائها، مضيفاً "إذا أردنا أن يقبل المستثمر على الشراء، فعلينا تعزيز الثقة في السوق.. الجميع يعلم أن فقدان الثقة يعتبر المبرر الوحيد والحقيقي الذي يدفع السوق للهبوط ولا توجد مبررات أخرى سواء كان النظام الجديد أو غيره تدعو للقلق والتخلص من الأسهم. غير أنه حذر من محاولات دفع السوق لمزيد من الهبوط لاستغلال دورة الارتفاع والهبوط، مضيفاً: "ربما يحاول مضاربون دفع السوق للتراجع من خلال استغلال بدء تشغيل النظام الجديد.. على الجميع أن يكونوا حذرين" أمام ذلك، تباينت وجهات نظر بعض المتعاملين بشأن توقعاتهم لأداء السوق في أولى جلسات التداول.
وكانت بورصة قطر قد نظمت ندوة الأسبوع قبل الماضي للتعريف وشرح مزايا وإجراءات التداول بموجب نظام التداول الإلكتروني الجديد(UTP) ) المستخدم على نطاق عالمي والذي سيطبق في بورصة قطر وفيما أعرب المسؤولون في البورصة عن تفاؤلهم بمستقبل التداول الإلكتروني، أبدى بعض المستثمرون عن رغبتهم في مواصلة مثل تلك الندوات . واكد خلالها السيد حسين محمد العبدالله، مدير إدارة المبيعات والتسويق في بورصة قطر أن تطبيق نظام التداول الجديد (UTP) يتمتع بالعديد من المزايا سواء من حيث إمكانياته الفنية ذات الكفاءة العالية، أو من حيث انسجامه والمعايير الدولية فيما يخص بروتوكولات الاتصالات بما يمهد الطريق أمام البورصة للقيام بمبادرات وإدخال آليات استثمار مستقبلية مع شركات الوساطة والبورصات العالمية.
مشيرا إلى أن تطبيق نظام التداول الجديد يشكل ثمرة من ثمار الشراكة الاستراتيجية بين بورصة قطر وبورصة نايسي يورونكست وأوضح السيد العبدالله أن بورصة قطر قد حصلت على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على تطبيق قواعد التداول الجديدة بما يتزامن وإطلاق نظام التداول الجديد.
الخطوات الأخيرة تهدف تحويل بورصة قطر إلى سوق مالي عالمي
النظام الجديد يجعل البورصة مغرية للمستثمرين في الداخل والخارج
توقع منافسة قوية بين شركات الوساطة لتقديم أفضل العروض
أمر التنفيذ الكلي أو الإلغاء والتنفيذ الفوري من الأوامر المستحدثة
عبدالله: الحكم على النظام الجديد سابق لأوانه لكن التفاؤل يسود المتداولين
عبدالغني: شركات الوساطة ستحتاج بعض الوقت لتوفيق أوضاعها مع النظام الجديد
تحقيق – طوخي دوام:
تدخل بورصة قطر اليوم مرحلة جديدة من التطوّر والتفعيل للشركة مع يورونكست من خلال تطبيق نظام التداول الجديد (UTP) لاستيعاب التطورات الجديدة بالسوق والمتطلبات المستقبلية لنمو أداء البورصة، وبإطلاق نظام التداول الجديد تصبح بورصة قطر أول سوق تداول خارج مجموعة أسواق نيويورك «يورونكست» تستخدم منصة التداول المتكاملة (UTP). ومنصة التداول المتكاملة، هي النظام نفسه الذي تعمل من خلاله أسواق «نيويورك يورونكست» و«الأوروبية للأوراق المالية»، والذي تم طرحه للاستخدام في كل أسواق «نيويورك يورونكست» الدولية للأوراق والمشتقات المالية حول العالم. ويترقب المتعاملون بالسوق المالي تطبيق نظام التداول الجديد المزمع تطبيقه في التعاملات الإلكترونية ابتداءً من اليوم والذي يستهدف إحداث نقلة نوعية للبورصة، وذلك لما يتضمنه العديد من المزايا سواء من حيث إمكانياته الفنية ذات الكفاءة العالية، أو من حيث انسجامه