Love143
25-03-2006, 08:39 AM
تحليل تطورات سوق الأسهم السعودية
المؤشر اقترب من القاع الفني ولا يمكن أن يكسره
تحليل/ الدكتور عبد الله الحربي*
بعد عدة أسابيع من التراجعات والانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر وأسعار أسهم شركات السوق حالة من التذبذبات والتقلبات الحادة تهيمن على سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى الدرجة التي جعلت كثيرا من المتعاملين والمحللين يتساءلون عن ماهية الدوافع والمسببات لما يحدث داخل السوق. كذلك شهد السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي إحجام صغار المستثمرين والمضاربين عن الدخول في السوق رغم محاولة كبار المضاربين إغراءهم في الدخول من خلال إضفاء اللون الأخضر على شاشة التداول ورفع أسعار أسهم بعض الشركات. ويمكن تفسير إحجام صغار المستثمرين والمضاربين عن الدخول في السوق بسببين: اما لأن صغار المتداولين لم يستعيدوا ثقتهم بالسوق بعد مما جعلهم يتريثون كثيراً قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع بهدف التأكد من أن هذه القرارات صائبة ولن تتسبب في مزيد من الخسائر أي أن معظم المتعاملين قد أصبحوا محافظين أكثر منذ قبل. السبب الثاني الذي قد يفسر احجام صغار المتداولين عن الدخول في السوق هو أن معظمهم ما زال معلقا بأسهم ما يعرف بشركات المضاربة ولم يستطع الخلاص منها بعد. كما شهد السوق تلاعبا واضحا في تغيير اتجاه المؤشر العام للسوق في الدقائق الأخيرة من تداولات يوم الخميس وتم إقفاله على ارتفاع مصطنع .
انخفاض أسهم 57 شركة :
بدأ سوق الأسهم السعودية تداولاته للأسبوع الماضي على ارتفاع بسيط بلغت قيمته 24 نقطة عن مستوى إغلاق يوم الخميس ما قبل الماضي حيث أغلق عند مستوى 16,380.16 نقطة. بينما بلغ أعلى ارتفاع وصل إليه المؤشر أثناء فترة تداولات السبت أكثر من 775 نقطة. من ناحية أخرى بلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها وبالنسبة القصوى المسموح بها 57 شركة بينما ارتفعت أسهم 22 شركة.
عكس مسار الهابط :
أما في يوم الأحد فقد شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية أولى الظواهر الغريبة التي صاحبت تداولات الأسبوع الماضي حيث استطاع المؤشر أن يغير اتجاهه ويعكس مسار الهابط بحوالي 700 نقطة عن مستوى إغلاق يوم السبت إلى ارتفاع بلغت قيمته 16.59 نقطة ليغلق عند مستوى 16,396.75 نقطة. ومما يذكر أن الارتفاع في قيم المؤشر كان في الواقع في الدقائق الأخيرة قبل الإغلاق كما أنه كان بدفع فقط من ثلاث شركات هي مصرف الراجحي وشركتا سابك والاتصالات السعودية. مما يوحي بأن الارتفاع كان مصطنعا وغير طبيعي.
ارتفاع نسبي :
في يوم الاثنين استطاع المؤشر العام أن يواصل ارتفاعه النسبي ليغلق عند مستوى 16,836.87 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 440.12 نقطة عن مستوى إغلاق يوم الأحد. وجاء الارتفاع في قيم المؤشر بدفع من ارتفاعات في أسعار أسهم الشركات القيادية وكذلك بسبب التفاعل الإيجابي للسوق لقرار هيئة السوق المالية بشأن تحديد يوم السبت موعدا لبدء السماح للمقيمين الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم السعودية. وقد صاحب ذلك ارتفاع في أسهم 38 شركة بينما انخفضت أسهم 41 شركة.
