مغروور قطر
21-09-2010, 01:15 PM
احصاء ابوظبي 2.67 في المائة معدل التضخم
وام 21/09/2010
أصدر مركز الإحصاء – أبوظبي تقريره الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2010 وذلك بأساس سنة 2007 مفصلا حسب مستوى رفاه الأسرة وحسب نوع الأسرة.
وأعلن المركز أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 في أبوظبي بلغ 67ر2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 حيث بلغ الرقم القياسي 29ر118 نقطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 بينما كان 22ر115 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2009.
كما يشير التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أغسطس من عام 2010 بنسبة 59ر3 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2009.. حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 91ر119 نقطة في شهر أغسطس 2010 بينما كان 75ر115 نقطة في شهر أغسطس 2009.
ويؤكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أغسطس 2010 قد ارتفع بنسبة 81ر0 في المائة مقارنة بالرقم القياسي لشهر يوليو 2010.. حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 91ر119 نقطة في شهر أغسطس 2010 بينما كان 95ر118 نقطة في شهر يوليو 2010 وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 بنسبة 67ر2 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة 2.02 في المائة لنفس فترة المقارنة.. كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 51ر2 في المائة بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "فوق المتوسطة" بنسبة 92ر2 في المائة وهي النسبة الأعلى بين الشرائح الخمس.
كما يؤكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 بنسبة 67ر2 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 أثر على معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة.. ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 13ر2 في المائة لنفس فترة المقارنة كما أثرت على أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 51ر3 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 81ر1 في المائة.
وارتفع معدل أسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 بنسبة 67ر2 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009.. حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 29ر118 نقطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010.. بينما كان 22ر115 نقطة لنفس الفترة من عام 2009.
وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
ويؤكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن ارتفاع معدل أسعار المستهلك لا يعني ارتفاعا لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكوّن سلة المستهلك، كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بنفس النسبة (67ر2 في المائة)، فهناك سلع وخدمات قد ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (67ر2 في المائة) وأخرى كان معدل الزيادة في أسعارها أقل من المعدل العام.. بل هناك سلع وخدمات قد انخفضت أسعارها.. إلا أن محصلة التغيرات (الارتفاع والانخفاض) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009 هي ارتفاع المعدل العام للأسعار بنسبة (67ر2 في المائة).
ويظهر التقرير أن مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع الوقود الأخرى" ما زالت تساهم بأعلى نسبة في الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 وذلك بنسبة 4ر70 في المائة.
وقد جاءت هذه المساهمة العالية نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 9ر4 في المائة ونتيجة وزن المجموعة الذي يشكل 9ر37 في المائة والسبب الرئيسي في ارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة هو ارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 5ر5 في المائة والتي يشكل وزنها 7ر87 في المائة من مجمل وزن المجموعة.
كما يشير التقرير إلى أن ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع هي مجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" حيث ساهمت بنسبة 2ر31 في المائة من مجمل معدل الارتفاع وذلك نتيجة ارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها.. في حين انخفضت أسعار مجموعة "الخبز والحبوب" بنسبة 1ر8 في المائة وانخفضت أسعار مجموعة "الزيوت والدهون" بنسبة 9ر5 في المائة كما انخفضت أسعار مجموعة "اللبن والجبن والبيض" ومجموعة "المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه والبقوليات" بنسبة 3ر1 في المائة و 5ر0 في المائة على التوالي.
أما مجموعة "التعليم" فقد ساهمت بنسبة 0ر21 في المائة في الارتفاع الذي تحقق.. أما مجموعة النقل فقد ارتفعت معدلات أسعارها بنسبة 8ر3 في المائة لتساهم بنسبة 1ر13 في المائة في معدل الزيادة التي تحققت خلال الفترة المذكورة.
ومن أهم المجموعات الفرعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة "خدمات النقل" بواقع 0ر4 في المائة وارتفعت أسعار مجموعة "تشغيل معدات النقل الشخصي" بنسبة 5ر1 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار "قطع الغيار واللواحق لمعدات النقل الشخصي" بنسبة 0ر8 في المائة وارتفاع أسعار مجموعة "الخدمات الأخرى المتعلقة بمعدات النقل الشخصي" بنسبة 2ر4 في المائة.
أما أهم المجموعات التي ساهمت بتخفيض معدل تغير أسعار المستهلك فهي مجموعة "الملابس والأحذية" التي ساهمت بنسبة (-2ر28 في المائة) حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2ر7 في المائة، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الملابس بنسبة 7ر5 في المائة وانخفاض أسعار الأحذية بنسبة 7ر22 في المائة خلال الفترة المذكورة.