والمعايير الدولية فيما يخص بروتوكولات الاتصالات بما يمهد الطريق أمام البورصة للقيام بمبادرات وإدخال آليات استثمار مستقبلية مع شركات الوساطة والبورصات العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ نظام UTP الذي ستنتقل إليه بورصة قطر اليوم هو عبارة عن منصة تداول متعددة الأوجه تستخدم حالياً من قبل بورصات NYSE Euronext في الولايات المتحدة وأوروبا. حيث تتميّز منصة التداول هذه بمرونتها وكفاءتها التشغيلية وأدائها الذي يلبي احتياجات المشاركين في السوق في قطر. ويشكل استخدام النظام الجديد الذي يتزامن مع اعتماد قواعد جديدة للتعامل في بورصة قطر المرحلة الأولى من استراتيجية بورصة قطر لتطوير خدماتها وتنويع منتجات التداول التي توفرها وذلك بعد توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين جهاز قطر للاستثمار وNYSE Euronext بهدف تحويل بورصة قطر إلى سوق مالي عالمي رفيع المستوى يعمل وفقاً لأحدث تكنولوجيا التداول العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال.
ويتمتع نظام التداول الجديد بمزايا عديدة من حيث أنماط التداول وقواعد الأولوية وأنواع الأوامر والصفقات الخاصة فبالنسبة إلى الجدول الزمني لفترة التداول فتم تقسيمه إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى فترة ما قبل الافتتاح وتمتد من الساعة 30 ,9. إلى 10 صباحاً ( تتضمّن فترة عدم إلغاء ألأوامر مدتها 5 دقائق من 55 ,9 إلى الساعة 10 يمنع خلالها إلغاء أو تعديل الأوامر المخلة).. تلي ذلك فترة التداول المستمرة والممتدة من الساعة 10 صباحاً حتى 30 , 12 ظهرا.. تليها فترة ما قبل الإغلاق من الساعة 30, 12 إلى 40 ,12. (تضمن فترة عدم الإغلاق مدتها 5 دقائق من الساعة 35 ,12 إلى الساعة40 ,12 . يمنع خلالها إلغاء أو تعديل الأوامر الداخلة).. أما لحظة الأغلاق تكون الساعة40 ,12 ظهرا.. أما فترة التداول على السعر الأخير (سعر الإغلاق) يكون من الساعة 40 , 12 إلى الساعة45, 12.
كما يضم نظام التداول (UTP) مجموعة جديدة من الأوامر، مثل الأمر المحدد بنطاق سعري معيّن وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء بسعر محدد أو أفضل منه، ويتم تنفيذ الأمر لكل الكمية إلى حين بلوغ نطاق السعر المحدد. وفي حال وجود كمية متبقية عند بلوغ نطاق السعر المحدد، يبقى الأمر في سجل الأوامر بالسعر نفسه.
كما تم إدخال أوامر إيقاف في النظام الجديد، مثل أمر «إيقاف الخسارة» وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء عند بلوغ أو تخطي سعر التدخل في السوق، ويجب أن يكون سعر التدخل الخاص بأمر الإيقاف أعلى (بالنسبة لأمر الشراء) أو أدنى (بالنسبة لأمر البيع) من آخر سعر تم التداول به، وعند بلوغ سعر التدخل يصبح الأمر مشابهاً لأمر السوق.
هذا إلى جانب أمر «الإيقاف المحدد» وهو عبارة عن أمر بيع أو شراء عند بلوغ أو تخطي سعر التدخل في السوق، ويكون لأمر «الإيقاف المحدد» نطاق سعر محدد لا يمكن تخطيه، ويجب أن يكون سعر التدخل الخاصّ بأمر الإيقاف أعلى (بالنسبة لأمر الشراء) أو أدنى (بالنسبة لأمر البيع) من آخر سعر تمّ التداول به، وعند بلوغ سعر التدخل، يصبح الأمر مشابهاً لأمر السوق المحدّد جزئياً بنطاق سعري معيّن.
