القائــد
18-09-2010, 09:11 AM
الهاكرز يستعدون لجولة أخرى وتريليون دولار خسائر الجرائم الإلكترونية عالميا ..اختفاء عمليات السطو وسرقات الحسابات البنكية ولكن الحذر والحيطة مطلوبان
محمد طلبة:
لا تزال الجرائم الإلكترونية تمثل هاجسا خطيرا لدى الجهاز المصرفي القطري بما يضمه من بنوك ومؤسسات مصرفية.. ورغم أن ظاهرة السرقات الإلكترونية قد تضاءلت وتكاد تتلاشى إلا أن الحيطة والحذر مطلوبة وعلى أقصى درجة لمواجهة هذه الجرائم التي تتطور مع تطور برامج الحماية والأمان التي تتبعها البنوك.. وخلال الفترة الماضية اتخذت البنوك العاملة في الدولة العديد من الإجراءات تحت إشراف مصرف قطر المركزي أدت إلى اختفاء هذه الظاهرة التي كانت تهدد الجهاز المصرفي خاصة خلال عامي 2008 و2009.
ولكن مع تطبيق الإجراءات والبرامج الجديدة ارتفعت درجات الحماية والأمان في البنوك وكادت أن تختفي إلا من بعض الحالات على أصابع اليد الواحدة.. ووفقا لخبراء المصارف والبنوك فإن الجرائم الإلكترونية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تختفي بنسبة 100 % وليس هناك أي دولة استطاعت أن تمنع هذه السرقات لأن الجريمة ببساطة شديدة تتطور مع نظم الحماية نفسها.. ويقدر حجم الخسائر التي تتكبدها الشركات على مستوى العالم، جرّاءَ الجرائمَ الإلكترونية بأكثر من تريليون دولار أمريكي، كما أن القائمين على هذه السرقات من المجرمين وقراصنة الكمبيوتر – الهاكرز – يستخدمون أحدث البرامج في سعيهم المستمر للدخول إلى الحسابات المصرفية والدليل ما تتناقله وسائل الإعلام في العالم بصورة متزايدة عن السطو على الحسابات والاستيلاء على الحسابات أو النجاح في تزوير بيانات البطاقات المصرفية والاستيلاء على مبالغ مالية من أجهزة الصراف الآلي. ويؤكد خبراء المصارف في قطر أن الجهاز المصرفي يجب أن يكون علي أهبة الاستعداد لأي خطر في ظل النمو الكبير للودائع المصرفية ودخول الشركات العالمية الكبرى السوق القطري والاستثمار به خاصة وأن هذه العمليات تتم عن بعد حيث يمكن تحويل الحسابات لبنوك أخرى خارجية أو داخلية باسم صاحب الحساب نفسه.. وتشمل الجرائم الإلكترونية العديد من العمليات أبرزها سرقة بيانات الشريط المغناطيسي للبطاقات المصرفية -- سرقة البيانات الحساسة للشركات الكبرى والأفراد -- السطو علي الخوادم مركزية للشركات والمؤسسات المالية.. كما تتخذ أشكالا عديدة أخرى أبرزها الخداع.. تزوير العناوين.. رسالة اعتراض (بيانات شم) وسرقة عنوان البريد.. الوصول غير المصرح به حساب.. التجسس الصناعي.. الابتزاز.. سرقة الهوية.. بيانات حساب تسوية.
