Love143
25-03-2006, 01:42 PM
مؤشر الأسهم السعودية .. أحمر والا أخضر
غادة منصور غوث - باريس - - 25/02/1427هـ
قبل ستة أشهر تقريبا كنت في فينيسيا (مدينة البندقية) وفي أثناء تلك الفترة هطلت أمطار غزيرة في هذه المدينة الشاعرية التي تحفها المياه من جميع الجهات, فسألتُ المرشد السياحي في الفندق: ماذا سيحدث في فينيسيا لو استمر هطول المطر أياما, هل ستغرق هذه المدينة الأثرية بما تحمله من تاريخ؟ فأجابني بلكنة إيطاليا: إذا ارتفع منسوب المياه عن المعدل الطبيعي ولم تتدخل الحكومة في توسعة مجرى المياه الكثيفة فستغرق بالتأكيد (مدينة البندقية).
هكذا سوق الأسهم السعودية وما حل بها عدة أيام من ارتفاع في نسبة السيولة عن المعدل الطبيعي، بسبب عدم وجود قنوات استثمارية موازية لهذه الطفرة، مضاربات عنيفة دون وعي استثماري من أجل ربح لمضاعفة رأس المال مع عدم الوعي بمخاطر هذه السوق الناشئة, تضخم أسعار شركات حتى وصلت مكررات أرباحها إلى ما يقارب 40 مرة, ماذا بعد ذلك سيحدث؟
في يوم 22 كانون الثاني (يناير) أغلق المؤشر عند 18004 نقاط بكمية تداول 61.488.026 سهم وبقيمة سوقية متداولة 37.473.728.623 ريال، بدأت حالة التفاؤل تزداد لدى المضاربين والمستثمرين وفي كل يوم يرتفع المؤشر وتزداد كمية التداول والقيمة السوقية ترتفع حتى وصلت في يوم 14 شباط (فبراير) إلى 47.424.169.693 ريال بكمية متداولة 90.661.215 سهم فاستمر ارتفاعها حتى يوم 22 شباط (فبراير) والسيولة مازالت مرتفعة والتفاؤل متجدد، إلى أن اقتربنا من يوم 25 شباط (فبراير) ساد صمت عجيب وبعدها دق ناقوس الخطر يعلن بأن هناك موجة تصحيحية قادمة ولن يسلم منها أي مستثمر أو مضارب سواء كان يستطيع العوم أو حتى التجديف، فتوقيتها كان عندما لامس المؤشر 20.966.58 نقطة. بعد إغلاق السوق أعلنت هيئة سوق المال خفض نسبة تذبذب السعر اليومي لجميع الشركات إلى 5 في المائة، مع إعلان آخر بوقف أحد المضاربين بسبب التلاعب من ضمن هذه الشركات "صدق" و "التعمير" وغيرهما. وفي اليوم التالي الخميس 26 شباط (فبراير) بدأ البيع الجماعي حتى أغلقت معظم الشركات إلى نسب دنيا متأثرة بذلك شركات العوائد حتى انخفضت السيولة إلى خمسة مليارات ريال بعدها دب الخوف داخل سوق الأسهم السعودية.
من هنا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة لنقتسم رغيف الكلمة مع هيئة سوق المال، الشركات المساهمة، صغار المستثمرين، الوسطاء (المصارف التجارية)، لأن دونهم لن تتحرك سوق الأسهم السعودية أو تتفاعل مع متغيرات العرض والطلب.
