مغروور قطر
18-09-2010, 02:24 PM
التضخم في أبوظبي يستقر نسبياً خلال 2011
الرؤية 18/09/2010
توقع خبراء أن تشهد مستويات التضخم في إمارة أبوظبي استقراراً نسبياً خلال العام المقبل، مستبعدين في الوقت ذاته حدوث زيادة ثالثة في أسعار الوقود.
ورأى آخرون أهمية النظر إلى سعر صرف الدرهم، قياساً بارتباطه بالدولار، في ظل ارتفاعات متوقعة في سعر العملة الأمريكية، تحت وطأة الأزمة على الدول الأوروبية، ما تنتفي معه بالتبعية حدوث موجة من التضخم المستورد داخل الإمارات.
واعتبر خبراء، في استطلاع أجرته «الرؤية الاقتصادية»، أن المحرك الأساسي للتضخم في أبوظبي، المتمثل في أسعار العقارات، سيشهد انخفاضاً ثانياً مع طرح وحدات عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيلجم حدة التضخم في العاصمة، التي تشهد في المقابل طفرة نمو متسارعة إقليمياً وعالمياً.
كما استبعد الخبراء حدوث قفزات سعرية كبيرة في أسعار الغذاء في العاصمة، مع الاستقرار النسبي الذي تشهده في الأسواق العالمية.
سعر الصرف
في البداية يقول زياد الدباس، المستشار المالي لـ«بنك أبوظبي الوطني»، إن مؤشرات التضخم ستكون في العاصمة أبوظبي والدولة مستقرة خلال العام المقبل، نافياً في الوقت ذاته مخاطر الوقوع في فخ التضخم المستورد، الذي عانت منه دولة الإمارات في السابق، نتيجة لارتفاع متوقع في سعر الدرهم في ضوء ارتباطه بالدولار الأمريكي، مع عدم وجود بوادر انفراج أمام منطقة اليورو.
ويرى الدباس أن استقرار الأسعار العالمية في ظل مرحلة الركود الحالي تضمن تجنب زيادة في قيم الواردات للدولة، خصوصاً للسلع العالمية، متوقعاً أن يظل الدولار العملة الأقوى عالمياً خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الدباس انخفاضاً في معدلات إيجار الوحدات العقارية في العاصمة أبوظبي، مع تزايد مؤشرات العرض لها، الأمر الذي يمثل من وجهة نظره، عاملاً آخر لانخفاض متوقع للتضخم في الإمارة.
أسعار الإيجارات
ويرى وضاح الطه، المحلل المالي، أن قراءة متأنية لخارطة عوامل التضخم في إمارة أبوظبي، تشير بجلاء إلى استحواذ الإيجارات العقارية على الوزن الأكبر في حسابات التضخم، في ظل الطفرة السابقة في أسعار وقيم الإيجارات، الأمر الذي قاد لحدوث موجة من التضخم شملت القطاعات كافة في العاصمة، متوقعاً أن انخفاض أسعار العقارات في العاصمة مع بدء تسليم آلاف الوحدات الجديدة سيسهم في تحجيم أي مؤشرات للتضخم. وإن كان الطه يستبعد حدوث موجة من التضخم نتيجة لانخفاض أسعار العقارات، إلا أنه لم يستثن أن يتزايد التضخم نتيجة لارتفاعات أخرى قد تشرع في تنفيذها شركات الوقود في الدولة، قائلاً «إذ حدثت زيادة ثالثة في أسعار الوقود فإن التضخم آتٍ لا جدال فيه».
معدلات الإقراض
ويشير الطه، من جهة أخرى، إلى أن انخفاض مستويات السيولة ونسب الإقراض لدى البنوك مع تشددها في أعقاب الأزمة، أمر سيسهم في خفض الطلب على السلع والخدمات، وأيضاً الوحدات العقارية، ما يعني عدم توقع موجة من التضخم وارتفاع مبالغ فيه للأسعار، مؤكداً أن ذلك لن يحدث على الأقل خلال العام 2011.