التنسيق مع المركزي
نبيل طبارة المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد – بنك الدوحة – يؤكد أن الجرائم الإلكترونية تكاد تختفي من البنوك القطرية حيث لم نشهد أي عملية طوال العام الحالي 2010 في الوقت الذي كانت فيه عدد من السرقات عام 2008 ويوضح أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي أسهمت في الحد من هذه العمليات وأبرزها تغيير بطاقات الصراف الآلي لكافة البنوك وإدخال الشريحة الإلكترونية الذكية بها حيث حقق هذا الإجراء حماية كبيرة لهذه البطاقات التي كانت تستخدم على نطاق واسع في عمليات السرقة وسحب النقود من الحسابات.. ويضيف أن الإجراءات الأخرى شملت زيادة الحماية والأمان بخدمة الإنترنيت من خلال برامج جديدة تتيح التعامل مع الأرقام السرية من خلال الشاشة وليس الكتابة على لوحة الحروف بالأرقام وبالتالي عدم إمكانية التعرف على الكودات السرية إضافة إلى إدخال بصمات وكلمات سرية أخرى لا يعرفها سوى صاحب الحساب نفسه.. ويؤكد طبارة أن هناك مجموعة من النصائح والإرشادات يجب على عملاء البنوك اتباعها في التعامل مع حساباتهم أبرزها عدم منح الرقم السري للبطاقة لأي فرد أو تركه في أي مكان أو تسجيله في أماكن مكشوفة يمكن لأي فرد التعرف عليه.. إضافة إلى الإبلاغ الفوري في حالة الشك بوجود عملية لا يجريها صاحب الحساب نفسه أو يعلم عنها حيث يقوم البنك على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحساب.. ويوضح أن الرسائل النصية على الجوال أسهمت إلى حد كبير في الحد من السرقات الإلكترونية من خلال أجهزة الصراف الآلي حيث يتعرف العميل على أي عملية تجرى على الحساب.. ويضيف طبارة أن بنك الدوحة سيطرح خدمة جديدة خلال الأيام القادمة لتسهيل التعاملات المصرفية للعملاء تشمل إمكانية استلام النقود من أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقات مصرفية حيث يمكن السحب من ماكينات بنك الدوحة.. ويوضح أنه في حالة رغبة العميل في منح نقود لشخص ما فإنه يمكن من خلال منح رقم سري لهذا الشخص أن يسحب من الماكينة المبلغ المتفق عليه مع صاحب الحساب بدون أي مشاكل مع توفير الحماية والأمان اللازم. . ويختتم طبارة حديثه بالتأكيد على أن الوضع في قطر آمن بفضل الإجراءات التي تتبعها البنوك بدليل عدم وجود حوادث سرقة منذ فترة طويلة وإذا كان هناك بعض الحوادث فترجع إلى إهمال أصحاب الحسابات وتركهم البطاقات المصرفية لأشخاص أو إطلاعهم على الأرقام السرية وليس بسبب ضعف إجراءات البنوك.
الهاكرز دخلوا البنتاغون
ويؤكد الخبير المصرفي السابق عبدالله الخاطر أن الجريمة الإلكترونية وصلت إلى ذروتها عالميا منذ سنتين حيث انتشرت بصورة مخيفة في كافة أنحاء العالم ووصلت إلى قطر أيضاً بسبب عدم كفاية وسائل الأمان والحماية التي كانت تتبعها البنوك العالمية في ذلك الوقت.. ويضيف أنه خلال العام الحالي انخفضت هذه العمليات ولم نسمع بها في البنوك القطرية منذ وقت طويل بعد أن تم تطوير وتحديث أنظمة الحماية ضد المجرمين والهاكرز إلا أن الوضع في النظام المصرفي لا يجب أن يقف عند هذه النقطة فنعم هناك برامج جيدة حاليا ولكن المستقبل يحمل العديد من الأخطار يجب الاستعداد لها فأفكار المجرمين وحيلهم تتطور مع تطور برامج الحماية لأن عددا كبيرا منهم خبراء في مجال الكمبيوتر وبرامجه حتى أنهم استطاعوا الدخول على شبكة بيانات وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون – كما أنهم يستخدمون أحدث الأجهزة التي تضرب شبكات البنوك والمؤسسات المالية لذلك فإن الحيطة والحذر مطلوبان على أقصى حدود الأهمية.. ويوضح أن مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك وشركات البرمجيات يبذل جهدا كبيرا طوال الوقت من أجل تأمين وحماية الأموال والحسابات فتقنيات البرامج ليس لها حدود وكذلك تقنيات مرتكبي هذه الجرائم.. ويؤكد الخاطر أن الخطر موجود طالما تعتمد البنوك على التكنولوجيا والتقنية والعمل على تطوير هذه البرامج بصورة دورية خاصة مع تعدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وشملت الإيداع والسحب والتحويل والقروض.. ويؤكد الخاطر أن الجرائم الإلكترونية لن تنتهي لأنها مرتبطة بالاقتصاد العالمي.. ويجب على العميل أن يساهم في حماية أمواله وأموال البنك من خلال الالتزام بالإجراءات المتبعة والحفاظ على سرية معاملاته البنكية إلى جانب أخذ الحيطة الكبيرة عند التعامل من خلال الإنترنيت على حسابه إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي عمليات يشك بها أو لم يجريها على حسابه. ويضيف أن طرح البنوك للخدمات الإلكترونية بتوسع طبيعي في ظل ثورة التكنولوجيا التي يشهدها العالم حاليا وليس معنى وجود جرائم إلغاء هذه الخدمات لأن الجرائم موجودة في كل زمان ومكان سواء تم استخدام التكنولوجيا أو لا.
