!!! اين حقوق الانسان من موظفيها بعد احالة 32 قطري الى البند المركزي !!!

[ذويبان]

أوضح عدد من المواطنين (موظفين وموظفات) لدى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أنهم أحيلوا الى البند المركزي بصيغة جديدة تؤدي نفس الغرض وهم في قمة عطائهم الوظيفي، حيث إن أعمارهم تتراوح ما بين العقدين الثاني والثالث ويحملون شهادات جامعية في الاختصاصات التي يعملون
بها، وأشاروا الى أن الإجراء الذي اتخذ بحقهم لم يكن منصفاً لكونه بني على ذريعة تقليل العمالة الفائضة، بينما تم تعيين بدلاء عنهم بعد وقفهم عن
العمل منذ أكثر من أربعة أشهر، وأن الوعود التي تلقوها بشأن عدم المساس برواتبهم الشهرية لم يتم الوفاء بها حيث تم وقف جميع الامتيازات والعلاوات عنهم، وبات صرف الرواتب يتأخر كثيراً عن موعده المحدد، وأن عملية نقل خدماتهم الى جهات اخرى لم تتم لجميع المشمولين بتقليص العمالة الفائضة والبالغ عددهم 32 موظفاً وموظفة، حيث اقتصر تغيير المواقع الوظيفية على بعضٍ منهم بينما مازال البعض الآخر في عداد الطاقات الشبابية المجمدة، وناشدوا الجهات المعنية الوقوف الى جانبهم والأخذ بأيديهم نحو ميادين العمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، مؤكدين أن الدولة لم تقصر في مد يد العون لهم في إكمال دراساتهم والإنفاق على تكاليفها لدى أرقى الجامعات، وان الواجب الوطني يدعوهم الى رد الدين للوطن من خلال التفاني في العمل وبذل أفضل ما لديهم من جهود وطاقات بالمواقع الوظيفية التي ستناط بهم، لدى أي جهة حكومية ترتئي الجهات المختصة تحويل خدماتهم إليها أو في حال عودتهم الى نفس الوظائف التي كانوا يشغلونها. حيث يقول أحدهم: صدرت قرارات تخفيض العمالة الفائضة في جهة عملنا على دفعتين، الأولى: كانت
2009 وشملت العمالة الوافدة، وبينما / 7/ في 31 2010 وشملت / 3/ الدفعة الثانية صدرت في 31 الكوادر الوطنية وكنت من بين الذين شملهم القرار حيث أكدوا لنا حينها بأنه سيستمر صرف الرواتب لنا على ماهي عليه دون أي نقصان، لحين أن يتم تنسيبنا الى وزارات وهيئات حكومية أخرى وأنه ستتم الاستفادة من خدماتنا في مواقع وظيفية أخرى كلاً حسب مؤهلاته العلمية، وخبراته العملية، ولكن لا شيء من هذه الوعود قد تحقق لحد الآن، حيث إن جميع العلاوات تم حذفها من رواتبنا وأصبحت الرواتب تتأخر كثيراً عن موعدها المقرر، والغريب أن الذريعة وراء إحالتنا على البند المركزي كانت تقليص العمالة، لكن بعد القرار تم تعيين موظفين جدد رغم اننا اولى من غيرنا بالاستمرار بالوظائف التي كنا نشغلها كوننا من خريجي الجامعات ولدينا خبرة طويلة بالعمل في هذا المجال، وخلال تقييم الأداء السنوي حصلنا على نسب تفوق 90 % كما ان تخصصاتنا الدقيقة أثناء الدراسة في الجامعة تطابق تماماً طبيعة العمل اليومي الذي كنا نؤديه.
ويشير آخر الى أن عملية اختيار الكوادر الوطنية التي شملت بالتقليص لم يراعَ خلالها المؤهلات العلمية والخبرات، واتسمت بالعشوائية (على حد وصفه) حيث قال: كان من بين كوادر الجهة التي نعمل فيها موظفون من أنصاف المتعلمين كخريجي الثانويات العامة وغيرها، ويشغلون وظائف يشترط وفق نظام الوصف الوظيفي أن يكونوا من خريجي الجامعات على أقل تقدير، غير ان الذي حصل أنه تم استبعاد خريجي الجامعات والإبقاء على خريجي الثانويات، وحاولنا متابعة الحصول على وظائف بديلة لكن دون جدوى حيث قامت احدى الجهات البديلة بقبول بعض المشمولين بالتقليص ولم يتم قبول الآخرين ولا رفضهم، مما جعلنا معلقين ولم تعد الرواتب التي تصرف لنا تفي بالتزاماتنا بعد حذف مخصصات التنقل، ومخصصات بدل الهاتف واجور الاعمال الاضافية منها وجميعنا لدينا التزامات مالية مع البنوك ومع غيرها، ومعيلون لأسر، وقد انعكس المتغير الاخير سلباً على مستوى معيشة أسرنا الى الحد الذي تعذر علينا خلاله الاستعداد للشهر الفضيل او للعيد بالشكل المعتاد، وكنا نتمنى لو تم السماح لنا بالاستمرار على العمل لحين وجود وظائف بديلة لنا. ويؤكد آخر أن قانون الموارد البشرية الأخير ألغى الإحالة إلى البند المركزي، وركز على أهمية توطين الوظائف وتشجيع حركة الكوادر بين مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تصحيح عملية توزيع الكوادر بالشكل الأمثل، وكلاً حسب إمكانياته ومؤهلاته وقدراته وخبراته، غير ان القرار الذي اتخذ بحق هذه المجموعة من الموظفين والموظفات جاء منافياً لقانون الموارد البشرية، وأضاف: بعد صدور قانون الموارد البشرية اصبحت المؤسسات تلتزم بدفع رواتب الموظفين كاملة في حال عدم حاجتها لخدماتهم لحين حصولهم على وظائف بديلة، وفي حال تحويل موظف مواطن من دائرة او مؤسسة الى أخرى يتم تحويله الى وظيفة تتناسب مع مؤهلاته ومع تخصصه، لكن الذي حصل هو أن بعض الموظفين الذين شملهم قرار تخفيض القوى العاملة الفائضة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تم حرمانهم من العلاوات طيلة مدة إيقافهم عن العمل، وبعضهم تم تحويلهم الى وزارة البيئة ولم يشعروا بأي تغيير، وكنا نأمل ألا تطول مدة انتظار الوظائف البديلة لما لها من تأثير على نفسية الموظف من جانب، وعلى جانب آخر على اندفاعه نحو العمل إلى جانب المعاناة المادية الناجمة عن تراجع مستوى دخله الشهري.

بعد التأكد من الخبر تبين ان هناك موظفين لم يتقاضون الى الان رواتب شهر اغسطس واحنا على وجه عيد بالذمة مب حرام قطريين ويسوون فيهم اللي استوى ودي اعرف لو كانوا غير هل بيحصل نفس الشي ولا لا !!!