تضخم قطاعي
ويلفت الطه إلى نمط آخر من التضخم، وهو التضخم القطاعي، والناجم عن ارتفاع أسعار مهن أو قطاعات معينة، مثل قطاع الأغذية، الذي من غير المتوقع ارتفاع أسعارها خلال العام المقبل، نظراً للاستقرار النسبي الذي تشهده الأسواق العالمية.
كما يوجد تضخم مرتبط بارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج في بعض القطاعات، مطالباً بأهمية تبني الجهات الاقتصادية المختصة في الإمارة والدولة خطا واستراتيجيات جادة لمراقبة الأسعار، ومكونات المؤشر باستمرارية، لرصد أي بوادر للتضخم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
استراتيجيات ناجحة
ويشير أحمد آل سويدين، نائب رئيس «الاتحاد العربي للتنمية العقارية»، التابع لـ«جامعة الدول العربية»، إلى أن العاصمة أبوظبي في ضوء الاستراتيجيات الناجحة التي قادتها حكومة الإمارة خلال الفترة الماضية، بهدف تطوير وزيادة الرقعة العمرانية، أسهمت في تحقيق انخفاضات ملموسة في قيمة الوحدات العقارية تأجيراً وتملكاً، وهذا الأمر مثل حصانة ضد الوقوع في فخ التضخم كما في السابق.
وإن كان آل سويدين يقدر انخفاض أسعار الإيجارات العقارية بنسبة تتراوح ما بين 10 و20 بالمئة حتى الآن، إلا أنه يرى أن هناك نسبة مماثلة ستشهدها العاصمة من الانخفاضات السعرية، نتيجة لبدء تسليم الوحدات العقارية الجديدة، خصوصاً في مناطق جزيرة الريم وشاطئ الراحة والمشاريع الأخرى.
استثناءات سعرية
وأضاف آل سويدين إن الوحدات العقارية الفخمة لن تشهد الموجة ذاتها من الانخفاضات التي شهدتها عقارات العاصمة التقليدية، لأنها ترتبط بمواصفات وأسعار عالمية لا تتأثر بالأزمات. منوهاً بانخفاض أسعار عقارات عدة، مؤكداً أنه كان لديه 5 فلل تم تقييمها سابقاً بنحو 16 مليون درهم، فيما عرضها الآن مع انخفاض الأسعار بقيمة 10 ملايين درهم فقط.
جس نبض
وتعقيباً على عزوف بعض المطورين وملاك العقارات عن مسايرة موجة انخفاض أسعار العقارات تحت وطأة التزامات تمويلية للبنوك، أكد آل سويدين أن بعض المستثمرين يتريثون في تقديم تنازلات سعرية، رغم بوادر زيادة العرض تحت وطأة جسهم لنبض السوق العقارية في العاصمة وتقلباته، خصوصاً أن العقود هي عقود سنوية، وتمتد لخمسة أعوام، ما يجعل التريث هو الخيار الأفضل، فيما سيتم الشروع عقب كل مرحلة من قراءة السوق لمزيد من التخفيضات التدريجية.
السكن الاقتصادي
ويرى آل سويدين أن المشكلة الأهم تتمثل في توفير وطرح وحدات عقارية تلائم احتياجات السكن الاقتصادي، كونه الشريحة الأكبر -من وجهة نظره- التي تسهم في حدوث ارتفاعات في مؤشرات التضخم العام، فيما توقع -ونتيجة لمعطيات انخفاض أسعار العقارات- أن ينخفض التضخم بنسبة تتراوح ما بين 1.5 و2 بالمائة.
الهاجس الأكبر
ويرى حمد العوضي، خبير اقتصادي، أن التضخم قبل الأزمة كان يمثل الهاجس الأكبر الذي يؤرق السلطات الاقتصادية في أبوظبي والدولة ككل، نظراً لارتفاع مبالغ فيه في أسعار النفط، وارتفاع مستويات المعيشة والمعدل العام للأسعار، فيما رأى أن الأزمة العالمية كانت لها إيجابياتها من جهة انخفاض مؤشراته، مشيراً إلى أن بعض مكونات مؤشر التضخم بدأت تزيد مؤخراً، وهذا يعطي دلالات على خطورة واحتمالات فقدان السيطرة على المؤشر، مقراً بإيجابيات انخفاض أسعار الإيجارات في العاصمة، لكن ليست بالنسبة المتوقعة، خصوصاً في ضوء قلة المعروض من السكن الاقتصادي، قائلاً إن الغالبية الكبرى من شرائح المجتمع هي للموظفين، وهؤلاء يتم استقطاع جزء كبير من موازناتهم لإيجارات السكن.