العملاء في حاجة إلى ضمانات
من جانبه يؤكد ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن نسبة السرقات والجرائم الإلكترونية في قطر تعتبر ضعيفة جدا نتيجة الإجراءات وتقنيات السلامة التي تعدها المؤسسات المالية القطرية. مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية لدعم الملاءة الائتمانية للبنوك ودعم ركائز الثقة التي تتمتع بها لدى العملاء. وأوضح أن العالم شهد تغيرات كبيرة في مجال نظم سلامة والمعاملات البنكية في السنوات القليلة الماضية،مشيرا إلى أن هذه المتغيرات تسارعت وتيرتها عقب الأزمة المالية الحالية، مضيفا: ”إن العالم في حاجة إلى تنسيق الجهود سواء على المستوى التكنولوجي أو مستوى المراقبة للتصدي لهذه الظاهرة”. وقال سيتارامان إن العملاء في حاجة إلى ضمانات لحماية قواعدهم البيانية وهو ما يستدعي من المؤسسات المالية الاستثمار في معايير الحماية والسلامة. ويؤكد سيتارامان أهمية أن نولي الجانب التقني والحلول التقنية الأهمية الكبرى في منظومات السلامة بتوفير بنية إلكترونية قوية للتصدي لعمليات القرصنة وأن هذه البنية يجب أن لا تأخذ في عين اعتبارها فقط السوق المالي المحلي فقط بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات العالمية، مؤكدا على أهمية العامل الزمني في استيعاب هذه التحديات، خاصة وأن عمليات الدفع الإلكتروني تتم حاليا بواسطة الهواتف النقالة وشبكات الإنترنت بما يجعل القواعد المالية مفتوحة على الجميع.ويضيف الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن الجميع يرغب في تطوير التجارة الإلكترونية وهو ما يقتضي تطوير الأنظمة القادرة على التصدي للجريمة الإلكترونية مؤكدا أن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة يقتضي نظم أمن وسلامة وإعطائها بعض الوقت لحيازة ثقة العملاء.ويشير سيتارامان إلى جملة من الأمثلة حول جرائم التحايّل الإلكتروني مشيرا في هذا الإطار إلى الإجراءات التي اتخذت في قطر لتوفير أرقى أنواع الأمن والسلامة في معاملات الدفع الإلكتروني، قائلا إن الاستثمار في معايير الأمن والجودة سيكون له الأثر والعائد الإيجابيين في المدى البعيد.
محمد طلبة:
لا تزال الجرائم الإلكترونية تمثل هاجسا خطيرا لدى الجهاز المصرفي القطري بما يضمه من بنوك ومؤسسات مصرفية.. ورغم أن ظاهرة السرقات الإلكترونية قد تضاءلت وتكاد تتلاشى إلا أن الحيطة والحذر مطلوبة وعلى أقصى درجة لمواجهة هذه الجرائم التي تتطور مع تطور برامج الحماية والأمان التي تتبعها البنوك.. وخلال الفترة الماضية اتخذت البنوك العاملة في الدولة العديد من الإجراءات تحت إشراف مصرف قطر المركزي أدت إلى اختفاء هذه الظاهرة التي كانت تهدد الجهاز المصرفي خاصة خلال عامي 2008 و2009.
ولكن مع تطبيق الإجراءات والبرامج الجديدة ارتفعت درجات الحماية والأمان في البنوك وكادت أن تختفي إلا من بعض الحالات على أصابع اليد الواحدة.. ووفقا لخبراء المصارف والبنوك فإن الجرائم الإلكترونية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تختفي بنسبة 100 % وليس هناك أي دولة استطاعت أن تمنع هذه السرقات لأن الجريمة ببساطة شديدة تتطور مع نظم الحماية نفسها.. ويقدر حجم الخسائر التي تتكبدها الشركات على مستوى العالم، جرّاءَ الجرائمَ الإلكترونية بأكثر من تريليون دولار أمريكي، كما أن القائمين على هذه السرقات من المجرمين وقراصنة الكمبيوتر – الهاكرز – يستخدمون أحدث البرامج في سعيهم المستمر للدخول إلى الحسابات المصرفية والدليل ما تتناقله وسائل الإعلام في العالم بصورة متزايدة عن السطو على الحسابات والاستيلاء على الحسابات أو النجاح في تزوير بيانات البطاقات المصرفية والاستيلاء على مبالغ مالية من أجهزة الصراف الآلي. ويؤكد خبراء المصارف في قطر أن الجهاز المصرفي يجب أن يكون علي أهبة الاستعداد لأي خطر في ظل النمو الكبير للودائع المصرفية ودخول الشركات العالمية الكبرى السوق القطري والاستثمار به خاصة وأن هذه العمليات تتم عن بعد حيث يمكن تحويل الحسابات لبنوك أخرى خارجية أو داخلية باسم صاحب الحساب نفسه.. وتشمل الجرائم الإلكترونية العديد من العمليات أبرزها سرقة بيانات الشريط المغناطيسي للبطاقات المصرفية -- سرقة البيانات الحساسة للشركات الكبرى والأفراد -- السطو علي الخوادم مركزية للشركات والمؤسسات المالية.. كما تتخذ أشكالا عديدة أخرى أبرزها الخداع.. تزوير العناوين.. رسالة اعتراض (بيانات شم) وسرقة عنوان البريد.. الوصول غير المصرح به حساب.. التجسس الصناعي.. الابتزاز.. سرقة الهوية.. بيانات حساب تسوية.
