مساهم فنان
26-03-2006, 12:34 AM
نقلا عن الوطن الكويتية (http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=398172&pageId=39)
كتب جمال رمضان:
شهدت الاونة الاخيرة سعي العديد من الشركات المدرجة لشراء %10 من اسهمها في سوق الكويت للاوراق المالية سواء بالقيام بالشراء فعليا او بحصولها على الموافقة من قبل بنك الكويت المركزي.
وفي ظل تدني اسعار بعض الاسهم الى مستويات لم تصلها من قبل اعتبر البعض ان قرار الشركات هذا يهدف بالدرجة الاولى الى الاستثمار في اسهم باتت لدى الكثيرين من ملاكها فرصة متاحة وجيدة للاستثمار وهذا ما اكده المدير العام في شركة الساحل للتنمية والاستثمار خالد العصيمي حيث قال في تصريحات خاصة لـ »الوطن« ان الدافع الرئيسي وراء الحصول على موافقة البنك المركزي هو التجديد الدوري لحق الشركات في شراء %10 من حصتها.
واضاف ان هذا الحق المشروع للشركات عادة ما يكون قد وافقت عليه الجمعية العمومية واوصى به مجلس الادارة خاصة للبنوك والشركات الاستثمارية.
واشار العصيمي إلى ان هذا القرار عادة ما يكون ضمن الخطة الاستراتيجية لبعض مجالس الادارات حيث هناك الكثير من الشركات ترى ان اسعارها الان مواتية للاستثمار في اسهمها مع تأكد مجالس الادارات من قوة اصولها واوضاع الشركة المالية.
واضاف ان هذا التوجه والمتعلق بشراء حصة الـ %10 هو بالفعل توجه استثماري جيد بما يمثله من دعم لسعر السهم بطرق قانونية ومشروعة وبما يمثله من تأكيد غير مباشر على متانة اصول الشركة واستثماراتها ووضعها المالي.
دعم لأسعار الأسهم
اما العضو المنتدب في شركة المزايا القابضة خالد اسبيتة فقد كان له رأي اخر حيث اكد على ان قرار شراء حصة الـ %10 يمثل دعما كبيرا لسعر سهم الشركة بالسوق بما يحد من المضاربة عليها.
وقال ان شركة المزايا تتجه لممارسة حق شراء الـ %10 بغرض تقليل عدد الاسهم القابلة للتداول فمن المعروف انه كلما قل العرض زاد الطلب وهذا يصب ايضا في عملية الدعم للسهم داخل السوق.
وقال اسبيتة انه يعارض تماما فكرة استثمار الشركة في اسهمها حيث اعتبر ان ذلك نوع من المضاربة.
ونفى اسبيتة ان تكون شركة المزايا تهدف في يوم ما من الاستثمار في اسهمها خاصة وان اسعار الاسهم تحددها عمليات العرض والطلب من قبل المتداولين وليس من قبل ادارة اي شركة.
تاريخ النشر: الاحد 26/3/2006
كتب جمال رمضان:
شهدت الاونة الاخيرة سعي العديد من الشركات المدرجة لشراء %10 من اسهمها في سوق الكويت للاوراق المالية سواء بالقيام بالشراء فعليا او بحصولها على الموافقة من قبل بنك الكويت المركزي.
وفي ظل تدني اسعار بعض الاسهم الى مستويات لم تصلها من قبل اعتبر البعض ان قرار الشركات هذا يهدف بالدرجة الاولى الى الاستثمار في اسهم باتت لدى الكثيرين من ملاكها فرصة متاحة وجيدة للاستثمار وهذا ما اكده المدير العام في شركة الساحل للتنمية والاستثمار خالد العصيمي حيث قال في تصريحات خاصة لـ »الوطن« ان الدافع الرئيسي وراء الحصول على موافقة البنك المركزي هو التجديد الدوري لحق الشركات في شراء %10 من حصتها.
واضاف ان هذا الحق المشروع للشركات عادة ما يكون قد وافقت عليه الجمعية العمومية واوصى به مجلس الادارة خاصة للبنوك والشركات الاستثمارية.
واشار العصيمي إلى ان هذا القرار عادة ما يكون ضمن الخطة الاستراتيجية لبعض مجالس الادارات حيث هناك الكثير من الشركات ترى ان اسعارها الان مواتية للاستثمار في اسهمها مع تأكد مجالس الادارات من قوة اصولها واوضاع الشركة المالية.
واضاف ان هذا التوجه والمتعلق بشراء حصة الـ %10 هو بالفعل توجه استثماري جيد بما يمثله من دعم لسعر السهم بطرق قانونية ومشروعة وبما يمثله من تأكيد غير مباشر على متانة اصول الشركة واستثماراتها ووضعها المالي.
دعم لأسعار الأسهم
اما العضو المنتدب في شركة المزايا القابضة خالد اسبيتة فقد كان له رأي اخر حيث اكد على ان قرار شراء حصة الـ %10 يمثل دعما كبيرا لسعر سهم الشركة بالسوق بما يحد من المضاربة عليها.
وقال ان شركة المزايا تتجه لممارسة حق شراء الـ %10 بغرض تقليل عدد الاسهم القابلة للتداول فمن المعروف انه كلما قل العرض زاد الطلب وهذا يصب ايضا في عملية الدعم للسهم داخل السوق.
وقال اسبيتة انه يعارض تماما فكرة استثمار الشركة في اسهمها حيث اعتبر ان ذلك نوع من المضاربة.
ونفى اسبيتة ان تكون شركة المزايا تهدف في يوم ما من الاستثمار في اسهمها خاصة وان اسعار الاسهم تحددها عمليات العرض والطلب من قبل المتداولين وليس من قبل ادارة اي شركة.
تاريخ النشر: الاحد 26/3/2006