ارتداد سلبي وحاد في قيم المؤشر :
أما في يومي الثلاثاء والاربعاء فقد شهد السوق إرتدادا سلبيا وحادا في قيم المؤشر بلغ مجموع الإنخفاض في قيم المؤشر لليومين معا أكثر من 970 نقطة ليغلق المؤشر في نهاية تداولات يوم الأربعاء عند مستوى 15,861.54 نقطة. حيث كانت معظم كميات التداول تمثل عمليات بيع وسط إحجام تام تقريبا عن عمليات الشراء.
ارتفاع مصطنع وغير طبيعي :
أما في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الخميس فقد كان السوق مع الموعد الأغرب وتكرر مشهد وسيناريو يوم الأحد حيث استطاع المؤشر أن يغير اتجاهه ويعكس مسار الهابط بأكثر من 700 نقطة عن مستوى إغلاق يوم الأربعاء إلى ارتفاع بلغت قيمته 33.57 نقطة ليغلق عند مستوى 15,895.11 نقطة. وقد تحقق الارتفاع في قيم المؤشر في الدقائق الأخيرة قبل الإغلاق. كما أن الارتفاع قد جاء بدفع من ثلاث شركات فقط هي مصرف الراجحي وشركتا سابك والاتصالات السعودية. مما يؤكد نظرية أن الارتفاع كان مصطنعا وغير طبيعي.
إلا أن السؤال الذي يبحث عن إجابة لدى هيئة سوق المال هو من ياترى الذي استطاع سحب تلك الكميات الكبيرة من أسهم الشركات الثلاث سابك والاتصالات والراجحي وفي آخر دقيقة من تداول يوم الخميس واستطاع تنفيذ الأوامر جميعها في آخر الثواني وقبل الاقفال؟
زيادة في قيمة وحجم التداولات :
من ناحية أخرى شهد الأسبوع الماضي زيادة في قيمة وحجم التداولات مقارنة بالأسبوع الذي قبله حيث تم التداول في الأسبوع الماضي على حوالي 160 مليون سهم وبقيمة تداول بلغت أكثر من 92 مليار ريال لكامل أيام الأسبوع, بينما بلغت كمية التداول للأسبوع ما قبل الماضي أكثر من 127 مليون سهم وبقيمة تداول بلغت 60 مليار ريال.
اقتراب السوق من القاع الفني :
فنيا يمكن القول أن السوق وعند المستويات التي حققها الأسبوع الماضي قد اقترب من القاع الفني والذي يقدر بحوالي 14750 نقطة ولا يمكن للسوق فنيا أن يكسرها كما أن السوق بإغلاق يوم الخميس الماضي قد وصل بما يعرف بقاع الموجة الهابطة. ولذا سوف يؤدي ذلك إلى دخول قوى إلى السوق نظرا لاعتقادهم أن السوق قد وصل إلى مستويات دنيا يجب فنيا أن يرد منها إلى أعلى. إذا فنيا السوق مطمئن إلا أن تحديد مسار المؤشر العام للسوق يعتمد بشكل أساسي توافر كمية كبيرة من السيولة والتي تعتمد بدورها على تجاوب أطراف عدة حيال تفعيل قرارات الهيئة بشأن تفعيل قرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية وتفعيل قرار تجزئة الأسهم . علما بأنه سوف يبدأ تطبيق القرار الأول اليوم السبت أما القرار الثاني فأنه من المتوقع أن يفعل خلال أسبوعين على أقصى تقدير نظرا لأنه قرار وتوصية من المقام السامي ولذا لا يجب التسويف فيه.
استمرار السوق في التذبذب :
من المتوقع إن شاء الله أن يستمر السوق في التذبذب نتيجة لحالة الترقب وعدم اليقين التي تسيطر على المتعاملين بالسوق انتظارا لكيفية تفعيل قرارات الهيئة بشأن تجزئة الأسهم وقرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية كذلك من المتوقع أن يؤدي انتظار السوق لظهور نتائج الربع الأول لهذا العام مزيدا من الترقب والحيرة في مسار المؤشر.
