Love143
27-03-2006, 12:54 AM
عمومية الأهلي تصادق على توزيع سهم لكل ثلاثة أسهم
في اجتماع عاصف شهد مناقشات ساخنة
6ر141 صافي أرباح البنك في عام 2005
2ر44% ارتفاعاً في موجودات البنك و1ر65% زيادة في ودائع العملاء
خطة لفتح أربعة فروع جديدة منها فرع للخدمات الإسلامية
مقر جديد للبنك في السد يبدأ العمل فيه خلال الربع الثالث من العام
كتب - طارق خطاب :
صادقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك الأهلي التي عقدت أمس بفندق الإنتركونتننتال برئاسة السيد أحمد بن عبدالرحمن المانع رئيس مجلس الإدارة على توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم مملوكة.كما صادقت الجمعية العمومية التي شهدت نقاشاً حاداً من قبل بعض المستثمرين أمس على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية البالغة 250ر156ر10 سهماً ليصبح إجمالي رأس مال البنك 003ر625ر40 أسهم.
ووافق الاجتماع على تعديل المادة رقم »7« من عقد التأسيس والمادة رقم »6« من النظام ا
الشيخ عبدالعزيز يناقش مجلس الادارة
لأساسي للبنك كما تمت الموافقة على إضافة نشاط الخدمات المالية الإسلامية.
وفي بداية الاجتماع ألقى السيد أحمد بن عبدالرحمن المانع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 حيث قال:لقد استطاع البنك خلال عام 2005م الاستمرار في تحقيق نتائج متميزة والحفاظ على المكانة الرفيعة التي تبوأها بين المصارف القطرية، وتظهر النتائج المالية للعام 2005م ارتفاعاً ملحوظاً وزيادة واضحة في العديد من الجوانب ونجاحاً في تحقيق ما كان مستهدفاً.وأضاف: تمكن من تحقيق أرباح صافية بلغت 6ر141 مليون ريال قطري بارتفاع قدره 3ر64% عن أرباح العام الماضي والتي قدرت بـ2ر86 مليون ريال قطري. كما زادت الأرباح التشغيلية الناتجة عن الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 2ر122%، حيث بلغت 6ر230 مليون ريال قطري مقابل 8ر103 مليون للعام 2004م.
أما موجودات البنك فقد سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 2ر44% لتسجل مبلغ 2ر6 مليار ريال قطري مقابل 3ر4 مليار ريال قطري في العام الماضي.وأشار إلى أن ودائع العملاء شهدت زيادة بنسبة 1ر65% عما كانت عليه في العام الماضي، إذ بلغت في نهاية عام 2005م مبلغ 5ر4 مليار ريال قطري مقابل 7ر2 مليار ريال قطري في العام الماضي.وانعكست هذه النتائج إيجاباً على حقوق المساهمين، فقد زادت بنسبة 8ر20% لتصل إلى 07ر1 مليار ريال قطري مقارنة بـ890 مليون ريال قطري في نهاية عام 2004م، أما نصيب السهم من الأرباح فقد بلغ 6ر4 ريال قطري مقابل 8ر3 ريال قطري في العام الماضي، هذا بالرغم من زيادة رأس مال البنك بنسبة 40%.
وأكد على أن هذه النتائج المتميزة التي تم تحقيقها كانت نتيجة جهود متواصلة بذلت على كل المستويات لترقية الأداء وابتداع أساليب عمل متطورة وتقديم منتجات وخدمات جديدة للاستفادة من الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر وللاستجابة لتطلعات عملائنا وثقتهم المتنامية في درة البنك في عهده الجديد.فعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، طرح البنك خلال
جانب من الحضور
العام 2005م العديد من المنتجات الجديدة للأفراد مع الحرص على تطوير وتحديث خدمة العملاء وأساليب العمل وإدخال تقنيات متطورة في مجال القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وحسابات التوفير وشهادات الحصاد الرابح وغير ذلك من الخدمات. كمام شرع البنك في إعادة تأهيل الفروع لتكون من حيث المظهر والتجهيزات في وضع يمكنها من الاستجابة لمطالب العملاء.وقال: لقد شهد مجال خدمات الخزينة والاستثمار جهوداً مماثلة. فقد تم إدخال تقنيات جديدة للارتقاء بالأداء. من جهة أخرى، أدى مستوى الخدمات التي يقدمها مكتب البنك في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى اتساع قاعدة عملائنا حتى أصبح مكتبنا من أكبر مكاتب البنوك الأربعة العاملة في السوق نتيجة استقطاب العديد من العملاء من داخل وخارج قطر.
