مغروور قطر
20-09-2010, 12:52 PM
مناقشات بين «دار الاستثمار» واللجنة التنسيقية حول شطب مئات الملايين من الديون
الرأي العام 20/09/2010
تجددت المباحثات خلال الأيام الماضية بين شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية لدائنيها ومستثمريها، بعد أن كانت اللجنة قد فوجئت بخطة معدلة لإعادة الهيكلة عرضتها «الدار» على بنك الكويت المركزي و«أرنست أند يونغ»- التي تقدم الاستشارات للبنك المركزي في شأن انضمام «الدار» إلى قانون الاستقرار- من دون مناقشتها مع الدائنين.
وجاء تجدد المباحثات بعد اجتماع للدائنين والمستثمرين في دبي أخيراً، أكدت مصادر شاركت فيه لـ «الراي» أنه خرج بموقف موحد من قبل جميع الدائنين الذين وقعوا على خطة إعادة الهيكلة في نوفمبر 2009، قبل إدخال التعديلات التي لم يطلعوا عليها. ومفاد الموقف رفض أي خطة لإعادة الهيكلة تفرض من قبل المحكمة، حتى لو وافق عليها بنك الكويت المركزي وشجعتها «أرنست أند يونغ»، إذا لم يكن التوصل إليها قد تم بالتشاور معهم.
ومع ذلك فإن اللجنة التنسيقية، ومن ورائها الدائنون والمستثمرون، أبدت انفتاحها على مناقشة ما ورد في الخطة الجديدة المعدلة من مقترحات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن النقطة الأكثر سخونة في الخطة المعدلة تتعلق بشطب ديون تزيد قيمتها على 400 مليون دينار، في مقابل سداد نقدي لديون بقيمة 77 مليون دينار عند انطلاق الخطة، تحصّلها الشركة من عملية زيادة رأس المال.
كما أن النقاش الساخن قد يتناول تحويل بعض الديون إلى أسهم إذا لم يكتتب المساهمون في زيادة رأس المال بما يكفي لتغطية متطلبات خطة إعادة الهيكلة.
ويعود السبب وراء إدخال هذا البند في الخطة إلى الحاجة إلى استيفاء المعايير الجديدة التي فرضها بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، والمتعلقة بنسبة الرفع المالي، ونسبة السيولة السريعة، ونسبة الانكشاف الخارجي.
وكانت «أرنست أند يونغ» قد أوصت في تقرير نشرته «الراي» بجدوى خطة إعادة الهيكلة المعدّلة، لكنها شددت على أهمية التشاور في شأنها مع الدائنين، لتأمين موافقة الغالبية منهم. ويخشى بعض الدائنين أن تستند الشركة إلى الحماية التي يوفرها لها قانون الاستقرار للمضي بخطة ملزمة لإعادة الهيكلة، يوافق عليها البنك المركزي، وتحكم المحكمة بإلزاميتها من دون أن تحظى بإجماع الدائنين.
وأعلنت «أرنست أند يونغ» في تقريرها نيتها عقد مشاورات مع الدائنين في المرحلة الثانية من عملها الاستشاري مع البنك المركزي حول «الدار»، خلافاً لامتناعها السابق عن لقائهم. وبموازاة انفتاح «أرنست أند يونغ» على الدائنين، برز تطور مشابه في موقف البنك المركزي، الذي حدد موعداً مع اللجنة التنسيقية للاجتماع معها قبل إجازة عيد الفطر، بعد أن كان قد أعرض عن ذلك لأسابيع.
وتعمل «أرنست أند يونغ» حالياً على إعداد تقريرها النهائي في شأن خطة إعادة الهيكلة، والذي سيتضمن خطوات أكثر تفصيلية في ما يتعلق بالمراحل المقبلة من العملية، والميزانيات التشغيلية للشركة خلال سنوات الخطة.
وينتظر أن ترفع «أرنست أند يونغ» تقريرها النهائي إلى بنك الكويت المركزي قبل نهاية الشهر الجاري بعد أن مدد «المركزي» المهلة المتاحة لها أسبوعين بناء على طلبها، مع الإشارة هنا ان مهلة الاربعة اشهر التي حددتها المحكمة للبنك المركزي لإبداء رأيه في جدوى انضواء «الدار» تحت مظلة «قانون الاستقرار» تنتهي 17 نوفمبر المقبل.