كما ساهمت مجموعة "الاتصالات" بتخفيض معدل الارتفاع في أسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 بنسبة (-1ر14 في المائة) حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 6ر5 في المائة وذلك نتيجة انخفاض أسعار مجموعة "معدات الهاتف والفاكس" ومجموعة "خدمات الهاتف والفاكس" بنسبة 53ر13 في المائة و 7ر5 في المائة على الترتيب.
من جانب آخر يوضح التقرير الشهري لمركز الإحصاء – أبوظبي ارتفاع معدل أسعار المستهلك في شهر أغسطس من عام 2010 بنسبة 59ر3 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الشهر من عام 2009، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 91ر119 نقطة في شهر أغسطس 2010 بينما كان 75ر115 نقطة في شهر أغسطس 2009.
كما يشير التقرير إلى أن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر أغسطس 2010 مقارنة بشهر أغسطس 2009 فهي مجموعة "التعليم" وذلك بنسبة 1ر20 في المائة تلتها مجموعة "النقل" بنسبة 4ر8 في المائة ومن ثم مجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" بنسبة 1ر8 في المائة.
في حين انخفضت أسعار مجموعة "الملابس والأحذية" بنسبة 4ر8 في المائة وانخفضت مجموعة "الاتصالات" بنسبة 2ر0 في المائة وذلك نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة "خدمات البريد" بنسبة 6ر9 في المائة وانخفاض أسعار مجموعة "معدات الهاتف والفاكس" بنسبة 9ر19في المائة.
كما يشير تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي إلى ارتفاع معدل أسعار المستهلك في شهر أغسطس من عام 2010 بنسبة 81ر0 في المائة مقارنة بأسعارها في شهر يوليو 2010.. حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 91ر119 نقطة في شهر أغسطس 2010 بينما كان 95ر118 نقطة في شهر يوليو الذي سبقه.
ويؤكد التقرير أن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر أغسطس 2010 مقارنة بشهر يوليو 2010 هي مجموعة "الاتصالات" وذلك بنسبة 6ر12 في المائة ومجموعة " الأغذية والمشروبات غير الكحولية" بنسبة 3ر1 في المائة.. ومن أهم المجموعات الفرعية التي ارتفعت أسعارها والتي تتبع لمجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية " مجموعة "البقول" حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 7ر8 في المائة وارتفعت أسعار مجموعة "اللحوم" بنسبة 0ر3 في المائة.
ويوضح التقرير أنه وعلى الرغم من ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أغسطس 2010 بنسبة 81ر0 في المائة مقارنة بشهر يوليو 2010 إلا أن أسعار مجموعة الملابس والأحذية "الملابس والأحذية " قد انخفضت أسعارها بنسبة 6ر1 في المائة.. كما انخفضت أسعار مجموعة "سلع وخدمات متنوعة" بنسبة 4ر0 في المائة.. أما باقي المجموعات فقد حافظت على مستويات أسعارها في شهر أغسطس 2010 عند مقارنتها بمستويات أسعارها في شهر يوليو 2010.
كما أدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 بنسبة 67ر2 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة 02ر2 في المائة لنفس فترة المقارنة.
كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 51ر2 في المائة بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "فوق المتوسطة" بنسبة 92ر2 في المائة وهي النسبة الأعلى بين الشرائح الخمس.
كما أدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر أغسطس من عام 2010 بنسبة 59ر3 في المائة مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2009 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة 59ر3 في المائة خلال نفس الفترة، وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه "العالي" بنسبة 11ر3 في المائة بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "فوق المتوسطة" بنسبة 88ر3 في المائة.
أما الارتفاع الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر أغسطس 2010 مقارنة بأسعار المستهلك في شهر يوليو 2010 والتي بلغت نسبة الزيادة بها 81ر0 في المائة فقد أثرت على أسعار المستهلكين في شريحة الرفاه "الدنيا" بارتفاع نسبته 72ر1 في المائة وأثرت على شرائح الرفاه "تحت المتوسطة"، "المتوسطة" و"فوق المتوسطة" بارتفاع لأسعار هذه الشرائح بنسبة 18ر1 في المائة..و 92ر0 في المائة و80ر0 في المائة على التوالي، وفي حين كان تأثر الشريحة العليا هو الأقل، بارتفاع نسبته 53ر0 في المائة.
