مغروور قطر
07-09-2010, 07:56 PM
الجنيه المصري قد يواجه صعوبة في التعافي من مستوياته المنخفضة
Tue Sep 7, 2010 3:16pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] القاهرة (رويترز) - من غير المرجح أن يتعافى الجنيه المصري قريبا بشكل كبير من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف نظرا لان شهية المستثمرين للاصول المصرية ربما تفتر بسبب عدم اليقين قبل انتخابات الرئاسة المقررة في 2011 كما قد يفضل البنك المركزي المصري أن يكون الجنيه ضعيفا.
وشهد الجنيه المصري سلسلة انخفاضات مقابل الدولار في الاسبوعين الماضيين فيما يرجع جزئيا الى صعود العملة الامريكية عالميا حيث يدفع ضعف الاقتصاد الامريكي المستثمرين الى اللجوء الى أذون الخزانة الامريكية كملاذ امن.
وهبط الجنيه يوم الخميس الى 5.7056 جنيه للدولار بعدما لامس 5.7057 يوم الثلاثاء مسجلا أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2007.
ويقول بعض المحللين ان الجنيه مقوم بأقل من قيمته بشكل غير عادل نظرا لان النمو الاقتصادي يتحسن كما أن التدفقات النقدية من الخارج تنتعش في الوقت الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي الميل نحو رفع أسعار الفائدة أواخر هذا العام مع تزايد مخاطر التضخم.
وأشارت احصاءات سنوية نشرها البنك المركزي يوم الاثنين الى أن فائض ميزان المدفوعات في الربع من ابريل نيسان حتى يونيو حزيران بلغ 249.7 مليون دولار مقارنة مع عجز بلغ 1.04 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي.
وسجل صافي استثمارات المحافظ لا سيما شراء الاسهم وأذون وسندات الخزانة فائضا بلغ 768.1 مليون دولار مقارنة مع عجز بلغ 154.9 مليون دولار.
ويقول خبراء اقتصاديون ان تسارع النمو عزز الاحتمالات بالنسبة لعائدات الدولة مما ساهم في خفض عائد سندات الخزانة المصرية. وبلغ عجز القطاع العام 8.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي وتتوقع السوق أن يظل مستقرا أو ينخفض قليلا في العام المالي حتى 30 يونيو حزيران حتى على الرغم من أن ارتفاع أسعار القمح يزيد تكلفة الدعم الحكومي للواردات.
واستقر التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن في مصر عند 10.7 في المئة في 12 شهرا حتى يوليو تموز لكنه بلغ 2.3 في المئة على أساس شهري مسجلا أعلى مستوى منذ اغسطس اب 2008 وارتفاعا من زيادة 0.7 في المئة في يونيو حزيران. وكانت أغلب الزيادة بسبب اقتراب شهر رمضان وفرض ضرائب مبيعات على التبغ لكن نظرا للضغوط على تضخم أسعار الغذاء يعتقد بعض المحللين أن من الممكن رفع سعر الفائدة قرب نهاية العام الحالي.
وقال محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس "لا يوجد مبرر محدد لضعف الجنيه ويأمل المستثمرون بوجه عام أن كل تلك القوى الى جانب الارتفاع في التضخم حديثا قد يؤدي الى ارتفاع قيمة الجنيه قليلا في الفترة المتبقية من العام."
Tue Sep 7, 2010 3:16pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] القاهرة (رويترز) - من غير المرجح أن يتعافى الجنيه المصري قريبا بشكل كبير من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف نظرا لان شهية المستثمرين للاصول المصرية ربما تفتر بسبب عدم اليقين قبل انتخابات الرئاسة المقررة في 2011 كما قد يفضل البنك المركزي المصري أن يكون الجنيه ضعيفا.
وشهد الجنيه المصري سلسلة انخفاضات مقابل الدولار في الاسبوعين الماضيين فيما يرجع جزئيا الى صعود العملة الامريكية عالميا حيث يدفع ضعف الاقتصاد الامريكي المستثمرين الى اللجوء الى أذون الخزانة الامريكية كملاذ امن.
وهبط الجنيه يوم الخميس الى 5.7056 جنيه للدولار بعدما لامس 5.7057 يوم الثلاثاء مسجلا أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2007.
ويقول بعض المحللين ان الجنيه مقوم بأقل من قيمته بشكل غير عادل نظرا لان النمو الاقتصادي يتحسن كما أن التدفقات النقدية من الخارج تنتعش في الوقت الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي الميل نحو رفع أسعار الفائدة أواخر هذا العام مع تزايد مخاطر التضخم.
وأشارت احصاءات سنوية نشرها البنك المركزي يوم الاثنين الى أن فائض ميزان المدفوعات في الربع من ابريل نيسان حتى يونيو حزيران بلغ 249.7 مليون دولار مقارنة مع عجز بلغ 1.04 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي.
وسجل صافي استثمارات المحافظ لا سيما شراء الاسهم وأذون وسندات الخزانة فائضا بلغ 768.1 مليون دولار مقارنة مع عجز بلغ 154.9 مليون دولار.
ويقول خبراء اقتصاديون ان تسارع النمو عزز الاحتمالات بالنسبة لعائدات الدولة مما ساهم في خفض عائد سندات الخزانة المصرية. وبلغ عجز القطاع العام 8.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي وتتوقع السوق أن يظل مستقرا أو ينخفض قليلا في العام المالي حتى 30 يونيو حزيران حتى على الرغم من أن ارتفاع أسعار القمح يزيد تكلفة الدعم الحكومي للواردات.
واستقر التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن في مصر عند 10.7 في المئة في 12 شهرا حتى يوليو تموز لكنه بلغ 2.3 في المئة على أساس شهري مسجلا أعلى مستوى منذ اغسطس اب 2008 وارتفاعا من زيادة 0.7 في المئة في يونيو حزيران. وكانت أغلب الزيادة بسبب اقتراب شهر رمضان وفرض ضرائب مبيعات على التبغ لكن نظرا للضغوط على تضخم أسعار الغذاء يعتقد بعض المحللين أن من الممكن رفع سعر الفائدة قرب نهاية العام الحالي.
وقال محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس "لا يوجد مبرر محدد لضعف الجنيه ويأمل المستثمرون بوجه عام أن كل تلك القوى الى جانب الارتفاع في التضخم حديثا قد يؤدي الى ارتفاع قيمة الجنيه قليلا في الفترة المتبقية من العام."