السندان
16-09-2010, 02:40 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما تعلمون ان اسعار التامين لدينا بقطر قد ارتفعت مايقارب 100%100 او اكثر
وبعد ذلك قام بعض المسؤولين بالتصريحات لامتصاص غضب الشارع الذي لن ولم يولد اي انفجار الا بداخل النفس الذي لايضر الا الشخص نفسه ...... ماعلينا
ومحور التصريحات هذه بأن الاسعار الجديده بالرغم من الزياده الا انها هي الأقل في دول المنطقه
وكما تعودنا بعد كل زياده في سعر سلعة ما .. يتبعها مثل هذا التصريح (نسخ-لصق)
ولان معظم تلك السلع مثل المواد الغذائيه والسيارات ومواد البناء
والاتصالات وغيرها نعرف اسعرها بدول المنطقه .. فكان واضحا لنا بان التصريحات لم تكن صادقه
ولهذا فالمطلوب من كل عضو من دول الخليج بأن يذكر لنا أسعار التامين على السياره بدولته
حتى نستطيع المقارنه ونصل الى نتيجة التصريح الاخير
كتب - نشأت أمين:
بناء على تعليمات من سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية قرّرت إدارة المرور منح مدارس تعليم قيادة السيارات مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها مع مقتضيات اللائحة التنفيذية لقانون المرور التي صدرت مؤخراً لافتاً الى أن فترة العام كافية للغاية لتتمكن تلك المدارس من تعديل أوضاعها.
وأكد العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور في المؤتمر الذي عقده بمكتبه بحضور المقدم عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة أن اللائحة سوف تكون سارية المفعول منذ اليوم باستثناء مدارس تعليم القيادة التي ستطبق عليها بعد انتهاء مهلة العام الممنوحة لها.
وقال العميد الخرجي: إن اللائحة التنفيذية لقانون المرورعبارة عن بنود توضيحية وتفسيرية لمواد قانون المرور وانها تضمنت الكثير من الجوانب الايجابية سواء للمواطن أو المقيم، ومن هذه الأمور على سبيل المثال، إلزام شركات التأمين بأن تقوم بتعويض المتضرر خلال فترة 10 أيام من تاريخ حصولها على تقرير الشرطة ودون حد أقصى لتكاليف الاصلاح وفي حالة حدوث خلاف مع شركة التأمين يمكن للمتضرر اللجوء الى المحاكم المدنية.
وأوضح أن رسوم التأمين في قطر رغم الزيادة التي طرأت عليها بمقتضى اللائحة الا أنها تعتبر الأقل على مستوى دول مجلس التعاون.
ودعا مدير المرور أي قائد مركبة تمتنع شركة التأمين عن التأمين الإجباري له بالتوجّه الى أقرب قسم مرور وتحرير محضر بالواقعة لافتاً الى أن هناك غرامة 10 آلاف ريال سوف يتم توقيعها على الشركة الممتنعة عن كل سيارة ترفض التأمين لها واوضح العميد الخرجي ان اللائحة التنفيذية تطرقت للعديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن المروري منها ورش إصلاح وصيانة المركبات ومعارض البيع والشراء ومكاتب تأجير السيارات ومدارس تعليم القيادة ومحلات بيع وتزيين المركبات.
مضيفاً: إن اللائحة أناطت بالإدارة المرور مهمة الإشراف على كل تلك الجهات كما منحتها صلاحية اصدار قرارت إدارية بالغلق في حالة وجود مخالفات متمنياً الالتزام باللائحة حتى لا تضطر إدارة المرور الى اتخاذ ذلك الإجراء.
وكشف العميد الخرجي النقاب عن أن لوحات الأرقام الجديدة سوف يتم اصدارها قريباً لافتاً الى أن استبدالها باللوحات الحالية سوف يكون مجانياً.وحول الملاحظات التي أبداها مديرو مدارس السواقة خلال اجتماعهم بمسؤولي المرور الاسبوع الماضي قال العميد الخرجي إنه لم تكن هناك أي خلافات جوهرية وإن المديرين كان لديهم تحفظ على قضية وجود مقود إضافي داخل سيارات التدريب وسوف يتم عقد اجتماع آخر معهم لبحث هذه النقطة بالإضافة بعض الملاحظات الاخرى التي أبدوها وكشف عن أن هناك منهج للتدريب داخل مدارس تعليم القيادة أعدته ادارة المرور لتوزيعه على جميع المدارس ويتضمّن المواد النظرية التي يجب تدريسها للمتدربين مثل المخالفات الشائعة بالإضافة الى اساسيات المركبة.
