ROSE
16-09-2010, 07:33 AM
البورصة تستأنف تداولات ما بعد العطلة على ارتفاع
المؤشر يصعد بنحو 51 نقطة والتعاملات تقفز إلى 217 مليون ريال
الخبراء: حجم التعاملات مهمّ لدفع السوق لمواصلة الصعود
إدارة البورصة: جميع عمليات البيع والشراء قد نفّـذت بطريقة منتظمة وعادلة
متابعة - طوخي دوام:
في تداولات نشطة نسبياً وفي حركة وسياسة غلب عليها الشراء الانتقائي والتأسيس الفني، افتتح مؤشر بورصة قطر تداولات ما بعد عطلة عيد الفطر مرتفعا بمقدار 51.7 نقطة، ما نسبته 0.69% بعد أن قلّص مكاسبه الصباحية التي تجاوزت مائة نقطة تقريباً ليخترق المؤشر حاجز 7600 نقطة مكتفياً بحوالي 51.7 نقطة فقط .
ليصل المؤشر إلى 7561 نقطة وذلك من خلال تداول أسهم 39 شركة من الـ42 شركة المدرجة، حيث جاء 20 سهماً منها على ارتفاع، بينما تراجع 10 أسهم، وظلّ 9 أسهم بلا تغير.
وتباينت المؤشرات الفنية لقطاعات السوق ما بين الارتفاع الملحوظ والذي بدا تحديداً على قطاعي البنوك والتأمين، والانخفاض المحدود على بقية القطاعات، وكان هذا الارتفاع نتيجة لعمليات الشراء والدعم التكتيكي على عدد من الأسهم التشغيلية والقيادية بقيادة الأسهم الكبرى في الوقت الذي استمرت فيه عمليات التجميع والشراء الانتقائي على الأسهم الصغيرة.
وأدى خلل فني في نظم المعلومات داخل السوق إلى تأخر انطلاق تداولات أمس نحو 20 دقيقة ولكنّ الأوامر تمّ استقبالها ومعالجتها في هذا الفترة بشكل سليم.
إلى أن تم إصلاح هذا العطل لتبدأ تداولات أمس في تمام الساعة 10.20 وتم الإعلان عن ذلك للمستثمرين من خلال مكبرات الصوت كما أوضحت إدارة البورصة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني أن جلسة التداول أمس قد افتتحت عند الساعة العاشرة وعشرين دقيقة تماماً، وأنّ جميع عمليات البيع والشراء قد نفّـذت بطريقة منتظمة وعادلة.
وأشارت إلى أن تأخير جلسة الافتتاح لمدة عشرين دقيقة قد نجم عن خلل طفيف في نظام عرض المعلومات للمستثمرين وقد أمكن إصلاح ذلك الخلل قبل الموعد الأساسي للافتتاح وهو الساعة العاشرة صباحا ، إلاّ أنّ الإدارة ارتأت تأخير ذلك الافتتاح لمدة عشرين دقيقة لضمان المزيد من الشفافية ولتمكين السادة المستثمرين من الاطلاع على جميع المعلومات المطلوبة ولفترة مناسبة قبل اتخاذ قراراتهم بالبيع والشراء.
وتأثرت جلسة الأمس بالعديد من الأخبار الإيجابية التي انعكست على السوق بالإيجاب خصوصاً خلال النصف الأول من الجلسة والذي سجّل فيها المؤشر مكاسب فاقت 100 نقطة قبل أن يقلّص من مكاسبه بنهايتها نتيجة لعمليات جني أرباح سريعة.
بعد أن دعمت الحالة النفسية للمستثمرين من ارتفاع البورصة خلال جلسة التداول أمس وواصل المؤشر ارتفاعه بعد عمليات الشراء النشطة التي استهدفت أسهم القطاع البنكي.
وكان المؤشر قد استهل جلسة أمس بسيناريو مشابه للجلسات الماضية، حيث ارتفع خلال النصف ساعة الأول بحوالي 30 نقطة واستمر في الارتفاع الهادئ ليخترق حاجز 7600 نقطة بدعم من الأسهم القيادية قبل أن يقلّص مكاسبه بنهاية الجلسة، بعد أن تعرض إلى ضغط بعمليات بيع لجني الأرباح وهو أمر فتح المجال لاقتناص فرص الشراء وفقا للأسعار التي تدنّت إليها وتطابق أداء السوق مع التوقعات التي أشارت إلى إنها ماضية لتسجيل مستويات قياسية جديدة مع اقتراب إعلان الشركات عن نتائجها المالية عن الربع الثالث لهذا العام الذي من المتوقع أن يسجّل فيه السوق ارتفاعات قوية كما عوّدنا عليه في السنوات الثلاث الأخيرة.