التنسيق مع المركزي
نبيل طبارة المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد – بنك الدوحة – يؤكد أن الجرائم الإلكترونية تكاد تختفي من البنوك القطرية حيث لم نشهد أي عملية طوال العام الحالي 2010 في الوقت الذي كانت فيه عدد من السرقات عام 2008 ويوضح أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي أسهمت في الحد من هذه العمليات وأبرزها تغيير بطاقات الصراف الآلي لكافة البنوك وإدخال الشريحة الإلكترونية الذكية بها حيث حقق هذا الإجراء حماية كبيرة لهذه البطاقات التي كانت تستخدم على نطاق واسع في عمليات السرقة وسحب النقود من الحسابات.. ويضيف أن الإجراءات الأخرى شملت زيادة الحماية والأمان بخدمة الإنترنيت من خلال برامج جديدة تتيح التعامل مع الأرقام السرية من خلال الشاشة وليس الكتابة على لوحة الحروف بالأرقام وبالتالي عدم إمكانية التعرف على الكودات السرية إضافة إلى إدخال بصمات وكلمات سرية أخرى لا يعرفها سوى صاحب الحساب نفسه.. ويؤكد طبارة أن هناك مجموعة من النصائح والإرشادات يجب على عملاء البنوك اتباعها في التعامل مع حساباتهم أبرزها عدم منح الرقم السري للبطاقة لأي فرد أو تركه في أي مكان أو تسجيله في أماكن مكشوفة يمكن لأي فرد التعرف عليه.. إضافة إلى الإبلاغ الفوري في حالة الشك بوجود عملية لا يجريها صاحب الحساب نفسه أو يعلم عنها حيث يقوم البنك على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحساب.. ويوضح أن الرسائل النصية على الجوال أسهمت إلى حد كبير في الحد من السرقات الإلكترونية من خلال أجهزة الصراف الآلي حيث يتعرف العميل على أي عملية تجرى على الحساب.. ويضيف طبارة أن بنك الدوحة سيطرح خدمة جديدة خلال الأيام القادمة لتسهيل التعاملات المصرفية للعملاء تشمل إمكانية استلام النقود من أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقات مصرفية حيث يمكن السحب من ماكينات بنك الدوحة.. ويوضح أنه في حالة رغبة العميل في منح نقود لشخص ما فإنه يمكن من خلال منح رقم سري لهذا الشخص أن يسحب من الماكينة المبلغ المتفق عليه مع صاحب الحساب بدون أي مشاكل مع توفير الحماية والأمان اللازم. . ويختتم طبارة حديثه بالتأكيد على أن الوضع في قطر آمن بفضل الإجراءات التي تتبعها البنوك بدليل عدم وجود حوادث سرقة منذ فترة طويلة وإذا كان هناك بعض الحوادث فترجع إلى إهمال أصحاب الحسابات وتركهم البطاقات المصرفية لأشخاص أو إطلاعهم على الأرقام السرية وليس بسبب ضعف إجراءات البنوك.
