amroo
20-09-2010, 07:20 PM
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=149681&issueNo=880&secId=26
طالبوا بتشديد الرقابة على العيادات الخاصة ودعم المشافي الحكومية باستشاريين
مواطنون: علاج الأسنان في قطر يرتفع 5 أضعاف عن الخارج
2010-09-20
الدوحة – العرب - عمر عبد اللطيف
اضطر جمال سالم أن يذهب إلى عيادة خاصة، لإصلاح ضرسه شبه المكسور، وبعد «روحات وجيات»، نظف ضرسه وأصلحه
بـ 2500 ريال، «إنه مبلغ كبير ومبالغ فيه»، خاصة أن الرقابة شبه غائبة عن العيادات الخاصة كما يشير في حديثه
لـ «العرب»
بعض العيادات الخاصة، «تفتح لك ملفاً وتبيض أسنانك بـ 800 ريال» برأي سالم، متسائلا لماذا لا يكون تبييض الأسنان وفتح الملف بـ 200 ريال فقط، خاصة أن الأسعار تختلف من طبيب لآخر، «وديت ولدي لمكان قبض 9 آلاف، ثم أخذته إلى عيادة أخرى بعد نصيحة الأصدقاء وأخذ فقط 3 آلاف ريال»، محملا وزارة الصحة، مسؤولية مراقبة المستوصفات والعيادات الخاصة بالأسنان، خاصة على الأسعار، لأن هذه الأسعار دفعت الناس للسفر من أجل إصلاح أسنانها في الأردن أو مصر وسوريا، حسب قول سالم، فبدل أن يضع هنا 50 ألفاً على أسنانه، يدفع في الدول الأخرى نحو 10 آلاف ريال فقط «إنه فارق كبير». وعن مستوى جودة الأطباء، يشير سالم إلى أن شغل الأطباء في القطاع الخاص يعتمد على الطبيب الذي أنت تذهب إليه، لكن أهم شيء المعاملة، التي لا بد أن تكون «استقبال حلو وجيد وفي معاملة إنسانية أهم شيء»، لكي ترتاح نفسياً، مثلا يوجد طبيب هندي أسعاره رخيصة ومناسبة، لكن الناس لا تعرفه، فهو يأخذ 200 ريال، بينما يأخذ غيره 800 ريال.
العيادات الحكومية تحتاج إلى
«دور وأطباء ذوي خبرة»
أما بالنسبة للمشافي الحكومية، يقول سالم «لا أعلم»، قبل أن يستدرك: لكن كل الناس تشكي من مشفى حمد، قائلا يجب أن يعينوا اختصاصيين واستشاريين في مشفى حمد، لأن بعض الأطباء ضعيفون ومتدربون أصلا وليس لديهم خبرة، مشيرا إلى أنه يعالج أسنانه من خلال التأمين الصحي في قطر للبترول، التي خصصت له 4500 في السنة لعلاج الأسنان، وفي حال عالج أسنانه بأكثر من هذا المبلغ، فهو سيدفع من جيبه الخاص. أما محمد جاسم الخليفي، فقد قرر أن يلجأ للعيادات الخاصة، بسبب مواعيد المشافي الحكومية التي «تأخذ دورة كبيرة وتطول»، فهي تحتاج إلى مواعيد طويلة قد تصل إلى ستة أشهر، رغم وجود «أجهزة محترمة فيها»، موضحا أنه لا يوجد أيضا ضمان للموظف في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، فهي الضمان الصحي للأسنان، فهي لا تعالجه على حسابها.
أسعار باهظة
وبعض الفلل تحولت لعيادات و»تتلاعب» بالأسعار
الخليفي أصلح أسنانه في إيران، لأنها رخيصة جدا مثل مصر وسوريا، رغم قوله إن «شغل» أطباء الأسنان في قطر جيد، لكنهم «يلعبون» بالأسعار، حيث رفعوها من «3 ثم إلى 5 ثم إلى 7 آلاف ريال»، خاصة زراعة الأسنان فتكلفتها مرتفعة جدا، كما أن الجلسات متعددة جدا وطويلة.
إذن الأسعار «نار»، كما يرى محمد جاسم الخليفي، فزراعة السن الواحدة تكلف 7 آلاف ريال، بعد أن كانت 5 آلاف، حيث استغل ذلك بعض الأطباء وفتحوا عيادات خاصة لمصلحتهم، مفسرا ذلك بأن زراعة الأسنان مكلفة جدا، ودليل على أنها تجارة مربحة في قطر، قياسا إلى بقية الدول العربية، «لا أدري لماذا.. بدون مبرر».
