باسورد
20-09-2010, 04:40 AM
20 لجنة للتسويات منها 6 في بنك الكويت الوطني و4 في بيت التمويل
12 ألفا تقدموا بطلباتهم للصندوق العام الماضي تمت الموافقة على 9 آلاف بقيمة 181 مليون دينار
كتب- فهاد الفحيمان:
اعلن وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون المحاسبة العامة والمشرف العام على ادارة صندوق المتعثرين براك الشيتان ان وزارة المالية ستبدأ في استقبال طلبات المواطنين الذين تنطبق عليهم احكام القانون رقم 51 لسنة 2010 والمتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار يوم الاحد الموافق 19 الجاري ولمدة 6 أشهر.
وقال الشيتان خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس في وزارة المالية لالقاء الضوء على القانون الجديد: ان الوزارة تهيب بالراغبين بتقديم طلباتهم مراجعة مقار البنوك المديرة والحصول على النماذج المعدة لهذا الغرض وارفاق المستندات المؤيدة للديون المستحقة وفق الشروط والاحكام التي بموجبها يمكن الاستفادة من الصندوق .
وبين ان العميل المتعثر هو الذي تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنه من قبل الجهات الدائنة في موعد اقصاة 31/12/2009 او الذي اثقل باعباء والتزامات مالية شهرية تزيد عن 50 في المئة من اجمالي دخله الشهري او من تعثر عن سداد القروض الاستهلاكية او المقسطة من قبل الجهات الدائنة ترتبت عليه احكام قضائية حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الماضي وتسببت في حرمانه من العمل لافتا الى ان الوزارة تشترط ان تكون المديونيات لجهات خاضعة لرقابة البنك المركزي.
وتابع الشيتان: ان تعليمات البنك المركزي تبين ان القرض الاستهلاكي يجب ان لا يتجاوز خسمة عشر امثال الراتب الشهري من الدخل المستمر للعميل على ألا يتجاوز اجمالي القروض المقسطة للعميل الواحد 70 الف دينار.
وقال الشيتان ان مجلس الوزراء اصدر قرارا يقضي بتشكيل 20 لجنة للتسويات الخاصة بصندوق المتعثرين والتي وزعت على النحو التالي في بنك الكويت الوطني 6 لجان وبنك الخليج 3 لجان وبيت التمويل 4 لجان والبنك التجاري والبنك الاهلي لكل منهما لجنتان ولجنة واحدة لكل من البنك الاهلي وبرقان والدولي الكويتي.
واكد ان اهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد شملت فتح سقف رأس مال الصندوق بالاضافة الى فتح باب الاقتراض وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون وتمديد فترة المديونية الى 31/12/2009 بدلا من 31/3/2008 والسماح لشريحة جديدة بتقديم الطلبات والتي تشمل العميل الذي اثقلت ذمته المالية بالتزامات رتبت عليه احكاما قضائية تسببت في حرمانه من العمل.
واوضح الشيتان ان نتائج تنفيذ القانون رقم 28 لسنة 2008 كشفت ان عدد المتقدمين للصندوق العام الماضي بلغ 12 الفا و 413 شخصا في حين كان عدد الطلبات التي حظيت بموافقة اللجان 9 الاف و 424 طلبا بينما عدد المعاملات التي تم توثيقها في وزارة العدل 7 الاف و446 معاملة فيما بلغت المبالغ المدفوعة من صندوق المتعثرين 181 مليونا و 719 الفا و 973 دينارا في حين كانت المبالغ المحصلة من المدينين لصالح الصندوق 765 الفا و 665 دينارا بالاضافة الى رفض اللجنة المختصة في الصندوق 2015 معاملة.
واضاف: ان وزارة المالية حريصة على تقديم كل ما من شأنه التسهيل على المراجعين وتبسيط الاجراءات امام معاملاتهم بالاضافة الى استعداد الوزارة الى تخصيص ارقام للخدمة الهاتفية لتلقي اي شكوى او اي استفسار.
وتوقع الشيتان ان ترتفع اعداد الطلبات من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الصندوق نظرا لجدية تعامل الصندوق مع الطلبات خلال المرحلة السابقة والتعديلات التي اجريت على الشروط واللوائح المنظمة للعمل في الصندوق, بالاضافة الى قدرة العاملين على سرعة انجاز المعاملات نتيجة لوجود خبرة تراكمية لدى الجميع.
ومن جانبه قال نائب الامين العام لاتحاد مصارف الكويت نبيل الصقعبي ان هذا المؤتمر جاء بطلب من وزارة المالية وذلك بهدف القاء الضوء على القانون الجديد لمعالجة قروض المواطنين المتعثرين في السداد.
واكد ان البنوك مستعدة لاستقبال الراغبين في تقديم الطلبات للاستفادة من الصندوق بعدما تم تجهيز الفرق المختصة لهذا الغرض بالاضافة الى توزيع النماذج على جميع افرع البنوك التي ستستقبل هذه الطلبات.
واشار الى ان جميع البنوك ستقوم بالتعامل مع الحالات المستفيدة وفقا للاحرف الهجائية حتى لا تتزاحم اعداد المستفيدين امام البنوك وتستمر العملية بشكل سهل ومرن.