رابط الخبر
http://www.al-sharq.com/pdfs/files/TAQEQAT1_20100905.pdf

[هاب ريح]

لا يكون تمهيدا لاغلاق اللجنة او الغائها ؟؟

[هاب ريح]

أوضح عدد من المواطنين (موظفين وموظفات) لدى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أنهم أحيلوا الى البند المركزي بصيغة جديدة تؤدي نفس الغرض وهم في قمة عطائهم الوظيفي، حيث إن أعمارهم تتراوح ما بين العقدين الثاني والثالث ويحملون شهادات جامعية في الاختصاصات التي يعملون
بها، وأشاروا الى أن الإجراء الذي اتخذ بحقهم لم يكن منصفاً لكونه بني على ذريعة تقليل العمالة الفائضة، بينما تم تعيين بدلاء عنهم بعد وقفهم عن
العمل منذ أكثر من أربعة أشهر، وأن الوعود التي تلقوها بشأن عدم المساس برواتبهم الشهرية لم يتم الوفاء بها حيث تم وقف جميع الامتيازات والعلاوات عنهم، وبات صرف الرواتب يتأخر كثيراً عن موعده المحدد، وأن عملية نقل خدماتهم الى جهات اخرى لم تتم لجميع المشمولين بتقليص العمالة الفائضة والبالغ عددهم 32 موظفاً وموظفة، حيث اقتصر تغيير المواقع الوظيفية على بعضٍ منهم بينما مازال البعض الآخر في عداد الطاقات الشبابية المجمدة، وناشدوا الجهات المعنية الوقوف الى جانبهم والأخذ بأيديهم نحو ميادين العمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، مؤكدين أن الدولة لم تقصر في مد يد العون لهم في إكمال دراساتهم والإنفاق على تكاليفها لدى أرقى الجامعات، وان الواجب الوطني يدعوهم الى رد الدين للوطن من خلال التفاني في العمل وبذل أفضل ما لديهم من جهود وطاقات بالمواقع الوظيفية التي ستناط بهم، لدى أي جهة حكومية ترتئي الجهات المختصة تحويل خدماتهم إليها أو في حال عودتهم الى نفس الوظائف التي كانوا يشغلونها. حيث يقول أحدهم: صدرت قرارات تخفيض العمالة الفائضة في جهة عملنا على دفعتين، الأولى: كانت
2009 وشملت العمالة الوافدة، وبينما / 7/ في 31 2010 وشملت / 3/ الدفعة الثانية صدرت في 31 الكوادر الوطنية وكنت من بين الذين شملهم القرار حيث أكدوا لنا حينها بأنه سيستمر صرف الرواتب لنا على ماهي عليه دون أي نقصان، لحين أن يتم تنسيبنا الى وزارات وهيئات حكومية أخرى وأنه ستتم الاستفادة من خدماتنا في مواقع وظيفية أخرى كلاً حسب مؤهلاته العلمية، وخبراته العملية، ولكن لا شيء من هذه الوعود قد تحقق لحد الآن، حيث إن جميع العلاوات تم حذفها من رواتبنا وأصبحت الرواتب تتأخر كثيراً عن موعدها المقرر، والغريب أن الذريعة وراء إحالتنا على البند المركزي كانت تقليص العمالة، لكن بعد القرار تم تعيين موظفين جدد رغم اننا اولى من غيرنا بالاستمرار بالوظائف التي كنا نشغلها كوننا من خريجي الجامعات ولدينا خبرة طويلة بالعمل في هذا المجال، وخلال تقييم الأداء السنوي حصلنا على نسب تفوق 90 % كما ان تخصصاتنا الدقيقة أثناء الدراسة في الجامعة تطابق تماماً طبيعة العمل اليومي الذي كنا نؤديه.
ويشير آخر الى أن عملية اختيار الكوادر الوطنية التي شملت بالتقليص لم يراعَ خلالها المؤهلات العلمية والخبرات، واتسمت بالعشوائية (على حد وصفه) حيث قال: كان من بين كوادر الجهة التي نعمل فيها موظفون من أنصاف المتعلمين كخريجي الثانويات العامة وغيرها، ويشغلون وظائف يشترط وفق نظام الوصف الوظيفي أن يكونوا من خريجي الجامعات على أقل تقدير، غير ان الذي حصل أنه تم استبعاد خريجي الجامعات والإبقاء على خريجي الثانويات، وحاولنا متابعة الحصول على وظائف بديلة لكن دون جدوى حيث قامت احدى الجهات البديلة بقبول بعض المشمولين بالتقليص ولم يتم قبول الآخرين ولا رفضهم، مما جعلنا معلقين ولم تعد الرواتب التي تصرف لنا تفي بالتزاماتنا بعد حذف مخصصات التنقل، ومخصصات بدل الهاتف واجور الاعمال الاضافية منها وجميعنا لدينا التزامات مالية مع البنوك ومع غيرها، ومعيلون لأسر، وقد انعكس المتغير الاخير سلباً على مستوى معيشة أسرنا الى الحد الذي تعذر علينا خلاله الاستعداد للشهر الفضيل او للعيد بالشكل المعتاد، وكنا نتمنى لو تم السماح لنا بالاستمرار على العمل لحين وجود وظائف بديلة لنا. ويؤكد آخر أن قانون الموارد البشرية الأخير ألغى الإحالة إلى البند المركزي، وركز على أهمية توطين الوظائف وتشجيع حركة الكوادر بين مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تصحيح عملية توزيع الكوادر بالشكل الأمثل، وكلاً حسب إمكانياته ومؤهلاته وقدراته وخبراته، غير ان القرار الذي اتخذ بحق هذه المجموعة من الموظفين والموظفات جاء منافياً لقانون الموارد البشرية، وأضاف: بعد صدور قانون الموارد البشرية اصبحت المؤسسات تلتزم بدفع رواتب الموظفين كاملة في حال عدم حاجتها لخدماتهم لحين حصولهم على وظائف بديلة، وفي حال تحويل موظف مواطن من دائرة او مؤسسة الى أخرى يتم تحويله الى وظيفة تتناسب مع مؤهلاته ومع تخصصه، لكن الذي حصل هو أن بعض الموظفين الذين شملهم قرار تخفيض القوى العاملة الفائضة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تم حرمانهم من العلاوات طيلة مدة إيقافهم عن العمل، وبعضهم تم تحويلهم الى وزارة البيئة ولم يشعروا بأي تغيير، وكنا نأمل ألا تطول مدة انتظار الوظائف البديلة لما لها من تأثير على نفسية الموظف من جانب، وعلى جانب آخر على اندفاعه نحو العمل إلى جانب المعاناة المادية الناجمة عن تراجع مستوى دخله الشهري.

بعد التأكد من الخبر تبين ان هناك موظفين لم يتقاضون الى الان رواتب شهر اغسطس واحنا على وجه عيد بالذمة مب حرام قطريين ويسوون فيهم اللي استوى ودي اعرف لو كانوا غير هل بيحصل نفس الشي ولا لا !!!