هذا وقد واصل المؤشر التحرّك داخل المنطقة الخضراء أمس مدعوماً بالارتفاعات الملحوظة التي عمّت جميع الأسهم القيادية حيث انعكست موجة التعافي التي شهدتها أغلب البورصات العالمية بشكل إيجابي على الاتجاه العام للسوق في الوقت الذي مالت فيه تعاملات المستثمرين نحو عمليات الشراء.. مع الحذر والترقّب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة وذلك في أعقاب استمرار المخاوف من تداعيات الأزمة العالمية وأثرها على مستقبل النمو الاقتصادي العالمي.
والمتابع لحركة المؤشر خلال الفترة الماضية يجد أنه تغلب عليه التحركات العرضية في أغلب الجلسات وذلك يرجع إلى إحجام الكثير من المحافظ المحلية عن الشراء الفترة الحالية انتظاراً لما ستؤول إليه مجريات التداول الفترة المقبلة.
كما أن نقص السيولة له أكبر الأثر في انخفاض قيم وأحجام التداول ويرجع نقص السيولة داخل قاعات التداول إلى أسباب كثيرة منها حالة الترقب التي تنتاب الكثير من المستثمرين الفترة الحالية الذي كان له تأثير بشكل أو بآخر على مجريات التداول داخل السوق على الرغم من أن هناك سيولة كبيرة خارج قاعات التداول تنتظر الفرص المناسبة للدخول مجدّداً إلى السوق.
لكن الارتفاع الذي سجّله المؤشر أمس وحده لا يكفي وفقاً لآراء المحللين حيث يرون أن حجم التعاملات عامل مهم لدفع السوق لمواصلة الصعود وهو ما نراه في الفترة الحالية من خلال ارتفاع في قيم وأحجام التداول التي لم نعتد عليها.
إجمالاً يمكن وصف أداء السوق الذي كانت عليه بالأمس بالأداء الجيد والتي ستظهر فيه توجهات المستثمرين نحو الشراء فيه وفقاً للمؤشرات الفنية التي ستظهرها تعاملات اليوم والتي ستكون مهمة للغاية في اتخاذ القرارات.
ارتفاع متواصل
وكانت التوقعات جميعها تنصب في اتجاه ارتفاع السوق، إلا أن الحذر كان موجوداً في بداية الجلسة كما تعرّضت بعض الأسهم لعمليات جني أرباح وهو ما دفع السوق إلى التراجع بصورة واضحة ولكن عاد السوق للارتفاع وتفاعل السوق بصورة مع تلك الأخبار الإيجابية وحقق المؤشر مكاسب جيدة خصوصاً مع ارتفاع حجم السيولة نسبياً، ومن الواضح أن محافظ أجنبية تدخّلت في السوق وعزّزت من ارتفاع السيولة، وهو الأمر المعتاد خلال إيحابية الأداء في السوق .
وتسود السوق هذه الأيام حالة من الارتياح لدى المستثمرين وذلك لاستمرار سيطرة اللون الأخضر المحبّب على الشاشات وأصبح لدى جميع المستثمرين قناعة بأداء السوق في هذه الفترة وأنه ليس بالإمكان أحسن مما كان.. وأن ارتفاع المؤشر المتواصل والتدريجي خير دليل على ذلك فاستطاع المؤشر تخطي حواجز المقاومة واحداً تلو الآخر متغلباً على كل عمليات جني الأرباح التي حاولت تغيير دفة الصعود ليصل لأعلى مستوى له من بداية الأزمة العالمية.
في هذه الأثناء أوضح الخبراء أن الأنباء المحفّزة التي ظهرت الفترة الماضية قادت إلى تغيير خريطة تحليل السوق.
وأن الخطوات الإيجابية التي تم الإفصاح عنها، وضعت المؤشر العام أمام مهمة سهلة لاختزال مسافة صعود كانت محفوفة بمخاطر حزمة من نقاط المقاومة الشرسة.
