ROSE
20-09-2010, 07:52 AM
تقرير التنافسية شهادة جديدة للاقتصاد القطري
بقلم -هاشـم السيد:
في خِضمّ ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية ومالية يقف الاقتصاد القطري شامخاً ليؤكد أنه جدير باحترام وتقدير كافة الهيئات والمؤسسات الدولية وليكسب رهان المنافسة في عالم يشهد تنافساً شديداً على جميع المستويات.
ولعل أخر التقارير وهو تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، والذي احتلت دولة قطر فيه المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمركز السابع عشر عالمياً لتكون ضمن أبرز الدول العشرين على المستوى العالمي ، فإن هذا التقرير يعد بمثابة شهادة جديدة تضاف إلى رصيد اقتصاد دولتنا الحبيبة ليؤكد بُعد نظر ونجاح القيادة والحكومة القطرية للسير في الطريق الصحيح من خلال خططها الاستراتيجية التي تجعل من قطر محل تقدير تلك المنظمات العالمية.
يستند التقرير على آراء نخبة من كبار رجال الأعمال والباحثين والمنظمات الاقتصادية كما يتضمن التقييم العديد من المحاور الأساسية وهي محور المؤسساتية والبنية التحتية والبيئة الاقتصادية والصحة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب وفعالية سوق العمل وتطور السوق المالي والجاهزية التقنية وحجم السوق وتطور الأعمال والابتكارات.
وإذا اقتربنا من هذه العناصر قياساً على الواقع القطري نجد أن قطر بذلت جهوداً كبيرة وحققت قفزات وإنجازات هائلة وأن قيادتها الحكيمة تسعى دائماً لوضعها ضمن مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات حيث تشهد طفرة اقتصادية تظهر آثارها جلية في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية والدليل الأكبر على ذلك إقامة مؤسسة قطر للعلوم والتربية التي تستقطب فروع الجامعات والعلماء والباحثين من كبرى الجامعات والمراكز العالمية بهدف تبادل المعرفة وإثراء المجتمع وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات التي تضرب الاقتصادات العالمية من وقت لآخر .
أمّا على مستوى الاستثمار فقد أرست الدولة قواعد وتشريعات لتطوير قطاع الأعمال والاستثمار وتنويع مصادر الدخل في شتى المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية بعد أن عززت مكانتها بالمنشآت الجديدة للغاز الطبيعي ومشتقات النفط وصناعات البتروكيماويات ومصنع الألومنيوم الأضخم على مستوى العالم هذا بجانب التوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي تعد حجر الزاوية في عملية النمو والتطور ثم تأسيس جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع هذا النوع من المشروعات الذي يخلق جيلاً جديداً من رجال الأعمال والمستثمرين.
وبالإضافة لذلك تعمل الدولة على تشجيع القطاع الخاص ما جعل منها أرضاً خصبة لاستقطاب المستثمرين من كل دول العالم الذين يبحثون دائماً عن المناطق الآمنة التي يجدون فيها فرصاً للاستثمار والأعمال.
وبذلك فإن هذا التقرير إضافة إلى التقارير العديدة التي تظهر قوة ومتانة الاقتصاد القطري سيساهم في جذب أنظار المستثمرين والشركات الإقليمية والعالمية للاستثمار في السوق القطري الأمر الذي سيكون له انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد القطري ووضعه محط أنظار الاهتمام العالمي في المستقبل لما يتوفر فيه من فرص استثمارية يدعمها مناخ استثماري جاذب يتمتع بالسلم والأمن وهما من أكثر العوامل أهمية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
بقلم -هاشـم السيد:
في خِضمّ ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية ومالية يقف الاقتصاد القطري شامخاً ليؤكد أنه جدير باحترام وتقدير كافة الهيئات والمؤسسات الدولية وليكسب رهان المنافسة في عالم يشهد تنافساً شديداً على جميع المستويات.
ولعل أخر التقارير وهو تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، والذي احتلت دولة قطر فيه المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمركز السابع عشر عالمياً لتكون ضمن أبرز الدول العشرين على المستوى العالمي ، فإن هذا التقرير يعد بمثابة شهادة جديدة تضاف إلى رصيد اقتصاد دولتنا الحبيبة ليؤكد بُعد نظر ونجاح القيادة والحكومة القطرية للسير في الطريق الصحيح من خلال خططها الاستراتيجية التي تجعل من قطر محل تقدير تلك المنظمات العالمية.
يستند التقرير على آراء نخبة من كبار رجال الأعمال والباحثين والمنظمات الاقتصادية كما يتضمن التقييم العديد من المحاور الأساسية وهي محور المؤسساتية والبنية التحتية والبيئة الاقتصادية والصحة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب وفعالية سوق العمل وتطور السوق المالي والجاهزية التقنية وحجم السوق وتطور الأعمال والابتكارات.
وإذا اقتربنا من هذه العناصر قياساً على الواقع القطري نجد أن قطر بذلت جهوداً كبيرة وحققت قفزات وإنجازات هائلة وأن قيادتها الحكيمة تسعى دائماً لوضعها ضمن مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات حيث تشهد طفرة اقتصادية تظهر آثارها جلية في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية والدليل الأكبر على ذلك إقامة مؤسسة قطر للعلوم والتربية التي تستقطب فروع الجامعات والعلماء والباحثين من كبرى الجامعات والمراكز العالمية بهدف تبادل المعرفة وإثراء المجتمع وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات التي تضرب الاقتصادات العالمية من وقت لآخر .
أمّا على مستوى الاستثمار فقد أرست الدولة قواعد وتشريعات لتطوير قطاع الأعمال والاستثمار وتنويع مصادر الدخل في شتى المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية بعد أن عززت مكانتها بالمنشآت الجديدة للغاز الطبيعي ومشتقات النفط وصناعات البتروكيماويات ومصنع الألومنيوم الأضخم على مستوى العالم هذا بجانب التوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي تعد حجر الزاوية في عملية النمو والتطور ثم تأسيس جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع هذا النوع من المشروعات الذي يخلق جيلاً جديداً من رجال الأعمال والمستثمرين.
وبالإضافة لذلك تعمل الدولة على تشجيع القطاع الخاص ما جعل منها أرضاً خصبة لاستقطاب المستثمرين من كل دول العالم الذين يبحثون دائماً عن المناطق الآمنة التي يجدون فيها فرصاً للاستثمار والأعمال.
وبذلك فإن هذا التقرير إضافة إلى التقارير العديدة التي تظهر قوة ومتانة الاقتصاد القطري سيساهم في جذب أنظار المستثمرين والشركات الإقليمية والعالمية للاستثمار في السوق القطري الأمر الذي سيكون له انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد القطري ووضعه محط أنظار الاهتمام العالمي في المستقبل لما يتوفر فيه من فرص استثمارية يدعمها مناخ استثماري جاذب يتمتع بالسلم والأمن وهما من أكثر العوامل أهمية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.