لنبدأ بالربع الأول مع هيئة سوق المال التي تمثل الجهة الرسمية والحكومية في الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة بها، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية. من خلال هذا المنطلق أطالب هيئة سوق المال بتوفير جودة في المعلومات قبل نشرها واختيار الوقت المناسب عند نشر أي قرار مفاجئ لأن العامل الزمني مهم جدا بالنسبة إلى المستثمر والمضارب بالتحديد. ونشر الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين مهم جدا, وكما قرأت أخيرا بأن هيئة سوق المال أصدرت عدة كتيبات هدفها توعية صغار المستثمرين, فهذه مبادرة طيبة, لكن لدي اقتراح بسيط لهيئة سوق المال في نشر الوعي الاستثماري عن طريق وسيلة أخرى وأسرع انتشارا وهي فتح منتدى في موقع هيئة سوق المال على الإنترنت هدفه استقطاب عدد أكبر من المحللين والفنيين وممثلين من هيئة سوق المال في إدارة الحوار داخل المنتدى وتثقيف صغار المستثمرين والرد على أسئلتهم واقتراحاتهم وأنا أعلم جيدا بأن هناك شريحة كبيرة من صغار المستثمرين يتداولون التوصيات والشائعات عبر مئات من المنتديات المتخصصة في الأسهم السعودية, فمن خلال منتدى هيئة سوق المال يتم نشر المعلومات والرد على الشائعات وتحليل حالة سوق الأسهم السعودية.
أما الربع الثاني من رغيف الكلمة فهو لشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية, نطلب منها الإفصاح عن قوائمها المالية والإعلان عن خططها المستقبلية سواء عن طريق موقعها على الإنترنت أو ظهور ممثل رسمي من الشركة المساهمة على الإعلام المرئي أو المقروء يطلع المستثمر عن أهداف الاستراتيجية للشركة وعوائدها حتى يتمكن المستثمر من اختيار أفضل الشركات للاستثمار فيها.
والربع الثالث من رغيف الكلمة للوسطاء( المصارف التجارية) فدون حصول المستثمر على أمر البيع أو الشراء من مؤسسة النقد السعودي عبر الوسيط ( المصرف التجاري) لن يحدث هناك عرض وطلب داخل السوق, فأتمنى من المصارف التجارية التي تحصل على عمولة جيدة من كل عملية بيع أو شراء أن تحسن من نظامها على تداول نت ( السيرفر ) لأن البطء في كل عملية بيع أو شراء تسبب خسائر للمستثمر والمضارب بالتحديد.
أما الربع الرابع والأخير فهو للمستثمر في سوق الأسهم السعودية, في الآونة الأخيرة زاد عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية إلى ما يقارب 3.5 مليون مستثمر ونسبة النساء من هذا الرقم تشكل 70 في المائة , وهذا بيت القصيد الذي أريد أن أقف عنده 90 في المائة من النساء ليس لديهن وعي استثماري , فهناك من يبيع عن طريق صالة الأسهم من خلال شاشة التداول إن كان اللون الأحمر فهو للبيع ( خروج) وإن كان اللون الأخضر فهو للشراء ( دخول) يعني إشارة مرور داخل سوق الأسهم, وهناك من النساء من يبعن من خلال متابعة كمية الطلب والعرض, وأنا في اعتقادي أن هذا لا يكفي فهناك مؤشرات فنية تعطي تنبؤات جيدة وتحليلا ماليا للقوائم المالية لمتابعة العوائد والأرباح التشغيلية تفيد المستثمرة في اختيار أفضل الشركات للاستثمار فيها, وإن كانت المستثمرة لا تدرك ذلك فمن الأفضل لها أن تلجأ إلى الصناديق الاستثمارية في المصارف التجارية ولا تلجأ إلى أشخاص وهميين ليس لديهم ترخيص أو وكالة شرعية تتيح لهن تنمية أموالهن وفي النهاية تقع فريسة للغش والاحتيال . وفي الفترة الماضية ذكرت إحدى القنوات الفضائية أن بورصة دبي عندما تراجعت رجوعا حادا كانت بسبب البيع الجماعي وخاصة من النساء اللائي تدافعن بالبيع خوفا من الخسائر, وأنا أعتقد أن سوقنا الآن بحاجة إلى توعية استثمارية مكثفة للنساء عن طريق الاستفادة من دورات وندوات في الأسهم. وأخيرا حتى تعيد ثقة المستثمر بسوق الأسهم السعودية لا بد من توعية وتوسعة قاعدة الاستثمار عن طريق طرح عدد أكبر من الاكتتابات الجديدة والتوجه نحو شركات العوائد للاستثمار فيها والتقليل من المضاربة حتى لا نشاهد موجة تصحيحية أخرى.