ويحتوي نظام (UTP) على 6 معايير للأوامر وهي: أمر يومي (Day order) ويكون الأمر اليومي ملغى تلقائياً في نهاية جلسة التداول، وأمر صالح لغاية وقت محدد (GTT) ويكون هذا الأمر صالحاً حتى فترة معينة يحددها المستثمر، وأمر صالح لغاية تاريخ محدد (GTD) حيث يكون هذا الأمر صالحاً حتى فترة معينة يحددها المستثمر. هذا إلى جانب أمر صالح حتى تاريخ الإلغاء (GTC) ويبقى هذا الأمر صالحاً حتى يقوم المستثمر بإلغائه، وأمر صالح للمزاد (VFA) ويكون هذا الأمر صالحاً خلال مراحل المزاد فقط (الافتتاح/ الإغلاق) وأمر صالح للإغلاق (VFC) ويكون هذا الأمر متوفراً خلال مزاد الإغلاق فقط.
كما يحتوي نظام التداول الجديد على إمكانية إصدار أوامر مشروطة مثل أمر التنفيذ الفوري (Fill and Kill) ويتم تنفيذ أوامر التنفيذ الفوري أو الإلغاء بأكبر كمية متوفرة وضمن أفضل الأسعار المقابلة، كما يتم إلغاء أية كمية متبقية وغير منفذة في فترة التداول المستمر. وأمر التنفيذ الكلي أو الإلغاء (Fill or Kill) ويتمّ تداول الأوامر فقط في حالة التنفيذ الفوري لكمية الأمر الإجمالية وبأفضل الأسعار المقابلة، وإلا فسوف يتمّ إلغاؤها.
وفي ميزة أخرى تحد من المخاطر، يعمل النظام الجديد على مساعدة شركات الوساطة على إدارة المخاطر بشكل اكثر كفاءة، لتقدم خدمة افضل لعملائها، من خلال استخدام خاصية التحكم في الحدود الدنيا والقصوى للأسعار والكميات التي يتعامل بها منفذوها على أوامر العملاء، كما يساعد النظام إدارة الشركة على مراقبة منفذيها . ومن هذا يتضح ان الفترة المقلبة ستشهد تنافس قوي بين شركات الوساطة حول تنفيذ كل أو جزء من أوامر التداول المستحدثة في هذا النظام.
قالت أوساط مطلعة على حركة التداول في بورصة قطر: إن السوق يشهد تطوراً واسعاً في جميع أشكال التداول سواء من حيث الحجم أو القيمة أو النشاط ولم يأت ذلك من فراغ بل ناتج عن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحويل بورصة قطر من المحلية إلى العالمية، وهو ما يؤكد أن هناك خططاً مدروسة لجذب المستثمرين العرب والأجانب إلى قطاع الأسهم والسندات المدعوم بالرغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار الكبيرة فيه. وبدا واضحاً ومن خلال الخطوات الذكية والحكيمة التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية ابتداء من شراكتها مع سوق يورو نكست وانتهاء بالقرارات الأخيرة سواء من مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر للأسواق المالية، مرور بالسماح مجددا للبنوك بتنفيذ عمليات شراء على أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، إلى إدخال نظام التداول الجديد utp بالإضافة إلى هناك خطوات أخرى ستقوم بها إدارة البورصة في سياق تحول بورصة قطر نحو العالمية ومنها إدخال أدوات استثمارية جديدة الفترة المقبلة بترحاب كل ذلك سيسهم بكل تأكيد في دخول مستثمرين جدد للسوق وضخ سيولة استثمارية جديدة بالإضافة إلى أماني أكثر المستثمرين ومنح مزيد من الثقة للمحافظ سواء أجنبية أو محلية والتأكيد أن استثماراتهم محمية من الدولة.