كما أنه لا توجد رقابة على عيادات الأسنان، برأي الخليفي، فوزارة الصحة تحدد الأسعار، لكنها تترك العيادات «تلعب على كيفها» بالأسعار.
ويؤكد الخليفي، الذي قرر في النهاية إجراء عملية زرع أسنان، بدلا من «الإصلاح والتركيب والتلبيس»، على ضرورة مراقبة الأسعار وتحديدها بالنسبة للزراعة، ومراقبة العيادات، خاصة تلك التي تكون «فللاً ثم يحولونها إلى عيادة»، فلا مصاعد ولا مرافق صحية أو استراحات للرجال أو النساء، ومن عيوبها أن الصالة صغيرة جدا «يحشر فيها الرجال والنساء».
لكن لا توجد مقارنة بين أطباء الأسنان في قطر ودول أخرى مثل الأردن وسوريا ومصر، كما يوضح عادل الشلال رغم قوله إنه «يوجد هنا أطباء مميزون»، لكن الأسعار مرتفعة جدا، عملت عملية في سوريا، «لو أجريتها هنا، لوضعت كل راتبي الذي لن يكفي أصلا، «تكاليف الطيارة والسفر كلها لا تعادل إصلاح ضرس واحد هنا».
بينما يعتقد نواف الجراح أن الاهتمام «زين» في العيادات الخاصة، لكن الأسعار «باهظة»، فعندما أراد أن يصلح أسنانه، طلبوا منه 1500 ريال للضرس الواحد، أي 4500 ريال لثلاثة أسنان، «يعني شهرين وشوي بدون راتب».
وعندما بحث الجراح عن مراكز أخرى، وجد أن المركز الذي ذهب إليه، أعطاه أفضل وأرخص سعر في قطر، «طلعوا يا بلاش»، وأخيرا قرر السفر إلى حلب، فأجرى عملية جراحية وتجميل وتركيب 3 أسنان «نخب أول»، وقلع آخرين، وتنظيف بقية الأسنان، بـ 1800 ريال فقط.
أسعار قطر تدفع المواطنين «للسياحة العلاجية»
الجراح ذهب إلى عيادة خاصة، فتفاجأ بقائمة الأسعار، «كأنك داخل على مطعم، التبييض بكذا والجسر سعره كذا، والطبيب مصري هندي، عليك فقط أن تختار الطبيب الذي تريد»، منوها إلى أن العيادات الخاصة نظيفة، و»شغلها جيد»، لكن أسعارها «نار»، والسبب غياب الرقابة، ففي الكويت لا توجد هذه الأسعار. ويؤكد الجراح في حديثه لـ «العرب»، أن القطريين أيضا يسافرون إلى سوريا والأردن ومصر، لتصليح أسنانهم، «يسألوننا عن طبيب جيد في بلادنا، لدرجة أن أحدهم ينصح الآخر بقوله اذهب إلى الطبيب الفلاني بالمنطقة كذا بالبلد كذا، وهم لا يذهبون إلى طبيب في قطر إلا للضرورة، أحلى إجازة وأحلى دكتور»، بينما هنا تضع كل فلوسك بدخلة وحدة على عيادة خاصة.
كما يشير الجراح إلى ضرورة إلغاء المبنى القديم للوافدين، لأنه لا يليق به أن يكون مركزاً صحياً، لماذا لا نعالج في مشفى حمد، ويغضون الطرف عن البطاقة، فهم لا يسمحون لنا بالعلاج إلا بعد أن نأتي بورقة من مركز الوافدين، لأني أعزب فقط، لا بد للرقابة من النظر في هذا الموضوع، تنتظر أحيانا لأسبوع كي يأتي دورك.
