القائــد
15-09-2010, 08:57 AM
*محمد خضر سالم الشطي:
وصل متوسط أسعار نفط الإشارة "برنت" خلال عام الفترة يناير – أغسطس 2010، 77 دولارا للبرميل مقابل متوسط الأسعار خلال عام 2009 وهو 62 دولارا للبرميل وهو يمثل ارتفاعا بمقدار 15 دولارا للبرميل، وهذا المستوى أيضاً يمثل ارتفاعا عن المتوسط خلال السنوات التي سبقت 2008. ولذلك يمكن الاستفادة من هذه المستويات من أنها تشكل تعافي الاقتصاد العالمي. وقد رفعت وكاله الطاقة الدولية من تقديراتها للزيادة المتوقعة للاستهلاك العالمي من النفط خلال عام 2010 و2011 لتعكس تقديرات صندوق النقد الدولي المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد العالمي، وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب العالمي بمقدار 2.2% أو ما يعادل 1.8 مليون برميل يوميا للعام 2010، و1.5% أو ما يعادل 1.3 مليون برميل يوميا للعام 2011. ومع الانتعاش الذي تشهده أسعار النفط، ستتمكن البلدان النفطية الخليجية من زيادة إنفاقها الحكومي في 2010، مما يساعد على إنعاش القطاع الخاص الذي ظل راكداً منذ بداية الأزمة المالية، ومع التوقع ببقاء معدلات أسعار النفط عندما يقارب من 78 دولارا للبرميل في المتوسط لهذا العام - وهو أعلى بكثير من معدل سعر 50 دولارا للبرميل الذي سجلته خلال السنوات العشر الماضية - فإنه من المتوقع أن تسجل معظم البلدان الخليجية النفطية فوائض مالية في 2010، مما يسهم في تحفيز نشاط القطاع الخاص رغم ثقة المستهلك الضعيفة وتباطؤ الإقراض المصرفي.
من جهة أخرى فإن تراجع النفط في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2010 عن 80 دولارا للبرميل جاء بفعل مخاوف حول مستقبل الطلب على الوقود من جانب أكبر مستهلكي الطاقة في العالم. وأظهرت بيانات المخزونات في الولايات المتحدة ارتفاعا في مخزونات البنزين مما يشير إلى ضعف الطلب في موسم العطلات الصيفية الذي يرتفع فيه عادة الطلب على الوقود إلى الذروة. وأظهرت الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الولايات المتحدة علامات على تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي وانعكس ذلك على هبوط البورصات الآسيوية. ولكن أسعار النفط عاودت الارتفاع مع نهاية الأسبوع، بفضل عوامل فنية وصعود اليورو بعدما سجل الاقتصاد الألماني نموا قويا في الربع الثاني. إن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين يؤثر سلبا على مستوى الاستهلاك في النصف الثاني من عام 2010، خصوصا استهلاك الديزل وذلك لصلته القوية بالنشاط الصناعي في الصين.
وعلي صعيد أسعار النفط، فإن أسعار النفوط المستوردة لبلدان وكالة الطاقة الدولية قد ارتفع من 15 دولارا للبرميل في 1994 ليصل إلى 60 دولارا للبرميل في 2009. وارتفعت احتياجات البلدان الصناعية من النفط الخام والمنتجات البترولية بما يقارب 3 ملايين برميل يوميا، وجاءت غالب الزيادة في استهلاك زيت الغاز والديزل ووقود الطائرات والجازولين وذلك لاستمرار ارتفاع الطلب في قطاع النقل، ورغم الفائض في قطاع التكرير، إلا أن الإيفاء باحتياجات الطلب المتنامية للمنتجات النظيفة المتماشية مع الشروط البيئية في قطاع النقل خصوصا وقود الطائرات والديزل، تحد كبير وحقيقي للمصافي على المدى الطويل كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في توقعاتها الحديثة. وقد أظهرت الوكالة من خلال مقارنة أن الطلب العالمي على النفط قد ارتفع بمقدار 15 مليون برميل يوميا أو 20% في 2009 عما كان عليه في 1995 وأن إجمالي الزيادة قد جاء من البلدان النامية. من جهة أخرى فإن البلدان المستهلكة والمصافي والبلدان المنتجة قد وضعت عدة خطط استثمارية ستأخذ حيز التنفيذ خلال العقد القادم، وتشمل ضمان توفير المنتجات النظيفة والتقنيات النظيفة، وهو ما يعني أن هذه المشاريع الضخمة والعديدة ستدفع بالتكاليف إلى الصعود والزيادة. تحذر الوكالة من أن حادث التسرب النفطي في خليج المكسيك في حقل ماكندو، سيؤثر سلبا علي الإنتاج بسبب التشدد المتوقع في الشروط والإجراءات للتنقيب في الحقول البحرية في العالم. تمثل الحقول البحرية حاليا نسبة 25 % من الإنتاج في العالم وبحلول 2015 سيمثل الإنتاج من الحقول البحرية 50% من الزيادة المتوقعة في الإنتاج ولذلك فإن أي تأخير في الإنتاج من الحقول البحرية سيعني بالضرورة تقييدا في المعروض وتأثيرا علي الأسعار.