رابط الخبر
http://www.al-sharq.com/pdfs/files/TAQEQAT1_20100905.pdf


زين ليش ما يشتكون عند اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ؟؟؟؟:looking::looking::looking:

[استغفرالله]

للاسف الكلام صحيح

فنشو خريجين الجامعة واعلى وخلو خريجين الثانوية

وقطعو راتب المفنشين بدون سابق انذار

الله يعوضهم خير

[ذويبان]

ياليت يوصل صوتهم الى سمو الامير او ولي عهده

وسياسه الدوله تعتمد على التقطير وللاسف لاتوجد تلك السياسه

[ريم الشمال]

ياليت ما يسكتون ويكتبون شكواهم ويصعدوها حتى يسمع صوتهم بشكل أوضح يبدو أن هناك من يحارب حملة الشهادات !!!
هل يريدون قطر فقط لحملة الشهادات الثانوية ؟؟؟؟ لا أعرف بس هذا أمر خطير له نتائج خطيره على مستوى الدوله على المدى البعيد إذا تم اسبعاد حملة الشهادات الجامعيه و العليا
ريم الشمال

[سبشل]

مافي حقوق الانسان كله كلام

[meshwar]

زين ياجماعة اذا جاهم الفرج
وتحرك لهم حد من الاموات " اقصد المسؤلين "
دقو على جوالي عشان احشر اوراقي معاهم
لاني من 10 سنين على حالهم واردى

واذا مالهم حل

ادعوهم ان يتفضلوا مشكورين بزيارتي لشرب الشاي الحمر مع حب شمسي

[بدون]

ليش ما بسوون لهم دعاية حماية حقوق الموظفين مثل الدعاية اللي مسويينها لحماية النساء
كلهم من البشر و في حاجة للحماية من التصرفات العشوائية و الإجراءات التعسفية
الله يعينهم و يغنيهم من فضله و لا يحوجهم لبشر من هالصنف

[ابن القدس]

الله يعوضهم خير

[الصريحه]

اوووووووووووووووووووووووووووووووووووق
الله يعينهم على بليتهم ويرزقهم افضل منها

[مضارب جديد]

زين ياجماعة اذا جاهم الفرج
وتحرك لهم حد من الاموات " اقصد المسؤلين "
دقو على جوالي عشان احشر اوراقي معاهم
لاني من 10 سنين على حالهم واردى

واذا مالهم حل

ادعوهم ان يتفضلوا مشكورين بزيارتي لشرب الشاي الحمر مع حب شمسي

مالك حل:playball:

[عاشق ميونخ]

واللة ياخوي هذا كلة شو وكلام فاضي وحق ناس اوفئة معينة شوف اصبغ شعرك اشقر وحطلك عدسات خضر وبتشوفهم اشلون يلاحقونك ويخلصون امورك ويعطونك من هالاشعارات الحلوة

[bo_hamad]

مافي حقوق الانسان كله كلام

فعلا كلامك 100% omen

ولكن في بعض يعجبونك :playball:

[moonبنتnight]

وين وزارة العمل 00 ما قالوا بيلغون بند مركزي 00
وتحولون لي تقاعد 00 كان كلام في كلام 00

[كازانوفا]

معقول تفنيش وقطع رواتب بدون سابق انذار ايش وين قاعدين بشركه مساهمه ....

[هاب ريح]

الى متى ؟؟

[هاب ريح]

أوضح السيد سلطان
الجمالي نائب رئيس اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان مدير إدارة الشؤون
الإدارية والمالية باللجنة



أن إجراءات
تخفيض الميزانية لدى اللجنة تطلبت
تقليص الكوادر وإحالة الفائضين منهم
إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف
تحويلهم الى وظائف وفق مؤهلات
كل منهم لدى جهات حكومية اخرى،
وأضاف: بحكم مهام عملي أقوم بمتابعة
موضوع هؤلاء الموظفين مع الإخوان
في الأمانة العامة ومتابعتنا مستمرة
ومكاتبنا مفتوحة لهم ولغيرهم ونرحب
بأي طرح أو أي ملاحظة، والواقع أن
صرف الرواتب لا يتوقف عن أي موظف
إلا في حال قيام الامانة العامة بإحالته
الى العمل لدى مؤسسة او هيئة بديلة،
ولم يلتحق بالعمل فيها ولم يبدِ أي
أسباب منطقية او يراجع لإيضاح
وجهة نظره بشأن الوظيفة الجديدة،
وقد اجرينا اتصالاتنا مع الجهات
المختصة لمعرفة فيما اذا كان هنالك
موظفون او موظفات تم وقف الرواتب
عنهم، ولبحث سبل معالجة موقفهم،
اما فيما يتعلق بمخصصات التنقل
ومخصصات بدل الهاتف فهذا النوع
من المخصصات مرتبط بتأدية الموظف
لمهام عمله اليومي، فكيف لنا أن نقوم
بصرف مثل هذه المخصصات لموظفين
تابعين لجهات أخرى أو لموظفين
لا يقومون بمهام عملهم في الوقت
الحاضر، حيث إن تلك المخصصات
تغطي تكاليف المكالمات التي يجريها
الموظف لمتابعة العمل وكبدل انتقال
بسيارته الخاصة لحضور اجتماعات
أو لمتابعة أعمال خارج مقر العمل أو
لتأمين مشتريات أو متعلقات اخرى
بمهام وظيفته، ومهمة صرف هذه
المخصصات تقع ضمن التزامات الجهة
التي يعمل لحسابها الموظف بشكل
فعلي، أما أساسيات الراتب فلم تتغير،
ومستمر صرفها حسب الأصول ، والقرار
جاء من أجل تخفيض الميزانية والضغط
على النفقات وبهدف الاستغلال الأمثل
للطاقات الوطنية البشرية، وبالنسبة
لتعيين موظفين جدد بعد قرار إحالة
الموظفين مدار الحديث إلى الامانة
العامة فقد حصل فعلاً تعيين محاسبين
وكانت إجراءات التعيين والمقابلات قد
بدأت قبل هذا القرار بوقت بعيد، حيث
إننا ومنذ سنة ونصف كنا بحاجة إلى
محاسبين قطريين وتعذر علينا الحصول
على محاسبين قطريين من الجهات
الحكومية الاخرى، كما ان العروض
التي تقدمها الجهات الاخرى لهذا
التخصص مغرية في ظل تزايد الحاجة
الى هذا التخصص الوظيفي، وكانت
لدينا موظفة واحدة تعمل كمحاسبة
لكن تمت ترقيتها واصبح من المتعذر
الطلب منها مزاولة عمل المحاسبة بعد
ترقيتها، حيث الاختصاص في الاعمال
المحاسبية يرفض نفسه، وليس من بين
الذين تمت إحالتهم الى الامانة العامة
من هم يحملون اختصاصاً بالاعمال
المحاسبية، ونحن كإدارة شؤون مالية
وإدارية وكلجنة وطنية لحقوق الانسان
نسعى دائماً وأبداً لحل كافة المشاكل
الواقعة ضمن اختصاصاتنا ولجميع
افراد المجتمع، فكيف هو الحال اذا
كان الموضوع يتعلق بمنتسبين لدينا؟
لذا نود أن نؤكد لإخواننا أصحاب
الشكوى ولغيرهم من الموظفين أن
أبواب مكاتبنا مفتوحة ونرحب بأي
طرح وبأي ملاحظات، ونعمل جاهدين
لحلها ولم نتخلَّ عن موظفينا السابقين
والحاليين، ونحن الى جانبهم في كل
موقف