أما محمد السليطي فهو يعتقد أن اختلاف الأسعار، يعود إلى خبرة الطبيب، فالطبيب الجيد والمشهور يرتفع سعره، مع أنه يقول أن بعض الأطباء «تأخذك وتجيبك عشان تشفط منك فلوس ومبالغ رهيبة.. في أيادي سايبة وايد». ويتفق سلطان المالكي، مع من سبقه، بالتأكيد على أن عيادات الأسنان تبالغ بالأسعار، كل واحد حر، يختار العيادة التي تناسبه، لكن العيادات الخاصة غالية جدا، بسبب «غياب» دور وزارة الصحة، إن ذهبت لبعض العيادات، ودفعت 5 إلى 6 آلاف ريال، «ما أدري شو السبب»، مؤكدا أن هذه الأسعار جعلت البعض «يروحون إيران سوريا لرخصها... هنا على شان ضرس واحد يعالجك لفترة طويلة، وتضع 5 آلاف ريال»، موضحا أنه لا يذهب إلى المشفى الحكومي، «ما في وقت.. مواعيد كثيرة ولازم تنتظر دورك بالمشافي العامة».
المبالغة في الأسعار في عيادات محدودة
لكن الدكتور أحمد علوية أخصائي طب الأسنان له رأي آخر بالنسبة لما ذكره البعض حول المبالغة في الأسعار، إذ يقول إنه بحدود معرفتي بالعيادات وأسعارها، نجد أن النسبة الأكبر من العيادات «أسعارها معقولة» -قد توجد بعض المبالغات في عيادات محدودة جداً- رغم أن هذه الأسعار المعقولة قد تكون غير مقبولة من بعض المرضى أو المواطنين، مقارنة بالبلاد الأخرى لأنه «لا يجوز المقارنة»، حسب علوية وذلك لسببين:
الأول: المستوى المعيشي مرتفع في قطر مقارنة مع البلاد الأخرى على كل المستويات، ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة، كما أن أسعار العلاجات السنية جزء من المستوى المعيشي العام في البلد.
الثاني: جميع العيادات والمراكز الطبية تخضع لمعايير صحية عالية جداً، بحيث يجب الإيفاء بمتطلباتها من (كادر طبي – تمريض – أجهزة – مواد مستخدمة).
أما بالنسبة لموضوع زرع الأسنان، فارتفاع السعر غير مرتبط بتعقيد عملية الزرع بحد ذاتها بشكل عام، كما يوضح علوية، مشيراً إلى أن بعض الحالات فيها شيء من هذا التعقيد، ولكن ارتفاع التكلفة مرتبط بالمواد المستخدمة في عملية الزرع، وتفاوت السعر أحيانا يأتي من «التباين في أسعار المواد المستخدمة في عملية الزرع والتقنية».
طالبوا بتشديد الرقابة على العيادات الخاصة ودعم المشافي الحكومية باستشاريين
مواطنون: علاج الأسنان في قطر يرتفع 5 أضعاف عن الخارج
2010-09-20
الدوحة – العرب - عمر عبد اللطيف
اضطر جمال سالم أن يذهب إلى عيادة خاصة، لإصلاح ضرسه شبه المكسور، وبعد «روحات وجيات»، نظف ضرسه وأصلحه
بـ 2500 ريال، «إنه مبلغ كبير ومبالغ فيه»، خاصة أن الرقابة شبه غائبة عن العيادات الخاصة كما يشير في حديثه
لـ «العرب»
بعض العيادات الخاصة، «تفتح لك ملفاً وتبيض أسنانك بـ 800 ريال» برأي سالم، متسائلا لماذا لا يكون تبييض الأسنان وفتح الملف بـ 200 ريال فقط، خاصة أن الأسعار تختلف من طبيب لآخر، «وديت ولدي لمكان قبض 9 آلاف، ثم أخذته إلى عيادة أخرى بعد نصيحة الأصدقاء وأخذ فقط 3 آلاف ريال»، محملا وزارة الصحة، مسؤولية مراقبة المستوصفات والعيادات الخاصة بالأسنان، خاصة على الأسعار، لأن هذه الأسعار دفعت الناس للسفر من أجل إصلاح أسنانها في الأردن أو مصر وسوريا، حسب قول سالم، فبدل أن يضع هنا 50 ألفاً على أسنانه، يدفع في الدول الأخرى نحو 10 آلاف ريال فقط «إنه فارق كبير». وعن مستوى جودة الأطباء، يشير سالم إلى أن شغل الأطباء في القطاع الخاص يعتمد على الطبيب الذي أنت تذهب إليه، لكن أهم شيء المعاملة، التي لا بد أن تكون «استقبال حلو وجيد وفي معاملة إنسانية أهم شيء»، لكي ترتاح نفسياً، مثلا يوجد طبيب هندي أسعاره رخيصة ومناسبة، لكن الناس لا تعرفه، فهو يأخذ 200 ريال، بينما يأخذ غيره 800 ريال.