وكان لا بد أن تسبق وتواكب هذه التطورات عمليات منتظمة لتطوير وتحديث أنظمة المعلومات لتقديم الدعم الفني والمساعدة اللازمة للإدارات المختلفة.
وفي العام الماضي تم إنشاء إدارة جديدة »للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروة« بهدف توفير خدمة خاصة لكبار العملاء واستقطاب عملاء جدد من هذه الفئة، وتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الخاصة.واكب كل ذلك، الاستمرار في مراجعة السياسات والنظم التي تحكم العمل الداخلي في البنك وإعداد وإجازة ما هو مطلوب لتطوير العمل وحماية البنك والتأكد من قدرته على الاستجابة للتحديات التي تفرزها التجربة العملية وما يصدر من مصرف قطر المركزي من سياسات جديدة وتعليمات حتى يكون أداء البنك متسقاً مع المعايير الدولية ومتطلبات بازل II، فتم وعلى سبيل المثال إعداد وإجازة السياسات الائتمانية للبنك، وسياسة الإنفاق الرأسمالية والإيرادية وسياسة السيولة والمتاجرة في الأوراق المالية وسياسة سلامة وأمن نظم المعلومات وهيكل قياس مخاطر التشغيل. كما تم تشكيل عدد من اللجان بهدف تفعيل السياسات الموضوعة والعمل على النمو الصحي للميزانية وأصول البنك وكذلك تم وضع عدد من اللوائح التنفيذية للائتمان وأخرى خاصة بالديون المشكوك في تحصيلها وبالبطاقات الائتمانية وقال أحمد بن عبدالرحمن المانع:لقد كان العام الماضي عاما لاعادة بناء البنك على أسس قوية ووفق مفاهيم حديثة اداريا وفنيا ومهنيا توطئة للانطلاق نحو افاق ارحب. اننا نتطلع الان بكثير من الثقة لما سيتم انجازه هذا العام والاعوام القادمة.وقد تم وضع التصورات النهائية والشروع في تنفيذ خطة متكاملة لفتح اربعة فروع جديدة لنوسع بذلك من خريطة تواجدنا جغرافيا. ومن بين هذه الفروع الجديدة فرع للخدمات الاسلامية كبداية لاستهداف قطاع واسع من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في التعامل وفق النظام الاسلامي المصرفي وننوي افتتاح الفرع الاسلامي الأول في مايو القادم بمدينة الريان.واشار الى ان ممارسة النشاط الاسلامي تتطلب اجراء تعديل في النظام الاساسي للبنك، الامر الذي سيتم طرحه على حضراتكم في الاجتماع غير العادي المرتقب لجمعيتكم العامة الموقرة.
كما سيشهد العام الحالي 2006م ادخال العديد من الانظمة والخدمات الالكترونية لتطوير اعمال البنك المختلفة وجذب قاعدة اكبر من العملاء.اما على صعيد الموارد البشرية، فاننا نعمل الان على زيادة عدد الموظفين العاملين في الفروع والادارات المختلفة وتدريبها وتأهيلها لمواكبة النمو المتوقع.وقال لايفوتني ان اذكر ان ادارة البنك قد اكملت اعداد لائحة جديدة للعاملين. لاستبدال اللائحة القديمة التي تم وضعها قبل ما يزيد عن العقدين.ومن اهم ما سيشهده العام الحالي انتقال البنك لمبنى جديد تم شراؤه في منطقة السد ليكون واجهة مشرفة للبنك، مما يتيح القدرة على استيعاب النمو المتوقع في حجم الأعمال وعدد العاملين بالبنك. ومن المتوقع ان يتم انتقالنا الى هذا المبنى الجديد خلال الربع الثالث من العام الحالي.وإننا اعتمادا على النتائج المرضية التي تم تحقيقها في السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م وما نتطلع لانجازه بثقة خلال هذا العام، نود ان نوصي لجمعيتكم بتوزيع أرباح العام 2005م في صورة اسهم مجانية وبواقع سهم واحد لكل ثلاثة اسهم مملوكة.ان توزيع الارباح كأسهم مجانية من شأنه ان يزيد من رأس مال البنك بنسبة الثلث ليصل الى 406،250 مليون ريال قطري بعدد اسهم يصل الى 40،625،000 سهم، مما يؤدي الى زيادة قدرة البنك التنافسية وقدرته على تمويل مختلف المشاريع.واختتم قائلا : يسعدني ان اتقدم باسمكم جميعا، وباسم كافة العاملين بالبنك بأسمى عبارات الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولسمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. فبفضل سياستهما الحكيمة ورعايتهما الكريمة تشهد بلادنا العزيزة هذه النهضة الاقتصادية الشاملة والتي انعكست ايجابا علي النشاط المصرفي في البلاد.والشكر والتقدير لسعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي، الذي كان دائم الحرص على متابعة كل اعمالنا وانجازاتنا وتزويدنا بتوجيهاته وارشاداته والشكر الى سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب المحافظ ولكبار المسؤولين بمصرف قطر المركزي لما نجده منهم من تعاون اكيد ومساعدة كريمة.ولابد ان اخص البنك الأهلي المتحد، الشريك الاستراتيجي، المدير المسؤول، بعظيم الشكر والتقدير لمساعداته العديدة. كما اخص بالشكر الجزيل مساهمينا وعملاءنا الكرام لما وجدناه منهم من مساندة ومؤازرة وثقة. والشكر لكل العاملين بالبنك الذين بذلوا من الوقت والجهد ما جعل من الممكن تحقيق ما تحقق من انجازات ونتائج.وانتقل جدول الأعمال الى الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 وشهد بندي التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 5002 وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية جدلاً كبيراً من قبل عدد من المستثمرين.
