بويوسف
27-03-2006, 11:09 AM
أكد أن قروض كبار الموظفين ضعيفة.. الحميدي: نطالب بمنح أصحاب العقارات المنزوعة (6) أشهر للإخلاء
تاريخ النشر: الإثنين 27 مارس 2006, تمام الساعة 02:03 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
جمال لطفى :
اقترح السيد احمد الحميدى عضو البلدى ان تعدل المادة (12) من الباب الثانى للقانون رقم (13) والخاص بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة الى (6) اشهر.
واكد ان المدة التي تمنح لاخلاء العقارات غير كافية لشراء وتأجير فيلا او منزل او شقة خاصة للاسر والعائلات داعيا الى ضرورة النظر للجانب الاجتماعى، وقال ان عدم وضع ذلك في الاعتبار يتسبب في تشريد الكثير من الاسر القطرية وتفرقهم بعيدا عن بعضهم البعض لعدم تمكنهم من ايجاد مسكن مناسب بسعر مناسب خلال المدة المحددة لهم.
واوضح ان كثيراً من الاسر المقيمة غادرت البلاد قبل عامين وكانت تسكن في منطقتي الرميلة والبدع بعد نزع ملكية العمارات التي كانوا يسكنونها.
وذكر الحميدى ان القيمة المقدرة من لجنة تثمين العقارات المنزوعة اقل من قيمة السوق.
كما قدم مقترحات اخرى تتعلق بزيادة قرض كبار الموظفين نظرا للارتفاع الكبير في اسعار الاراضى ومواد البناء وتكلفة البناء، وقال ان القانون حدد مبلغ 600 الف ريال قرضاً لبناء مسكن كبار الموظفين مؤكدا ان التكلفة الفعلية الآن اصحبت مضاعفة ولا تقل عن مليون ريال قطرى لصاحب الاسرة الصغيرة.
تاريخ النشر: الإثنين 27 مارس 2006, تمام الساعة 02:03 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
جمال لطفى :
اقترح السيد احمد الحميدى عضو البلدى ان تعدل المادة (12) من الباب الثانى للقانون رقم (13) والخاص بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة الى (6) اشهر.
واكد ان المدة التي تمنح لاخلاء العقارات غير كافية لشراء وتأجير فيلا او منزل او شقة خاصة للاسر والعائلات داعيا الى ضرورة النظر للجانب الاجتماعى، وقال ان عدم وضع ذلك في الاعتبار يتسبب في تشريد الكثير من الاسر القطرية وتفرقهم بعيدا عن بعضهم البعض لعدم تمكنهم من ايجاد مسكن مناسب بسعر مناسب خلال المدة المحددة لهم.
واوضح ان كثيراً من الاسر المقيمة غادرت البلاد قبل عامين وكانت تسكن في منطقتي الرميلة والبدع بعد نزع ملكية العمارات التي كانوا يسكنونها.
وذكر الحميدى ان القيمة المقدرة من لجنة تثمين العقارات المنزوعة اقل من قيمة السوق.
كما قدم مقترحات اخرى تتعلق بزيادة قرض كبار الموظفين نظرا للارتفاع الكبير في اسعار الاراضى ومواد البناء وتكلفة البناء، وقال ان القانون حدد مبلغ 600 الف ريال قرضاً لبناء مسكن كبار الموظفين مؤكدا ان التكلفة الفعلية الآن اصحبت مضاعفة ولا تقل عن مليون ريال قطرى لصاحب الاسرة الصغيرة.