وتوقع اقتصاديون أن يحد النظام الجديد من عملية تعليق الأوامر، وانتشار العروض الوهمية ويقلل من حالات التذبذب الحادة التي تمر بها السوق حاليا. وبالرغم من تعدّد مميّزات نظام التداول الجديد وسرعة تنفيذ الأوامر مقارنة بسلفه، يتخوّف البعض من ألاّ تصل سرعة البرنامج الجديد عن سلفه مع تعدد الخطوات وزيادة عدد المنفذين عندما يتم التطبيق بالفعل. وكان الأسبوع الماضي هو محور نقاش بين أوساط المتداولين عن خصائص النظام الجديد، وما سيضيفه إلى السوق وإن أجمع الكثير منهم على عدم استيعابهم لهذا النظام ولأن الكثيرين لا يملكون المعلومة الموثقة فقد زادت بعض الإجابات سامعيها حيرة على حيرتهم.
وفي هذا السياق قال الكاتب الاقتصادي فوزي عبدالله: إن بناء تصوّر إيجابي أو سلبي عن نظام التداول الجديد، لن يكون إلا من خلال اتضاح جميع مزايا هذا النظام وإمكاناته، فضلاً عن قدرته على تلافي عيوب النظام الحالي، مؤكدا أنه ما زالت جوانب كثيرة للنظام الجديد لم يتعرّف عليها عامة المتداولين، ما فتح المجال واسعاً أمام تكهنات قد تصيب أو تخيب. مشيراً إلى أنه أبرز ما يهم المتداولين هو أن يحقق النظام الجديد للتداول أمال وتطلعاتهم وجذب سيولة جديدة للسوق.
ولم يستبعد أن تتأثر حركة التداولات ومستوى السيولة في السوق بشكل ملموس في أولى جلسات التداول بالنظام الجديد حتى يستوعب جميع المتعاملين أليات التعامل بالنظام الجديد. واكد عبد الله إن الحكم على النظام الجديد مرتبط بنتائجه، لكن تضخيم النتائج المتوقعة للنظام وكأنه سيحل جميع مشكلات السوق أمر ليس في مصلحة المتداولين، موضحاً أن معالجة المشاكل التقنية هي الأساس في هذا المشروع، في حين أن تغيير سلوك المتداولين يتطلب أدوات أخرى.
يتفق المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبدالغني مع الرأي السابق مشيراً إلى أن نظام التداول الجديد إيجابي ويتميّز بسعته وقدرته على استيعاب حجم كبير من الأوامر، كما سيوفر إمكانية الكشف عن التلاعبات بشكل آني ودقيق مثلما يحدث في أغلب الأسواق العالمية، فضلا عن استخدامات أخرى كانت غير متاحة في النظام السابق مثل عمليات وقف الخسارة وأمر البيع الكلي أو الإيقاف الكلي وكذلك أمر التنفيذ الفوري وغيرها من الأوامر التي ستكون داعما للمستثمرين الفترة المقبلة. كما ان إدخال نظام التداول UTP والذي يمثل أسرع وامن بيئة تداول سيتبعه العديد من الإجراءات ومنها دخول أدوات استثمارية جديدة . مشيراً إلى أن نظام التداول الجديد قد يتطلب بعض الوقت لتوفيق أوصاع شركات الوساطة لتنفيذ جميع الأوامر المتعلقة به . واكد على ان السيسم الجديد سوف يتيح اكبر قدر من المضاربة لما يتضمنه مجموعة جديدة من الأوامر التي ستؤدي إلى تنشيط عمليات المضاربة ومن المتوقع ان يؤدي ذلك إلى جذب سيولة جديدة للسوق.