[بوطويشم]

السلام عليكم

شي مايدش العقل

دولة تمد يدها للجميع و عيالها لا وظيفة ولا راتب

ليكون عبالكم البنانيين أو هطخة راح ينفعونا لا صار شي

ذي اذا مكان اذن من طين واذن من عجين

الله يعينهم ان شاء الله

[هاب ريح]

أوضح السيد سلطان
الجمالي نائب رئيس اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان مدير إدارة الشؤون
الإدارية والمالية باللجنة


لذا نود أن نؤكد لإخواننا أصحاب
الشكوى ولغيرهم من الموظفين أن
أبواب مكاتبنا مفتوحة ونرحب بأي
طرح وبأي ملاحظات، ونعمل جاهدين
لحلها ولم نتخلَّ عن موظفينا السابقين
والحاليين، ونحن الى جانبهم في كل
موقف

ايها الموظفون المحالون ظلما الى البند المركزي ..احملوا قضيتكم وصعدوها اعلاميا

ربما كانت محنتكم هي عقوبتكم لانكم كنتم في اللجنة وشفتم وسكتم عن حقوق ضاعت لاهلها ..الان جاء دوركم فلم تسكتوا عن حقوقكم ..سبحان الله

[المستعينه بالله]

العنوان في الجريدة

(( نائب رئيس اللجنة أكد أنه بهدف تقليص الميزانية ))

يعني تحويل الموظفين إلي البند المركزي الغرض منه تقليص الميزانية .

والغريب أن الجامعيين الحاليين يشتكون من عدم توظيفهم في بعض الوزارات والسبب

أيضا قلة الميزانية و التوظيف للثنوية فقط .

[ناقد]

العتب ليس على الهيئه الوطنيه لحقوق الإنسان

ولكن لمن قلص ميزانية هيئه حيويه كأن ينتظرها مستقبل كبير

أتمنى أن لا تكون خطوه إلى الوراء

[ذويبان]

أوضح السيد سلطان
الجمالي نائب رئيس اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان مدير إدارة الشؤون
الإدارية والمالية باللجنة



أن إجراءات
تخفيض الميزانية لدى اللجنة تطلبت
تقليص الكوادر وإحالة الفائضين منهم
إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف
تحويلهم الى وظائف وفق مؤهلات
كل منهم لدى جهات حكومية اخرى،
وأضاف: بحكم مهام عملي أقوم بمتابعة
موضوع هؤلاء الموظفين مع الإخوان
في الأمانة العامة ومتابعتنا مستمرة
ومكاتبنا مفتوحة لهم ولغيرهم ونرحب
بأي طرح أو أي ملاحظة، والواقع أن
صرف الرواتب لا يتوقف عن أي موظف
إلا في حال قيام الامانة العامة بإحالته
الى العمل لدى مؤسسة او هيئة بديلة،
ولم يلتحق بالعمل فيها ولم يبدِ أي
أسباب منطقية او يراجع لإيضاح
وجهة نظره بشأن الوظيفة الجديدة،
وقد اجرينا اتصالاتنا مع الجهات
المختصة لمعرفة فيما اذا كان هنالك
موظفون او موظفات تم وقف الرواتب
عنهم، ولبحث سبل معالجة موقفهم،
اما فيما يتعلق بمخصصات التنقل
ومخصصات بدل الهاتف فهذا النوع
من المخصصات مرتبط بتأدية الموظف
لمهام عمله اليومي، فكيف لنا أن نقوم
بصرف مثل هذه المخصصات لموظفين
تابعين لجهات أخرى أو لموظفين
لا يقومون بمهام عملهم في الوقت
الحاضر، حيث إن تلك المخصصات
تغطي تكاليف المكالمات التي يجريها
الموظف لمتابعة العمل وكبدل انتقال
بسيارته الخاصة لحضور اجتماعات
أو لمتابعة أعمال خارج مقر العمل أو
لتأمين مشتريات أو متعلقات اخرى
بمهام وظيفته، ومهمة صرف هذه
المخصصات تقع ضمن التزامات الجهة
التي يعمل لحسابها الموظف بشكل
فعلي، أما أساسيات الراتب فلم تتغير،
ومستمر صرفها حسب الأصول ، والقرار
جاء من أجل تخفيض الميزانية والضغط
على النفقات وبهدف الاستغلال الأمثل
للطاقات الوطنية البشرية، وبالنسبة
لتعيين موظفين جدد بعد قرار إحالة
الموظفين مدار الحديث إلى الامانة
العامة فقد حصل فعلاً تعيين محاسبين
وكانت إجراءات التعيين والمقابلات قد
بدأت قبل هذا القرار بوقت بعيد، حيث
إننا ومنذ سنة ونصف كنا بحاجة إلى
محاسبين قطريين وتعذر علينا الحصول
على محاسبين قطريين من الجهات
الحكومية الاخرى، كما ان العروض
التي تقدمها الجهات الاخرى لهذا
التخصص مغرية في ظل تزايد الحاجة
الى هذا التخصص الوظيفي، وكانت
لدينا موظفة واحدة تعمل كمحاسبة
لكن تمت ترقيتها واصبح من المتعذر
الطلب منها مزاولة عمل المحاسبة بعد
ترقيتها، حيث الاختصاص في الاعمال
المحاسبية يرفض نفسه، وليس من بين
الذين تمت إحالتهم الى الامانة العامة
من هم يحملون اختصاصاً بالاعمال
المحاسبية، ونحن كإدارة شؤون مالية
وإدارية وكلجنة وطنية لحقوق الانسان
نسعى دائماً وأبداً لحل كافة المشاكل
الواقعة ضمن اختصاصاتنا ولجميع
افراد المجتمع، فكيف هو الحال اذا
كان الموضوع يتعلق بمنتسبين لدينا؟
لذا نود أن نؤكد لإخواننا أصحاب
الشكوى ولغيرهم من الموظفين أن
أبواب مكاتبنا مفتوحة ونرحب بأي
طرح وبأي ملاحظات، ونعمل جاهدين
لحلها ولم نتخلَّ عن موظفينا السابقين
والحاليين، ونحن الى جانبهم في كل
موقف

سلطان ليس نائب رئيس اللجنه والنائب هو الدكتور يوسف عبيدان لان النائب يتم اختياره من قبل الاعضاء ويجب ان يكون احد من الاعضاء
وصارت المسميات لعبه كل من طلع بالجريده حط له مسمى خاص فيه

وسالفة المحاسبين ترى غلط لانه تم تعين باحثين قانونين معا العلم تم احاله باحثين قانونين على البند المركزي ولا المصبيه الكبرى انه لازال هناك كم هائل من الاجانب وتحمل الجنسيات العربيه
وتم تجديد تعاقدهم وتوفير لهم المنازل وجميع الامتيازات اللي ينحرم منها اهل البلد
اين السلطه الرقابيه

وسالفه الرواتب الى هالساعه لم تتم لهم صرف الرواتب واهم بحاجه لها لقرب العيد وكثره مستلزماته

[هاب ريح]

العنوان في الجريدة

(( نائب رئيس اللجنة أكد أنه بهدف تقليص الميزانية ))

يعني تحويل الموظفين إلي البند المركزي الغرض منه تقليص الميزانية .

