مجلس الوزراء الاماراتي يلزم الشركات العامة بادراج أسهمها بالبورصة

[نديم]

الجزيرة :


أقر مجلس الوزراء الاماراتي تعديل مادة خاصة بإدراج الاوراق المالية سيتم بموجبها إلزام الشركات المساهمة العامة بإدراج أسهمها في أسواق المال.

واستثنى القرار المؤسسات العامة المملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية أومن الحكومات المحلية. وسيكون على الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلب إدراج أسهمها في الأسواق المالية المرخصة في الدولة وإلا تم إيقاف نشاطها إذا لم تلتزم بالادراج في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بالامر.

[نديم]

ابوظبي - 26 - 3 (كونا) -- طالبت هيئة الاوراق المالية والسلع اليوم كل الشركات المساهمة العامة المؤسسة في دولة الامارات بالتقدم بطلبات لادراج اسهمها في الاسواق المالية المرخصة في الامارات والا تعرضت لوقف انشطتها اذا لم تلتزم بالادراج.
وقالت الهيئة في بيان لها ان التعديل الجديد ينص على انه "يتعين على جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات بشأن ادراج أسهمها في الأسواق المالية المرخصة في الدولة والا جاز للمجلس (مجلس ادارة الهيئة) طلب استصدار قرار من الجهة المعنية بوقف أنشطتها اذا لم تلتزم بالادراج خلال 30 يوما من تاريخ اخطارها بهذا الشأن".
واضافت الهيئة ان الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الامارات او حكومات الامارات الاعضاء في الاتحاد معفية من الالتزام بالادراج.
واوضحت ان هذا الاجراء تم بناء على موافقة مجلس الوزراء على تعديل نص المادة الخامسة من قراره رقم 12 لسنة 2000 في شان النظام الخاص بادراج الاوراق المالية والسلع وتعديلاته.
وتقضي المادة الخامسة قبل تعديلها على ان "يتم الادراج بناء على طلب الجهة المصدرة للورقة المالية".
ويقصد بالاوراق المالية وفقا للقرار رقم 12 لسنة 2000 هي " الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة.
======================================