وتم الانتقال بعد ذلك الى بند تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية 2006 حيث تم اختيار شركة ارنست يونج.
وعقب انتهاءا عمال العمومية العادية بدأت أعمال العمومية غير العادية بنصاب بلغ 75.6% حيث تمت المصادقة على تعديل المادة رقم 7 من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ذلك.
كما تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من عقد التأسيس ومن النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة بإضافة نشاط تقديم الخدمات المالية الإسلامية.
أما البندان الآخران المتعلقان باقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع سهم واحد فقط لكل ثلاثة أسهم مملوكة وكذلك زيادة رأس المال بمقدار الأسهم المجانية المقترحة البالغة 10.156.250 سهماً شهد نقاشاً كبيراً من قبل بعض المستثمرين حيث طالبوا بزيادة توزيعات الأسهم الممنوحة من 30 الى 35%. وبعد نقاش استمر قرابة الساعة وافق اجتماع الجمعية العمومية على الاقتراحات التي أقرها أعضاء مجلس الإدارة لكن المستثمرين طالبوا أعضاء مجلس الإدارة ان آراء كبار المساهمين في البنك العام القادم بخصوص الاقتراحات الخاصة بتوزيعات الأرباح.
في اجتماع عاصف شهد مناقشات ساخنة
6ر141 صافي أرباح البنك في عام 2005
2ر44% ارتفاعاً في موجودات البنك و1ر65% زيادة في ودائع العملاء
خطة لفتح أربعة فروع جديدة منها فرع للخدمات الإسلامية
مقر جديد للبنك في السد يبدأ العمل فيه خلال الربع الثالث من العام
كتب - طارق خطاب :
صادقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك الأهلي التي عقدت أمس بفندق الإنتركونتننتال برئاسة السيد أحمد بن عبدالرحمن المانع رئيس مجلس الإدارة على توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم مملوكة.كما صادقت الجمعية العمومية التي شهدت نقاشاً حاداً من قبل بعض المستثمرين أمس على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية البالغة 250ر156ر10 سهماً ليصبح إجمالي رأس مال البنك 003ر625ر40 أسهم.
ووافق الاجتماع على تعديل المادة رقم »7« من عقد التأسيس والمادة رقم »6« من النظام ا
الشيخ عبدالعزيز يناقش مجلس الادارة
لأساسي للبنك كما تمت الموافقة على إضافة نشاط الخدمات المالية الإسلامية.
وفي بداية الاجتماع ألقى السيد أحمد بن عبدالرحمن المانع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 حيث قال:لقد استطاع البنك خلال عام 2005م الاستمرار في تحقيق نتائج متميزة والحفاظ على المكانة الرفيعة التي تبوأها بين المصارف القطرية، وتظهر النتائج المالية للعام 2005م ارتفاعاً ملحوظاً وزيادة واضحة في العديد من الجوانب ونجاحاً في تحقيق ما كان مستهدفاً.وأضاف: تمكن من تحقيق أرباح صافية بلغت 6ر141 مليون ريال قطري بارتفاع قدره 3ر64% عن أرباح العام الماضي والتي قدرت بـ2ر86 مليون ريال قطري. كما زادت الأرباح التشغيلية الناتجة عن الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 2ر122%، حيث بلغت 6ر230 مليون ريال قطري مقابل 8ر103 مليون للعام 2004م.