إضفاء طابع المضاربة على أسهم الشركات القيادية :
الواقع أن قرارات الهيئة بشأن تجزئة الأسهم وقرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية تحتاج إلى لوائح ومواد تنفيذية وتفسيرية إضافية لتفسير كيفية وماهية تطبيق تلك القرارات.
فمثلا قرار تجزئة الأسهم بالرغم من أنني أعتبره إيجابيا إلا أنني ألاحظ أن الهيئة في الواقع قد أغفلت جانبا مهما يتعلق بالتجزئة وهو كيفية تجزئة الأسهم المصدرة بعلاوة إصدار وهل سوف يتم معالجة علاوة الإصدار معاملة القيمة الاسمية ومن ثم تجزئته؟ أم لا؟ وهل يتم تجزئة علاوة الإصدار بالتبعية أم يحتاج الأمر إلى قرار إلحاقي؟
كما أنني أدعو الهيئة أن يكون قرار الهيئة شموليا على جميع القطاعات والشركات وذلك للمساواة والعدالة في التطبيق وأن لا يكون اختياريا ليشمل فقط قطاعات وشركات معينة كما ينادي به بعض النقاد. إلا أنه يجب التنويه إلى أنه قد يكون لقرار التجزئة نواح سلبية عندما يكون تطبيقه شموليا وهو أنه قد يؤدي إلى إضفاء طابع المضاربة على أسهم الشركات القيادية وذات المحفزات مما قد يؤدي إلى مزيد من التذبذب الحاد بالسوق لان الشركات القيادية هي التي تتحكم بمسار المؤشر واتجاهه.
كما أدعو الهيئة قبل الاقدام على التجزئة الى ضرورة إلغاء نسبة التذبذب أو على الأقل رفع نسبة التذبذب في السوق إلى 10 بالمائة للصعود وللهبوط من أجل أن يتيح فرصة للسوق لكي يعود إلى توازنه خلال مدة كافية تمكن شريحة كبيرة من المتداولين للدخول بالسهم. أو أنه إذا كان لابد من فرض نسبة التذبذب أن يكون تطبيقها لا يشمل جميع شركات السوق فليس من المنطق أو العدل أن تعامل أسهم الشركات القوية وذات المحفزات كالبنوك وبعض الشركات الصناعية (وأنا هنا أركز على البعض لأن البعض الآخر من الشركات الصناعية لا تستحق أن تكون من ضمن شركات القطاع الصناعي قياسا على منتجاتها الصناعية التي تكاد لاتذكر) وشركات الأسمنت والاتصالات كما تعامل اسهم المضاربة في التذبذب اليومي. وذلك لأنه في ظل نظام معدل التذبذب الحالي ليس هناك عدالة أو مرونة كافية للدخول في السهم المراد شراؤه.
أما بشأن قرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية فأنه يجب التنويه إلى أنه بالرغم من إيجابيته إلا أنني لا أتوقع أن يتم دخول أو ضخ كميات كبيرة من السيولة بالسوق من قبل الأجانب خاصة في المدى القريب نظرا لاعتبارات عدة منها: أن معظم الأجانب هم في الواقع مستثمرون في صناديق استثمارية من خلال البنوك. كما أن البعض الآخر من المقيمين يبدو أنهم متواجدون في السوق قبل القرار وتحت غطاء أسماء أقارب أو كفلاء سعوديين ويتعاملون بالسوق من خلال الاستثمار عن طريق الإنترنت والذي لا يتطلب إلا اسم المستثمر وكلمة المرور. العامل الآخر الذي قد لا يشجع المقيمين على الدخول في السوق والاستثمار مباشرة في الأسهم في المدى القريب هو في الواقع الحالة النفسية التي يمر بها السوق هذه الأيام من التذبذب الحاد لأننا نعلم أن المقيم هو في الواقع يعتبر أكثر حساسية تجاه المخاطر من المواطن السعودي ولذا فأنه من غير المتوقع أن يقدم المقيم على الاستثمار في الأسهم عندما يكون السوق أكثر تذبذبا وأقل استقرارا.
* أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات المساعد ـ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
المؤشر اقترب من القاع الفني ولا يمكن أن يكسره
تحليل/ الدكتور عبد الله الحربي*
بعد عدة أسابيع من التراجعات والانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر وأسعار أسهم شركات السوق حالة من التذبذبات والتقلبات الحادة تهيمن على سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى الدرجة التي جعلت كثيرا من المتعاملين والمحللين يتساءلون عن ماهية الدوافع والمسببات لما يحدث داخل السوق. كذلك شهد السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي إحجام صغار المستثمرين والمضاربين عن الدخول في السوق رغم محاولة كبار المضاربين إغراءهم في الدخول من خلال إضفاء اللون الأخضر على شاشة التداول ورفع أسعار أسهم بعض الشركات. ويمكن تفسير إحجام صغار المستثمرين والمضاربين عن الدخول في السوق بسببين: اما لأن صغار المتداولين لم يستعيدوا ثقتهم بالسوق بعد مما جعلهم يتريثون كثيراً قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع بهدف التأكد من أن هذه القرارات صائبة ولن تتسبب في مزيد من الخسائر أي أن معظم المتعاملين قد أصبحوا محافظين أكثر منذ قبل. السبب الثاني الذي قد يفسر احجام صغار المتداولين عن الدخول في السوق هو أن معظمهم ما زال معلقا بأسهم ما يعرف بشركات المضاربة ولم يستطع الخلاص منها بعد. كما شهد السوق تلاعبا واضحا في تغيير اتجاه المؤشر العام للسوق في الدقائق الأخيرة من تداولات يوم الخميس وتم إقفاله على ارتفاع مصطنع .
انخفاض أسهم 57 شركة :
بدأ سوق الأسهم السعودية تداولاته للأسبوع الماضي على ارتفاع بسيط بلغت قيمته 24 نقطة عن مستوى إغلاق يوم الخميس ما قبل الماضي حيث أغلق عند مستوى 16,380.16 نقطة. بينما بلغ أعلى ارتفاع وصل إليه المؤشر أثناء فترة تداولات السبت أكثر من 775 نقطة. من ناحية أخرى بلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها وبالنسبة القصوى المسموح بها 57 شركة بينما ارتفعت أسهم 22 شركة.
عكس مسار الهابط :
أما في يوم الأحد فقد شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية أولى الظواهر الغريبة التي صاحبت تداولات الأسبوع الماضي حيث استطاع المؤشر أن يغير اتجاهه ويعكس مسار الهابط بحوالي 700 نقطة عن مستوى إغلاق يوم السبت إلى ارتفاع بلغت قيمته 16.59 نقطة ليغلق عند مستوى 16,396.75 نقطة. ومما يذكر أن الارتفاع في قيم المؤشر كان في الواقع في الدقائق الأخيرة قبل الإغلاق كما أنه كان بدفع فقط من ثلاث شركات هي مصرف الراجحي وشركتا سابك والاتصالات السعودية. مما يوحي بأن الارتفاع كان مصطنعا وغير طبيعي.
ارتفاع نسبي :
في يوم الاثنين استطاع المؤشر العام أن يواصل ارتفاعه النسبي ليغلق عند مستوى 16,836.87 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 440.12 نقطة عن مستوى إغلاق يوم الأحد. وجاء الارتفاع في قيم المؤشر بدفع من ارتفاعات في أسعار أسهم الشركات القيادية وكذلك بسبب التفاعل الإيجابي للسوق لقرار هيئة السوق المالية بشأن تحديد يوم السبت موعدا لبدء السماح للمقيمين الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم السعودية. وقد صاحب ذلك ارتفاع في أسهم 38 شركة بينما انخفضت أسهم 41 شركة.