الرأي العام 20/09/2010
تجددت المباحثات خلال الأيام الماضية بين شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية لدائنيها ومستثمريها، بعد أن كانت اللجنة قد فوجئت بخطة معدلة لإعادة الهيكلة عرضتها «الدار» على بنك الكويت المركزي و«أرنست أند يونغ»- التي تقدم الاستشارات للبنك المركزي في شأن انضمام «الدار» إلى قانون الاستقرار- من دون مناقشتها مع الدائنين.
وجاء تجدد المباحثات بعد اجتماع للدائنين والمستثمرين في دبي أخيراً، أكدت مصادر شاركت فيه لـ «الراي» أنه خرج بموقف موحد من قبل جميع الدائنين الذين وقعوا على خطة إعادة الهيكلة في نوفمبر 2009، قبل إدخال التعديلات التي لم يطلعوا عليها. ومفاد الموقف رفض أي خطة لإعادة الهيكلة تفرض من قبل المحكمة، حتى لو وافق عليها بنك الكويت المركزي وشجعتها «أرنست أند يونغ»، إذا لم يكن التوصل إليها قد تم بالتشاور معهم.
ومع ذلك فإن اللجنة التنسيقية، ومن ورائها الدائنون والمستثمرون، أبدت انفتاحها على مناقشة ما ورد في الخطة الجديدة المعدلة من مقترحات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن النقطة الأكثر سخونة في الخطة المعدلة تتعلق بشطب ديون تزيد قيمتها على 400 مليون دينار، في مقابل سداد نقدي لديون بقيمة 77 مليون دينار عند انطلاق الخطة، تحصّلها الشركة من عملية زيادة رأس المال.
كما أن النقاش الساخن قد يتناول تحويل بعض الديون إلى أسهم إذا لم يكتتب المساهمون في زيادة رأس المال بما يكفي لتغطية متطلبات خطة إعادة الهيكلة.
ويعود السبب وراء إدخال هذا البند في الخطة إلى الحاجة إلى استيفاء المعايير الجديدة التي فرضها بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، والمتعلقة بنسبة الرفع المالي، ونسبة السيولة السريعة، ونسبة الانكشاف الخارجي.
وكانت «أرنست أند يونغ» قد أوصت في تقرير نشرته «الراي» بجدوى خطة إعادة الهيكلة المعدّلة، لكنها شددت على أهمية التشاور في شأنها مع الدائنين، لتأمين موافقة الغالبية منهم. ويخشى بعض الدائنين أن تستند الشركة إلى الحماية التي يوفرها لها قانون الاستقرار للمضي بخطة ملزمة لإعادة الهيكلة، يوافق عليها البنك المركزي، وتحكم المحكمة بإلزاميتها من دون أن تحظى بإجماع الدائنين.
وأعلنت «أرنست أند يونغ» في تقريرها نيتها عقد مشاورات مع الدائنين في المرحلة الثانية من عملها الاستشاري مع البنك المركزي حول «الدار»، خلافاً لامتناعها السابق عن لقائهم. وبموازاة انفتاح «أرنست أند يونغ» على الدائنين، برز تطور مشابه في موقف البنك المركزي، الذي حدد موعداً مع اللجنة التنسيقية للاجتماع معها قبل إجازة عيد الفطر، بعد أن كان قد أعرض عن ذلك لأسابيع.
وتعمل «أرنست أند يونغ» حالياً على إعداد تقريرها النهائي في شأن خطة إعادة الهيكلة، والذي سيتضمن خطوات أكثر تفصيلية في ما يتعلق بالمراحل المقبلة من العملية، والميزانيات التشغيلية للشركة خلال سنوات الخطة.
وينتظر أن ترفع «أرنست أند يونغ» تقريرها النهائي إلى بنك الكويت المركزي قبل نهاية الشهر الجاري بعد أن مدد «المركزي» المهلة المتاحة لها أسبوعين بناء على طلبها، مع الإشارة هنا ان مهلة الاربعة اشهر التي حددتها المحكمة للبنك المركزي لإبداء رأيه في جدوى انضواء «الدار» تحت مظلة «قانون الاستقرار» تنتهي 17 نوفمبر المقبل.