أسعار الوقود
كما ألمح العوضي إلى أن المشكلة الأخرى تتمثل في ارتفاعات متوالية لأسعار الوقود، نظراً لأهمية قطاع النقل في تحريك العجلة الاقتصادية في أي دولة، وقياساً أيضاً بعدم وجود وسائل نقل خلال العامين المقبلين على الأقل للسكك الحديدية، وعدم وجود شبكة للنقل البحري العام، وقال إن الحكومة ينبغي عليها أن تتدخل للجم حدة ارتفاعات أسعار الوقود، مؤكداً أن التضخم في أبوظبي حتى الآن تضخم صحي، لكن إذا زاد عن حده ولم تتدخل الحكومة فهنا ستحدث المشكلة.
ارتفاع ضئيل
في المقابل يتفق الخبير الاقتصادي رضا المسلم، مع العوضي، في أن أسباب التضخم الرئيسة في أبوظبي تتمثل في عنصري ارتفاع أسعار العقارات وارتفاع أسعار الوقود، ملمحاً إلى أن أسعار العقارات في أبوظبي مازالت مرتفعة، قائلاً إن التضخم في أبوظبي سيرتفع، لكنه ارتفاع ضئيل وليس مطلقاً.
التضخم المستورد
ويرى المسلم أن هناك إمكانية لحدوث موجة من التضخم المستورد في الدولة ككل، ومعظم الدول العربية، مع قرار روسيا منع تصدير القمح، وهذا ما قد يؤدي لتزايد أسعار القمح العالمية، ويزيد من فاتورة الاستيراد، مطالباً بأهمية إنشاء مراكز إنذار مبكر لرصد التضخم.
الرؤية 18/09/2010
توقع خبراء أن تشهد مستويات التضخم في إمارة أبوظبي استقراراً نسبياً خلال العام المقبل، مستبعدين في الوقت ذاته حدوث زيادة ثالثة في أسعار الوقود.
ورأى آخرون أهمية النظر إلى سعر صرف الدرهم، قياساً بارتباطه بالدولار، في ظل ارتفاعات متوقعة في سعر العملة الأمريكية، تحت وطأة الأزمة على الدول الأوروبية، ما تنتفي معه بالتبعية حدوث موجة من التضخم المستورد داخل الإمارات.
واعتبر خبراء، في استطلاع أجرته «الرؤية الاقتصادية»، أن المحرك الأساسي للتضخم في أبوظبي، المتمثل في أسعار العقارات، سيشهد انخفاضاً ثانياً مع طرح وحدات عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيلجم حدة التضخم في العاصمة، التي تشهد في المقابل طفرة نمو متسارعة إقليمياً وعالمياً.
كما استبعد الخبراء حدوث قفزات سعرية كبيرة في أسعار الغذاء في العاصمة، مع الاستقرار النسبي الذي تشهده في الأسواق العالمية.
سعر الصرف
في البداية يقول زياد الدباس، المستشار المالي لـ«بنك أبوظبي الوطني»، إن مؤشرات التضخم ستكون في العاصمة أبوظبي والدولة مستقرة خلال العام المقبل، نافياً في الوقت ذاته مخاطر الوقوع في فخ التضخم المستورد، الذي عانت منه دولة الإمارات في السابق، نتيجة لارتفاع متوقع في سعر الدرهم في ضوء ارتباطه بالدولار الأمريكي، مع عدم وجود بوادر انفراج أمام منطقة اليورو.