العيادات الحكومية تحتاج إلى
«دور وأطباء ذوي خبرة»
أما بالنسبة للمشافي الحكومية، يقول سالم «لا أعلم»، قبل أن يستدرك: لكن كل الناس تشكي من مشفى حمد، قائلا يجب أن يعينوا اختصاصيين واستشاريين في مشفى حمد، لأن بعض الأطباء ضعيفون ومتدربون أصلا وليس لديهم خبرة، مشيرا إلى أنه يعالج أسنانه من خلال التأمين الصحي في قطر للبترول، التي خصصت له 4500 في السنة لعلاج الأسنان، وفي حال عالج أسنانه بأكثر من هذا المبلغ، فهو سيدفع من جيبه الخاص. أما محمد جاسم الخليفي، فقد قرر أن يلجأ للعيادات الخاصة، بسبب مواعيد المشافي الحكومية التي «تأخذ دورة كبيرة وتطول»، فهي تحتاج إلى مواعيد طويلة قد تصل إلى ستة أشهر، رغم وجود «أجهزة محترمة فيها»، موضحا أنه لا يوجد أيضا ضمان للموظف في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، فهي الضمان الصحي للأسنان، فهي لا تعالجه على حسابها.
أسعار باهظة
وبعض الفلل تحولت لعيادات و»تتلاعب» بالأسعار
الخليفي أصلح أسنانه في إيران، لأنها رخيصة جدا مثل مصر وسوريا، رغم قوله إن «شغل» أطباء الأسنان في قطر جيد، لكنهم «يلعبون» بالأسعار، حيث رفعوها من «3 ثم إلى 5 ثم إلى 7 آلاف ريال»، خاصة زراعة الأسنان فتكلفتها مرتفعة جدا، كما أن الجلسات متعددة جدا وطويلة.
إذن الأسعار «نار»، كما يرى محمد جاسم الخليفي، فزراعة السن الواحدة تكلف 7 آلاف ريال، بعد أن كانت 5 آلاف، حيث استغل ذلك بعض الأطباء وفتحوا عيادات خاصة لمصلحتهم، مفسرا ذلك بأن زراعة الأسنان مكلفة جدا، ودليل على أنها تجارة مربحة في قطر، قياسا إلى بقية الدول العربية، «لا أدري لماذا.. بدون مبرر».
كما أنه لا توجد رقابة على عيادات الأسنان، برأي الخليفي، فوزارة الصحة تحدد الأسعار، لكنها تترك العيادات «تلعب على كيفها» بالأسعار.
ويؤكد الخليفي، الذي قرر في النهاية إجراء عملية زرع أسنان، بدلا من «الإصلاح والتركيب والتلبيس»، على ضرورة مراقبة الأسعار وتحديدها بالنسبة للزراعة، ومراقبة العيادات، خاصة تلك التي تكون «فللاً ثم يحولونها إلى عيادة»، فلا مصاعد ولا مرافق صحية أو استراحات للرجال أو النساء، ومن عيوبها أن الصالة صغيرة جدا «يحشر فيها الرجال والنساء».
لكن لا توجد مقارنة بين أطباء الأسنان في قطر ودول أخرى مثل الأردن وسوريا ومصر، كما يوضح عادل الشلال رغم قوله إنه «يوجد هنا أطباء مميزون»، لكن الأسعار مرتفعة جدا، عملت عملية في سوريا، «لو أجريتها هنا، لوضعت كل راتبي الذي لن يكفي أصلا، «تكاليف الطيارة والسفر كلها لا تعادل إصلاح ضرس واحد هنا».
بينما يعتقد نواف الجراح أن الاهتمام «زين» في العيادات الخاصة، لكن الأسعار «باهظة»، فعندما أراد أن يصلح أسنانه، طلبوا منه 1500 ريال للضرس الواحد، أي 4500 ريال لثلاثة أسنان، «يعني شهرين وشوي بدون راتب».
وعندما بحث الجراح عن مراكز أخرى، وجد أن المركز الذي ذهب إليه، أعطاه أفضل وأرخص سعر في قطر، «طلعوا يا بلاش»، وأخيرا قرر السفر إلى حلب، فأجرى عملية جراحية وتجميل وتركيب 3 أسنان «نخب أول»، وقلع آخرين، وتنظيف بقية الأسنان، بـ 1800 ريال فقط.