وقال بعض المحللين بالسوق: إن حالة التفاؤل استمرّت خلال التعاملات أمس خاصة على أسهم معظم الشركات وأضافوا: إن تعاملات المضاربين والمستثمرين مالت نحو الشراء في كثير من الأوقات خلال جلسة التداول قبل أن يتحوّلوا للبيع في نهاية الجلسة لجني الأرباح خاصة بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها أسهم معظم القطاعات.
وأشاروا إلى أن العديد من الأسهم التي يتركز فيها المستثمرون الأفراد واصلت صعودها القوي خلال تعاملات أمس.
وأوضحوا أن نهاية جلسة التداول شهدت عمليات بيع نسبية من قبل المستثمرين الأفراد بهدف جني الأرباح متوقعين أن يواصل السوق صعوده القوي في الفترة المقبلة بدعم من عدة عوامل كل ذلك كان له مردود طيب لدى المستثمرين ما انعكس على أداء السوق .
وأشاروا إلى أن عمليات البيع أمس تركزت أغلبها من قبل مستثمرين أفراد قابلتها عمليات شراء من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب في حين توازنت اتجاهات المضاربين بين البيع والشراء.
وأكد الخبراء أن تحسّن أداء السوق خلال الأسابيع الماضية وتضاعف مستوى السيولة يعود لأسباب تجدد ثقة المستثمرين في البورصة وتدفق سيولة جديدة إلى السوق وإعادة إحياء حسابات قديمة لمستثمرين سابقين .
وقالوا: إن الإجراءات الحكومية المتبعة لتفعيل الاستثمار في سوق رأس المال هي أحد الدوافع التي ستعكس على زيادة الاستثمار وتضاعف مستوى السيولة خلال الفترة المقبلة.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس فقد واصلت أسهم البنوك قيادتها للتعاملات. وهو ما أدى إلى ارتفاع وتيرة التداول، ليكسب المؤشر 51 نقطة صعوداً، مرتفعاً بـنسبة 0.69% ليرفع قيمة المؤشر إلى مستوى 7801 نقطة خلال تعاملات تعتبر تواصلاً لصعود التداولات من نهاية شهر رمضان المبارك.
وشهدت تعاملات السوق أمس مواصلة تنامي مستوى السيولة، بعد أن بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات السوق أكثر من217.51 مليون ريال مقارنةً مع 118.18 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس، كما نمت أحجام التداول لتسجل6.39 مليون سهم مقارنةً مع 4.13 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي، وسجّلت الصفقات نمواً كذلك حيث بلغت 3123 صفقة مقارنة 2007 صفقة بنهاية الجلسة السابقة.
وكشفت المحصلة النهائية للتعاملات، تباين أداء القطاعات حيث تباين ارتفع قطاع البنوك بـ1.39%، تلاه التأمين بمكاسب 1.25%، على الجانب الآخر تراجع قطاع الصناعة بـ0.36%، تلاه الخدمات بخسائر 0.14%.
مسيرة الارتفاعات
وتعليقاً على أداء السوق في جلسة أمس قال المستثمر محمد بن سالم الدرويش: إنه من الملاحظ أن الثلاث جلسات الأخيرة غلب عليها الحالة النفسية والمعنوية الممتازة والأجواء الحماسية مما ساهم في زيادة التداولات بدرجة كبيرة ، وأوضح أنه ساهم في تحقيق هذه المكاسب دخول استثمارات طويلة الأجل وعدم وجود تداولات بقيم كبيرة من قبل مضاربين ولكن معظم التداولات كانت عن طريق الاستثمار المؤسسي ما أوجد طلباً حقيقياً معتدلاً ساهم في رفع قيم معظم الأسهم بشكل تدريجي وثابت.
واكد أن انطلاق البورصة بعد عطلة العيد تعد إيجابية يعد استكمالا لمسيرة الارتفاعات التي ناهت بها قبل عطلة عيد الفطر المبارك وبهذه المناسبة السعيدة قدّم الدرويش التهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد الفدى وسمو ولي عهده الأمين وكذلك الحكومة والشعب القطري.
وعن نظام التداول الجديد وما صاحبه من أعطال أشار الدرويش إلى أن نظام التداول الجديد يتوافق مع التوجّه العام لإدارة البورصة للانطلاق نحو العالمية مشيراً إلى أن نظام التداول الجديد يتمتع بالعديد من الإيجابيات وإن كان المستثمرين لم يتمكنوا من التعرّف على كل الجوانب في هذا النظام وإنه مع الوقت سيكون هناك استيعاب لجميع الجوانب الخاصة بهذا النظام.