ويرى الدباس أن استقرار الأسعار العالمية في ظل مرحلة الركود الحالي تضمن تجنب زيادة في قيم الواردات للدولة، خصوصاً للسلع العالمية، متوقعاً أن يظل الدولار العملة الأقوى عالمياً خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الدباس انخفاضاً في معدلات إيجار الوحدات العقارية في العاصمة أبوظبي، مع تزايد مؤشرات العرض لها، الأمر الذي يمثل من وجهة نظره، عاملاً آخر لانخفاض متوقع للتضخم في الإمارة.
أسعار الإيجارات
ويرى وضاح الطه، المحلل المالي، أن قراءة متأنية لخارطة عوامل التضخم في إمارة أبوظبي، تشير بجلاء إلى استحواذ الإيجارات العقارية على الوزن الأكبر في حسابات التضخم، في ظل الطفرة السابقة في أسعار وقيم الإيجارات، الأمر الذي قاد لحدوث موجة من التضخم شملت القطاعات كافة في العاصمة، متوقعاً أن انخفاض أسعار العقارات في العاصمة مع بدء تسليم آلاف الوحدات الجديدة سيسهم في تحجيم أي مؤشرات للتضخم. وإن كان الطه يستبعد حدوث موجة من التضخم نتيجة لانخفاض أسعار العقارات، إلا أنه لم يستثن أن يتزايد التضخم نتيجة لارتفاعات أخرى قد تشرع في تنفيذها شركات الوقود في الدولة، قائلاً «إذ حدثت زيادة ثالثة في أسعار الوقود فإن التضخم آتٍ لا جدال فيه».
معدلات الإقراض
ويشير الطه، من جهة أخرى، إلى أن انخفاض مستويات السيولة ونسب الإقراض لدى البنوك مع تشددها في أعقاب الأزمة، أمر سيسهم في خفض الطلب على السلع والخدمات، وأيضاً الوحدات العقارية، ما يعني عدم توقع موجة من التضخم وارتفاع مبالغ فيه للأسعار، مؤكداً أن ذلك لن يحدث على الأقل خلال العام 2011.
تضخم قطاعي
ويلفت الطه إلى نمط آخر من التضخم، وهو التضخم القطاعي، والناجم عن ارتفاع أسعار مهن أو قطاعات معينة، مثل قطاع الأغذية، الذي من غير المتوقع ارتفاع أسعارها خلال العام المقبل، نظراً للاستقرار النسبي الذي تشهده الأسواق العالمية.
كما يوجد تضخم مرتبط بارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج في بعض القطاعات، مطالباً بأهمية تبني الجهات الاقتصادية المختصة في الإمارة والدولة خطا واستراتيجيات جادة لمراقبة الأسعار، ومكونات المؤشر باستمرارية، لرصد أي بوادر للتضخم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
استراتيجيات ناجحة
ويشير أحمد آل سويدين، نائب رئيس «الاتحاد العربي للتنمية العقارية»، التابع لـ«جامعة الدول العربية»، إلى أن العاصمة أبوظبي في ضوء الاستراتيجيات الناجحة التي قادتها حكومة الإمارة خلال الفترة الماضية، بهدف تطوير وزيادة الرقعة العمرانية، أسهمت في تحقيق انخفاضات ملموسة في قيمة الوحدات العقارية تأجيراً وتملكاً، وهذا الأمر مثل حصانة ضد الوقوع في فخ التضخم كما في السابق.
وإن كان آل سويدين يقدر انخفاض أسعار الإيجارات العقارية بنسبة تتراوح ما بين 10 و20 بالمئة حتى الآن، إلا أنه يرى أن هناك نسبة مماثلة ستشهدها العاصمة من الانخفاضات السعرية، نتيجة لبدء تسليم الوحدات العقارية الجديدة، خصوصاً في مناطق جزيرة الريم وشاطئ الراحة والمشاريع الأخرى.
استثناءات سعرية
وأضاف آل سويدين إن الوحدات العقارية الفخمة لن تشهد الموجة ذاتها من الانخفاضات التي شهدتها عقارات العاصمة التقليدية، لأنها ترتبط بمواصفات وأسعار عالمية لا تتأثر بالأزمات. منوهاً بانخفاض أسعار عقارات عدة، مؤكداً أنه كان لديه 5 فلل تم تقييمها سابقاً بنحو 16 مليون درهم، فيما عرضها الآن مع انخفاض الأسعار بقيمة 10 ملايين درهم فقط.