غادة منصور غوث - باريس - - 25/02/1427هـ
قبل ستة أشهر تقريبا كنت في فينيسيا (مدينة البندقية) وفي أثناء تلك الفترة هطلت أمطار غزيرة في هذه المدينة الشاعرية التي تحفها المياه من جميع الجهات, فسألتُ المرشد السياحي في الفندق: ماذا سيحدث في فينيسيا لو استمر هطول المطر أياما, هل ستغرق هذه المدينة الأثرية بما تحمله من تاريخ؟ فأجابني بلكنة إيطاليا: إذا ارتفع منسوب المياه عن المعدل الطبيعي ولم تتدخل الحكومة في توسعة مجرى المياه الكثيفة فستغرق بالتأكيد (مدينة البندقية).
هكذا سوق الأسهم السعودية وما حل بها عدة أيام من ارتفاع في نسبة السيولة عن المعدل الطبيعي، بسبب عدم وجود قنوات استثمارية موازية لهذه الطفرة، مضاربات عنيفة دون وعي استثماري من أجل ربح لمضاعفة رأس المال مع عدم الوعي بمخاطر هذه السوق الناشئة, تضخم أسعار شركات حتى وصلت مكررات أرباحها إلى ما يقارب 40 مرة, ماذا بعد ذلك سيحدث؟
في يوم 22 كانون الثاني (يناير) أغلق المؤشر عند 18004 نقاط بكمية تداول 61.488.026 سهم وبقيمة سوقية متداولة 37.473.728.623 ريال، بدأت حالة التفاؤل تزداد لدى المضاربين والمستثمرين وفي كل يوم يرتفع المؤشر وتزداد كمية التداول والقيمة السوقية ترتفع حتى وصلت في يوم 14 شباط (فبراير) إلى 47.424.169.693 ريال بكمية متداولة 90.661.215 سهم فاستمر ارتفاعها حتى يوم 22 شباط (فبراير) والسيولة مازالت مرتفعة والتفاؤل متجدد، إلى أن اقتربنا من يوم 25 شباط (فبراير) ساد صمت عجيب وبعدها دق ناقوس الخطر يعلن بأن هناك موجة تصحيحية قادمة ولن يسلم منها أي مستثمر أو مضارب سواء كان يستطيع العوم أو حتى التجديف، فتوقيتها كان عندما لامس المؤشر 20.966.58 نقطة. بعد إغلاق السوق أعلنت هيئة سوق المال خفض نسبة تذبذب السعر اليومي لجميع الشركات إلى 5 في المائة، مع إعلان آخر بوقف أحد المضاربين بسبب التلاعب من ضمن هذه الشركات "صدق" و "التعمير" وغيرهما. وفي اليوم التالي الخميس 26 شباط (فبراير) بدأ البيع الجماعي حتى أغلقت معظم الشركات إلى نسب دنيا متأثرة بذلك شركات العوائد حتى انخفضت السيولة إلى خمسة مليارات ريال بعدها دب الخوف داخل سوق الأسهم السعودية.
من هنا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة لنقتسم رغيف الكلمة مع هيئة سوق المال، الشركات المساهمة، صغار المستثمرين، الوسطاء (المصارف التجارية)، لأن دونهم لن تتحرك سوق الأسهم السعودية أو تتفاعل مع متغيرات العرض والطلب.
