مغروور قطر
08-09-2010, 12:46 PM
البنوك الإماراتية الـ 23 عالمياً في النمو المتوقع للأصول
الخليج 08/09/2010
استحقت بنوك الدولة المرتبة 23 على مستوى العالم من حيث النمو المتوقع في حجم الأصول، خلال الفترة من عام 2010 وحتى ،2014 وذلك بحسب دراسة مسحية حديثة أجرتها مجموعة “بيزنس مونيتور إنترناشيونال”، وتقدر المجموعة النمو السنوي المجمع للأصول المصرفية في بنوك الدولة بمتوسط يصل إلى 9% خلال هذه الفترة .
وفي الوقت نفسه جاءت بنوك الدولة في المرتبة 34 عالمياً من حيث النمو المتوقع في القروض، خلال الفترة من العام الجاري وحتى عام ،2014 مع نمو تتوقع “بيزنس موينتور إنترناشيونال” أن يصل متوسطه خلال الفترة إلى 6% .
وحصلت بنوك الإمارات على المرتبة 35 بين القطاعات المصرفية، من حيث النمو في الودائع مع نمو سنوي يتوقع أن يصل متوسطه بحسب تقديرات المجموعة إلى حوالي 8% خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 .
وتتوقع المجموعة أن يصل الحجم الإجمالي لأصول القطاع المصرفي للإمارات إلى حوالي 2،47 تريليون درهم (671،56 مليار دولار) بحلول عام 2014 مقارنة بحوالي 1،52 تريليون درهم (413،64 مليار درهم) في ،2009 وبمستوى يتوقع أن يصل إلى 1،61 تريليون درهم (438،46 مليار دولار) في 2010 .
وترجح تقديرات المجموعة أن يصل إجمالي حجم القروض المصرفية في الدولة إلى 1،48 تريليون درهم في 2014 مقابل 1،02 تريليون درهم في ،2009 وتتوقع المجموعة أن تصل القيمة الإجمالية لقروض القطاع المصرفي في الدولة إلى 1،04 تريليون درهم هذا العام .
وتتوقع “بيزنس موينتور” أن تصل قيمة الودائع الاجمالية في القطاع المصرفي بالإمارات إلى 1،46 تريليون درهم (396،35 مليار درهم) بحلول عام 2014 مقابل 982،6 مليار درهم في ،2009 وحوالي 1،02 تريليون درهم متوقعة للعام الجاري .
ووفقاً لتقديرات “بيزنس موينتور” ينتظر تراجع الفجوة بين القروض والودائع في الإمارات من 103،57% في 2009 إلى 101،58% هذا العام .
وكانت نسبة القروض إلى الودائع قد تراجعت بحسب بيانات المركزي إلى 104،08% في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ووفقاً لتقديرات المجموعة ارتفعت نسبة القروض المصرفية إلى إجمالي الأصول في القطاع إلى 66،65%، في حين تراجعت نسبة القروض إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 102،25% في يونيو/حزيران الماضي .
ويأتي القطاع المصرفي للدولة في المركز 22 على مستوى القطاعات المصرفية العالمية (شمل المسح 59 دولة) من حيث نسبة القروض إلى الودائع والمرتبة 17 من حيث نسبة القروض إلى الأصول و14 من حيث نسبة القروض إلى إجمالي الناتج المحلي .
كما جاء القطاع في المرتبة 28 عالمياً من حيث معدل نمو الأصول بالعملة المحلية (المركز 29 من حيث نمو القروض بالعملة المحلية والمرتبة 32 من حيث نمو الودائع بالعملة المحلية) .
ووصلت نسبة الودائع المصرفية للفرد في الدولة ووفقاً لتقديرات المجموعة إلى حوالي 211،7 ألف درهم (57،68 ألف دولار) في نهاية يونيو/حزيران ،2010 مقابل نصيب للفرد من إجمالي الناتج المحلي، يصل إلى 206،63 ألف درهم (56،3 ألف دولار) .
