amroo
06-09-2010, 09:11 PM
منها السجن وإبعاد الوافد ونشر اسم الملحمة
مواطنون يطالبون بعقوبات رادعة لمن يثبت بيعه لحوماً فاسدة
الدوحة - العرب - عمر عبد اللطيف
«من أين أتى اللحم الفاسد؟ وهل عرض على طبيب بيطري أو مختصين؟ وإن عرض عليهم، لماذا لم يحاسبوا؟ وما الفائدة من إغلاق الملحمة لشهر واحد، دون عقوبة عادلة؟».
تزاحمت هذه الأسئلة وغيرها، على لسان ناجي النعيمي، عندما سمع بقصة إغلاق «ملحمة» معروفة في أحد المجمعات الشهيرة بالدوحة، بعد أن كشفت إدارة حماية المستهلك عن وجود خرفان غير قابلة للاستهلاك البشري في الملحمة، فتم إغلاقها لمدة شهر واحد.
لكن هذه العقوبة لا تؤثر على صاحب المحل أو المشروع أو التاجر برأي النعيمي، لذا لا بد من تحقيق ومحاسبة صاحب المحل والمدير، لأنه «قد لا يكون للموظفين علاقة بالأمر»، مشيرا إلى أن العقوبة يجب أن تكون عادلة، «هذه حياة ناس.. اللي يشتري يضر عياله»، وفي حال التكرار الإغلاق النهائي، فاللحم «لم يدخل بنفسه... في ناس جابته فاسد».
النعيمي لا يشتري إلا اللحوم الطازجة من بعض الأماكن الموثوقة بحسب رأيه، ومن «الناس التي تخاف الله» وعليها إقبال كبير، لأن الإقبال مصدر ثقة، حسب اعتقاده.
غش متكرر وعقوبات غير رادعة
«هذه هي المرة السادسة أو السابعة، التي يبيع فيها المحل نفسه لحما فاسدا للناس.. وهذا يدل على أن الرقابة تتهاون في أرواح الناس»، إذن المحل «غش الناس» وخالف القوانين للمرة العاشرة، وليس للمرة الأولى أو الثانية، كما يقول محمد سيف السليطي، الذي يعتقد أن العقوبة غير كافية لردع المخالفين، فمن المفروض أن تحول القضية إلى المحكمة الجنائية، وأن تقوم إدارة حماية المستهلك بدورها كاملا، بحيث تشمع الملحمة ويعاقب صاحبها، ليكون ذلك «رادعا للناس».
وفي حال كان المسؤول عن بيع اللحم الفاسد للناس وافدا، يجب إبعاده عن البلد نهائيا، فهذا «أقل شيء» يجب فعله، كما يوضح السليطي في حديثه لـ «العرب».
السليطي يشتري اللحم عادة من المحال الموجودة في المجمعات التجارية، لكنه قرر عدم الشراء منها إطلاقا بعد هذه المخالفات، «أتخوف منهم لأن الثقة صارت معدومة»، كما أنه يبتعد عن اللحم المجمد، ولا يشتري إلا اللحم الطازج، فالقطريون لا يشترون إلا الطازج كما يشرح.
الملاحم تبيع كل شيء.. فمن أين جاءت اللحوم الفاسدة؟
حسين جعفر، الذي يشتري اللحوم الطازجة من بعض المجمعات يتساءل عن كيفية استيراد هذه اللحوم الفاسدة، هل جاءت من مقصب، أم من محل آخر؟ من أين أتوا بها، لا أظن أنها من مقصب، لأن اللحم «يخلص بسرعة.... ويوزع كل يوم بيومه.. واليوم برمضان ما تحصل لحم إلا بأماكن التسوق الكبيرة»، كما أن المقصب والملاحم يبيعون كل شيء لديهم، خاصة في رمضان، أما في المحلات الصغيرة «ما تحصل لحم»، إنه شيء يدعو للتساؤل، ويستدعي تحقيقا جديا بالفعل، «شلون فاسد ما أدري، إلا إذا جاء من برا ودخل وهو فاسد بغفلة عن الرقابة».
جعفر يؤيد أيضا تشديد العقوبة بحق المحلات التي تبيع اللحوم المغشوشة، وإغلاقها نهائيا، إضافة إلى سجن أصحابها، لأنه من الممكن أن تتأذى الناس، «وتموت من وراهم.. خاصة اللي عنده أطفال شي سوي».
أما إذا كان صاحب المحل أو مديره غير قطري، فلا بد أن «يخرج من البلد»، برأي جعفر، الذي يشرح لـ«العرب» أن صاحب المحل، الذي من المفترض أن يكون قطريا، غير موجود في المحل أصلا، و»لا نقدر نلومه»، لأنه لا يستطيع مراقبة المحل ليلا ونهارا، لذا لا بد من محاسبة الموظفين لأنهم «غير مبالين».
وكانت إدارة حماية المستهلك أطلقت قبيل شهر رمضان المبارك، برنامجا يفرض رقابة صارمة على الأسواق في رمضان، ومكافحة الغش والتدليس، تعززه قوانين تجبر التجار على الالتزام بالأسعار المحددة وعدم الغش، خاصة أن قانون حماية المستهلك، يخول الإدارة مراقبة الأسواق بالتعاون مع الوزارات الأخرى.
كما طلبت الإدارة مساعدة المواطنين، على اعتبار أنهم جزء من الحل أيضا، من خلال إسراعهم بتقديم الشكاوى بحق المحال والتجار المخالفين.
يشار إلى أن حماية المستهلك كشفت عن وجود حوالي 700 شكوى مقدمة من المواطنين والمقيمين، كما نشرت «العرب» في وقت سابق، وتتعلق هذه الشكاوى بارتفاع الأسعار وعدم جودة بعض المواد، وعدم إعلان الأسعار، والإخلال بالضمانات والخدمة، وعدم معرفة المستهلك بالبيانات.
إشهار اسم المحل ليصبح عبرة للآخرين
العقوبة المناسبة لهكذا «ملاحم» هي «إشهار اسم المحل» وإعلانه للناس، وإغلاقه لمدة طويلة، ثم إغلاقه نهائيا في حال تكرر الغش، حسب تعبير أحمد خليفة النصر، فعندما يعلن اسم المحل على الناس، «يحذرون منه ويبتعدون عنه نهائياً».
أما عبدالله الذي تحفظ على ذكر اسمه الثاني في حديثه لـ«العرب»، فلا يتعامل أصلا مع هذه الملاحم، لأنه يشتري من «المقصب» مباشرة، لكنه يؤكد على ضرورة تحويل صاحب الملحمة إلى المحكمة، ليفصل القضاء في المسألة، من خلال إرسال عينة من اللحوم إلى المختبرات.
لماذا لا تحاسب اللجنة المختصة بفحص اللحوم؟
ويتفق سعد خلف البدر مع جعفر، عندما يؤكد ضرورة إغلاق «الملحمة» بشكل نهائي، فإغلاقها لشهر وشهرين وأربعة لا يكفي، قد يقول التجار لا أعطوه عقوبة لشهر أو شهرين، لكن هذا غير عادل، لأنها خطر «يذبح الناس»، فاليوم غش الناس، وقد يفعل غدا ما هو أخطر من ذلك.
البدر يضطر إلى شراء اللحوم من هذه الملاحم، «إش أسوي ما عندي إمكانية أشتري لحم خاروف.. ميزانيتي محدودة وما أشتري خاروف»، لذلك على إدارة حماية المستهلك أن تشدد العقوبات على هذه المحلات، لكي لا تعطيها مجالا للغش، لأنها «تضر الناس وتسمم الأطفال».
لا بد من تشديد العقوبات على صاحب الترخيص
الشيخ أحمد البوعينين طالب البلدية والمختصين بتشديد الرقابة، على الأغذية واللحوم، خاصة في شهر رمضان المبارك، لأنه عندما توجد ملحمة مخالفة للقوانين، فلا بد أن تكون «رادعا» للآخرين، وكي لا تتكرر هذه المخالفات، مطالبا المحلات بعدم بيع اللحوم، إلا إن كانت من المقصب الآلي، لوجود طبيب مختص ورعاية ورقابة أكثر، حسب قوله.
ويشير البوعينين، إلى أن أحد محلات بيع اللحوم، عوقب سابقا بإصدار حكم قضائي بحبس صاحبه، لذا لا بد من تشديد العقوبات، خاصة أن الذي يشتري اللحم، لا يعرف إن كان فاسدا أم لا، إضافة إلى تشديد العقوبات على صاحب الترخيص وعلى البائعين في «الملحمة»، في حال كانت الأخطاء متعمدة، أما إن كانت أخطاء لا إرادية، فهذا ما سيقوله القضاء، الذي وصفه بالنزيه والمنصف.
تسمم «السلامونيلا»
الدكتور عائشة صقر أخصائية التغذية، توضح أن فساد اللحوم علميا، يعني تكاثر أنواع معينة من البكتيريا في اللحوم، تعتبر هذه البكتيريا مضرة جدا من الناحية العلمية، وهي على نوعين: مفيدة وضارة، فإذا زادت نسبة البكتيريا الضارة عن الحد المعين، تصبح فاسدة غذائيا وغير صالحة لتناول الإنسان، وعند تناولها تسبب حدوث تسمم عند الإنسان، وما يترتب عليه من أعراض التسمم كالمراجعة والإسهال وارتفاع درجات الحرارة وغيرها، تنتج هذه الأعراض عن عدة أنواع من التسمم، مثل تسمم «السلامونيلا» وهو أكثر أنواع التسمم الغذائي شيوعا.
وعن كيفية معرفة اللحوم الفاسدة من تلك الصالحة للاستهلاك، تشير الدكتورة إلى أن الرائحة أهم عامل في معرفة اللحم الفاسد، حيث تكون رائحته كريهة جدا وليست اعتيادية، إضافة إلى أن لونها يكون أحمر داكناً أو أزرق أو ميالاً للأسود، وكذلك طعمها الذي يكون مختلفا بعد الطهي عن طعم اللحوم الطبيعية.
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=147373&issueNo=992&secId=16
مواطنون يطالبون بعقوبات رادعة لمن يثبت بيعه لحوماً فاسدة
الدوحة - العرب - عمر عبد اللطيف
«من أين أتى اللحم الفاسد؟ وهل عرض على طبيب بيطري أو مختصين؟ وإن عرض عليهم، لماذا لم يحاسبوا؟ وما الفائدة من إغلاق الملحمة لشهر واحد، دون عقوبة عادلة؟».
تزاحمت هذه الأسئلة وغيرها، على لسان ناجي النعيمي، عندما سمع بقصة إغلاق «ملحمة» معروفة في أحد المجمعات الشهيرة بالدوحة، بعد أن كشفت إدارة حماية المستهلك عن وجود خرفان غير قابلة للاستهلاك البشري في الملحمة، فتم إغلاقها لمدة شهر واحد.
لكن هذه العقوبة لا تؤثر على صاحب المحل أو المشروع أو التاجر برأي النعيمي، لذا لا بد من تحقيق ومحاسبة صاحب المحل والمدير، لأنه «قد لا يكون للموظفين علاقة بالأمر»، مشيرا إلى أن العقوبة يجب أن تكون عادلة، «هذه حياة ناس.. اللي يشتري يضر عياله»، وفي حال التكرار الإغلاق النهائي، فاللحم «لم يدخل بنفسه... في ناس جابته فاسد».
النعيمي لا يشتري إلا اللحوم الطازجة من بعض الأماكن الموثوقة بحسب رأيه، ومن «الناس التي تخاف الله» وعليها إقبال كبير، لأن الإقبال مصدر ثقة، حسب اعتقاده.
غش متكرر وعقوبات غير رادعة
«هذه هي المرة السادسة أو السابعة، التي يبيع فيها المحل نفسه لحما فاسدا للناس.. وهذا يدل على أن الرقابة تتهاون في أرواح الناس»، إذن المحل «غش الناس» وخالف القوانين للمرة العاشرة، وليس للمرة الأولى أو الثانية، كما يقول محمد سيف السليطي، الذي يعتقد أن العقوبة غير كافية لردع المخالفين، فمن المفروض أن تحول القضية إلى المحكمة الجنائية، وأن تقوم إدارة حماية المستهلك بدورها كاملا، بحيث تشمع الملحمة ويعاقب صاحبها، ليكون ذلك «رادعا للناس».
وفي حال كان المسؤول عن بيع اللحم الفاسد للناس وافدا، يجب إبعاده عن البلد نهائيا، فهذا «أقل شيء» يجب فعله، كما يوضح السليطي في حديثه لـ «العرب».
السليطي يشتري اللحم عادة من المحال الموجودة في المجمعات التجارية، لكنه قرر عدم الشراء منها إطلاقا بعد هذه المخالفات، «أتخوف منهم لأن الثقة صارت معدومة»، كما أنه يبتعد عن اللحم المجمد، ولا يشتري إلا اللحم الطازج، فالقطريون لا يشترون إلا الطازج كما يشرح.
الملاحم تبيع كل شيء.. فمن أين جاءت اللحوم الفاسدة؟
حسين جعفر، الذي يشتري اللحوم الطازجة من بعض المجمعات يتساءل عن كيفية استيراد هذه اللحوم الفاسدة، هل جاءت من مقصب، أم من محل آخر؟ من أين أتوا بها، لا أظن أنها من مقصب، لأن اللحم «يخلص بسرعة.... ويوزع كل يوم بيومه.. واليوم برمضان ما تحصل لحم إلا بأماكن التسوق الكبيرة»، كما أن المقصب والملاحم يبيعون كل شيء لديهم، خاصة في رمضان، أما في المحلات الصغيرة «ما تحصل لحم»، إنه شيء يدعو للتساؤل، ويستدعي تحقيقا جديا بالفعل، «شلون فاسد ما أدري، إلا إذا جاء من برا ودخل وهو فاسد بغفلة عن الرقابة».
جعفر يؤيد أيضا تشديد العقوبة بحق المحلات التي تبيع اللحوم المغشوشة، وإغلاقها نهائيا، إضافة إلى سجن أصحابها، لأنه من الممكن أن تتأذى الناس، «وتموت من وراهم.. خاصة اللي عنده أطفال شي سوي».
أما إذا كان صاحب المحل أو مديره غير قطري، فلا بد أن «يخرج من البلد»، برأي جعفر، الذي يشرح لـ«العرب» أن صاحب المحل، الذي من المفترض أن يكون قطريا، غير موجود في المحل أصلا، و»لا نقدر نلومه»، لأنه لا يستطيع مراقبة المحل ليلا ونهارا، لذا لا بد من محاسبة الموظفين لأنهم «غير مبالين».
وكانت إدارة حماية المستهلك أطلقت قبيل شهر رمضان المبارك، برنامجا يفرض رقابة صارمة على الأسواق في رمضان، ومكافحة الغش والتدليس، تعززه قوانين تجبر التجار على الالتزام بالأسعار المحددة وعدم الغش، خاصة أن قانون حماية المستهلك، يخول الإدارة مراقبة الأسواق بالتعاون مع الوزارات الأخرى.
كما طلبت الإدارة مساعدة المواطنين، على اعتبار أنهم جزء من الحل أيضا، من خلال إسراعهم بتقديم الشكاوى بحق المحال والتجار المخالفين.
يشار إلى أن حماية المستهلك كشفت عن وجود حوالي 700 شكوى مقدمة من المواطنين والمقيمين، كما نشرت «العرب» في وقت سابق، وتتعلق هذه الشكاوى بارتفاع الأسعار وعدم جودة بعض المواد، وعدم إعلان الأسعار، والإخلال بالضمانات والخدمة، وعدم معرفة المستهلك بالبيانات.
إشهار اسم المحل ليصبح عبرة للآخرين
العقوبة المناسبة لهكذا «ملاحم» هي «إشهار اسم المحل» وإعلانه للناس، وإغلاقه لمدة طويلة، ثم إغلاقه نهائيا في حال تكرر الغش، حسب تعبير أحمد خليفة النصر، فعندما يعلن اسم المحل على الناس، «يحذرون منه ويبتعدون عنه نهائياً».
أما عبدالله الذي تحفظ على ذكر اسمه الثاني في حديثه لـ«العرب»، فلا يتعامل أصلا مع هذه الملاحم، لأنه يشتري من «المقصب» مباشرة، لكنه يؤكد على ضرورة تحويل صاحب الملحمة إلى المحكمة، ليفصل القضاء في المسألة، من خلال إرسال عينة من اللحوم إلى المختبرات.
لماذا لا تحاسب اللجنة المختصة بفحص اللحوم؟
ويتفق سعد خلف البدر مع جعفر، عندما يؤكد ضرورة إغلاق «الملحمة» بشكل نهائي، فإغلاقها لشهر وشهرين وأربعة لا يكفي، قد يقول التجار لا أعطوه عقوبة لشهر أو شهرين، لكن هذا غير عادل، لأنها خطر «يذبح الناس»، فاليوم غش الناس، وقد يفعل غدا ما هو أخطر من ذلك.
البدر يضطر إلى شراء اللحوم من هذه الملاحم، «إش أسوي ما عندي إمكانية أشتري لحم خاروف.. ميزانيتي محدودة وما أشتري خاروف»، لذلك على إدارة حماية المستهلك أن تشدد العقوبات على هذه المحلات، لكي لا تعطيها مجالا للغش، لأنها «تضر الناس وتسمم الأطفال».
لا بد من تشديد العقوبات على صاحب الترخيص
الشيخ أحمد البوعينين طالب البلدية والمختصين بتشديد الرقابة، على الأغذية واللحوم، خاصة في شهر رمضان المبارك، لأنه عندما توجد ملحمة مخالفة للقوانين، فلا بد أن تكون «رادعا» للآخرين، وكي لا تتكرر هذه المخالفات، مطالبا المحلات بعدم بيع اللحوم، إلا إن كانت من المقصب الآلي، لوجود طبيب مختص ورعاية ورقابة أكثر، حسب قوله.
ويشير البوعينين، إلى أن أحد محلات بيع اللحوم، عوقب سابقا بإصدار حكم قضائي بحبس صاحبه، لذا لا بد من تشديد العقوبات، خاصة أن الذي يشتري اللحم، لا يعرف إن كان فاسدا أم لا، إضافة إلى تشديد العقوبات على صاحب الترخيص وعلى البائعين في «الملحمة»، في حال كانت الأخطاء متعمدة، أما إن كانت أخطاء لا إرادية، فهذا ما سيقوله القضاء، الذي وصفه بالنزيه والمنصف.
تسمم «السلامونيلا»
الدكتور عائشة صقر أخصائية التغذية، توضح أن فساد اللحوم علميا، يعني تكاثر أنواع معينة من البكتيريا في اللحوم، تعتبر هذه البكتيريا مضرة جدا من الناحية العلمية، وهي على نوعين: مفيدة وضارة، فإذا زادت نسبة البكتيريا الضارة عن الحد المعين، تصبح فاسدة غذائيا وغير صالحة لتناول الإنسان، وعند تناولها تسبب حدوث تسمم عند الإنسان، وما يترتب عليه من أعراض التسمم كالمراجعة والإسهال وارتفاع درجات الحرارة وغيرها، تنتج هذه الأعراض عن عدة أنواع من التسمم، مثل تسمم «السلامونيلا» وهو أكثر أنواع التسمم الغذائي شيوعا.
وعن كيفية معرفة اللحوم الفاسدة من تلك الصالحة للاستهلاك، تشير الدكتورة إلى أن الرائحة أهم عامل في معرفة اللحم الفاسد، حيث تكون رائحته كريهة جدا وليست اعتيادية، إضافة إلى أن لونها يكون أحمر داكناً أو أزرق أو ميالاً للأسود، وكذلك طعمها الذي يكون مختلفا بعد الطهي عن طعم اللحوم الطبيعية.
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=147373&issueNo=992&secId=16