وعلى صعيد أداء المصافي، يتوقع البيت الاستشاري "سيرا" استمرار تدني هوامش أرباح المصافي خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في 2011 و2012، الأمر الذي يدفع في اتجاه إغلاق العديد من الطاقة الفائضة هناك. رغم تعافي استهلاك زيت الغاز في البلدان الصناعية وتعافي معدل الاستهلاك بصفة عامة، إلا أن الفائض في طاقه التكرير علاوة على الفائض في المعروض من الجازولين مقابل معدل الاستهلاك في أسواق أوروبا وأمريكا. خلال عام 2009 انخفض معدل الطلب العالمي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا بينما ارتفعت طاقه التكرير بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في 2009 جاء غالبها من الصين والهند والخليج العربي، واستمرت الزيادة في طاقة التكرير في 2010 والتي تأتي من البلدان النامية. رغم تعافي الطلب إلا أن الفائض في طاقة التكرير وغير المستغل يظل يؤثر سلبا على السوق وهوامش أرباح المصافي ويخلق حالة من غير التوازن في السوق النفطية والمنتجات البترولية.
وعلي صعيد أسواق الغاز الطبيعي المسال، فقد قفزت واردات آسيا خلال النصف الأول من 2010 بمقدار 16.1% ووصلت إلى 64.3 مليون طن وشملت الأسواق الرئيسية اليابان، كوريا وتايوان. وفي سياق تجارة الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من عام 2010 فقد اتسم العام بإقبال المشترين على الشحنات الفورية في السوق مستفيدين من وفرة المعروض والذي جاء نتيجة زيادة المعروض والإنتاج من روسيا، إندونيسيا، أستراليا، قطر، واليمن. وعلى وجه العموم فإن استهلاك الغاز في تصاعد مستمر مع تصاعد الاحتياجات للغاز الطبيعي في عمليات توليد الكهرباء كوقود نظيف وكذلك ارتفاع النشاط الصناعي.
*تخصص اقتصاد – جامعة دنفر الأمريكية
وصل متوسط أسعار نفط الإشارة "برنت" خلال عام الفترة يناير – أغسطس 2010، 77 دولارا للبرميل مقابل متوسط الأسعار خلال عام 2009 وهو 62 دولارا للبرميل وهو يمثل ارتفاعا بمقدار 15 دولارا للبرميل، وهذا المستوى أيضاً يمثل ارتفاعا عن المتوسط خلال السنوات التي سبقت 2008. ولذلك يمكن الاستفادة من هذه المستويات من أنها تشكل تعافي الاقتصاد العالمي. وقد رفعت وكاله الطاقة الدولية من تقديراتها للزيادة المتوقعة للاستهلاك العالمي من النفط خلال عام 2010 و2011 لتعكس تقديرات صندوق النقد الدولي المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد العالمي، وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب العالمي بمقدار 2.2% أو ما يعادل 1.8 مليون برميل يوميا للعام 2010، و1.5% أو ما يعادل 1.3 مليون برميل يوميا للعام 2011. ومع الانتعاش الذي تشهده أسعار النفط، ستتمكن البلدان النفطية الخليجية من زيادة إنفاقها الحكومي في 2010، مما يساعد على إنعاش القطاع الخاص الذي ظل راكداً منذ بداية الأزمة المالية، ومع التوقع ببقاء معدلات أسعار النفط عندما يقارب من 78 دولارا للبرميل في المتوسط لهذا العام - وهو أعلى بكثير من معدل سعر 50 دولارا للبرميل الذي سجلته خلال السنوات العشر الماضية - فإنه من المتوقع أن تسجل معظم البلدان الخليجية النفطية فوائض مالية في 2010، مما يسهم في تحفيز نشاط القطاع الخاص رغم ثقة المستهلك الضعيفة وتباطؤ الإقراض المصرفي.
من جهة أخرى فإن تراجع النفط في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2010 عن 80 دولارا للبرميل جاء بفعل مخاوف حول مستقبل الطلب على الوقود من جانب أكبر مستهلكي الطاقة في العالم. وأظهرت بيانات المخزونات في الولايات المتحدة ارتفاعا في مخزونات البنزين مما يشير إلى ضعف الطلب في موسم العطلات الصيفية الذي يرتفع فيه عادة الطلب على الوقود إلى الذروة. وأظهرت الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الولايات المتحدة علامات على تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي وانعكس ذلك على هبوط البورصات الآسيوية. ولكن أسعار النفط عاودت الارتفاع مع نهاية الأسبوع، بفضل عوامل فنية وصعود اليورو بعدما سجل الاقتصاد الألماني نموا قويا في الربع الثاني. إن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين يؤثر سلبا على مستوى الاستهلاك في النصف الثاني من عام 2010، خصوصا استهلاك الديزل وذلك لصلته القوية بالنشاط الصناعي في الصين.