وحول المشاكل التقنية التي تعترض تطبيق هذا النظام من أن لآخر أشار الدرويش إلى أن هذه الأعطال التقنية متوقع وفي حدود المعقول وهذا مر طبيعي لأن تطبيق أي نظام قد يتخلله بعد الأخطاء والتي سرعان ما يتم تجاوزها تباعاً.. مؤكداً أن إدارة البورصة قدّمت كل الدعم للمستثمرين ووُجدت معهم داخل قاعات التداول في أول أيام انطلاق النظام الجديد وقدّمت الدعم الفني والتقني للمستثمرين من خلال أطقم فنية وهذا مجهود يشكرون عليه ولفت الدرويش إلى ان قطاع البنوك شهد ارتفاعاً جديداً مشيراً إلى أن نشاط القطاع المصرفي يعود إلى استفادته المباشرة من الأخبار الإيجابية لهذا القطاع، وتوقع أن تكون نتائج الشركات في الربع الثالث من هذا العام أفضل مما ظهرت في الفترة نفسها من العام الماضي، مبيّناً أن ظهور تلك النتائج سيكون له أثر واضح في تحريك مستويات الأسعار نحو الصعود مع مرافقتها بازدياد أحجام التداول.
وقال: إن ارتفاع أحجام التداول النسبي خلال الأسبوع الماضي هو مؤشر على إعادة تجدد ثقة المستثمرين في السوق والذي اتضح من خلال زيادة مستويات السيولة في الأسبوع الماضي وأشار إلى عودة عملاء بشكل حذر للاستثمار في البورصة بعد غياب واضح لهم في الاستثمار في البورصة نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي ألقت بظلالها على أداء أسواق المال العالمية خلال السنوات الماضية.
استثمارات جديدة
ولفت إلى وجود عوامل ستشكل حافزاً لدخول استثمارات جديدة في السوق خلال الفترات المقبلة أهمها استمرار تحسّن صحة الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسواق العالمية وكذلك ارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أن استقرار أسواق المال العالمية له أثر كبير على تعزيز ثقة المستثمرين لارتباطهم على الأقل نفسياً بأي تحرّكات إيجابية أو سلبية بالأسواق العالمية.
وأكد أن التحسن الذي ظهر في الأسابيع الثلاثة الماضية، كان له أثر إيجابي في تحسّن الثقة في التعامل بالأوراق المالية، مشيراً إلى أن مستويات الأسعار تعدّ متدنية ويتداول كثير منها دون القيمة الاسمية.
وتطرّق الدرويش إلى التحسّن في أعداد المتعاملين الذين يقومون بمتابعة جلسات التداول خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه يعدّ من العوامل الإيجابية الذي سيزيد كلما ظهرت.
وعن عمليات جني الأرباح قال الدرويش: إن هذه العمليات تعتبر طبيعية بعد كل عملية صعود وتعتبر من المحفزات التي تدعم استمرار ارتفاع المؤشر وإن جني الأرباح سيحدث لا محالة في أي لحظة، نظراً لأن بعض المستثمرين يتخوّفون من معاودة الهبوط لذلك يقومون بعمليات جني أرباح سريعة وقد تتم عمليات جني أرباح في الجلسة نفسها ولا مخاوف من جني المكاسب في هذه الأثناء وإن المؤشر العام مرشح لمواصلة المسار الصاعد، معتقداً أن المؤشر لن تكسره أعمال جني الأرباح في حال حدوثها.
وأشار إلى أن أعمال جني الأرباح تكون طبيعية في مسارات الصعود، ما يعني أن أثرها سيكون صحيّاً، على الرغم من إقراره بأن المؤشر العام غير متضخم رغم تسجيله للصعود على مدى أربعة أيام متتالية.
وبيّن أن التراجع الذي يمكن أن تحدثه أعمال جني الأرباح لن يذهب بالمؤشر بعيداً، خاصة بعد أن تخطى المؤشر حاجز 7500 نقطة.
وذهب إلى أن التبادلات الأخيرة التي تتم في سوق المال لا تزال محافظة على درجة عالية من الحرفية، معتبراً أن عمليات جني أرباح تمت بالفعل من دون أن تعيد اللون الأحمر للمؤشر العام.