والغريب أن الجامعيين الحاليين يشتكون من عدم توظيفهم في بعض الوزارات والسبب

أيضا قلة الميزانية و التوظيف للثانوية فقط .


أوضح السيد سلطان
الجمالي نائب رئيس اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان مدير إدارة الشؤون
الإدارية والمالية باللجنة



وبالنسبة
لتعيين موظفين جدد بعد قرار إحالة
الموظفين مدار الحديث إلى الامانة
العامة فقد حصل فعلاً تعيين محاسبين
وكانت إجراءات التعيين والمقابلات قد
بدأت قبل هذا القرار بوقت بعيد، حيث
إننا ومنذ سنة ونصف كنا بحاجة إلى
محاسبين قطريين وتعذر علينا الحصول
على محاسبين قطريين [/color]من الجهات
الحكومية الاخرى، كما ان العروض
التي تقدمها الجهات الاخرى لهذا
التخصص مغرية في ظل تزايد الحاجة
الى هذا التخصص الوظيفي، وكانت
لدينا موظفة واحدة تعمل كمحاسبة
لكن تمت ترقيتها واصبح من المتعذر
الطلب منها مزاولة عمل المحاسبة بعد
ترقيتها، حيث الاختصاص في الاعمال
المحاسبية يرفض نفسه، وليس من بين
الذين تمت إحالتهم الى الامانة العامة
من هم يحملون اختصاصاً بالاعمال
المحاسبية، ونحن كإدارة شؤون مالية
وإدارية وكلجنة وطنية لحقوق الانسان
نسعى دائماً وأبداً لحل كافة المشاكل
الواقعة ضمن اختصاصاتنا ولجميع
افراد المجتمع، فكيف هو الحال اذا
كان الموضوع يتعلق بمنتسبين لدينا؟
لذا نود أن نؤكد لإخواننا أصحاب
الشكوى ولغيرهم من الموظفين أن
أبواب مكاتبنا مفتوحة ونرحب بأي
طرح وبأي ملاحظات، ونعمل جاهدين
لحلها ولم نتخلَّ عن موظفينا السابقين
والحاليين، ونحن الى جانبهم في كل
موقف





هل هناك مشكلة مالية معينة ؟؟؟ فجأة تقلص الموازنة ويستعان بمحاسبين؟؟
هل هو بنك ام لجنة حقوقية ؟؟

ما الحاجة الى محاسبين ؟؟

هل هناك انشطة تمولها اللجنة او تنفق عليها ام ان هناك عجزا عن صرف مكافآت اعضاء اللجنة ومن يصرف رواتب الموظفين ؟ اليست وزارة المالية مثل كل موظفي الدولة ؟؟

هنا القمندة

لجنة حقوقية تدعي بانها مستقلة وهي متضخمة الموظفين (ما الذي يقوم به موظفوها ؟؟)
وهناك موازنة ومصروفات تمولها الدولة التي تزعم امام اللجان الحقوقية بانها لا تسيطر ولا تتحكم في انشطة وقرارات اعضاء اللجنة وهم موظفون عندها !!!

اللجنة مضطرة لتصحيح موقفها ونفسها واعادة ترتيب البيت
ووقعت في خطأ جديد الاستغناء عن قطريين سبق ان عينتهم ولا ادري لماذا ؟؟ عينتهم ماذا كانوا يفعلون ما دامت استغنتهم عنهم بجرة قلم

[هاب ريح]

سلطان ليس نائب رئيس اللجنه والنائب هو الدكتور يوسف عبيدان لان النائب يتم اختياره من قبل الاعضاء ويجب ان يكون احد من الاعضاء
وصارت المسميات لعبه كل من طلع بالجريده حط له مسمى خاص فيه

وسالفة المحاسبين ترى غلط لانه تم تعين باحثين قانونين معا العلم تم احاله باحثين قانونين على البند المركزي ولا المصبيه الكبرى انه لازال هناك كم هائل من الاجانب وتحمل الجنسيات العربيه
وتم تجديد تعاقدهم وتوفير لهم المنازل وجميع الامتيازات اللي ينحرم منها اهل البلد
اين السلطه الرقابيه

وسالفه الرواتب الى هالساعه لم تتم لهم صرف الرواتب واهم بحاجه لها لقرب العيد وكثره مستلزماته




آآآآه يا بلد !!

[meshwar]

انا اخبر من كم سنه مضت مش متذكر شكثر
كانت تمشي لي علاوة سنوية 80 ريال كل سنة

هي ماتسوي شي طبعا
بس كنت مستفيد منها حق الشاي والحب

وقطعوها عني من كم سنة عشان الميزانية ماتتأثر

الحين من يشتري لي شاي وحب ؟؟؟

[هاب ريح]

سلطان ليس نائب رئيس اللجنه والنائب هو الدكتور يوسف عبيدان لان النائب يتم اختياره من قبل الاعضاء ويجب ان يكون احد من الاعضاء
وصارت المسميات لعبه كل من طلع بالجريده حط له مسمى خاص فيه

وسالفة المحاسبين ترى غلط لانه تم تعين باحثين قانونين معا العلم تم احاله باحثين قانونين على البند المركزي ولا المصبيه الكبرى انه لازال هناك كم هائل من الاجانب وتحمل الجنسيات العربيه
وتم تجديد تعاقدهم وتوفير لهم المنازل وجميع الامتيازات اللي ينحرم منها اهل البلد
اين السلطه الرقابيه

وسالفه الرواتب الى هالساعه لم تتم لهم صرف الرواتب واهم بحاجه لها لقرب العيد وكثره مستلزماته




الجريدة لم تذكر ان سلطان نائب بالوكالة او النيابة او مؤقتا او قائم باعمال



شسالفة ؟؟؟ وش الطبخة ؟؟

[السياسي القطري]

إذا كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غير قادرة على ضمان حقوق الإنسان لموظفيها الموجودين داخل مبنى اللجنة ،

فكيفَ ستستطيع ضمان حقوق الإنسان لمن خارج جدران هذا المبنى ؟

وقد ذكرتني هذهِ المأساة بالمثل القائل :-

" من لا يستطيع أن ينفع نفسه ، فلن يستطيع أن ينفع غيره "

خالص تحياتي .