أما موجودات البنك فقد سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 2ر44% لتسجل مبلغ 2ر6 مليار ريال قطري مقابل 3ر4 مليار ريال قطري في العام الماضي.وأشار إلى أن ودائع العملاء شهدت زيادة بنسبة 1ر65% عما كانت عليه في العام الماضي، إذ بلغت في نهاية عام 2005م مبلغ 5ر4 مليار ريال قطري مقابل 7ر2 مليار ريال قطري في العام الماضي.وانعكست هذه النتائج إيجاباً على حقوق المساهمين، فقد زادت بنسبة 8ر20% لتصل إلى 07ر1 مليار ريال قطري مقارنة بـ890 مليون ريال قطري في نهاية عام 2004م، أما نصيب السهم من الأرباح فقد بلغ 6ر4 ريال قطري مقابل 8ر3 ريال قطري في العام الماضي، هذا بالرغم من زيادة رأس مال البنك بنسبة 40%.
وأكد على أن هذه النتائج المتميزة التي تم تحقيقها كانت نتيجة جهود متواصلة بذلت على كل المستويات لترقية الأداء وابتداع أساليب عمل متطورة وتقديم منتجات وخدمات جديدة للاستفادة من الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر وللاستجابة لتطلعات عملائنا وثقتهم المتنامية في درة البنك في عهده الجديد.فعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، طرح البنك خلال
جانب من الحضور
العام 2005م العديد من المنتجات الجديدة للأفراد مع الحرص على تطوير وتحديث خدمة العملاء وأساليب العمل وإدخال تقنيات متطورة في مجال القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وحسابات التوفير وشهادات الحصاد الرابح وغير ذلك من الخدمات. كمام شرع البنك في إعادة تأهيل الفروع لتكون من حيث المظهر والتجهيزات في وضع يمكنها من الاستجابة لمطالب العملاء.وقال: لقد شهد مجال خدمات الخزينة والاستثمار جهوداً مماثلة. فقد تم إدخال تقنيات جديدة للارتقاء بالأداء. من جهة أخرى، أدى مستوى الخدمات التي يقدمها مكتب البنك في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى اتساع قاعدة عملائنا حتى أصبح مكتبنا من أكبر مكاتب البنوك الأربعة العاملة في السوق نتيجة استقطاب العديد من العملاء من داخل وخارج قطر.
وكان لا بد أن تسبق وتواكب هذه التطورات عمليات منتظمة لتطوير وتحديث أنظمة المعلومات لتقديم الدعم الفني والمساعدة اللازمة للإدارات المختلفة.
وفي العام الماضي تم إنشاء إدارة جديدة »للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروة« بهدف توفير خدمة خاصة لكبار العملاء واستقطاب عملاء جدد من هذه الفئة، وتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الخاصة.واكب كل ذلك، الاستمرار في مراجعة السياسات والنظم التي تحكم العمل الداخلي في البنك وإعداد وإجازة ما هو مطلوب لتطوير العمل وحماية البنك والتأكد من قدرته على الاستجابة للتحديات التي تفرزها التجربة العملية وما يصدر من مصرف قطر المركزي من سياسات جديدة وتعليمات حتى يكون أداء البنك متسقاً مع المعايير الدولية ومتطلبات بازل II، فتم وعلى سبيل المثال إعداد وإجازة السياسات الائتمانية للبنك، وسياسة الإنفاق الرأسمالية والإيرادية وسياسة السيولة والمتاجرة في الأوراق المالية وسياسة سلامة وأمن نظم المعلومات وهيكل قياس مخاطر التشغيل. كما تم تشكيل عدد من اللجان بهدف تفعيل السياسات الموضوعة والعمل على النمو الصحي للميزانية وأصول البنك وكذلك تم وضع عدد من اللوائح التنفيذية للائتمان وأخرى خاصة بالديون المشكوك في تحصيلها وبالبطاقات الائتمانية وقال أحمد بن عبدالرحمن المانع:لقد كان العام الماضي عاما لاعادة بناء البنك على أسس قوية ووفق مفاهيم حديثة اداريا وفنيا ومهنيا توطئة للانطلاق نحو افاق ارحب. اننا نتطلع الان بكثير من الثقة لما سيتم انجازه هذا العام والاعوام القادمة.وقد تم وضع التصورات النهائية والشروع في تنفيذ خطة متكاملة لفتح اربعة فروع جديدة لنوسع بذلك من خريطة تواجدنا جغرافيا. ومن بين هذه الفروع الجديدة فرع للخدمات الاسلامية كبداية لاستهداف قطاع واسع من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في التعامل وفق النظام الاسلامي المصرفي وننوي افتتاح الفرع الاسلامي الأول في مايو القادم بمدينة الريان.واشار الى ان ممارسة النشاط الاسلامي تتطلب اجراء تعديل في النظام الاساسي للبنك، الامر الذي سيتم طرحه على حضراتكم في الاجتماع غير العادي المرتقب لجمعيتكم العامة الموقرة.