وحول مطالب مديري المدارس بوجود لائحة واضحة بالمخالفة التي يمكن أن تؤدي الى غلق المدارس قال العميد الخرجي: إن عمليات التفتيش على المدارس ليست عشوائية او تخضع لأهواء الاشخاص بل هناك بنود معينة حدّدتها اللائحة التنفيذية مثل الاشتراطات الواجب توافرها في الميدان أو المواد النظرية أو التدريب العملي مضيفاً إن هناك اجتماعات سوف تعقد مع مديري المدارس لتوضيح مثل هذه الأمور لهم خلال فترة المهلة الممنوحة لهم.
كما ستكون هناك ايضاً اجتماعات اخرى مع أصحاب ورش إصلاح السيارات ومكاتب التأجير ومحلات الزينة لتوضيح اللائحة لهم لكي يكونوا مستعدين لعمليات التفتيش.
وأوضح العميد الخرجي أن هناك تعليمات بأن يتم عقد اجتماعات مع جميع الأطراف قبل تطبيق اللائحة حتى يقوموا بتوفيق أوضاعهم وقال: إن هناك قرار سوف يصدر قريباً بشأن اسلوب التصرف في الأرقام المميزة والذي سيكون عن طريق المزاد.
وأكد مدير المرور أن الاحصاءات تشير الى انخفاض معدلات الوفيات في حوادث الطرق حتى الآن بالمقارنه بالفترة نفسهامن العام الماضي واشارالى مسؤلية مكاتب تأجير السيارات عن المخالفات التي يرتكبها المستأجرون منوّها إلى أنه يتعيّن عليهم أن يضعوا في عقود التأجير الشروط التي تكفل لهم تحصيل أي مخالفة مرورية قد يرتكبها المستأجر مشيراً الى أن مكاتب التأجير في البلدان الأخرى تقوم بإحتجاز مبلغ معين لديها لمدة أسبوع عندما تقوم بتأجير أي سيارة.
والصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما تعلمون ان اسعار التامين لدينا بقطر قد ارتفعت مايقارب 100%100 او اكثر
وبعد ذلك قام بعض المسؤولين بالتصريحات لامتصاص غضب الشارع الذي لن ولم يولد اي انفجار الا بداخل النفس الذي لايضر الا الشخص نفسه ...... ماعلينا
ومحور التصريحات هذه بأن الاسعار الجديده بالرغم من الزياده الا انها هي الأقل في دول المنطقه
وكما تعودنا بعد كل زياده في سعر سلعة ما .. يتبعها مثل هذا التصريح (نسخ-لصق)
ولان معظم تلك السلع مثل المواد الغذائيه والسيارات ومواد البناء
والاتصالات وغيرها نعرف اسعرها بدول المنطقه .. فكان واضحا لنا بان التصريحات لم تكن صادقه
ولهذا فالمطلوب من كل عضو من دول الخليج بأن يذكر لنا أسعار التامين على السياره بدولته
حتى نستطيع المقارنه ونصل الى نتيجة التصريح الاخير
كتب - نشأت أمين:
بناء على تعليمات من سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية قرّرت إدارة المرور منح مدارس تعليم قيادة السيارات مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها مع مقتضيات اللائحة التنفيذية لقانون المرور التي صدرت مؤخراً لافتاً الى أن فترة العام كافية للغاية لتتمكن تلك المدارس من تعديل أوضاعها.
وأكد العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور في المؤتمر الذي عقده بمكتبه بحضور المقدم عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة أن اللائحة سوف تكون سارية المفعول منذ اليوم باستثناء مدارس تعليم القيادة التي ستطبق عليها بعد انتهاء مهلة العام الممنوحة لها.
وقال العميد الخرجي: إن اللائحة التنفيذية لقانون المرورعبارة عن بنود توضيحية وتفسيرية لمواد قانون المرور وانها تضمنت الكثير من الجوانب الايجابية سواء للمواطن أو المقيم، ومن هذه الأمور على سبيل المثال، إلزام شركات التأمين بأن تقوم بتعويض المتضرر خلال فترة 10 أيام من تاريخ حصولها على تقرير الشرطة ودون حد أقصى لتكاليف الاصلاح وفي حالة حدوث خلاف مع شركة التأمين يمكن للمتضرر اللجوء الى المحاكم المدنية.