كما أثر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 بنسبة 67ر2 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 على معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 13ر2 في المائة لنفس فترة المقارنة.. كما أثرت على أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 51ر3 في المائة بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 81ر1 في المائة.
كما أدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر أغسطس من عام 2010 بنسبة 59ر3 في المائة مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2009 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 48ر3 في المائة خلال نفس الفترة، وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة بنسبة 83ر3 في المائة بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 09ر3 في المائة.
أما الارتفاع الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر أغسطس 2010 مقارنة بأسعار المستهلك لشهر يوليو 2010 والتي بلغت نسبة الزيادة بها 81ر0 في المائة فقد أثرت على أسعار المستهلكين في شريحة الأسر المواطنة بارتفاع للأسعار نسبته 73ر0 في المائة في حين تأثرت أسعار شريحة الأسر غير المواطنة بارتفاع نسبته 64ر0 في المائة بينما ارتفعت أسعار شريحة الأسر الجماعية بنسبة 99ر1 في المائة خلال الشهرين المذكورين.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكل مدخلاً هاماً في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات، وتحرص مراكز الإحصاء والإدارات الإحصائية في مختلف البلدان على تركيب هذه الأرقام، التي تعتمد على أسعار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي، وتشكل الأرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن.
وقد قام مؤخراً قسم مؤشرات الأسعار في مركز الإحصاء- أبوظبي بتطوير الرقم القياسي لأسعار المستهلك بحيث يتم حسابه حسب مستويات رفاه الأسرة وحسب نوع الأسرة.
فبالنسبة إلى مستوى رفاه الأسرة، تم تقسيم المجتمع إلى خمس شرائح تمثل خمسة مستويات معيشية، وذلك بالاعتماد على متوسط الإنفاق السنوي للفرد، كل شريحة من هذه الشرائح تمثل نمط استهلاك الأسر التي تنتمي لها، أما بالنسبة لنوع الأسرة، فقد تم تقسيم أسر المجتمع إلى ثلاثة أنواع كما وردت في مسح نفقات ودخل الأسرة 2007/ 2008: الأول هي الأسر المواطنة والثاني الأسر غير المواطنة والنوع الثالث من الأسر هو الأسر الجماعية.
وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة 2007/ 2008، بحيث تمثل جميع مناطق الإمارة، أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فلقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أبوظبي، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل الإمارة.
وام 21/09/2010
أصدر مركز الإحصاء – أبوظبي تقريره الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2010 وذلك بأساس سنة 2007 مفصلا حسب مستوى رفاه الأسرة وحسب نوع الأسرة.
وأعلن المركز أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 في أبوظبي بلغ 67ر2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 حيث بلغ الرقم القياسي 29ر118 نقطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 بينما كان 22ر115 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2009.
كما يشير التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أغسطس من عام 2010 بنسبة 59ر3 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2009.. حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 91ر119 نقطة في شهر أغسطس 2010 بينما كان 75ر115 نقطة في شهر أغسطس 2009.
ويؤكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أغسطس 2010 قد ارتفع بنسبة 81ر0 في المائة مقارنة بالرقم القياسي لشهر يوليو 2010.. حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 91ر119 نقطة في شهر أغسطس 2010 بينما كان 95ر118 نقطة في شهر يوليو 2010 وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 بنسبة 67ر2 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة 2.02 في المائة لنفس فترة المقارنة.. كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 51ر2 في المائة بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "فوق المتوسطة" بنسبة 92ر2 في المائة وهي النسبة الأعلى بين الشرائح الخمس.
كما يؤكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 بنسبة 67ر2 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 أثر على معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة.. ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 13ر2 في المائة لنفس فترة المقارنة كما أثرت على أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 51ر3 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 81ر1 في المائة.
وارتفع معدل أسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 بنسبة 67ر2 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009.. حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 29ر118 نقطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010.. بينما كان 22ر115 نقطة لنفس الفترة من عام 2009.
وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
ويؤكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن ارتفاع معدل أسعار المستهلك لا يعني ارتفاعا لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكوّن سلة المستهلك، كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بنفس النسبة (67ر2 في المائة)، فهناك سلع وخدمات قد ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (67ر2 في المائة) وأخرى كان معدل الزيادة في أسعارها أقل من المعدل العام.. بل هناك سلع وخدمات قد انخفضت أسعارها.. إلا أن محصلة التغيرات (الارتفاع والانخفاض) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009 هي ارتفاع المعدل العام للأسعار بنسبة (67ر2 في المائة).
