مغروور قطر
18-09-2010, 02:23 PM
اقتصاديون صينيون يقولون مشاكل الولايات المتحدة ليست مسؤوليتنا
رويترز 18/09/2010
قال باحثون اقتصاديون صينيون في تقارير اعلامية رسمية يوم السبت ان الصين لا تتحمل مسؤولية المشاكل الاقتصادية للولايات المتحدة وذلك ردا على شكاوى أمريكية من تجارة غير عادلة وسياسة العملة الصينية.
وفي مقابلة مع صحية تشاينا ديلي قال هوه جيان قوه مدير الاكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي وهي مركز أبحاث تابع لوزارة التجارة "الاجراءات والانتقادات بحق الصين غير منطقية."
وقال ان ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما جعلت من الصين كبش فداء لاسترضاء الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وتأتي تلك التصريحات بعدما تعهد وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر بحشد قوى عالمية أخرى للضغط على الصين للقيام باصلاحات في التجارة والعملة.
كان البنك المركزي الصيني قال في يونيو حزيران انه سيسمح بمزيد من الحركة في العملة. ومنذ ذلك الحين ارتفعت العملة 1.53 بالمئة لكن اقتصاديين كثيرين يقولون انها مازالت مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية بما يصل الى 40 بالمئة.
وقال هوه ان الحكومة الصينية لا تستطيع السماح بتسارع أكبر في اليوان نظرا للوضع الاقتصادي للصين. وقال ان العملة سترتفع مقابل الدولار في الاجل البعيد.
وقال "التحركات الامريكية غير مبررة وعلى الصين أن تقف بقوة في مواجهتها."
وقالت تشانغ مونان الاقتصادية لدى مركز معلومات الدولة وهو من أكبر مراكز الابحاث الحكومية ان الولايات المتحدة استفادت أكثر من العلاقة مع الصين باعتبار الاولى أكبر مدين في العالم والثانية أكبر دائن.
وكتبت في تعليق بصحيفة تشانيا ديلي "من المثير للسخرية أن كونها أكبر دولة مدينة في العالم لم يكبح جماح العملاق الامريكي. وبدلا من ذلك فان دينها الضخم يستخدم كأداة فعالة للمحافظة على الهيمنة المالية العالمية لواشنطن منذ عقود والتوسع فيها."
وقالت ان الولايات المتحدة استطاعت الاستفادة من تراجع قيمة الدولار والوضع المهيمن للعملة في المعاملات المالية الدولية لخفض ديونها الخارجية.
وقالت "من 2002 الى 2006 فحسب تبخر ما مجموعه 3.58 تريليون دولار من الديون الامريكية بسبب تزايد اصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) للدولار أو قرار خفض قيمة العملة الامريكية كعملة الاحتياطي الاولى في العالم."
وأضافت أن الاستثمارات الامريكية في الخارج حققت أكثر بكثير من متوسط العائد البالغ 3.5 بالمئة الذي يحصل عليه الدائنون الاجانب من السندات الامريكية لاجل عشر سنوات.
وقالت "بالمقارنة مع الميزة التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصعيد المالي العالمي فان الصين ليست قوة ائتمانية بالمعنى الحقيقي حتى الان رغم وضعها كأكبر دولة دائنة في العالم. انها أقرب الى مودع يضع أمواله الهائلة في البنك ليحصل فقط على فائدة منخفضة قبل أن يقترض من البنك بسعر أعلى
رويترز 18/09/2010
قال باحثون اقتصاديون صينيون في تقارير اعلامية رسمية يوم السبت ان الصين لا تتحمل مسؤولية المشاكل الاقتصادية للولايات المتحدة وذلك ردا على شكاوى أمريكية من تجارة غير عادلة وسياسة العملة الصينية.
وفي مقابلة مع صحية تشاينا ديلي قال هوه جيان قوه مدير الاكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي وهي مركز أبحاث تابع لوزارة التجارة "الاجراءات والانتقادات بحق الصين غير منطقية."
وقال ان ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما جعلت من الصين كبش فداء لاسترضاء الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وتأتي تلك التصريحات بعدما تعهد وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر بحشد قوى عالمية أخرى للضغط على الصين للقيام باصلاحات في التجارة والعملة.
كان البنك المركزي الصيني قال في يونيو حزيران انه سيسمح بمزيد من الحركة في العملة. ومنذ ذلك الحين ارتفعت العملة 1.53 بالمئة لكن اقتصاديين كثيرين يقولون انها مازالت مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية بما يصل الى 40 بالمئة.
وقال هوه ان الحكومة الصينية لا تستطيع السماح بتسارع أكبر في اليوان نظرا للوضع الاقتصادي للصين. وقال ان العملة سترتفع مقابل الدولار في الاجل البعيد.
وقال "التحركات الامريكية غير مبررة وعلى الصين أن تقف بقوة في مواجهتها."
وقالت تشانغ مونان الاقتصادية لدى مركز معلومات الدولة وهو من أكبر مراكز الابحاث الحكومية ان الولايات المتحدة استفادت أكثر من العلاقة مع الصين باعتبار الاولى أكبر مدين في العالم والثانية أكبر دائن.
وكتبت في تعليق بصحيفة تشانيا ديلي "من المثير للسخرية أن كونها أكبر دولة مدينة في العالم لم يكبح جماح العملاق الامريكي. وبدلا من ذلك فان دينها الضخم يستخدم كأداة فعالة للمحافظة على الهيمنة المالية العالمية لواشنطن منذ عقود والتوسع فيها."
وقالت ان الولايات المتحدة استطاعت الاستفادة من تراجع قيمة الدولار والوضع المهيمن للعملة في المعاملات المالية الدولية لخفض ديونها الخارجية.
وقالت "من 2002 الى 2006 فحسب تبخر ما مجموعه 3.58 تريليون دولار من الديون الامريكية بسبب تزايد اصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) للدولار أو قرار خفض قيمة العملة الامريكية كعملة الاحتياطي الاولى في العالم."
وأضافت أن الاستثمارات الامريكية في الخارج حققت أكثر بكثير من متوسط العائد البالغ 3.5 بالمئة الذي يحصل عليه الدائنون الاجانب من السندات الامريكية لاجل عشر سنوات.
وقالت "بالمقارنة مع الميزة التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصعيد المالي العالمي فان الصين ليست قوة ائتمانية بالمعنى الحقيقي حتى الان رغم وضعها كأكبر دولة دائنة في العالم. انها أقرب الى مودع يضع أمواله الهائلة في البنك ليحصل فقط على فائدة منخفضة قبل أن يقترض من البنك بسعر أعلى