القائــد
15-09-2010, 08:58 AM
*المهندس علي بهزاد:
حصول قطر المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والمرتبة "17" عالمياً في تقرير التنافسية العالمي 2010-2011 الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لم يأت من فراغ، إنما بناءً على أرضية متينة من مؤشرات النمو في اقتصاد دولتنا الحبيبة، لتواصل اتجاهها التصاعدي الذي شهدته في العشرية الأخيرة من العقد الحالي.
هذا ما تؤكده محاور التنافسية الـ "12" التي قدمت صورة شاملة عن دور الدول في تحفيز اقتصاداتها خلال مراحل تطورها، وتشمل المحاور المؤسسات والبنية التحتية وبنية الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية والجاهزية التقنية وحجم السوق وتطور الأعمال والابتكار.
وتستند تلك المحاور على رؤى خبراء وباحثين ومؤسسات لدراسات الجدوى والمنظمات الاقتصادية المعنية واستطلاعات الرأي من رجال أعمال دوليين.
في رؤية أكثر قرباً من ملامسة الأحداث فإن قطر تشهد طفرة اقتصادية انعكست على مجالات التنمية من بيئة وحياة اجتماعية وتعليم وصحة.
وهذا لا يخفي على أحد، فالمؤشرات العالمية تبنى على أسس من الشفافية والموضوعية ونزاهة التحليل مشفوعة بالإحصاءات التي تعزز من الوصول إلى رؤى واضحة.
مؤشرات التنافسية ترصد أيضاً الواقع المعايش للمؤسسات القطرية ولا تنفصل عنه، فقد جاءت الأرقام مطابقة للحراك المحلي.
ولعل أبرز الشواهد تأسيس العديد من أجهزة وشركات تجارية واندماج بعضها واستحواذ بعضها الآخر علاوة ً على الاستثمارات النوعية داخلياً وخارجياً.
إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء فقد شهدت المؤسسات الصناعية خلال العامين 2008 و 2009 افتتاح منشآت جديدة للغاز الطبيعي ومشتقات النفط والبتروكيماويات ومصنع الألومنيوم الأضخم في إنتاجه على مستوى العالم، وتأسيس جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصدور قانون التجارة الإلكترونية وتنامي حجم الاستثمارات.
وهناك النمو الإيجابي في مؤسسات الأعمال ومشروعات البنية التحتية وتطوير خطط النقل والتعليم والتوسع الصحي، وتعزيز اقتصاد المعرفة وتوسيع شبكات الاتصالات والمعلوماتية، وتحديد آليات أكثر تطوراً لسوق الأوراق المالية وسوق السلع.
كل هذه الأمور دون شك تشكل معياراً لقياس التفاعل المجتمعي بكافة مؤسساته مع قطاع الأعمال التجارية، التي تدفع بدورها عجلة الإنتاجية الصناعية والتجارية والمعرفية والمعلوماتية.
وعلى صلة يساند تقرير التنافسية الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي ومقره سويسرا تقريرا آخر صدر عن مؤسسة "ذا إن آند برادستريت" المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلوماتية التجارية على مستوى العالم، وتفيد باستمرار النمو مدعوماً بقطاع الغاز والارتفاع في أسعار النفط مما يعزز من مؤشر التفاؤل في ظل مرونة الاقتصاد القطري.
وعلينا كاقتصاديين أخذ تلك المؤشرات الراصدة بعين الاعتبار لتكون بنية ملائمة للانطلاق نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وهي أيضاً رؤية المنتدى الاقتصادي في تقريره الذي أكد أن صناع السياسات يكافحون لإيجاد سبل التصدي للتحديات في الوقت الراهن، وإعداد اقتصادات جديدة تتعامل مع المشهد المستقبلي في ظل عدم الاستقرار والتحولات في الموازين.
وأخيراً.. فإن مؤشرات بيئة الأعمال التي تصدرها مراكز دولية تعزز من الدور الحكومي الذي يساند بيئات المهن والصناعات، وهذا لا يتأتى لولا المناخ الاقتصادي الواعي الذي توفره القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في تنويع مصادر الدخل وهي تقوم أيضاً على التوسع في المشروعات الحالية وإيجاد آليات قانونية تدفع بالمؤسسات المحلية إلى الدولية.
فالكثير من الدول تمتلك الطاقة الإنتاجية والصناعية ولكنها تفتقر إلى مناخ اقتصادي مرن وآمن يعزز من نجاحها دولياً، بل قد تؤدي العشوائية وغياب التخطيط المستقبلي إلى السقوط في فخ الديون وتكالب الأزمات.
