مغروور قطر
14-09-2010, 08:10 PM
تطبيق اتفاقية (بازل 3) في الكويت يعود الى رؤية البنك المركزي
كونا 14/09/2010
اعتبر خبيران اقتصاديان محليان ان تطبيق اتفاقية (بازل3) في الكويت والخاصة بمعايير جديدة للبنوك يعود بالدرجة الاولى الى بنك الكويت المركزي ورؤيته لأهمية تطبيق هذه المعايير من عدمه.
وشدد الخبيران في لقاءين مع وكالة الإنباء الكويتية (كونا) على ضرورة الانتقائية في اختيار المعايير الجديدة في حال تطبيقها في الكويت بما يتناسب مع القطاع المصرفي المحلي لاسيما ان تداعيات الازمة المالية العالمية على البنوك المحلية والخليجية كانت اقل وطأة من نظيراتها في الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة مينا العقارية الدكتور فؤاد العمر ل(كونا) ان اتفاقية (بازل 3) تعزز المعايير الرأسمالية العالمية وتساهم في الاستقرار المالي والنمو مشيرا الى ان هذه المعايير غير الزامية للبنوك المحلية ويمكن اعتماد ما تراه الجهات الرسمية المحلية مناسبا للسوق المصرفي المحلي.
ورأى العمر ان الازمة المالية العالمية فرضت على النظام المصرفي العالمي تطبيق معايير اكثر صرامة لابعاد المصارف العالمية عن المخاطر بالاتفاق على معايير (بازل 3) التي تلزم البنوك بالاحتفاظ برأسمال ممتاز في مواجهة أي تحديات مالية مستقبلية مبينا في الوقت نفسه ان المعايير الجديدة ستبعد البنوك عن المعاملات الخطرة من خلال اللوائح الاكثر صرامة التي يتضمنها الاتفاق .
واكد ان قدرة البنوك الكويتية على تطبيق معايير (بازل 3) كبيرة في حال ارتات الجهات المعنية ضرورة ذلك لاسيما بعد التجربة الناجحة في تطبيق معايير (بازل1) و(بازل2) في البنوك اضافة الى المخصصات الكبيرة التي حيدتها هذه البنوك منذ نشوب الازمة المالية العالمية نافيا وجود حاجة لزيادة رؤوس اموال البنوك المحلية في حال التطبيق.
من جهته رأى رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري ان تطبيق اتفاقية (بازل 3) سيساهم في سحب السيولة من الاسواق سواء المحلية او العالمية والتي تعاني بالاساس من شح في السيولة مما سيكون له تداعيات كبيرة على الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش.
وأضاف الهاجري ان بنك الكويت المركزي على اطلاع كامل بوضع النظام المصرفي المحلي والعالمي وعلى قدرة كاملة لمعرفة احتياجات النظام المصرفي لمعايير جديدة من عدمه لاسيما انه اظهر في فترة الأزمة قدرة كبيرة في النأي عن تداعيات الازمة المالية رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها البنوك المحلية خلال فترة قصيرة جدا.
يذكر انه في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ومشرفين كبار من 27 دولة برئاسة البنك المركزي الاوروبي تم الاتفاق على معايير اكثر صرامة لكفاية رؤوس الاموال في البنوك حيث جاءت نسبة رأس المال الجديدة اعلى بكثير من النسبة الالزامية الحالية والبالغة اثنين في المئة.
ومن شأن اصلاحات (بازل 3) الزام البنوك بالاحتفاظ برأسمال ممتاز يعرف باسم (رأسمال اساسي) وهو من المستوى الاول ويتألف من اسهم او الارباح المحتفظ بها ويعادل 5ر4 في المئة على الاقل من اصولها التي تكتنفها المخاطر بزيادة عن النسبة التي فرضتها الانظمة الحالية والمقدرة باثنين بالمئة علما ان ادنى نسبة مسجلة لدى البنوك الكويتية لهذه الشريحة تساوي 94ر7 في المئة.
وبموجب الاتفاقية الجديدة ستقوم البنوك بتكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من اسهم عادية ويعادل 5ر2 في المئة من الاصول ورغم الصرامة في المعايير الجديدة الا ان المدة الزمنية لتطبيق هذه المعايير والتي قد تصل الى عام 2019 جعلت البنوك تتنفس الصعداء.
وتعتبر معايير (بازل 3) درسا مستفادا من الأزمة المالية العالمية لتحصين القطاع المصرفي العالمي من الاختلالات والأزمات المالية التي تطال تداعياتها الجوانب المختلفة للاقتصاد العالمي.