ويظهر التقرير أن مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع الوقود الأخرى" ما زالت تساهم بأعلى نسبة في الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 وذلك بنسبة 4ر70 في المائة.
وقد جاءت هذه المساهمة العالية نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 9ر4 في المائة ونتيجة وزن المجموعة الذي يشكل 9ر37 في المائة والسبب الرئيسي في ارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة هو ارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 5ر5 في المائة والتي يشكل وزنها 7ر87 في المائة من مجمل وزن المجموعة.
كما يشير التقرير إلى أن ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع هي مجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" حيث ساهمت بنسبة 2ر31 في المائة من مجمل معدل الارتفاع وذلك نتيجة ارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها.. في حين انخفضت أسعار مجموعة "الخبز والحبوب" بنسبة 1ر8 في المائة وانخفضت أسعار مجموعة "الزيوت والدهون" بنسبة 9ر5 في المائة كما انخفضت أسعار مجموعة "اللبن والجبن والبيض" ومجموعة "المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه والبقوليات" بنسبة 3ر1 في المائة و 5ر0 في المائة على التوالي.
أما مجموعة "التعليم" فقد ساهمت بنسبة 0ر21 في المائة في الارتفاع الذي تحقق.. أما مجموعة النقل فقد ارتفعت معدلات أسعارها بنسبة 8ر3 في المائة لتساهم بنسبة 1ر13 في المائة في معدل الزيادة التي تحققت خلال الفترة المذكورة.
ومن أهم المجموعات الفرعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة "خدمات النقل" بواقع 0ر4 في المائة وارتفعت أسعار مجموعة "تشغيل معدات النقل الشخصي" بنسبة 5ر1 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار "قطع الغيار واللواحق لمعدات النقل الشخصي" بنسبة 0ر8 في المائة وارتفاع أسعار مجموعة "الخدمات الأخرى المتعلقة بمعدات النقل الشخصي" بنسبة 2ر4 في المائة.
أما أهم المجموعات التي ساهمت بتخفيض معدل تغير أسعار المستهلك فهي مجموعة "الملابس والأحذية" التي ساهمت بنسبة (-2ر28 في المائة) حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2ر7 في المائة، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الملابس بنسبة 7ر5 في المائة وانخفاض أسعار الأحذية بنسبة 7ر22 في المائة خلال الفترة المذكورة.
كما ساهمت مجموعة "الاتصالات" بتخفيض معدل الارتفاع في أسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 بنسبة (-1ر14 في المائة) حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 6ر5 في المائة وذلك نتيجة انخفاض أسعار مجموعة "معدات الهاتف والفاكس" ومجموعة "خدمات الهاتف والفاكس" بنسبة 53ر13 في المائة و 7ر5 في المائة على الترتيب.
من جانب آخر يوضح التقرير الشهري لمركز الإحصاء – أبوظبي ارتفاع معدل أسعار المستهلك في شهر أغسطس من عام 2010 بنسبة 59ر3 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الشهر من عام 2009، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 91ر119 نقطة في شهر أغسطس 2010 بينما كان 75ر115 نقطة في شهر أغسطس 2009.
كما يشير التقرير إلى أن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر أغسطس 2010 مقارنة بشهر أغسطس 2009 فهي مجموعة "التعليم" وذلك بنسبة 1ر20 في المائة تلتها مجموعة "النقل" بنسبة 4ر8 في المائة ومن ثم مجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" بنسبة 1ر8 في المائة.
في حين انخفضت أسعار مجموعة "الملابس والأحذية" بنسبة 4ر8 في المائة وانخفضت مجموعة "الاتصالات" بنسبة 2ر0 في المائة وذلك نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة "خدمات البريد" بنسبة 6ر9 في المائة وانخفاض أسعار مجموعة "معدات الهاتف والفاكس" بنسبة 9ر19في المائة.
كما يشير تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي إلى ارتفاع معدل أسعار المستهلك في شهر أغسطس من عام 2010 بنسبة 81ر0 في المائة مقارنة بأسعارها في شهر يوليو 2010.. حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 91ر119 نقطة في شهر أغسطس 2010 بينما كان 95ر118 نقطة في شهر يوليو الذي سبقه.
ويؤكد التقرير أن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر أغسطس 2010 مقارنة بشهر يوليو 2010 هي مجموعة "الاتصالات" وذلك بنسبة 6ر12 في المائة ومجموعة " الأغذية والمشروبات غير الكحولية" بنسبة 3ر1 في المائة.. ومن أهم المجموعات الفرعية التي ارتفعت أسعارها والتي تتبع لمجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية " مجموعة "البقول" حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 7ر8 في المائة وارتفعت أسعار مجموعة "اللحوم" بنسبة 0ر3 في المائة.