وأكد المستثمر خالد الكردي أن تدريب المتداولين على النظام الجديد وتعريفهم بمزاياه أهم وأولى من تطبيقه أيًّا تكن درجة تطوره، حيث إن الجهل بطبيعة الأوامر المستحدثة قد يحجب عن المتداول ربحا مجزيا أو يكلفه خسارة باهظة، كما أن طريقة "التعلم بالخطأ" مرفوضة تماما من قبل أكثر المتعاملين؛ لأنهم ليسوا على استعداد للتفريط بما تبقى في محافظهم في سبيل استكشاف خاصية من الخصائص. وأوضح أن الخوض في تفاصيل النظام الجديد سابق لأوانه؛ لأن وضع النظام بكامل مميزاته وأوامره في الخدمة ومنذ اليوم الأول ما زال في خانة التكهنات، إذ إن إعلان البورصة عن الموضوع لم يتطرّق سوى لعموميات، من قبيل تقديم خدمات إضافية للمتعاملين وإتاحة أدوات تداول مختلفة. وطالب بعقد ندوات متعددة للتعريف بالنظام الجديد، لأنها تمثل صورة مثالية للتعرف على كيفية التعامل مع هذا النظام المتعدد الأوامر.
وقال االكردي: "السوق أمام فترة اختبار للسيستم الجديد .. ومن ثم سوف يعتاد المتعاملون على الوضع الجديد . قد تحمل تعاملات اليوم الأول حالات ترقب وحذر، لكن كل المؤشرات إيجابية لارتفاع السوق". وأضاف : "نتطلع لهذا النظام بأن يساهم في دفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام ونأمل أن يقدم نظام تداول الجديد دفعة إيجابية للسوق والقضاء على كثير من المخالفات السابقة". وأكدّ إن أسعار كثيراً من الأسهم أصبحت مناسبة جداً للاستثمار، وأنها تنتظر فقط من يقبلون على شرائها، مضيفاً "إذا أردنا أن يقبل المستثمر على الشراء، فعلينا تعزيز الثقة في السوق.. الجميع يعلم أن فقدان الثقة يعتبر المبرر الوحيد والحقيقي الذي يدفع السوق للهبوط ولا توجد مبررات أخرى سواء كان النظام الجديد أو غيره تدعو للقلق والتخلص من الأسهم. غير أنه حذر من محاولات دفع السوق لمزيد من الهبوط لاستغلال دورة الارتفاع والهبوط، مضيفاً: "ربما يحاول مضاربون دفع السوق للتراجع من خلال استغلال بدء تشغيل النظام الجديد.. على الجميع أن يكونوا حذرين" أمام ذلك، تباينت وجهات نظر بعض المتعاملين بشأن توقعاتهم لأداء السوق في أولى جلسات التداول.
وكانت بورصة قطر قد نظمت ندوة الأسبوع قبل الماضي للتعريف وشرح مزايا وإجراءات التداول بموجب نظام التداول الإلكتروني الجديد(UTP) ) المستخدم على نطاق عالمي والذي سيطبق في بورصة قطر وفيما أعرب المسؤولون في البورصة عن تفاؤلهم بمستقبل التداول الإلكتروني، أبدى بعض المستثمرون عن رغبتهم في مواصلة مثل تلك الندوات . واكد خلالها السيد حسين محمد العبدالله، مدير إدارة المبيعات والتسويق في بورصة قطر أن تطبيق نظام التداول الجديد (UTP) يتمتع بالعديد من المزايا سواء من حيث إمكانياته الفنية ذات الكفاءة العالية، أو من حيث انسجامه والمعايير الدولية فيما يخص بروتوكولات الاتصالات بما يمهد الطريق أمام البورصة للقيام بمبادرات وإدخال آليات استثمار مستقبلية مع شركات الوساطة والبورصات العالمية.
مشيرا إلى أن تطبيق نظام التداول الجديد يشكل ثمرة من ثمار الشراكة الاستراتيجية بين بورصة قطر وبورصة نايسي يورونكست وأوضح السيد العبدالله أن بورصة قطر قد حصلت على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على تطبيق قواعد التداول الجديدة بما يتزامن وإطلاق نظام التداول الجديد.