المؤشر يصعد بنحو 51 نقطة والتعاملات تقفز إلى 217 مليون ريال
الخبراء: حجم التعاملات مهمّ لدفع السوق لمواصلة الصعود
إدارة البورصة: جميع عمليات البيع والشراء قد نفّـذت بطريقة منتظمة وعادلة
متابعة - طوخي دوام:
في تداولات نشطة نسبياً وفي حركة وسياسة غلب عليها الشراء الانتقائي والتأسيس الفني، افتتح مؤشر بورصة قطر تداولات ما بعد عطلة عيد الفطر مرتفعا بمقدار 51.7 نقطة، ما نسبته 0.69% بعد أن قلّص مكاسبه الصباحية التي تجاوزت مائة نقطة تقريباً ليخترق المؤشر حاجز 7600 نقطة مكتفياً بحوالي 51.7 نقطة فقط .
ليصل المؤشر إلى 7561 نقطة وذلك من خلال تداول أسهم 39 شركة من الـ42 شركة المدرجة، حيث جاء 20 سهماً منها على ارتفاع، بينما تراجع 10 أسهم، وظلّ 9 أسهم بلا تغير.
وتباينت المؤشرات الفنية لقطاعات السوق ما بين الارتفاع الملحوظ والذي بدا تحديداً على قطاعي البنوك والتأمين، والانخفاض المحدود على بقية القطاعات، وكان هذا الارتفاع نتيجة لعمليات الشراء والدعم التكتيكي على عدد من الأسهم التشغيلية والقيادية بقيادة الأسهم الكبرى في الوقت الذي استمرت فيه عمليات التجميع والشراء الانتقائي على الأسهم الصغيرة.
وأدى خلل فني في نظم المعلومات داخل السوق إلى تأخر انطلاق تداولات أمس نحو 20 دقيقة ولكنّ الأوامر تمّ استقبالها ومعالجتها في هذا الفترة بشكل سليم.
إلى أن تم إصلاح هذا العطل لتبدأ تداولات أمس في تمام الساعة 10.20 وتم الإعلان عن ذلك للمستثمرين من خلال مكبرات الصوت كما أوضحت إدارة البورصة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني أن جلسة التداول أمس قد افتتحت عند الساعة العاشرة وعشرين دقيقة تماماً، وأنّ جميع عمليات البيع والشراء قد نفّـذت بطريقة منتظمة وعادلة.
وأشارت إلى أن تأخير جلسة الافتتاح لمدة عشرين دقيقة قد نجم عن خلل طفيف في نظام عرض المعلومات للمستثمرين وقد أمكن إصلاح ذلك الخلل قبل الموعد الأساسي للافتتاح وهو الساعة العاشرة صباحا ، إلاّ أنّ الإدارة ارتأت تأخير ذلك الافتتاح لمدة عشرين دقيقة لضمان المزيد من الشفافية ولتمكين السادة المستثمرين من الاطلاع على جميع المعلومات المطلوبة ولفترة مناسبة قبل اتخاذ قراراتهم بالبيع والشراء.
وتأثرت جلسة الأمس بالعديد من الأخبار الإيجابية التي انعكست على السوق بالإيجاب خصوصاً خلال النصف الأول من الجلسة والذي سجّل فيها المؤشر مكاسب فاقت 100 نقطة قبل أن يقلّص من مكاسبه بنهايتها نتيجة لعمليات جني أرباح سريعة.
بعد أن دعمت الحالة النفسية للمستثمرين من ارتفاع البورصة خلال جلسة التداول أمس وواصل المؤشر ارتفاعه بعد عمليات الشراء النشطة التي استهدفت أسهم القطاع البنكي.
وكان المؤشر قد استهل جلسة أمس بسيناريو مشابه للجلسات الماضية، حيث ارتفع خلال النصف ساعة الأول بحوالي 30 نقطة واستمر في الارتفاع الهادئ ليخترق حاجز 7600 نقطة بدعم من الأسهم القيادية قبل أن يقلّص مكاسبه بنهاية الجلسة، بعد أن تعرض إلى ضغط بعمليات بيع لجني الأرباح وهو أمر فتح المجال لاقتناص فرص الشراء وفقا للأسعار التي تدنّت إليها وتطابق أداء السوق مع التوقعات التي أشارت إلى إنها ماضية لتسجيل مستويات قياسية جديدة مع اقتراب إعلان الشركات عن نتائجها المالية عن الربع الثالث لهذا العام الذي من المتوقع أن يسجّل فيه السوق ارتفاعات قوية كما عوّدنا عليه في السنوات الثلاث الأخيرة.