12 ألفا تقدموا بطلباتهم للصندوق العام الماضي تمت الموافقة على 9 آلاف بقيمة 181 مليون دينار
كتب- فهاد الفحيمان:
اعلن وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون المحاسبة العامة والمشرف العام على ادارة صندوق المتعثرين براك الشيتان ان وزارة المالية ستبدأ في استقبال طلبات المواطنين الذين تنطبق عليهم احكام القانون رقم 51 لسنة 2010 والمتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار يوم الاحد الموافق 19 الجاري ولمدة 6 أشهر.
وقال الشيتان خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس في وزارة المالية لالقاء الضوء على القانون الجديد: ان الوزارة تهيب بالراغبين بتقديم طلباتهم مراجعة مقار البنوك المديرة والحصول على النماذج المعدة لهذا الغرض وارفاق المستندات المؤيدة للديون المستحقة وفق الشروط والاحكام التي بموجبها يمكن الاستفادة من الصندوق .
وبين ان العميل المتعثر هو الذي تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنه من قبل الجهات الدائنة في موعد اقصاة 31/12/2009 او الذي اثقل باعباء والتزامات مالية شهرية تزيد عن 50 في المئة من اجمالي دخله الشهري او من تعثر عن سداد القروض الاستهلاكية او المقسطة من قبل الجهات الدائنة ترتبت عليه احكام قضائية حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الماضي وتسببت في حرمانه من العمل لافتا الى ان الوزارة تشترط ان تكون المديونيات لجهات خاضعة لرقابة البنك المركزي.
وتابع الشيتان: ان تعليمات البنك المركزي تبين ان القرض الاستهلاكي يجب ان لا يتجاوز خسمة عشر امثال الراتب الشهري من الدخل المستمر للعميل على ألا يتجاوز اجمالي القروض المقسطة للعميل الواحد 70 الف دينار.
وقال الشيتان ان مجلس الوزراء اصدر قرارا يقضي بتشكيل 20 لجنة للتسويات الخاصة بصندوق المتعثرين والتي وزعت على النحو التالي في بنك الكويت الوطني 6 لجان وبنك الخليج 3 لجان وبيت التمويل 4 لجان والبنك التجاري والبنك الاهلي لكل منهما لجنتان ولجنة واحدة لكل من البنك الاهلي وبرقان والدولي الكويتي.
واكد ان اهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد شملت فتح سقف رأس مال الصندوق بالاضافة الى فتح باب الاقتراض وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون وتمديد فترة المديونية الى 31/12/2009 بدلا من 31/3/2008 والسماح لشريحة جديدة بتقديم الطلبات والتي تشمل العميل الذي اثقلت ذمته المالية بالتزامات رتبت عليه احكاما قضائية تسببت في حرمانه من العمل.
واوضح الشيتان ان نتائج تنفيذ القانون رقم 28 لسنة 2008 كشفت ان عدد المتقدمين للصندوق العام الماضي بلغ 12 الفا و 413 شخصا في حين كان عدد الطلبات التي حظيت بموافقة اللجان 9 الاف و 424 طلبا بينما عدد المعاملات التي تم توثيقها في وزارة العدل 7 الاف و446 معاملة فيما بلغت المبالغ المدفوعة من صندوق المتعثرين 181 مليونا و 719 الفا و 973 دينارا في حين كانت المبالغ المحصلة من المدينين لصالح الصندوق 765 الفا و 665 دينارا بالاضافة الى رفض اللجنة المختصة في الصندوق 2015 معاملة.
واضاف: ان وزارة المالية حريصة على تقديم كل ما من شأنه التسهيل على المراجعين وتبسيط الاجراءات امام معاملاتهم بالاضافة الى استعداد الوزارة الى تخصيص ارقام للخدمة الهاتفية لتلقي اي شكوى او اي استفسار.
وتوقع الشيتان ان ترتفع اعداد الطلبات من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الصندوق نظرا لجدية تعامل الصندوق مع الطلبات خلال المرحلة السابقة والتعديلات التي اجريت على الشروط واللوائح المنظمة للعمل في الصندوق, بالاضافة الى قدرة العاملين على سرعة انجاز المعاملات نتيجة لوجود خبرة تراكمية لدى الجميع.
ومن جانبه قال نائب الامين العام لاتحاد مصارف الكويت نبيل الصقعبي ان هذا المؤتمر جاء بطلب من وزارة المالية وذلك بهدف القاء الضوء على القانون الجديد لمعالجة قروض المواطنين المتعثرين في السداد.
واكد ان البنوك مستعدة لاستقبال الراغبين في تقديم الطلبات للاستفادة من الصندوق بعدما تم تجهيز الفرق المختصة لهذا الغرض بالاضافة الى توزيع النماذج على جميع افرع البنوك التي ستستقبل هذه الطلبات.
واشار الى ان جميع البنوك ستقوم بالتعامل مع الحالات المستفيدة وفقا للاحرف الهجائية حتى لا تتزاحم اعداد المستفيدين امام البنوك وتستمر العملية بشكل سهل ومرن.