جس نبض
وتعقيباً على عزوف بعض المطورين وملاك العقارات عن مسايرة موجة انخفاض أسعار العقارات تحت وطأة التزامات تمويلية للبنوك، أكد آل سويدين أن بعض المستثمرين يتريثون في تقديم تنازلات سعرية، رغم بوادر زيادة العرض تحت وطأة جسهم لنبض السوق العقارية في العاصمة وتقلباته، خصوصاً أن العقود هي عقود سنوية، وتمتد لخمسة أعوام، ما يجعل التريث هو الخيار الأفضل، فيما سيتم الشروع عقب كل مرحلة من قراءة السوق لمزيد من التخفيضات التدريجية.
السكن الاقتصادي
ويرى آل سويدين أن المشكلة الأهم تتمثل في توفير وطرح وحدات عقارية تلائم احتياجات السكن الاقتصادي، كونه الشريحة الأكبر -من وجهة نظره- التي تسهم في حدوث ارتفاعات في مؤشرات التضخم العام، فيما توقع -ونتيجة لمعطيات انخفاض أسعار العقارات- أن ينخفض التضخم بنسبة تتراوح ما بين 1.5 و2 بالمائة.
الهاجس الأكبر
ويرى حمد العوضي، خبير اقتصادي، أن التضخم قبل الأزمة كان يمثل الهاجس الأكبر الذي يؤرق السلطات الاقتصادية في أبوظبي والدولة ككل، نظراً لارتفاع مبالغ فيه في أسعار النفط، وارتفاع مستويات المعيشة والمعدل العام للأسعار، فيما رأى أن الأزمة العالمية كانت لها إيجابياتها من جهة انخفاض مؤشراته، مشيراً إلى أن بعض مكونات مؤشر التضخم بدأت تزيد مؤخراً، وهذا يعطي دلالات على خطورة واحتمالات فقدان السيطرة على المؤشر، مقراً بإيجابيات انخفاض أسعار الإيجارات في العاصمة، لكن ليست بالنسبة المتوقعة، خصوصاً في ضوء قلة المعروض من السكن الاقتصادي، قائلاً إن الغالبية الكبرى من شرائح المجتمع هي للموظفين، وهؤلاء يتم استقطاع جزء كبير من موازناتهم لإيجارات السكن.
أسعار الوقود
كما ألمح العوضي إلى أن المشكلة الأخرى تتمثل في ارتفاعات متوالية لأسعار الوقود، نظراً لأهمية قطاع النقل في تحريك العجلة الاقتصادية في أي دولة، وقياساً أيضاً بعدم وجود وسائل نقل خلال العامين المقبلين على الأقل للسكك الحديدية، وعدم وجود شبكة للنقل البحري العام، وقال إن الحكومة ينبغي عليها أن تتدخل للجم حدة ارتفاعات أسعار الوقود، مؤكداً أن التضخم في أبوظبي حتى الآن تضخم صحي، لكن إذا زاد عن حده ولم تتدخل الحكومة فهنا ستحدث المشكلة.
ارتفاع ضئيل
في المقابل يتفق الخبير الاقتصادي رضا المسلم، مع العوضي، في أن أسباب التضخم الرئيسة في أبوظبي تتمثل في عنصري ارتفاع أسعار العقارات وارتفاع أسعار الوقود، ملمحاً إلى أن أسعار العقارات في أبوظبي مازالت مرتفعة، قائلاً إن التضخم في أبوظبي سيرتفع، لكنه ارتفاع ضئيل وليس مطلقاً.
التضخم المستورد
ويرى المسلم أن هناك إمكانية لحدوث موجة من التضخم المستورد في الدولة ككل، ومعظم الدول العربية، مع قرار روسيا منع تصدير القمح، وهذا ما قد يؤدي لتزايد أسعار القمح العالمية، ويزيد من فاتورة الاستيراد، مطالباً بأهمية إنشاء مراكز إنذار مبكر لرصد التضخم.