هذا وقد واصل المؤشر التحرّك داخل المنطقة الخضراء أمس مدعوماً بالارتفاعات الملحوظة التي عمّت جميع الأسهم القيادية حيث انعكست موجة التعافي التي شهدتها أغلب البورصات العالمية بشكل إيجابي على الاتجاه العام للسوق في الوقت الذي مالت فيه تعاملات المستثمرين نحو عمليات الشراء.. مع الحذر والترقّب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة وذلك في أعقاب استمرار المخاوف من تداعيات الأزمة العالمية وأثرها على مستقبل النمو الاقتصادي العالمي.
والمتابع لحركة المؤشر خلال الفترة الماضية يجد أنه تغلب عليه التحركات العرضية في أغلب الجلسات وذلك يرجع إلى إحجام الكثير من المحافظ المحلية عن الشراء الفترة الحالية انتظاراً لما ستؤول إليه مجريات التداول الفترة المقبلة.
كما أن نقص السيولة له أكبر الأثر في انخفاض قيم وأحجام التداول ويرجع نقص السيولة داخل قاعات التداول إلى أسباب كثيرة منها حالة الترقب التي تنتاب الكثير من المستثمرين الفترة الحالية الذي كان له تأثير بشكل أو بآخر على مجريات التداول داخل السوق على الرغم من أن هناك سيولة كبيرة خارج قاعات التداول تنتظر الفرص المناسبة للدخول مجدّداً إلى السوق.
لكن الارتفاع الذي سجّله المؤشر أمس وحده لا يكفي وفقاً لآراء المحللين حيث يرون أن حجم التعاملات عامل مهم لدفع السوق لمواصلة الصعود وهو ما نراه في الفترة الحالية من خلال ارتفاع في قيم وأحجام التداول التي لم نعتد عليها.
إجمالاً يمكن وصف أداء السوق الذي كانت عليه بالأمس بالأداء الجيد والتي ستظهر فيه توجهات المستثمرين نحو الشراء فيه وفقاً للمؤشرات الفنية التي ستظهرها تعاملات اليوم والتي ستكون مهمة للغاية في اتخاذ القرارات.
ارتفاع متواصل
وكانت التوقعات جميعها تنصب في اتجاه ارتفاع السوق، إلا أن الحذر كان موجوداً في بداية الجلسة كما تعرّضت بعض الأسهم لعمليات جني أرباح وهو ما دفع السوق إلى التراجع بصورة واضحة ولكن عاد السوق للارتفاع وتفاعل السوق بصورة مع تلك الأخبار الإيجابية وحقق المؤشر مكاسب جيدة خصوصاً مع ارتفاع حجم السيولة نسبياً، ومن الواضح أن محافظ أجنبية تدخّلت في السوق وعزّزت من ارتفاع السيولة، وهو الأمر المعتاد خلال إيحابية الأداء في السوق .
وتسود السوق هذه الأيام حالة من الارتياح لدى المستثمرين وذلك لاستمرار سيطرة اللون الأخضر المحبّب على الشاشات وأصبح لدى جميع المستثمرين قناعة بأداء السوق في هذه الفترة وأنه ليس بالإمكان أحسن مما كان.. وأن ارتفاع المؤشر المتواصل والتدريجي خير دليل على ذلك فاستطاع المؤشر تخطي حواجز المقاومة واحداً تلو الآخر متغلباً على كل عمليات جني الأرباح التي حاولت تغيير دفة الصعود ليصل لأعلى مستوى له من بداية الأزمة العالمية.
في هذه الأثناء أوضح الخبراء أن الأنباء المحفّزة التي ظهرت الفترة الماضية قادت إلى تغيير خريطة تحليل السوق.
وأن الخطوات الإيجابية التي تم الإفصاح عنها، وضعت المؤشر العام أمام مهمة سهلة لاختزال مسافة صعود كانت محفوفة بمخاطر حزمة من نقاط المقاومة الشرسة.
