الوسيط العقاري
13-09-2010, 03:59 AM
هل أثرت أجواء تدشين منصة التداول الجديدة على أداء البورصة؟
أرسلت في 12/9/2010
شهد الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم تغيراً ملحوظاً في أداء البورصة القطرية من عدة وجوه. وقد تزامن هذا التغير مع إعلان البورصة عن بدء استخدام منصة جديدة للتداولات وُصِفت بأنها متطورة تكنولوجياً وأنها تتوافق مع المعايير العالمية، بما يسمح بإدخال منتجات جديدة كالسندات في المستقبل. ورغم أن هذا التغير في حد ذاته لا يؤثر بشكل مباشر على أسعار الأسهم، إلا أن من المحتمل أن التفاؤل بقدومه ربما ساعد على زيادة أحجام التداول بعد تدشين المنصة يوم الأحد-بل وقبل ذلك أي منذ الخميس 3 سبتمبر عندما قفز حجم التداول في آخر أيام استخدام المنصة القديمة إلى 364.7 مليون ريال- بما ساعد على ارتفاع الأسعار بقوة، ومكن المؤشر من تخطي حواجز مهمة مثل 7218 نقطة، وصولاً إلى 7500 الذي توقعته في مقال الأسبوع السابق.
ولكن هذه القفزة-الاحتفالية- التي لم تشهدها السوق منذ الأول من يونيو الماضي، قد بدأت تفتر بالتدريج في الأيام التالية بحيث عاد حجم التداول مع نهاية الخميس إلى 111.6 أقل من 119 مليون ريال، وبما مجموعه 767.5 مليون ريال في أسبوع وبمتوسط 153.5 مليون ريال مقارنة بمتوسط 209 في الأسبوع السابق. ورغم هذا التراجع في قيم التداول بنسبة 27.4%، إلا أن مؤشر السوق قد حافظ على ارتفاعه الذي حققه في اليوم الأول من الأسبوع، واضاف إليه في اليوم الأخير اكثر من 40 نقطة أخرى وصل بها إلى 7511 نقطة بزيادة 205 نقطة وبنسبة 2.8 % عن الأسبوع السابق.
وقد شهدت أسعار أسهم الشركات الرئيسية ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع حيث لامس سعر سهم الوطني مستوى 150 ريالاً، وارتفع سعر سهم كيوتيل إلى 180 ريالاً، كما قفز سعر سهم صناعات إلى 107 ريالات، وسعر سهم المصرف إلى أكثر من 79 ريالاً والريان إلى 15.5 ريال، والتجاري إلى 78.5 ريال. كما ارتفع سعر سهم الإجارة والتحويلية والكهرباء ووقود وغيرها.
وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع البنوك بنسبة 2.75%، ومؤشر الصناعة بنسبة 3.53%، ومؤشر الخدمات بنسبة 2.63%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.17%. ومع نهاية الأسبوع كانت الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفعت مجدداً إلى 397.4 مليار ريال.
ويلاحظ أن فورة النشاط- التي بدأت فعلياً منذ الخميس 2 سبتمبر- قد قامت على أكتاف المحافظ الأجنبية التي اشترت صافي خلال هذا الأسبوع بما مجموعه 80.6 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى، فقد باعت المحافظ القطرية بما مجموع صافي 30.8 مليون ريال على عكس عملياتها في الأسبوع السابق، وباع الأفراد القطريون صافي -للأسبوع التاسع على التوالي- بما مجموعه 35.8مليون ريال ، وباع غير القطريين صافي للأسبوع العاشر على التوالي بما مجموعه 13.9 مليون ريال.