لنبدأ بالربع الأول مع هيئة سوق المال التي تمثل الجهة الرسمية والحكومية في الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة بها، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية. من خلال هذا المنطلق أطالب هيئة سوق المال بتوفير جودة في المعلومات قبل نشرها واختيار الوقت المناسب عند نشر أي قرار مفاجئ لأن العامل الزمني مهم جدا بالنسبة إلى المستثمر والمضارب بالتحديد. ونشر الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين مهم جدا, وكما قرأت أخيرا بأن هيئة سوق المال أصدرت عدة كتيبات هدفها توعية صغار المستثمرين, فهذه مبادرة طيبة, لكن لدي اقتراح بسيط لهيئة سوق المال في نشر الوعي الاستثماري عن طريق وسيلة أخرى وأسرع انتشارا وهي فتح منتدى في موقع هيئة سوق المال على الإنترنت هدفه استقطاب عدد أكبر من المحللين والفنيين وممثلين من هيئة سوق المال في إدارة الحوار داخل المنتدى وتثقيف صغار المستثمرين والرد على أسئلتهم واقتراحاتهم وأنا أعلم جيدا بأن هناك شريحة كبيرة من صغار المستثمرين يتداولون التوصيات والشائعات عبر مئات من المنتديات المتخصصة في الأسهم السعودية, فمن خلال منتدى هيئة سوق المال يتم نشر المعلومات والرد على الشائعات وتحليل حالة سوق الأسهم السعودية.
أما الربع الثاني من رغيف الكلمة فهو لشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية, نطلب منها الإفصاح عن قوائمها المالية والإعلان عن خططها المستقبلية سواء عن طريق موقعها على الإنترنت أو ظهور ممثل رسمي من الشركة المساهمة على الإعلام المرئي أو المقروء يطلع المستثمر عن أهداف الاستراتيجية للشركة وعوائدها حتى يتمكن المستثمر من اختيار أفضل الشركات للاستثمار فيها.
والربع الثالث من رغيف الكلمة للوسطاء( المصارف التجارية) فدون حصول المستثمر على أمر البيع أو الشراء من مؤسسة النقد السعودي عبر الوسيط ( المصرف التجاري) لن يحدث هناك عرض وطلب داخل السوق, فأتمنى من المصارف التجارية التي تحصل على عمولة جيدة من كل عملية بيع أو شراء أن تحسن من نظامها على تداول نت ( السيرفر ) لأن البطء في كل عملية بيع أو شراء تسبب خسائر للمستثمر والمضارب بالتحديد.
أما الربع الرابع والأخير فهو للمستثمر في سوق الأسهم السعودية, في الآونة الأخيرة زاد عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية إلى ما يقارب 3.5 مليون مستثمر ونسبة النساء من هذا الرقم تشكل 70 في المائة , وهذا بيت القصيد الذي أريد أن أقف عنده 90 في المائة من النساء ليس لديهن وعي استثماري , فهناك من يبيع عن طريق صالة الأسهم من خلال شاشة التداول إن كان اللون الأحمر فهو للبيع ( خروج) وإن كان اللون الأخضر فهو للشراء ( دخول) يعني إشارة مرور داخل سوق الأسهم, وهناك من النساء من يبعن من خلال متابعة كمية الطلب والعرض, وأنا في اعتقادي أن هذا لا يكفي فهناك مؤشرات فنية تعطي تنبؤات جيدة وتحليلا ماليا للقوائم المالية لمتابعة العوائد والأرباح التشغيلية تفيد المستثمرة في اختيار أفضل الشركات للاستثمار فيها, وإن كانت المستثمرة لا تدرك ذلك فمن الأفضل لها أن تلجأ إلى الصناديق الاستثمارية في المصارف التجارية ولا تلجأ إلى أشخاص وهميين ليس لديهم ترخيص أو وكالة شرعية تتيح لهن تنمية أموالهن وفي النهاية تقع فريسة للغش والاحتيال . وفي الفترة الماضية ذكرت إحدى القنوات الفضائية أن بورصة دبي عندما تراجعت رجوعا حادا كانت بسبب البيع الجماعي وخاصة من النساء اللائي تدافعن بالبيع خوفا من الخسائر, وأنا أعتقد أن سوقنا الآن بحاجة إلى توعية استثمارية مكثفة للنساء عن طريق الاستفادة من دورات وندوات في الأسهم. وأخيرا حتى تعيد ثقة المستثمر بسوق الأسهم السعودية لا بد من توعية وتوسعة قاعدة الاستثمار عن طريق طرح عدد أكبر من الاكتتابات الجديدة والتوجه نحو شركات العوائد للاستثمار فيها والتقليل من المضاربة حتى لا نشاهد موجة تصحيحية أخرى.