وأوضح أن رسوم التأمين في قطر رغم الزيادة التي طرأت عليها بمقتضى اللائحة الا أنها تعتبر الأقل على مستوى دول مجلس التعاون.
ودعا مدير المرور أي قائد مركبة تمتنع شركة التأمين عن التأمين الإجباري له بالتوجّه الى أقرب قسم مرور وتحرير محضر بالواقعة لافتاً الى أن هناك غرامة 10 آلاف ريال سوف يتم توقيعها على الشركة الممتنعة عن كل سيارة ترفض التأمين لها واوضح العميد الخرجي ان اللائحة التنفيذية تطرقت للعديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن المروري منها ورش إصلاح وصيانة المركبات ومعارض البيع والشراء ومكاتب تأجير السيارات ومدارس تعليم القيادة ومحلات بيع وتزيين المركبات.
مضيفاً: إن اللائحة أناطت بالإدارة المرور مهمة الإشراف على كل تلك الجهات كما منحتها صلاحية اصدار قرارت إدارية بالغلق في حالة وجود مخالفات متمنياً الالتزام باللائحة حتى لا تضطر إدارة المرور الى اتخاذ ذلك الإجراء.
وكشف العميد الخرجي النقاب عن أن لوحات الأرقام الجديدة سوف يتم اصدارها قريباً لافتاً الى أن استبدالها باللوحات الحالية سوف يكون مجانياً.وحول الملاحظات التي أبداها مديرو مدارس السواقة خلال اجتماعهم بمسؤولي المرور الاسبوع الماضي قال العميد الخرجي إنه لم تكن هناك أي خلافات جوهرية وإن المديرين كان لديهم تحفظ على قضية وجود مقود إضافي داخل سيارات التدريب وسوف يتم عقد اجتماع آخر معهم لبحث هذه النقطة بالإضافة بعض الملاحظات الاخرى التي أبدوها وكشف عن أن هناك منهج للتدريب داخل مدارس تعليم القيادة أعدته ادارة المرور لتوزيعه على جميع المدارس ويتضمّن المواد النظرية التي يجب تدريسها للمتدربين مثل المخالفات الشائعة بالإضافة الى اساسيات المركبة.
وحول مطالب مديري المدارس بوجود لائحة واضحة بالمخالفة التي يمكن أن تؤدي الى غلق المدارس قال العميد الخرجي: إن عمليات التفتيش على المدارس ليست عشوائية او تخضع لأهواء الاشخاص بل هناك بنود معينة حدّدتها اللائحة التنفيذية مثل الاشتراطات الواجب توافرها في الميدان أو المواد النظرية أو التدريب العملي مضيفاً إن هناك اجتماعات سوف تعقد مع مديري المدارس لتوضيح مثل هذه الأمور لهم خلال فترة المهلة الممنوحة لهم.
كما ستكون هناك ايضاً اجتماعات اخرى مع أصحاب ورش إصلاح السيارات ومكاتب التأجير ومحلات الزينة لتوضيح اللائحة لهم لكي يكونوا مستعدين لعمليات التفتيش.
وأوضح العميد الخرجي أن هناك تعليمات بأن يتم عقد اجتماعات مع جميع الأطراف قبل تطبيق اللائحة حتى يقوموا بتوفيق أوضاعهم وقال: إن هناك قرار سوف يصدر قريباً بشأن اسلوب التصرف في الأرقام المميزة والذي سيكون عن طريق المزاد.
وأكد مدير المرور أن الاحصاءات تشير الى انخفاض معدلات الوفيات في حوادث الطرق حتى الآن بالمقارنه بالفترة نفسهامن العام الماضي واشارالى مسؤلية مكاتب تأجير السيارات عن المخالفات التي يرتكبها المستأجرون منوّها إلى أنه يتعيّن عليهم أن يضعوا في عقود التأجير الشروط التي تكفل لهم تحصيل أي مخالفة مرورية قد يرتكبها المستأجر مشيراً الى أن مكاتب التأجير في البلدان الأخرى تقوم بإحتجاز مبلغ معين لديها لمدة أسبوع عندما تقوم بتأجير أي سيارة.