الهاكرز دخلوا البنتاغون
ويؤكد الخبير المصرفي السابق عبدالله الخاطر أن الجريمة الإلكترونية وصلت إلى ذروتها عالميا منذ سنتين حيث انتشرت بصورة مخيفة في كافة أنحاء العالم ووصلت إلى قطر أيضاً بسبب عدم كفاية وسائل الأمان والحماية التي كانت تتبعها البنوك العالمية في ذلك الوقت.. ويضيف أنه خلال العام الحالي انخفضت هذه العمليات ولم نسمع بها في البنوك القطرية منذ وقت طويل بعد أن تم تطوير وتحديث أنظمة الحماية ضد المجرمين والهاكرز إلا أن الوضع في النظام المصرفي لا يجب أن يقف عند هذه النقطة فنعم هناك برامج جيدة حاليا ولكن المستقبل يحمل العديد من الأخطار يجب الاستعداد لها فأفكار المجرمين وحيلهم تتطور مع تطور برامج الحماية لأن عددا كبيرا منهم خبراء في مجال الكمبيوتر وبرامجه حتى أنهم استطاعوا الدخول على شبكة بيانات وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون – كما أنهم يستخدمون أحدث الأجهزة التي تضرب شبكات البنوك والمؤسسات المالية لذلك فإن الحيطة والحذر مطلوبان على أقصى حدود الأهمية.. ويوضح أن مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك وشركات البرمجيات يبذل جهدا كبيرا طوال الوقت من أجل تأمين وحماية الأموال والحسابات فتقنيات البرامج ليس لها حدود وكذلك تقنيات مرتكبي هذه الجرائم.. ويؤكد الخاطر أن الخطر موجود طالما تعتمد البنوك على التكنولوجيا والتقنية والعمل على تطوير هذه البرامج بصورة دورية خاصة مع تعدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وشملت الإيداع والسحب والتحويل والقروض.. ويؤكد الخاطر أن الجرائم الإلكترونية لن تنتهي لأنها مرتبطة بالاقتصاد العالمي.. ويجب على العميل أن يساهم في حماية أمواله وأموال البنك من خلال الالتزام بالإجراءات المتبعة والحفاظ على سرية معاملاته البنكية إلى جانب أخذ الحيطة الكبيرة عند التعامل من خلال الإنترنيت على حسابه إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي عمليات يشك بها أو لم يجريها على حسابه. ويضيف أن طرح البنوك للخدمات الإلكترونية بتوسع طبيعي في ظل ثورة التكنولوجيا التي يشهدها العالم حاليا وليس معنى وجود جرائم إلغاء هذه الخدمات لأن الجرائم موجودة في كل زمان ومكان سواء تم استخدام التكنولوجيا أو لا.
العملاء في حاجة إلى ضمانات
من جانبه يؤكد ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن نسبة السرقات والجرائم الإلكترونية في قطر تعتبر ضعيفة جدا نتيجة الإجراءات وتقنيات السلامة التي تعدها المؤسسات المالية القطرية. مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية لدعم الملاءة الائتمانية للبنوك ودعم ركائز الثقة التي تتمتع بها لدى العملاء. وأوضح أن العالم شهد تغيرات كبيرة في مجال نظم سلامة والمعاملات البنكية في السنوات القليلة الماضية،مشيرا إلى أن هذه المتغيرات تسارعت وتيرتها عقب الأزمة المالية الحالية، مضيفا: ”إن العالم في حاجة إلى تنسيق الجهود سواء على المستوى التكنولوجي أو مستوى المراقبة للتصدي لهذه الظاهرة”. وقال سيتارامان إن العملاء في حاجة إلى ضمانات لحماية قواعدهم البيانية وهو ما يستدعي من المؤسسات المالية الاستثمار في معايير الحماية والسلامة. ويؤكد سيتارامان أهمية أن نولي الجانب التقني والحلول التقنية الأهمية الكبرى في منظومات السلامة بتوفير بنية إلكترونية قوية للتصدي لعمليات القرصنة وأن هذه البنية يجب أن لا تأخذ في عين اعتبارها فقط السوق المالي المحلي فقط بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات العالمية، مؤكدا على أهمية العامل الزمني في استيعاب هذه التحديات، خاصة وأن عمليات الدفع الإلكتروني تتم حاليا بواسطة الهواتف النقالة وشبكات الإنترنت بما يجعل القواعد المالية مفتوحة على الجميع.ويضيف الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن الجميع يرغب في تطوير التجارة الإلكترونية وهو ما يقتضي تطوير الأنظمة القادرة على التصدي للجريمة الإلكترونية مؤكدا أن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة يقتضي نظم أمن وسلامة وإعطائها بعض الوقت لحيازة ثقة العملاء.ويشير سيتارامان إلى جملة من الأمثلة حول جرائم التحايّل الإلكتروني مشيرا في هذا الإطار إلى الإجراءات التي اتخذت في قطر لتوفير أرقى أنواع الأمن والسلامة في معاملات الدفع الإلكتروني، قائلا إن الاستثمار في معايير الأمن والجودة سيكون له الأثر والعائد الإيجابيين في المدى البعيد.