Love143
25-03-2006, 01:41 PM
800 ألف وافد مؤهلون لدخول سوق الأسهم السعودية اليوم
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/02/1427هـ
يبدأ اليوم تداول المقيمين في سوق الأسهم السعودية، ويتوقع أن يسهم في الدفع بنشاط السوق المحلية، وتتيح قراءة الإحصاءات الحديثة حول أعداد المقيمين وحجم تحويلاتهم خلال السنوات السابقة، إمكانية تقدير أعدادهم والمبالغ الممكن دخولها. حيث تشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن عددهم قد وصل في منتصف عام 2004 إلى 6.144 مليون نسمة، يصل عدد منهم في سوق العمل المحلية إلى 5.2 مليون عامل "4.6 مليون من الذكور، 0.6 مليون من الإناث". وحسب التوزيع النسبي لمستوياتهم التعليمية فلم يتجاوز حملة الشهادة الجامعية منهم 15 في المائة "0.77 مليون عامل جامعي" مقابل نحو 22 في المائة من السعوديين العاملين في سوق العمل المحلية. وينصب الاهتمام على هذه الشريحة تحديداً لأنها الأكفأ من الناحية التعليمية والدخلية للدخول إلى السوق بما يخدم كلا الطرفين.
ويمكن أن تلعب هذه القرارات الجديدة دوراً كبيراً وإيجابياً في الحد من خروج الأموال من الاقتصاد الوطني، وإن كان يُلاحظ انخفاض معدلات خروجها خلال السنتين الأخيرتين، حيث انخفضت في عام 2002 من 59.5 مليار ريال إلى نحو 50.8 مليار ريال بنهاية عام 2004، ويمكن إرجاع ذلك إلى عددٍ من العوامل المؤثرة الرئيسة؛ لعل من أبرزها زيادة فعالية سياسات السعودة خلال السنتين الأخيرتين، إضافةً إلى احتمال زيادة إقبال العمالة غير السعودية على الاشتراك في صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية بصفتها الفرصة الوحيدة التي كانت متاحة في ذلك الوقت.
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/02/1427هـ
يبدأ اليوم تداول المقيمين في سوق الأسهم السعودية، ويتوقع أن يسهم في الدفع بنشاط السوق المحلية، وتتيح قراءة الإحصاءات الحديثة حول أعداد المقيمين وحجم تحويلاتهم خلال السنوات السابقة، إمكانية تقدير أعدادهم والمبالغ الممكن دخولها. حيث تشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن عددهم قد وصل في منتصف عام 2004 إلى 6.144 مليون نسمة، يصل عدد منهم في سوق العمل المحلية إلى 5.2 مليون عامل "4.6 مليون من الذكور، 0.6 مليون من الإناث". وحسب التوزيع النسبي لمستوياتهم التعليمية فلم يتجاوز حملة الشهادة الجامعية منهم 15 في المائة "0.77 مليون عامل جامعي" مقابل نحو 22 في المائة من السعوديين العاملين في سوق العمل المحلية. وينصب الاهتمام على هذه الشريحة تحديداً لأنها الأكفأ من الناحية التعليمية والدخلية للدخول إلى السوق بما يخدم كلا الطرفين.
ويمكن أن تلعب هذه القرارات الجديدة دوراً كبيراً وإيجابياً في الحد من خروج الأموال من الاقتصاد الوطني، وإن كان يُلاحظ انخفاض معدلات خروجها خلال السنتين الأخيرتين، حيث انخفضت في عام 2002 من 59.5 مليار ريال إلى نحو 50.8 مليار ريال بنهاية عام 2004، ويمكن إرجاع ذلك إلى عددٍ من العوامل المؤثرة الرئيسة؛ لعل من أبرزها زيادة فعالية سياسات السعودة خلال السنتين الأخيرتين، إضافةً إلى احتمال زيادة إقبال العمالة غير السعودية على الاشتراك في صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية بصفتها الفرصة الوحيدة التي كانت متاحة في ذلك الوقت.