مغروور قطر
26-03-2006, 04:49 AM
خسائر الأسهم تدفع عقارات الإمارات لتراجع تصحيحي
قال عقاريون بدولة الإمارات إنه من المتوقع حدوث تراجع تصحيحي في دبي بعد أن بدأ في أبوظبي‚ إثر الخسائر الكبيرة التي منيت بها سوق المال حيث يلجأ الملاك في مثل هذه الظروف إلى بيع أو رهن جانب من ممتلاكتهم العقارية لتوفير السيولة المالية‚ حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين لبيع الأسهم بأسعار متدنية‚
وأضافوا أن انهيار الأسهم سيلقي بظلاله على السوق العقارية نتيجة الترابط القوي فيما بينهما ممثلا بالأعداد الكبيرة من الملاك العقاريين المستثمرين في البورصة الذين قد يبيعون عقارات بسعر أقل من قيمتها السوقية‚ وأن حجم الرهونات العقارية ستشهد ارتفاعا خلال الأسابيع القليلة المقبلة‚
وذكرت جريدة «البيان» الإماراتية أن هذه التوقعات جاءت متناقضة مع آراء أخرى ترى أن الأسعار ستشهد زيادة بنسب تتراوح ما بين 15 و20% بسبب حركة النشاط التي سيحدثها صدور قانون التسجيل العقاري في دبي على الرغم من عدم ظهور أية تغييرات في مواقف وتوجهات بعض المستثمرين والمشترين الذين كانوا يشعرون بالتوجس حتى وقت قريب بسبب غياب القانون‚
وأشارت إلى أن هناك من يرى أنه وفي حال ارتفعت أسعار العقارات في دبي فإنها سرعان ما ستعود أدراجها في حركة تصحيحية تفرضها زيادة المشاريع المنجزة على المدى المنظور‚
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أملاك» للتمويل شهلي أكرم جمعة إن أسعار العقارات في أبوظبي تشهد حاليا تصحيحا سعريا يتراوح ما بين 20% و30% عن الأسعار التي كانت تعرف بها في عام 2005‚
وتوقع أن تشهد عقارات دبي حركة تصحيح سعري تتراوح ما بين 20% و30% في نهاية العام الحالي وستتضح معالم تلك الحركة التصحيحية في عام 2007 بشكل أكبر بدخول مشاريع ضخمة إلى السوق العقاري‚
وذكر خبراء أنه من المتوقع حدوث هبوط اضطراري لقيمة الإيجارات بسبب التشريعات القانونية الجديدة توجه مستأجرين إلى اتخاذ خطوات سريعة بهدف تملك وحدة سكنية تتناسب مع مداخيلهم الشهرية‚ خاصة إذا كان قسط الشقة يقترب من الإيجار‚
قال عقاريون بدولة الإمارات إنه من المتوقع حدوث تراجع تصحيحي في دبي بعد أن بدأ في أبوظبي‚ إثر الخسائر الكبيرة التي منيت بها سوق المال حيث يلجأ الملاك في مثل هذه الظروف إلى بيع أو رهن جانب من ممتلاكتهم العقارية لتوفير السيولة المالية‚ حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين لبيع الأسهم بأسعار متدنية‚
وأضافوا أن انهيار الأسهم سيلقي بظلاله على السوق العقارية نتيجة الترابط القوي فيما بينهما ممثلا بالأعداد الكبيرة من الملاك العقاريين المستثمرين في البورصة الذين قد يبيعون عقارات بسعر أقل من قيمتها السوقية‚ وأن حجم الرهونات العقارية ستشهد ارتفاعا خلال الأسابيع القليلة المقبلة‚
وذكرت جريدة «البيان» الإماراتية أن هذه التوقعات جاءت متناقضة مع آراء أخرى ترى أن الأسعار ستشهد زيادة بنسب تتراوح ما بين 15 و20% بسبب حركة النشاط التي سيحدثها صدور قانون التسجيل العقاري في دبي على الرغم من عدم ظهور أية تغييرات في مواقف وتوجهات بعض المستثمرين والمشترين الذين كانوا يشعرون بالتوجس حتى وقت قريب بسبب غياب القانون‚
وأشارت إلى أن هناك من يرى أنه وفي حال ارتفعت أسعار العقارات في دبي فإنها سرعان ما ستعود أدراجها في حركة تصحيحية تفرضها زيادة المشاريع المنجزة على المدى المنظور‚
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أملاك» للتمويل شهلي أكرم جمعة إن أسعار العقارات في أبوظبي تشهد حاليا تصحيحا سعريا يتراوح ما بين 20% و30% عن الأسعار التي كانت تعرف بها في عام 2005‚
وتوقع أن تشهد عقارات دبي حركة تصحيح سعري تتراوح ما بين 20% و30% في نهاية العام الحالي وستتضح معالم تلك الحركة التصحيحية في عام 2007 بشكل أكبر بدخول مشاريع ضخمة إلى السوق العقاري‚
وذكر خبراء أنه من المتوقع حدوث هبوط اضطراري لقيمة الإيجارات بسبب التشريعات القانونية الجديدة توجه مستأجرين إلى اتخاذ خطوات سريعة بهدف تملك وحدة سكنية تتناسب مع مداخيلهم الشهرية‚ خاصة إذا كان قسط الشقة يقترب من الإيجار‚