وقال بعض المحللين بالسوق: إن حالة التفاؤل استمرّت خلال التعاملات أمس خاصة على أسهم معظم الشركات وأضافوا: إن تعاملات المضاربين والمستثمرين مالت نحو الشراء في كثير من الأوقات خلال جلسة التداول قبل أن يتحوّلوا للبيع في نهاية الجلسة لجني الأرباح خاصة بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها أسهم معظم القطاعات.
وأشاروا إلى أن العديد من الأسهم التي يتركز فيها المستثمرون الأفراد واصلت صعودها القوي خلال تعاملات أمس.
وأوضحوا أن نهاية جلسة التداول شهدت عمليات بيع نسبية من قبل المستثمرين الأفراد بهدف جني الأرباح متوقعين أن يواصل السوق صعوده القوي في الفترة المقبلة بدعم من عدة عوامل كل ذلك كان له مردود طيب لدى المستثمرين ما انعكس على أداء السوق .
وأشاروا إلى أن عمليات البيع أمس تركزت أغلبها من قبل مستثمرين أفراد قابلتها عمليات شراء من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب في حين توازنت اتجاهات المضاربين بين البيع والشراء.
وأكد الخبراء أن تحسّن أداء السوق خلال الأسابيع الماضية وتضاعف مستوى السيولة يعود لأسباب تجدد ثقة المستثمرين في البورصة وتدفق سيولة جديدة إلى السوق وإعادة إحياء حسابات قديمة لمستثمرين سابقين .
وقالوا: إن الإجراءات الحكومية المتبعة لتفعيل الاستثمار في سوق رأس المال هي أحد الدوافع التي ستعكس على زيادة الاستثمار وتضاعف مستوى السيولة خلال الفترة المقبلة.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس فقد واصلت أسهم البنوك قيادتها للتعاملات. وهو ما أدى إلى ارتفاع وتيرة التداول، ليكسب المؤشر 51 نقطة صعوداً، مرتفعاً بـنسبة 0.69% ليرفع قيمة المؤشر إلى مستوى 7801 نقطة خلال تعاملات تعتبر تواصلاً لصعود التداولات من نهاية شهر رمضان المبارك.
وشهدت تعاملات السوق أمس مواصلة تنامي مستوى السيولة، بعد أن بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات السوق أكثر من217.51 مليون ريال مقارنةً مع 118.18 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس، كما نمت أحجام التداول لتسجل6.39 مليون سهم مقارنةً مع 4.13 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي، وسجّلت الصفقات نمواً كذلك حيث بلغت 3123 صفقة مقارنة 2007 صفقة بنهاية الجلسة السابقة.
وكشفت المحصلة النهائية للتعاملات، تباين أداء القطاعات حيث تباين ارتفع قطاع البنوك بـ1.39%، تلاه التأمين بمكاسب 1.25%، على الجانب الآخر تراجع قطاع الصناعة بـ0.36%، تلاه الخدمات بخسائر 0.14%.
مسيرة الارتفاعات
وتعليقاً على أداء السوق في جلسة أمس قال المستثمر محمد بن سالم الدرويش: إنه من الملاحظ أن الثلاث جلسات الأخيرة غلب عليها الحالة النفسية والمعنوية الممتازة والأجواء الحماسية مما ساهم في زيادة التداولات بدرجة كبيرة ، وأوضح أنه ساهم في تحقيق هذه المكاسب دخول استثمارات طويلة الأجل وعدم وجود تداولات بقيم كبيرة من قبل مضاربين ولكن معظم التداولات كانت عن طريق الاستثمار المؤسسي ما أوجد طلباً حقيقياً معتدلاً ساهم في رفع قيم معظم الأسهم بشكل تدريجي وثابت.
واكد أن انطلاق البورصة بعد عطلة العيد تعد إيجابية يعد استكمالا لمسيرة الارتفاعات التي ناهت بها قبل عطلة عيد الفطر المبارك وبهذه المناسبة السعيدة قدّم الدرويش التهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد الفدى وسمو ولي عهده الأمين وكذلك الحكومة والشعب القطري.
وعن نظام التداول الجديد وما صاحبه من أعطال أشار الدرويش إلى أن نظام التداول الجديد يتوافق مع التوجّه العام لإدارة البورصة للانطلاق نحو العالمية مشيراً إلى أن نظام التداول الجديد يتمتع بالعديد من الإيجابيات وإن كان المستثمرين لم يتمكنوا من التعرّف على كل الجوانب في هذا النظام وإنه مع الوقت سيكون هناك استيعاب لجميع الجوانب الخاصة بهذا النظام.