[استغفرالله]

سلطان ليس نائب رئيس اللجنه والنائب هو الدكتور يوسف عبيدان لان النائب يتم اختياره من قبل الاعضاء ويجب ان يكون احد من الاعضاء
وصارت المسميات لعبه كل من طلع بالجريده حط له مسمى خاص فيه

وسالفة المحاسبين ترى غلط لانه تم تعين باحثين قانونين معا العلم تم احاله باحثين قانونين على البند المركزي ولا المصبيه الكبرى انه لازال هناك كم هائل من الاجانب وتحمل الجنسيات العربيه
وتم تجديد تعاقدهم وتوفير لهم المنازل وجميع الامتيازات اللي ينحرم منها اهل البلد
اين السلطه الرقابيه

وسالفه الرواتب الى هالساعه لم تتم لهم صرف الرواتب واهم بحاجه لها لقرب العيد وكثره مستلزماته

صحيح ... ورواتبهم مساكين ما استلموها الى الان

بدون سابق انذار

وفي اجانب فنشوهم 2009 وفي 2010 ردو عينوهم براتب افضل وامتيازات

اتمنى التحقيق في موضوع القطريين اللي الغت وظايفهم :deal:

[ذويبان]

صحيح ... ورواتبهم مساكين ما استلموها الى الان

بدون سابق انذار

وفي اجانب فنشوهم 2009 وفي 2010 ردو عينوهم براتب افضل وامتيازات

اتمنى التحقيق في موضوع القطريين اللي الغت وظايفهم :deal:

صحيح كلامك

وانا لي اتصال معا واحد من الي طلعوهم ويقول لي بالحرف الواحد للي له واسطه ماطلع

واهو علشان محد توسط له طلعوه واهو يحمل شهاده البكالوريوس ومعه مجموعه من حاملينها وعندهم خبره والاجانب قاعدين ولاحد قالهم شي

الى متى بنكون تحت رحمه الواسطه والعياذ بالله

والترقيات ورئيس قسم بالثانويه العامه وللعلم خبرته ماتجاوز السنتين علشان انه (.........)

والحاله مايعلم فيه الا الله

[هاب ريح]

هذا موضوع مهم ويطرح مسائل ملحة وقد يتحمس صاحب الموضوع تعاطفا مع محور من المحاور ولكني وجدت فيما وصلني من (رأي ) ارسله الي احد الاصدقاء اضواء على محاور يجب الا تغطيها ظلال التمويه :


تفضلوا



اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فكرة جيدة،

إلا أن الأفكار الجيدة تحتاج لمتابعة.
إذا تناولنا بالتحليل ما جرى في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من استغناء عن موظفين كمثال على العديد من الحالات المشابهة في مؤسسات و قطاعات أخرى علينا أن نضع في اعتبارنا عدة معطيات سواء كنا مقتنعين بوجود اللجنة من عدمه.

-ما هي مهام اللجنة وفقاً للاختصاصات الواردة في قانون إنشائها؟
-كم عدد الموظفين اللازم لتأدية مهامها بكفاءة؟

في لجان و منظمات مشابهة يتراوح عدد الموظفين بين 15-40 موظف نشط ، بينما وصل عدد الموظفين باللجنة الوطنية في إحدى السنوات إلى 190 موظف.


-من المفترض أنه إذ تم الاستغناء عن ثلاثين موظف من أصحاب الشهادات و القدرات العلمية أن اللجنة ستتأثر و تتعطل و ظائفها، إلا أن شيئاً لن يتغير، ستستمر اللجنة بعملها و ستصدر تقريرها السنوي المعتاد في رصد أوضاع حقوق الإنسان –و إن بدت كلمة تقرير مبتذلة- و سنقرأ في الجرائد نشاطات و دورات و ورش عمل و محاضرات و تنظيم مؤتمرات اقليمية و دولية..الخ
إذا أين دور الثلاثين موظف و كيف استطاعت اللجنة الاستمرار بدون خدماتهم..!!

-أحد الأخطاء الحاصلة اليوم هو هذا الصراع الخفي و المعلن بين عنصر المواطنة و العنصر الأجنبي. بينما الصراع يجب أن يكون بين مستغل (بكسر الغين) و مستغل (بفح الغين). و ليس صراعاً ضمن طبقة موظفين ذوي ياقات بيضاء.
من السذاجة صب الغضب على العنصر الأجنبي و هو يدخل البلاد بتأشيرة و ختم إقامة..!!

خلاصة هذه المعلومات و ما أريد التوصل إليه –بخاصة لمن يحب تقصي الحقائق و التحقيقات- أنه في عدد من المؤسسات الخطأ بنيوي و سرعان ما يظهر في صورة جهل أو فساد إداري ، ولكن يجب أن لا يغيب عن الانتباه أن العيب يبدأ في البنية الهيكلية لأي مؤسسة.


أود توجيه عدة أسئلة لأعضاء المنتدى ، أرجو الإجابة بصراحة و شجاعة.

-هل سمعتم عن مسؤول قطري أو غير قطري امتنع عن توظيف أٌقربائه أو أبناء بلده في المؤسسة التي يقودها؟
-إن كان أحدكم مسؤولاً في مؤسسة و يملك قرار التوظيف.. هل يمكنه أن يعلن على موقع الأسهم القطرية أن مؤسسته خالية من اقربائه حتى الدرجة الرابعة"؟ أو من أبناء جنسيته إن كان غير قطري؟



- ماذا يعني لك أن تكون عضو في مجلس إدارة أو عضو في لجنة ما؟ و ما هو التصور السليم لدور اللأعضاء في اللجان و المؤسسات؟

[بوخالد الذيب]

لماذا وجدت المحكمه الاداريه

ليتقدموا بشكواهم اليها

[هاب ريح]

هذا موضوع مهم ويطرح مسائل ملحة وقد يتحمس صاحب الموضوع تعاطفا مع محور من المحاور ولكني وجدت فيما وصلني من (رأي ) ارسله الي احد الاصدقاء اضواء على محاور يجب الا تغطيها ظلال التمويه :


تفضلوا



خلاصة هذه المعلومات و ما أريد التوصل إليه –بخاصة لمن يحب تقصي الحقائق و التحقيقات- أنه في عدد من المؤسسات الخطأ بنيوي و سرعان ما يظهر في صورة جهل أو فساد إداري ، ولكن يجب أن لا يغيب عن الانتباه أن العيب يبدأ في البنية الهيكلية لأي مؤسسة.


أود توجيه عدة أسئلة لأعضاء المنتدى ، أرجو الإجابة بصراحة و شجاعة.

-هل سمعتم عن مسؤول قطري أو غير قطري امتنع عن توظيف أٌقربائه أو أبناء بلده في المؤسسة التي يقودها؟
-إن كان أحدكم مسؤولاً في مؤسسة و يملك قرار التوظيف.. هل يمكنه أن يعلن على موقع الأسهم القطرية أن مؤسسته خالية من اقربائه حتى الدرجة الرابعة"؟ أو من أبناء جنسيته إن كان غير قطري؟

- ماذا يعني لك أن تكون عضو في مجلس إدارة أو عضو في لجنة ما؟ و ما هو التصور السليم لدور اللأعضاء في اللجان و المؤسسات؟




يا ترى كيف تعين اولئك الثلاثين شخصا ( الذين تم الاستغناء عنهم بسهولة ) وماذا كانت مهام وظائفهم ؟؟ ماذا تفعل اللجنة اصلا لكي تحتاج هذا الجيش من الموظفين ؟؟


والله عجييييييييييب !!!