الخليج 08/09/2010
استحقت بنوك الدولة المرتبة 23 على مستوى العالم من حيث النمو المتوقع في حجم الأصول، خلال الفترة من عام 2010 وحتى ،2014 وذلك بحسب دراسة مسحية حديثة أجرتها مجموعة “بيزنس مونيتور إنترناشيونال”، وتقدر المجموعة النمو السنوي المجمع للأصول المصرفية في بنوك الدولة بمتوسط يصل إلى 9% خلال هذه الفترة .
وفي الوقت نفسه جاءت بنوك الدولة في المرتبة 34 عالمياً من حيث النمو المتوقع في القروض، خلال الفترة من العام الجاري وحتى عام ،2014 مع نمو تتوقع “بيزنس موينتور إنترناشيونال” أن يصل متوسطه خلال الفترة إلى 6% .
وحصلت بنوك الإمارات على المرتبة 35 بين القطاعات المصرفية، من حيث النمو في الودائع مع نمو سنوي يتوقع أن يصل متوسطه بحسب تقديرات المجموعة إلى حوالي 8% خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 .
وتتوقع المجموعة أن يصل الحجم الإجمالي لأصول القطاع المصرفي للإمارات إلى حوالي 2،47 تريليون درهم (671،56 مليار دولار) بحلول عام 2014 مقارنة بحوالي 1،52 تريليون درهم (413،64 مليار درهم) في ،2009 وبمستوى يتوقع أن يصل إلى 1،61 تريليون درهم (438،46 مليار دولار) في 2010 .
وترجح تقديرات المجموعة أن يصل إجمالي حجم القروض المصرفية في الدولة إلى 1،48 تريليون درهم في 2014 مقابل 1،02 تريليون درهم في ،2009 وتتوقع المجموعة أن تصل القيمة الإجمالية لقروض القطاع المصرفي في الدولة إلى 1،04 تريليون درهم هذا العام .
وتتوقع “بيزنس موينتور” أن تصل قيمة الودائع الاجمالية في القطاع المصرفي بالإمارات إلى 1،46 تريليون درهم (396،35 مليار درهم) بحلول عام 2014 مقابل 982،6 مليار درهم في ،2009 وحوالي 1،02 تريليون درهم متوقعة للعام الجاري .
ووفقاً لتقديرات “بيزنس موينتور” ينتظر تراجع الفجوة بين القروض والودائع في الإمارات من 103،57% في 2009 إلى 101،58% هذا العام .
وكانت نسبة القروض إلى الودائع قد تراجعت بحسب بيانات المركزي إلى 104،08% في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ووفقاً لتقديرات المجموعة ارتفعت نسبة القروض المصرفية إلى إجمالي الأصول في القطاع إلى 66،65%، في حين تراجعت نسبة القروض إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 102،25% في يونيو/حزيران الماضي .
ويأتي القطاع المصرفي للدولة في المركز 22 على مستوى القطاعات المصرفية العالمية (شمل المسح 59 دولة) من حيث نسبة القروض إلى الودائع والمرتبة 17 من حيث نسبة القروض إلى الأصول و14 من حيث نسبة القروض إلى إجمالي الناتج المحلي .
كما جاء القطاع في المرتبة 28 عالمياً من حيث معدل نمو الأصول بالعملة المحلية (المركز 29 من حيث نمو القروض بالعملة المحلية والمرتبة 32 من حيث نمو الودائع بالعملة المحلية) .
ووصلت نسبة الودائع المصرفية للفرد في الدولة ووفقاً لتقديرات المجموعة إلى حوالي 211،7 ألف درهم (57،68 ألف دولار) في نهاية يونيو/حزيران ،2010 مقابل نصيب للفرد من إجمالي الناتج المحلي، يصل إلى 206،63 ألف درهم (56،3 ألف دولار) .