وحول المشاكل التقنية التي تعترض تطبيق هذا النظام من أن لآخر أشار الدرويش إلى أن هذه الأعطال التقنية متوقع وفي حدود المعقول وهذا مر طبيعي لأن تطبيق أي نظام قد يتخلله بعد الأخطاء والتي سرعان ما يتم تجاوزها تباعاً.. مؤكداً أن إدارة البورصة قدّمت كل الدعم للمستثمرين ووُجدت معهم داخل قاعات التداول في أول أيام انطلاق النظام الجديد وقدّمت الدعم الفني والتقني للمستثمرين من خلال أطقم فنية وهذا مجهود يشكرون عليه ولفت الدرويش إلى ان قطاع البنوك شهد ارتفاعاً جديداً مشيراً إلى أن نشاط القطاع المصرفي يعود إلى استفادته المباشرة من الأخبار الإيجابية لهذا القطاع، وتوقع أن تكون نتائج الشركات في الربع الثالث من هذا العام أفضل مما ظهرت في الفترة نفسها من العام الماضي، مبيّناً أن ظهور تلك النتائج سيكون له أثر واضح في تحريك مستويات الأسعار نحو الصعود مع مرافقتها بازدياد أحجام التداول.
وقال: إن ارتفاع أحجام التداول النسبي خلال الأسبوع الماضي هو مؤشر على إعادة تجدد ثقة المستثمرين في السوق والذي اتضح من خلال زيادة مستويات السيولة في الأسبوع الماضي وأشار إلى عودة عملاء بشكل حذر للاستثمار في البورصة بعد غياب واضح لهم في الاستثمار في البورصة نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي ألقت بظلالها على أداء أسواق المال العالمية خلال السنوات الماضية.
استثمارات جديدة
ولفت إلى وجود عوامل ستشكل حافزاً لدخول استثمارات جديدة في السوق خلال الفترات المقبلة أهمها استمرار تحسّن صحة الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسواق العالمية وكذلك ارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أن استقرار أسواق المال العالمية له أثر كبير على تعزيز ثقة المستثمرين لارتباطهم على الأقل نفسياً بأي تحرّكات إيجابية أو سلبية بالأسواق العالمية.
وأكد أن التحسن الذي ظهر في الأسابيع الثلاثة الماضية، كان له أثر إيجابي في تحسّن الثقة في التعامل بالأوراق المالية، مشيراً إلى أن مستويات الأسعار تعدّ متدنية ويتداول كثير منها دون القيمة الاسمية.
وتطرّق الدرويش إلى التحسّن في أعداد المتعاملين الذين يقومون بمتابعة جلسات التداول خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه يعدّ من العوامل الإيجابية الذي سيزيد كلما ظهرت.
وعن عمليات جني الأرباح قال الدرويش: إن هذه العمليات تعتبر طبيعية بعد كل عملية صعود وتعتبر من المحفزات التي تدعم استمرار ارتفاع المؤشر وإن جني الأرباح سيحدث لا محالة في أي لحظة، نظراً لأن بعض المستثمرين يتخوّفون من معاودة الهبوط لذلك يقومون بعمليات جني أرباح سريعة وقد تتم عمليات جني أرباح في الجلسة نفسها ولا مخاوف من جني المكاسب في هذه الأثناء وإن المؤشر العام مرشح لمواصلة المسار الصاعد، معتقداً أن المؤشر لن تكسره أعمال جني الأرباح في حال حدوثها.
وأشار إلى أن أعمال جني الأرباح تكون طبيعية في مسارات الصعود، ما يعني أن أثرها سيكون صحيّاً، على الرغم من إقراره بأن المؤشر العام غير متضخم رغم تسجيله للصعود على مدى أربعة أيام متتالية.
وبيّن أن التراجع الذي يمكن أن تحدثه أعمال جني الأرباح لن يذهب بالمؤشر بعيداً، خاصة بعد أن تخطى المؤشر حاجز 7500 نقطة.
وذهب إلى أن التبادلات الأخيرة التي تتم في سوق المال لا تزال محافظة على درجة عالية من الحرفية، معتبراً أن عمليات جني أرباح تمت بالفعل من دون أن تعيد اللون الأحمر للمؤشر العام.