ويوضح التقرير أنه وعلى الرغم من ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أغسطس 2010 بنسبة 81ر0 في المائة مقارنة بشهر يوليو 2010 إلا أن أسعار مجموعة الملابس والأحذية "الملابس والأحذية " قد انخفضت أسعارها بنسبة 6ر1 في المائة.. كما انخفضت أسعار مجموعة "سلع وخدمات متنوعة" بنسبة 4ر0 في المائة.. أما باقي المجموعات فقد حافظت على مستويات أسعارها في شهر أغسطس 2010 عند مقارنتها بمستويات أسعارها في شهر يوليو 2010.
كما أدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 بنسبة 67ر2 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة 02ر2 في المائة لنفس فترة المقارنة.
كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 51ر2 في المائة بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "فوق المتوسطة" بنسبة 92ر2 في المائة وهي النسبة الأعلى بين الشرائح الخمس.
كما أدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر أغسطس من عام 2010 بنسبة 59ر3 في المائة مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2009 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة 59ر3 في المائة خلال نفس الفترة، وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه "العالي" بنسبة 11ر3 في المائة بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "فوق المتوسطة" بنسبة 88ر3 في المائة.
أما الارتفاع الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر أغسطس 2010 مقارنة بأسعار المستهلك في شهر يوليو 2010 والتي بلغت نسبة الزيادة بها 81ر0 في المائة فقد أثرت على أسعار المستهلكين في شريحة الرفاه "الدنيا" بارتفاع نسبته 72ر1 في المائة وأثرت على شرائح الرفاه "تحت المتوسطة"، "المتوسطة" و"فوق المتوسطة" بارتفاع لأسعار هذه الشرائح بنسبة 18ر1 في المائة..و 92ر0 في المائة و80ر0 في المائة على التوالي، وفي حين كان تأثر الشريحة العليا هو الأقل، بارتفاع نسبته 53ر0 في المائة.
كما أثر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 بنسبة 67ر2 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 على معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 13ر2 في المائة لنفس فترة المقارنة.. كما أثرت على أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 51ر3 في المائة بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 81ر1 في المائة.
كما أدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر أغسطس من عام 2010 بنسبة 59ر3 في المائة مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2009 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 48ر3 في المائة خلال نفس الفترة، وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة بنسبة 83ر3 في المائة بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 09ر3 في المائة.
أما الارتفاع الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر أغسطس 2010 مقارنة بأسعار المستهلك لشهر يوليو 2010 والتي بلغت نسبة الزيادة بها 81ر0 في المائة فقد أثرت على أسعار المستهلكين في شريحة الأسر المواطنة بارتفاع للأسعار نسبته 73ر0 في المائة في حين تأثرت أسعار شريحة الأسر غير المواطنة بارتفاع نسبته 64ر0 في المائة بينما ارتفعت أسعار شريحة الأسر الجماعية بنسبة 99ر1 في المائة خلال الشهرين المذكورين.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكل مدخلاً هاماً في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات، وتحرص مراكز الإحصاء والإدارات الإحصائية في مختلف البلدان على تركيب هذه الأرقام، التي تعتمد على أسعار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي، وتشكل الأرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن.
وقد قام مؤخراً قسم مؤشرات الأسعار في مركز الإحصاء- أبوظبي بتطوير الرقم القياسي لأسعار المستهلك بحيث يتم حسابه حسب مستويات رفاه الأسرة وحسب نوع الأسرة.
فبالنسبة إلى مستوى رفاه الأسرة، تم تقسيم المجتمع إلى خمس شرائح تمثل خمسة مستويات معيشية، وذلك بالاعتماد على متوسط الإنفاق السنوي للفرد، كل شريحة من هذه الشرائح تمثل نمط استهلاك الأسر التي تنتمي لها، أما بالنسبة لنوع الأسرة، فقد تم تقسيم أسر المجتمع إلى ثلاثة أنواع كما وردت في مسح نفقات ودخل الأسرة 2007/ 2008: الأول هي الأسر المواطنة والثاني الأسر غير المواطنة والنوع الثالث من الأسر هو الأسر الجماعية.
وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة 2007/ 2008، بحيث تمثل جميع مناطق الإمارة، أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فلقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أبوظبي، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل الإمارة.