كما سيشهد العام الحالي 2006م ادخال العديد من الانظمة والخدمات الالكترونية لتطوير اعمال البنك المختلفة وجذب قاعدة اكبر من العملاء.اما على صعيد الموارد البشرية، فاننا نعمل الان على زيادة عدد الموظفين العاملين في الفروع والادارات المختلفة وتدريبها وتأهيلها لمواكبة النمو المتوقع.وقال لايفوتني ان اذكر ان ادارة البنك قد اكملت اعداد لائحة جديدة للعاملين. لاستبدال اللائحة القديمة التي تم وضعها قبل ما يزيد عن العقدين.ومن اهم ما سيشهده العام الحالي انتقال البنك لمبنى جديد تم شراؤه في منطقة السد ليكون واجهة مشرفة للبنك، مما يتيح القدرة على استيعاب النمو المتوقع في حجم الأعمال وعدد العاملين بالبنك. ومن المتوقع ان يتم انتقالنا الى هذا المبنى الجديد خلال الربع الثالث من العام الحالي.وإننا اعتمادا على النتائج المرضية التي تم تحقيقها في السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م وما نتطلع لانجازه بثقة خلال هذا العام، نود ان نوصي لجمعيتكم بتوزيع أرباح العام 2005م في صورة اسهم مجانية وبواقع سهم واحد لكل ثلاثة اسهم مملوكة.ان توزيع الارباح كأسهم مجانية من شأنه ان يزيد من رأس مال البنك بنسبة الثلث ليصل الى 406،250 مليون ريال قطري بعدد اسهم يصل الى 40،625،000 سهم، مما يؤدي الى زيادة قدرة البنك التنافسية وقدرته على تمويل مختلف المشاريع.واختتم قائلا : يسعدني ان اتقدم باسمكم جميعا، وباسم كافة العاملين بالبنك بأسمى عبارات الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولسمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. فبفضل سياستهما الحكيمة ورعايتهما الكريمة تشهد بلادنا العزيزة هذه النهضة الاقتصادية الشاملة والتي انعكست ايجابا علي النشاط المصرفي في البلاد.والشكر والتقدير لسعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي، الذي كان دائم الحرص على متابعة كل اعمالنا وانجازاتنا وتزويدنا بتوجيهاته وارشاداته والشكر الى سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب المحافظ ولكبار المسؤولين بمصرف قطر المركزي لما نجده منهم من تعاون اكيد ومساعدة كريمة.ولابد ان اخص البنك الأهلي المتحد، الشريك الاستراتيجي، المدير المسؤول، بعظيم الشكر والتقدير لمساعداته العديدة. كما اخص بالشكر الجزيل مساهمينا وعملاءنا الكرام لما وجدناه منهم من مساندة ومؤازرة وثقة. والشكر لكل العاملين بالبنك الذين بذلوا من الوقت والجهد ما جعل من الممكن تحقيق ما تحقق من انجازات ونتائج.وانتقل جدول الأعمال الى الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 وشهد بندي التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 5002 وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية جدلاً كبيراً من قبل عدد من المستثمرين.
وتم الانتقال بعد ذلك الى بند تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية 2006 حيث تم اختيار شركة ارنست يونج.
وعقب انتهاءا عمال العمومية العادية بدأت أعمال العمومية غير العادية بنصاب بلغ 75.6% حيث تمت المصادقة على تعديل المادة رقم 7 من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ذلك.
كما تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من عقد التأسيس ومن النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة بإضافة نشاط تقديم الخدمات المالية الإسلامية.
أما البندان الآخران المتعلقان باقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع سهم واحد فقط لكل ثلاثة أسهم مملوكة وكذلك زيادة رأس المال بمقدار الأسهم المجانية المقترحة البالغة 10.156.250 سهماً شهد نقاشاً كبيراً من قبل بعض المستثمرين حيث طالبوا بزيادة توزيعات الأسهم الممنوحة من 30 الى 35%. وبعد نقاش استمر قرابة الساعة وافق اجتماع الجمعية العمومية على الاقتراحات التي أقرها أعضاء مجلس الإدارة لكن المستثمرين طالبوا أعضاء مجلس الإدارة ان آراء كبار المساهمين في البنك العام القادم بخصوص الاقتراحات الخاصة بتوزيعات الأرباح.