وخلاصة هذه القراءة لمشتريات ومبيعات الفئات المختلفة من الأسهم أن المحافظ الأجنبية قد عادت لتمثل الداعم الأساسي لاستقرار السوق وتحسن الأداء في البورصة، وأن ذلك تطور غير طبيعي باعتبار أن أي تغيير في سياسة هذه المحافظ إلى البيع الصافي يمكن أن تكون له آثار سلبية على الأسعار في الفترة القادمة. وأياً ما كان الأمر فإن مسرح الأحداث سوف يسفر في الأسبوع القادم بعد عطلة عيد الفطر المبارك عن معطيات جديدة، لجهة أن الوصول إلى مستوى 7500 نقطة قد تم بأسرع من اللازم في ظل سوق تتصف بأنها خفيفة أو ضعيفة من حيث إجمالي حجم التداول، وفي ظل مشترٍصافي واحد في مواجة البائعين من كافة الفئات الأخرى. فهل يستمر هذا الوضع إلى أبعد من ذلك أم تحدث عمليات تعزيز للمراكز حول المستويات التى وصلتها الأسعار؟ هذا ما سنعرفه بعد العيد،
وكل عام وأنتم بخير
المحلل الإقتصادي : بشير يوسف الكحلوت
أرسلت في 12/9/2010
شهد الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم تغيراً ملحوظاً في أداء البورصة القطرية من عدة وجوه. وقد تزامن هذا التغير مع إعلان البورصة عن بدء استخدام منصة جديدة للتداولات وُصِفت بأنها متطورة تكنولوجياً وأنها تتوافق مع المعايير العالمية، بما يسمح بإدخال منتجات جديدة كالسندات في المستقبل. ورغم أن هذا التغير في حد ذاته لا يؤثر بشكل مباشر على أسعار الأسهم، إلا أن من المحتمل أن التفاؤل بقدومه ربما ساعد على زيادة أحجام التداول بعد تدشين المنصة يوم الأحد-بل وقبل ذلك أي منذ الخميس 3 سبتمبر عندما قفز حجم التداول في آخر أيام استخدام المنصة القديمة إلى 364.7 مليون ريال- بما ساعد على ارتفاع الأسعار بقوة، ومكن المؤشر من تخطي حواجز مهمة مثل 7218 نقطة، وصولاً إلى 7500 الذي توقعته في مقال الأسبوع السابق.
ولكن هذه القفزة-الاحتفالية- التي لم تشهدها السوق منذ الأول من يونيو الماضي، قد بدأت تفتر بالتدريج في الأيام التالية بحيث عاد حجم التداول مع نهاية الخميس إلى 111.6 أقل من 119 مليون ريال، وبما مجموعه 767.5 مليون ريال في أسبوع وبمتوسط 153.5 مليون ريال مقارنة بمتوسط 209 في الأسبوع السابق. ورغم هذا التراجع في قيم التداول بنسبة 27.4%، إلا أن مؤشر السوق قد حافظ على ارتفاعه الذي حققه في اليوم الأول من الأسبوع، واضاف إليه في اليوم الأخير اكثر من 40 نقطة أخرى وصل بها إلى 7511 نقطة بزيادة 205 نقطة وبنسبة 2.8 % عن الأسبوع السابق.
وقد شهدت أسعار أسهم الشركات الرئيسية ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع حيث لامس سعر سهم الوطني مستوى 150 ريالاً، وارتفع سعر سهم كيوتيل إلى 180 ريالاً، كما قفز سعر سهم صناعات إلى 107 ريالات، وسعر سهم المصرف إلى أكثر من 79 ريالاً والريان إلى 15.5 ريال، والتجاري إلى 78.5 ريال. كما ارتفع سعر سهم الإجارة والتحويلية والكهرباء ووقود وغيرها.
وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع البنوك بنسبة 2.75%، ومؤشر الصناعة بنسبة 3.53%، ومؤشر الخدمات بنسبة 2.63%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.17%. ومع نهاية الأسبوع كانت الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفعت مجدداً إلى 397.4 مليار ريال.
ويلاحظ أن فورة النشاط- التي بدأت فعلياً منذ الخميس 2 سبتمبر- قد قامت على أكتاف المحافظ الأجنبية التي اشترت صافي خلال هذا الأسبوع بما مجموعه 80.6 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى، فقد باعت المحافظ القطرية بما مجموع صافي 30.8 مليون ريال على عكس عملياتها في الأسبوع السابق، وباع الأفراد القطريون صافي -للأسبوع التاسع على التوالي- بما مجموعه 35.8مليون ريال ، وباع غير القطريين صافي للأسبوع العاشر على التوالي بما مجموعه 13.9 مليون ريال.
وخلاصة هذه القراءة لمشتريات ومبيعات الفئات المختلفة من الأسهم أن المحافظ الأجنبية قد عادت لتمثل الداعم الأساسي لاستقرار السوق وتحسن الأداء في البورصة، وأن ذلك تطور غير طبيعي باعتبار أن أي تغيير في سياسة هذه المحافظ إلى البيع الصافي يمكن أن تكون له آثار سلبية على الأسعار في الفترة القادمة. وأياً ما كان الأمر فإن مسرح الأحداث سوف يسفر في الأسبوع القادم بعد عطلة عيد الفطر المبارك عن معطيات جديدة، لجهة أن الوصول إلى مستوى 7500 نقطة قد تم بأسرع من اللازم في ظل سوق تتصف بأنها خفيفة أو ضعيفة من حيث إجمالي حجم التداول، وفي ظل مشترٍصافي واحد في مواجة البائعين من كافة الفئات الأخرى. فهل يستمر هذا الوضع إلى أبعد من ذلك أم تحدث عمليات تعزيز للمراكز حول المستويات التى وصلتها الأسعار؟ هذا ما سنعرفه بعد العيد،
وكل عام وأنتم بخير
المحلل الإقتصادي : بشير يوسف الكحلوت