[هاب ريح]

للرفع

[هاب ريح]

هذا موضوع مهم ويطرح مسائل ملحة


تفضلوا



اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فكرة جيدة،

إلا أن الأفكار الجيدة تحتاج لمتابعة.






كم من الافكار الجيدة تعثرت .. وماتت وشيكا


اين هو المجلس الاعلى للاسرة بكل انشطته ودراساته ومشاريعه ..وافاقه ؟؟


اين هو مركز الدوحة لحرية الاعلام ؟؟ كان دوليا .. ولم يعد حتى قروياً !!


اين ؟؟

اين ؟؟

المؤسسات والمشاريع والهيئات والطلعات والنزلات !!!


من يتابع ويرصد .. والخافي اعظم

[هاب ريح]

ما سر خطوة التصحيح التي اتخذتها اللجنة الوطنية في نخل موظفيها والاستغناء عن الزيادة (دون ان يحاسبها احد لماذا لجات الى ذلك التضخم في عدد موظفيها ؟؟ ومن عينهم اصلا ؟؟)

القصد هل التصحيح بسبب تقليص مفاجىء في الموازنة ؟؟ فقط


ام ان اللجنة تعيد ترتيب البيت خضوعا لتفتيش خارجي على اوضاعها ؟؟ فكيف تكون لجنة حقوقية وهي تعتمد بالكامل على تمويل حكومي كبير ؟؟ ولماذا التمويل ؟؟ علام تنفق ؟؟

قد سئل د عبيدان في لقاء سابق نشر في اخبارية قطر فقال كما اذكر ان اللجنة لا توكل محامين لاحد... وقال ما عندنا موازنة لذلك !!!:looking:

[الغريب3]

بعد الله سبحانه وتعالى مالهم إلا انهم يقاضون اللجنه عن طريق المحكمه

[سعادة الوزير]

سبحان الله! .. غاصين في 250 الف مواطن؟؟

الحمدلله ان القطرين مب اغلبية ، كنا تحت خط الفقر ب 30 متر!!

[راعي الأوله]

والله لا رئيس لجنة حقوق الإنسان القطرية ولا نائبه دارين وش الطبخة !!! ما عندهم إلا هالسفرات وحقوق موظفينهم ضايعة ... معطين الخيط والمخيط للجمالي يتصرف على كيفه !!!
يا لجنة ضحكت من جهلها الأمم !!!

[بسنا خرابيط]

سلطان الجمالي ونعم الرجـل الله يوفقه


المشكله ماهي في حقوق الإنسان

المشكله كلها من الأمانـه العامة لمجلس الوزراء

بمـا انهم محالين إلى العمالة الفائضة فالموضوع بيد الأمـانـه العامة لمجلس الوزراء

أي شئ يحصل للموظفين المحالين إلى العمالة الفائضة الأمانـه العامه لمجلس الوزراء لها يد فيـه

[راعي الأوله]

سلطان الجمالي ونعم الرجـل الله يوفقه


المشكله ماهي في حقوق الإنسان

المشكله كلها من الأمانـه العامة لمجلس الوزراء

بمـا انهم محالين إلى العمالة الفائضة فالموضوع بيد الأمـانـه العامة لمجلس الوزراء

أي شئ يحصل للموظفين المحالين إلى العمالة الفائضة الأمانـه العامه لمجلس الوزراء لها يد فيـه

محد قال في الرجال شي يا خوي .. بس اسمحلي أقولك إن اللي ورى هالتخبط في اللجنة جهل المسؤولين فيها واسنادهم المهمة لشخص غير مؤهل لأن يحيل القطريين والقطريات للبند المركزي... ولا تعلقون تخبط هاللجنة على شماعة مجلس الوزراء لأن مجلس الوزراء ما قصر وضع التشريع واللوائح المناسبة للكل بس للأسف التطبيق الله بالخير!!!!
أنا بودي إنه يتم تسليط الضوء على الكفاءات التي تم الاستغناء عنها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي المقابل ما تم تعيينهم في ما بعد ستجدون رائحة المحاباة النتنه هي السمة البارزة لما تم !!!
لكن شو نقول الدنيا سايبة والمسؤولية أعطيت لمن هم ليسوا بأهله . الله المستعااااان

[هاب ريح]

محد قال في الرجال شي يا خوي .. بس اسمحلي أقولك إن اللي ورى هالتخبط في اللجنة جهل المسؤولين فيها واسنادهم المهمة لشخص غير مؤهل لأن يحيل القطريين والقطريات للبند المركزي... ولا تعلقون تخبط هاللجنة على شماعة مجلس الوزراء لأن مجلس الوزراء ما قصر وضع التشريع واللوائح المناسبة للكل بس للأسف التطبيق الله بالخير!!!!
أنا بودي إنه يتم تسليط الضوء على الكفاءات التي تم الاستغناء عنها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي المقابل ما تم تعيينهم في ما بعد ستجدون رائحة المحاباة النتنه هي السمة البارزة لما تم !!!
لكن شو نقول الدنيا سايبة والمسؤولية أعطيت لمن هم ليسوا بأهله . الله المستعااااان


سلطان الجمالي ونعم الرجـل الله يوفقه


المشكله ماهي في حقوق الإنسان

المشكله كلها من الأمانـه العامة لمجلس الوزراء

بمـا انهم محالين إلى العمالة الفائضة فالموضوع بيد الأمـانـه العامة لمجلس الوزراء

أي شئ يحصل للموظفين المحالين إلى العمالة الفائضة الأمانـه العامه لمجلس الوزراء لها يد فيـه


والله لا رئيس لجنة حقوق الإنسان القطرية ولا نائبه دارين وش الطبخة !!! ما عندهم إلا هالسفرات وحقوق موظفينهم ضايعة ... معطين الخيط والمخيط للجمالي يتصرف على كيفه !!!
يا لجنة ضحكت من جهلها الأمم !!!


بعد الله سبحانه وتعالى مالهم إلا انهم يقاضون اللجنه عن طريق المحكمه



من اللي يفكر مجرد تفكير الان يروح يشتكي للجنة الحقوق ..ويطالب بحقوقه ؟؟

المسالة ليست تسريح موظفين !! اللجنة تتخبط !! اين النائب واين الرئيس ؟؟ وكيف اصبح سلطان مدير الشؤون الادارية والمالية نائبا لرئيس اللجنة ؟؟

[هاب ريح]

يقول المثل المصري : الغربال الجديد له شده


خلاص انتهت موجة الشعارات : التحول الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات ومنظومة المجتمع المدني واشهار الجمعيات واصدار الدستور والوعد بالانتخابات الشورية

انظروا ماذا كانت تنشره الصحف في عامي 2007 و2008

وانظروا الفرق الشاسع الان ؟؟


حلمنا الحالي : لندعم ملف قطر 2022

ونسينا رؤية قطر 2030

[ذويبان]

سلطان الجمالي ونعم الرجـل الله يوفقه


المشكله ماهي في حقوق الإنسان

المشكله كلها من الأمانـه العامة لمجلس الوزراء

بمـا انهم محالين إلى العمالة الفائضة فالموضوع بيد الأمـانـه العامة لمجلس الوزراء

أي شئ يحصل للموظفين المحالين إلى العمالة الفائضة الأمانـه العامه لمجلس الوزراء لها يد فيـه

للتوضيح

اخوي اللي نعرفه ان الامانه العامه تبعث كتاب وتقول هل عندكم عماله فائضه ويكون الرد من قبل الجهه

وانت تقول سلطان محد عفس اللجنه غيره بما انه باشر مهام عمله في نهايه 2008 واستطاع ان يصل الى .......... ويتكلم بمنتهى الحريه وعدم الرقابه على كلامه ويحط مسميات خاصه به
واللي حاب اوصله لك والى اعضاء المنتدى ان الواسطه كانت فالموضوع من اختيارات العماله وغيره واللي قريب منه ماطلع عماله فاااااااااائضه وشكرآ

[بسنا خرابيط]

الله يعينكم ويوفقكم جميعـاً

انتم أدرى بأحوالكم الله يلوم اللي يلومكم وإن شاء الله تاخذون حقوقكم جميعا وانشوفكم فى أعلى المناصب

الأمـانـــــه العامـه لمجلس الوزراء المفروض اتبنى قضيتكم لين تنحل

اتمنى لكم التوفيق وما يضيع حق ورب العالمين موجود

[بسنا خرابيط]

للتوضيح

اخوي اللي نعرفه ان الامانه العامه تبعث كتاب وتقول هل عندكم عماله فائضه ويكون الرد من قبل الجهه

وانت تقول سلطان محد عفس اللجنه غيره بما انه باشر مهام عمله في نهايه 2008 واستطاع ان يصل الى .......... ويتكلم بمنتهى الحريه وعدم الرقابه على كلامه ويحط مسميات خاصه به
واللي حاب اوصله لك والى اعضاء المنتدى ان الواسطه كانت فالموضوع من اختيارات العماله وغيره واللي قريب منه ماطلع عماله فاااااااااائضه وشكرآ


الله يرضى عليك الواسطه مالها علاقـــه

سلطان من قبل لا يجي حقوق الإنسان وهو مديـر وماهي غريبـه عليه الإدارة

الله يوفقكم يا ذويبان

[راعي الأوله]

للتوضيح

اخوي اللي نعرفه ان الامانه العامه تبعث كتاب وتقول هل عندكم عماله فائضه ويكون الرد من قبل الجهه

وانت تقول سلطان محد عفس اللجنه غيره بما انه باشر مهام عمله في نهايه 2008 واستطاع ان يصل الى .......... ويتكلم بمنتهى الحريه وعدم الرقابه على كلامه ويحط مسميات خاصه به
واللي حاب اوصله لك والى اعضاء المنتدى ان الواسطه كانت فالموضوع من اختيارات العماله وغيره واللي قريب منه ماطلع عماله فاااااااااائضه وشكرآ


أتفق معك أخوي ذويبان في كل ما قلته ... واسمحلي أضيف زياده على ما تفضلت به إن أخونا اللي بسنا خرابيط قاعد يطبل له وهو سلطان توه جايب له كم موظف ومعطيهم درجات وظيفية عاليه بينما بعض موظفين اللجنة للحين ما تم اعطائهم درجاتهم اللي يستحقونها ... أي عدل وأي خوش رجال وهو قاعد يفرق بين الموظفين وكل هذا وحبيبنا رئيس اللجنة قاعد يتفرج وشعاره لا أسمع لا أرى لا أتكلم !!!
الله المستعان

[هاب ريح]

الله يرضى عليك الواسطه مالها علاقـــه

سلطان من قبل لا يجي حقوق الإنسان وهو مديـر وماهي غريبـه عليه الإدارة

الله يوفقكم يا ذويبان


أتفق معك أخوي ذويبان في كل ما قلته ... واسمحلي أضيف زياده على ما تفضلت به إن أخونا اللي بسنا خرابيط قاعد يطبل له وهو سلطان توه جايب له كم موظف ومعطيهم درجات وظيفية عاليه بينما بعض موظفين اللجنة للحين ما تم اعطائهم درجاتهم اللي يستحقونها ... أي عدل وأي خوش رجال وهو قاعد يفرق بين الموظفين وكل هذا وحبيبنا رئيس اللجنة قاعد يتفرج وشعاره لا أسمع لا أرى لا أتكلم !!!
الله المستعان


هذي ادارة حكومية !!
هل ممكن ان تكون لجنة حقوقية ؟؟

[هاب ريح]

اعجب ان الشرق نشرت خبر شكوى الموظفين في اللجنة الوطنية !!

صحيح نشرته مع تعقيب وتكذيب من نائب رئيس اللجنة السيد سلطان لكن


اكيد في الامر ان !!

[طلعة الروح]

شنو هذا التخبط

وليش كل ما بغى مسؤول يتسلط ويظلم قام وتسلط عالقطريين

ليش الموظف القطري طوفة هبيطة

الله يفضح اصحاب العلاقه ان شاء الله ويظهر الحق

بس بهالديره هاذي بصراحه اقولها نادر ما الواحد ياخذ حقه وظيفيا

لأنه لا قانون ولا عماة عين

حسبنا الله ونعم الوكيل

[حسن]

يقولون باب النجار مخلللللللللللللع

[هاب ريح]

شنو هذا التخبط

وليش كل ما بغى مسؤول يتسلط ويظلم قام وتسلط عالقطريين

ليش الموظف القطري طوفة هبيطة

الله يفضح اصحاب العلاقه ان شاء الله ويظهر الحق

بس بهالديره هاذي بصراحه اقولها نادر ما الواحد ياخذ حقه وظيفيا

لأنه لا قانون ولا عماة عين
حسبنا الله ونعم الوكيل




الامر بالنسبة للجنة حقوقية اكبر ..واعبر



قال د. علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر
كما جاء على عهدة وكالة الانباء القطرية

«عدم وجود خطوط حمراء على اللجنة»،

نقلت الراية القطرية (نص) الحوار التلفزيوني

للقاء ابن صميخ في لكم القرار
تحت مانشيت: «ليس هناك خطوط حمراء تعرقل عملنا ولا نتعرض لاي ضغوط».



قال ابن صميخ ان دور اللجنة استشاري ولس تنفيذيا :eek2: (اي تنفيذية ؟؟؟):looking:

ولكنني توقعت منه تقديم كلمة مراقبة لاوضاع حقوق الانسان على الصفة الاستشارية!


و انكر في اول الحوار ان تكون اللجنة الوطنية حكومية!

من عينهم ؟؟ ومن يدفع رواتبهم ؟؟


وزادها تعقيدا بقوله «والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان جاءت من الامم المتحدة. وعلى مدار العقود كانت هناك مطالبات بان تكون هناك مؤسسات ليست حكومية وليست تابعة للمجتمع المدني»،


والادهى والامر .. من ذلك كله ان يزعم بان اكثر اعضاء اللجنة الوطنية ممثلون للمجتمع المدني! اين المجتمع المدني في قطر!

[هاب ريح]

للرفع