ارتداد سلبي وحاد في قيم المؤشر :
أما في يومي الثلاثاء والاربعاء فقد شهد السوق إرتدادا سلبيا وحادا في قيم المؤشر بلغ مجموع الإنخفاض في قيم المؤشر لليومين معا أكثر من 970 نقطة ليغلق المؤشر في نهاية تداولات يوم الأربعاء عند مستوى 15,861.54 نقطة. حيث كانت معظم كميات التداول تمثل عمليات بيع وسط إحجام تام تقريبا عن عمليات الشراء.
ارتفاع مصطنع وغير طبيعي :
أما في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الخميس فقد كان السوق مع الموعد الأغرب وتكرر مشهد وسيناريو يوم الأحد حيث استطاع المؤشر أن يغير اتجاهه ويعكس مسار الهابط بأكثر من 700 نقطة عن مستوى إغلاق يوم الأربعاء إلى ارتفاع بلغت قيمته 33.57 نقطة ليغلق عند مستوى 15,895.11 نقطة. وقد تحقق الارتفاع في قيم المؤشر في الدقائق الأخيرة قبل الإغلاق. كما أن الارتفاع قد جاء بدفع من ثلاث شركات فقط هي مصرف الراجحي وشركتا سابك والاتصالات السعودية. مما يؤكد نظرية أن الارتفاع كان مصطنعا وغير طبيعي.
إلا أن السؤال الذي يبحث عن إجابة لدى هيئة سوق المال هو من ياترى الذي استطاع سحب تلك الكميات الكبيرة من أسهم الشركات الثلاث سابك والاتصالات والراجحي وفي آخر دقيقة من تداول يوم الخميس واستطاع تنفيذ الأوامر جميعها في آخر الثواني وقبل الاقفال؟
زيادة في قيمة وحجم التداولات :
من ناحية أخرى شهد الأسبوع الماضي زيادة في قيمة وحجم التداولات مقارنة بالأسبوع الذي قبله حيث تم التداول في الأسبوع الماضي على حوالي 160 مليون سهم وبقيمة تداول بلغت أكثر من 92 مليار ريال لكامل أيام الأسبوع, بينما بلغت كمية التداول للأسبوع ما قبل الماضي أكثر من 127 مليون سهم وبقيمة تداول بلغت 60 مليار ريال.
اقتراب السوق من القاع الفني :
فنيا يمكن القول أن السوق وعند المستويات التي حققها الأسبوع الماضي قد اقترب من القاع الفني والذي يقدر بحوالي 14750 نقطة ولا يمكن للسوق فنيا أن يكسرها كما أن السوق بإغلاق يوم الخميس الماضي قد وصل بما يعرف بقاع الموجة الهابطة. ولذا سوف يؤدي ذلك إلى دخول قوى إلى السوق نظرا لاعتقادهم أن السوق قد وصل إلى مستويات دنيا يجب فنيا أن يرد منها إلى أعلى. إذا فنيا السوق مطمئن إلا أن تحديد مسار المؤشر العام للسوق يعتمد بشكل أساسي توافر كمية كبيرة من السيولة والتي تعتمد بدورها على تجاوب أطراف عدة حيال تفعيل قرارات الهيئة بشأن تفعيل قرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية وتفعيل قرار تجزئة الأسهم . علما بأنه سوف يبدأ تطبيق القرار الأول اليوم السبت أما القرار الثاني فأنه من المتوقع أن يفعل خلال أسبوعين على أقصى تقدير نظرا لأنه قرار وتوصية من المقام السامي ولذا لا يجب التسويف فيه.
استمرار السوق في التذبذب :
من المتوقع إن شاء الله أن يستمر السوق في التذبذب نتيجة لحالة الترقب وعدم اليقين التي تسيطر على المتعاملين بالسوق انتظارا لكيفية تفعيل قرارات الهيئة بشأن تجزئة الأسهم وقرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية كذلك من المتوقع أن يؤدي انتظار السوق لظهور نتائج الربع الأول لهذا العام مزيدا من الترقب والحيرة في مسار المؤشر.