أسعار قطر تدفع المواطنين «للسياحة العلاجية»
الجراح ذهب إلى عيادة خاصة، فتفاجأ بقائمة الأسعار، «كأنك داخل على مطعم، التبييض بكذا والجسر سعره كذا، والطبيب مصري هندي، عليك فقط أن تختار الطبيب الذي تريد»، منوها إلى أن العيادات الخاصة نظيفة، و»شغلها جيد»، لكن أسعارها «نار»، والسبب غياب الرقابة، ففي الكويت لا توجد هذه الأسعار. ويؤكد الجراح في حديثه لـ «العرب»، أن القطريين أيضا يسافرون إلى سوريا والأردن ومصر، لتصليح أسنانهم، «يسألوننا عن طبيب جيد في بلادنا، لدرجة أن أحدهم ينصح الآخر بقوله اذهب إلى الطبيب الفلاني بالمنطقة كذا بالبلد كذا، وهم لا يذهبون إلى طبيب في قطر إلا للضرورة، أحلى إجازة وأحلى دكتور»، بينما هنا تضع كل فلوسك بدخلة وحدة على عيادة خاصة.
كما يشير الجراح إلى ضرورة إلغاء المبنى القديم للوافدين، لأنه لا يليق به أن يكون مركزاً صحياً، لماذا لا نعالج في مشفى حمد، ويغضون الطرف عن البطاقة، فهم لا يسمحون لنا بالعلاج إلا بعد أن نأتي بورقة من مركز الوافدين، لأني أعزب فقط، لا بد للرقابة من النظر في هذا الموضوع، تنتظر أحيانا لأسبوع كي يأتي دورك.
أما محمد السليطي فهو يعتقد أن اختلاف الأسعار، يعود إلى خبرة الطبيب، فالطبيب الجيد والمشهور يرتفع سعره، مع أنه يقول أن بعض الأطباء «تأخذك وتجيبك عشان تشفط منك فلوس ومبالغ رهيبة.. في أيادي سايبة وايد». ويتفق سلطان المالكي، مع من سبقه، بالتأكيد على أن عيادات الأسنان تبالغ بالأسعار، كل واحد حر، يختار العيادة التي تناسبه، لكن العيادات الخاصة غالية جدا، بسبب «غياب» دور وزارة الصحة، إن ذهبت لبعض العيادات، ودفعت 5 إلى 6 آلاف ريال، «ما أدري شو السبب»، مؤكدا أن هذه الأسعار جعلت البعض «يروحون إيران سوريا لرخصها... هنا على شان ضرس واحد يعالجك لفترة طويلة، وتضع 5 آلاف ريال»، موضحا أنه لا يذهب إلى المشفى الحكومي، «ما في وقت.. مواعيد كثيرة ولازم تنتظر دورك بالمشافي العامة».
المبالغة في الأسعار في عيادات محدودة
لكن الدكتور أحمد علوية أخصائي طب الأسنان له رأي آخر بالنسبة لما ذكره البعض حول المبالغة في الأسعار، إذ يقول إنه بحدود معرفتي بالعيادات وأسعارها، نجد أن النسبة الأكبر من العيادات «أسعارها معقولة» -قد توجد بعض المبالغات في عيادات محدودة جداً- رغم أن هذه الأسعار المعقولة قد تكون غير مقبولة من بعض المرضى أو المواطنين، مقارنة بالبلاد الأخرى لأنه «لا يجوز المقارنة»، حسب علوية وذلك لسببين:
الأول: المستوى المعيشي مرتفع في قطر مقارنة مع البلاد الأخرى على كل المستويات، ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة، كما أن أسعار العلاجات السنية جزء من المستوى المعيشي العام في البلد.
الثاني: جميع العيادات والمراكز الطبية تخضع لمعايير صحية عالية جداً، بحيث يجب الإيفاء بمتطلباتها من (كادر طبي – تمريض – أجهزة – مواد مستخدمة).
أما بالنسبة لموضوع زرع الأسنان، فارتفاع السعر غير مرتبط بتعقيد عملية الزرع بحد ذاتها بشكل عام، كما يوضح علوية، مشيراً إلى أن بعض الحالات فيها شيء من هذا التعقيد، ولكن ارتفاع التكلفة مرتبط بالمواد المستخدمة في عملية الزرع، وتفاوت السعر أحيانا يأتي من «التباين في أسعار المواد المستخدمة في عملية الزرع والتقنية».