حصول قطر المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والمرتبة "17" عالمياً في تقرير التنافسية العالمي 2010-2011 الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لم يأت من فراغ، إنما بناءً على أرضية متينة من مؤشرات النمو في اقتصاد دولتنا الحبيبة، لتواصل اتجاهها التصاعدي الذي شهدته في العشرية الأخيرة من العقد الحالي.
هذا ما تؤكده محاور التنافسية الـ "12" التي قدمت صورة شاملة عن دور الدول في تحفيز اقتصاداتها خلال مراحل تطورها، وتشمل المحاور المؤسسات والبنية التحتية وبنية الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية والجاهزية التقنية وحجم السوق وتطور الأعمال والابتكار.
وتستند تلك المحاور على رؤى خبراء وباحثين ومؤسسات لدراسات الجدوى والمنظمات الاقتصادية المعنية واستطلاعات الرأي من رجال أعمال دوليين.
في رؤية أكثر قرباً من ملامسة الأحداث فإن قطر تشهد طفرة اقتصادية انعكست على مجالات التنمية من بيئة وحياة اجتماعية وتعليم وصحة.
وهذا لا يخفي على أحد، فالمؤشرات العالمية تبنى على أسس من الشفافية والموضوعية ونزاهة التحليل مشفوعة بالإحصاءات التي تعزز من الوصول إلى رؤى واضحة.
مؤشرات التنافسية ترصد أيضاً الواقع المعايش للمؤسسات القطرية ولا تنفصل عنه، فقد جاءت الأرقام مطابقة للحراك المحلي.
ولعل أبرز الشواهد تأسيس العديد من أجهزة وشركات تجارية واندماج بعضها واستحواذ بعضها الآخر علاوة ً على الاستثمارات النوعية داخلياً وخارجياً.
إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء فقد شهدت المؤسسات الصناعية خلال العامين 2008 و 2009 افتتاح منشآت جديدة للغاز الطبيعي ومشتقات النفط والبتروكيماويات ومصنع الألومنيوم الأضخم في إنتاجه على مستوى العالم، وتأسيس جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصدور قانون التجارة الإلكترونية وتنامي حجم الاستثمارات.
وهناك النمو الإيجابي في مؤسسات الأعمال ومشروعات البنية التحتية وتطوير خطط النقل والتعليم والتوسع الصحي، وتعزيز اقتصاد المعرفة وتوسيع شبكات الاتصالات والمعلوماتية، وتحديد آليات أكثر تطوراً لسوق الأوراق المالية وسوق السلع.
كل هذه الأمور دون شك تشكل معياراً لقياس التفاعل المجتمعي بكافة مؤسساته مع قطاع الأعمال التجارية، التي تدفع بدورها عجلة الإنتاجية الصناعية والتجارية والمعرفية والمعلوماتية.
وعلى صلة يساند تقرير التنافسية الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي ومقره سويسرا تقريرا آخر صدر عن مؤسسة "ذا إن آند برادستريت" المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلوماتية التجارية على مستوى العالم، وتفيد باستمرار النمو مدعوماً بقطاع الغاز والارتفاع في أسعار النفط مما يعزز من مؤشر التفاؤل في ظل مرونة الاقتصاد القطري.
وعلينا كاقتصاديين أخذ تلك المؤشرات الراصدة بعين الاعتبار لتكون بنية ملائمة للانطلاق نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وهي أيضاً رؤية المنتدى الاقتصادي في تقريره الذي أكد أن صناع السياسات يكافحون لإيجاد سبل التصدي للتحديات في الوقت الراهن، وإعداد اقتصادات جديدة تتعامل مع المشهد المستقبلي في ظل عدم الاستقرار والتحولات في الموازين.
وأخيراً.. فإن مؤشرات بيئة الأعمال التي تصدرها مراكز دولية تعزز من الدور الحكومي الذي يساند بيئات المهن والصناعات، وهذا لا يتأتى لولا المناخ الاقتصادي الواعي الذي توفره القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في تنويع مصادر الدخل وهي تقوم أيضاً على التوسع في المشروعات الحالية وإيجاد آليات قانونية تدفع بالمؤسسات المحلية إلى الدولية.
فالكثير من الدول تمتلك الطاقة الإنتاجية والصناعية ولكنها تفتقر إلى مناخ اقتصادي مرن وآمن يعزز من نجاحها دولياً، بل قد تؤدي العشوائية وغياب التخطيط المستقبلي إلى السقوط في فخ الديون وتكالب الأزمات.