إضفاء طابع المضاربة على أسهم الشركات القيادية :
الواقع أن قرارات الهيئة بشأن تجزئة الأسهم وقرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية تحتاج إلى لوائح ومواد تنفيذية وتفسيرية إضافية لتفسير كيفية وماهية تطبيق تلك القرارات.
فمثلا قرار تجزئة الأسهم بالرغم من أنني أعتبره إيجابيا إلا أنني ألاحظ أن الهيئة في الواقع قد أغفلت جانبا مهما يتعلق بالتجزئة وهو كيفية تجزئة الأسهم المصدرة بعلاوة إصدار وهل سوف يتم معالجة علاوة الإصدار معاملة القيمة الاسمية ومن ثم تجزئته؟ أم لا؟ وهل يتم تجزئة علاوة الإصدار بالتبعية أم يحتاج الأمر إلى قرار إلحاقي؟
كما أنني أدعو الهيئة أن يكون قرار الهيئة شموليا على جميع القطاعات والشركات وذلك للمساواة والعدالة في التطبيق وأن لا يكون اختياريا ليشمل فقط قطاعات وشركات معينة كما ينادي به بعض النقاد. إلا أنه يجب التنويه إلى أنه قد يكون لقرار التجزئة نواح سلبية عندما يكون تطبيقه شموليا وهو أنه قد يؤدي إلى إضفاء طابع المضاربة على أسهم الشركات القيادية وذات المحفزات مما قد يؤدي إلى مزيد من التذبذب الحاد بالسوق لان الشركات القيادية هي التي تتحكم بمسار المؤشر واتجاهه.
كما أدعو الهيئة قبل الاقدام على التجزئة الى ضرورة إلغاء نسبة التذبذب أو على الأقل رفع نسبة التذبذب في السوق إلى 10 بالمائة للصعود وللهبوط من أجل أن يتيح فرصة للسوق لكي يعود إلى توازنه خلال مدة كافية تمكن شريحة كبيرة من المتداولين للدخول بالسهم. أو أنه إذا كان لابد من فرض نسبة التذبذب أن يكون تطبيقها لا يشمل جميع شركات السوق فليس من المنطق أو العدل أن تعامل أسهم الشركات القوية وذات المحفزات كالبنوك وبعض الشركات الصناعية (وأنا هنا أركز على البعض لأن البعض الآخر من الشركات الصناعية لا تستحق أن تكون من ضمن شركات القطاع الصناعي قياسا على منتجاتها الصناعية التي تكاد لاتذكر) وشركات الأسمنت والاتصالات كما تعامل اسهم المضاربة في التذبذب اليومي. وذلك لأنه في ظل نظام معدل التذبذب الحالي ليس هناك عدالة أو مرونة كافية للدخول في السهم المراد شراؤه.
أما بشأن قرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية فأنه يجب التنويه إلى أنه بالرغم من إيجابيته إلا أنني لا أتوقع أن يتم دخول أو ضخ كميات كبيرة من السيولة بالسوق من قبل الأجانب خاصة في المدى القريب نظرا لاعتبارات عدة منها: أن معظم الأجانب هم في الواقع مستثمرون في صناديق استثمارية من خلال البنوك. كما أن البعض الآخر من المقيمين يبدو أنهم متواجدون في السوق قبل القرار وتحت غطاء أسماء أقارب أو كفلاء سعوديين ويتعاملون بالسوق من خلال الاستثمار عن طريق الإنترنت والذي لا يتطلب إلا اسم المستثمر وكلمة المرور. العامل الآخر الذي قد لا يشجع المقيمين على الدخول في السوق والاستثمار مباشرة في الأسهم في المدى القريب هو في الواقع الحالة النفسية التي يمر بها السوق هذه الأيام من التذبذب الحاد لأننا نعلم أن المقيم هو في الواقع يعتبر أكثر حساسية تجاه المخاطر من المواطن السعودي ولذا فأنه من غير المتوقع أن يقدم المقيم على الاستثمار في الأسهم عندما يكون السوق أكثر تذبذبا وأقل استقرارا.
* أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات المساعد ـ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن