مغروور قطر
07-09-2010, 12:53 PM
المديونية المنخفضة والفوائض المالية عناصر قوة للاقتصاد السعودي
دبي – الأسواق.نت
رأت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين أن الاقتصاد السعودي يتمتع بالعديد من عناصر القوة، في مقدمها المستوى المنخفض للدين العام، إضافة إلى الفائض في الحساب الجاري للدولة والسياسات النقدية الحذرة، إضافة إلى دور المملكة في منظمة "أوبك".
في المقابل، حددت "موديز"، في تقرير لها حول الاقتصاد السعودي، عدداً من التحديات التي تواجهها المملكة، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وضيق القاعدة الضريبية نتيجة ارتباط إيرادات الدولة بشكل كبير بأسعار النفط.
ورفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للسعودية إلى درجة Aa3 من A1 في فبراير الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت إن هذا التقييم مدعوم بالمتانة المالية للحكومة وقوة الاقتصاد العالية والتحكم بمستويات المديونية، وتراكم كبير في الموجودات الخارجية؛ يوفر قاعدة كبيرة لتمويل عجز الموازنة في المدى القريب.
وأوضحت "موديز" أن الحكومة السعودية عليها أن تقوم ببعض الخطوات لرفع تصنيفها، منها المزيد من تعزيز القوة المؤسسية، والمزيد من التقدم في التنويع الاقتصادي الذي يقلل التعرض لتقلبات أسعار النفط.
أما الجوانب التي يمكن أن تدفع التصنيف إلى أسفل فهي، وفقا لـ"موديز"، انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، أو التوترات السياسية التي تؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي وتدهور حاد في مالية الحكومة.
دبي – الأسواق.نت
رأت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين أن الاقتصاد السعودي يتمتع بالعديد من عناصر القوة، في مقدمها المستوى المنخفض للدين العام، إضافة إلى الفائض في الحساب الجاري للدولة والسياسات النقدية الحذرة، إضافة إلى دور المملكة في منظمة "أوبك".
في المقابل، حددت "موديز"، في تقرير لها حول الاقتصاد السعودي، عدداً من التحديات التي تواجهها المملكة، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وضيق القاعدة الضريبية نتيجة ارتباط إيرادات الدولة بشكل كبير بأسعار النفط.
ورفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للسعودية إلى درجة Aa3 من A1 في فبراير الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت إن هذا التقييم مدعوم بالمتانة المالية للحكومة وقوة الاقتصاد العالية والتحكم بمستويات المديونية، وتراكم كبير في الموجودات الخارجية؛ يوفر قاعدة كبيرة لتمويل عجز الموازنة في المدى القريب.
وأوضحت "موديز" أن الحكومة السعودية عليها أن تقوم ببعض الخطوات لرفع تصنيفها، منها المزيد من تعزيز القوة المؤسسية، والمزيد من التقدم في التنويع الاقتصادي الذي يقلل التعرض لتقلبات أسعار النفط.
أما الجوانب التي يمكن أن تدفع التصنيف إلى أسفل فهي، وفقا لـ"موديز"، انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، أو التوترات السياسية التي تؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي وتدهور حاد في مالية الحكومة.