وعلي صعيد أسعار النفط، فإن أسعار النفوط المستوردة لبلدان وكالة الطاقة الدولية قد ارتفع من 15 دولارا للبرميل في 1994 ليصل إلى 60 دولارا للبرميل في 2009. وارتفعت احتياجات البلدان الصناعية من النفط الخام والمنتجات البترولية بما يقارب 3 ملايين برميل يوميا، وجاءت غالب الزيادة في استهلاك زيت الغاز والديزل ووقود الطائرات والجازولين وذلك لاستمرار ارتفاع الطلب في قطاع النقل، ورغم الفائض في قطاع التكرير، إلا أن الإيفاء باحتياجات الطلب المتنامية للمنتجات النظيفة المتماشية مع الشروط البيئية في قطاع النقل خصوصا وقود الطائرات والديزل، تحد كبير وحقيقي للمصافي على المدى الطويل كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في توقعاتها الحديثة. وقد أظهرت الوكالة من خلال مقارنة أن الطلب العالمي على النفط قد ارتفع بمقدار 15 مليون برميل يوميا أو 20% في 2009 عما كان عليه في 1995 وأن إجمالي الزيادة قد جاء من البلدان النامية. من جهة أخرى فإن البلدان المستهلكة والمصافي والبلدان المنتجة قد وضعت عدة خطط استثمارية ستأخذ حيز التنفيذ خلال العقد القادم، وتشمل ضمان توفير المنتجات النظيفة والتقنيات النظيفة، وهو ما يعني أن هذه المشاريع الضخمة والعديدة ستدفع بالتكاليف إلى الصعود والزيادة. تحذر الوكالة من أن حادث التسرب النفطي في خليج المكسيك في حقل ماكندو، سيؤثر سلبا علي الإنتاج بسبب التشدد المتوقع في الشروط والإجراءات للتنقيب في الحقول البحرية في العالم. تمثل الحقول البحرية حاليا نسبة 25 % من الإنتاج في العالم وبحلول 2015 سيمثل الإنتاج من الحقول البحرية 50% من الزيادة المتوقعة في الإنتاج ولذلك فإن أي تأخير في الإنتاج من الحقول البحرية سيعني بالضرورة تقييدا في المعروض وتأثيرا علي الأسعار.
وعلى صعيد أداء المصافي، يتوقع البيت الاستشاري "سيرا" استمرار تدني هوامش أرباح المصافي خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في 2011 و2012، الأمر الذي يدفع في اتجاه إغلاق العديد من الطاقة الفائضة هناك. رغم تعافي استهلاك زيت الغاز في البلدان الصناعية وتعافي معدل الاستهلاك بصفة عامة، إلا أن الفائض في طاقه التكرير علاوة على الفائض في المعروض من الجازولين مقابل معدل الاستهلاك في أسواق أوروبا وأمريكا. خلال عام 2009 انخفض معدل الطلب العالمي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا بينما ارتفعت طاقه التكرير بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في 2009 جاء غالبها من الصين والهند والخليج العربي، واستمرت الزيادة في طاقة التكرير في 2010 والتي تأتي من البلدان النامية. رغم تعافي الطلب إلا أن الفائض في طاقة التكرير وغير المستغل يظل يؤثر سلبا على السوق وهوامش أرباح المصافي ويخلق حالة من غير التوازن في السوق النفطية والمنتجات البترولية.
وعلي صعيد أسواق الغاز الطبيعي المسال، فقد قفزت واردات آسيا خلال النصف الأول من 2010 بمقدار 16.1% ووصلت إلى 64.3 مليون طن وشملت الأسواق الرئيسية اليابان، كوريا وتايوان. وفي سياق تجارة الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من عام 2010 فقد اتسم العام بإقبال المشترين على الشحنات الفورية في السوق مستفيدين من وفرة المعروض والذي جاء نتيجة زيادة المعروض والإنتاج من روسيا، إندونيسيا، أستراليا، قطر، واليمن. وعلى وجه العموم فإن استهلاك الغاز في تصاعد مستمر مع تصاعد الاحتياجات للغاز الطبيعي في عمليات توليد الكهرباء كوقود نظيف وكذلك ارتفاع النشاط الصناعي.
*تخصص اقتصاد – جامعة دنفر الأمريكية