كونا 14/09/2010
اعتبر خبيران اقتصاديان محليان ان تطبيق اتفاقية (بازل3) في الكويت والخاصة بمعايير جديدة للبنوك يعود بالدرجة الاولى الى بنك الكويت المركزي ورؤيته لأهمية تطبيق هذه المعايير من عدمه.
وشدد الخبيران في لقاءين مع وكالة الإنباء الكويتية (كونا) على ضرورة الانتقائية في اختيار المعايير الجديدة في حال تطبيقها في الكويت بما يتناسب مع القطاع المصرفي المحلي لاسيما ان تداعيات الازمة المالية العالمية على البنوك المحلية والخليجية كانت اقل وطأة من نظيراتها في الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة مينا العقارية الدكتور فؤاد العمر ل(كونا) ان اتفاقية (بازل 3) تعزز المعايير الرأسمالية العالمية وتساهم في الاستقرار المالي والنمو مشيرا الى ان هذه المعايير غير الزامية للبنوك المحلية ويمكن اعتماد ما تراه الجهات الرسمية المحلية مناسبا للسوق المصرفي المحلي.
ورأى العمر ان الازمة المالية العالمية فرضت على النظام المصرفي العالمي تطبيق معايير اكثر صرامة لابعاد المصارف العالمية عن المخاطر بالاتفاق على معايير (بازل 3) التي تلزم البنوك بالاحتفاظ برأسمال ممتاز في مواجهة أي تحديات مالية مستقبلية مبينا في الوقت نفسه ان المعايير الجديدة ستبعد البنوك عن المعاملات الخطرة من خلال اللوائح الاكثر صرامة التي يتضمنها الاتفاق .
واكد ان قدرة البنوك الكويتية على تطبيق معايير (بازل 3) كبيرة في حال ارتات الجهات المعنية ضرورة ذلك لاسيما بعد التجربة الناجحة في تطبيق معايير (بازل1) و(بازل2) في البنوك اضافة الى المخصصات الكبيرة التي حيدتها هذه البنوك منذ نشوب الازمة المالية العالمية نافيا وجود حاجة لزيادة رؤوس اموال البنوك المحلية في حال التطبيق.
من جهته رأى رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري ان تطبيق اتفاقية (بازل 3) سيساهم في سحب السيولة من الاسواق سواء المحلية او العالمية والتي تعاني بالاساس من شح في السيولة مما سيكون له تداعيات كبيرة على الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش.
وأضاف الهاجري ان بنك الكويت المركزي على اطلاع كامل بوضع النظام المصرفي المحلي والعالمي وعلى قدرة كاملة لمعرفة احتياجات النظام المصرفي لمعايير جديدة من عدمه لاسيما انه اظهر في فترة الأزمة قدرة كبيرة في النأي عن تداعيات الازمة المالية رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها البنوك المحلية خلال فترة قصيرة جدا.
يذكر انه في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ومشرفين كبار من 27 دولة برئاسة البنك المركزي الاوروبي تم الاتفاق على معايير اكثر صرامة لكفاية رؤوس الاموال في البنوك حيث جاءت نسبة رأس المال الجديدة اعلى بكثير من النسبة الالزامية الحالية والبالغة اثنين في المئة.
ومن شأن اصلاحات (بازل 3) الزام البنوك بالاحتفاظ برأسمال ممتاز يعرف باسم (رأسمال اساسي) وهو من المستوى الاول ويتألف من اسهم او الارباح المحتفظ بها ويعادل 5ر4 في المئة على الاقل من اصولها التي تكتنفها المخاطر بزيادة عن النسبة التي فرضتها الانظمة الحالية والمقدرة باثنين بالمئة علما ان ادنى نسبة مسجلة لدى البنوك الكويتية لهذه الشريحة تساوي 94ر7 في المئة.
وبموجب الاتفاقية الجديدة ستقوم البنوك بتكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من اسهم عادية ويعادل 5ر2 في المئة من الاصول ورغم الصرامة في المعايير الجديدة الا ان المدة الزمنية لتطبيق هذه المعايير والتي قد تصل الى عام 2019 جعلت البنوك تتنفس الصعداء.
وتعتبر معايير (بازل 3) درسا مستفادا من الأزمة المالية العالمية لتحصين القطاع المصرفي العالمي من الاختلالات والأزمات المالية التي تطال تداعياتها الجوانب المختلفة للاقتصاد العالمي.