تموز
21-09-2010, 07:55 PM
جاسم سلمان
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قدوم بعض الأشخاص من الدول الخليجية المجاورة، وفتح أنشطة تجارية لهم، دون الحصول على تراخيص وسجلات تجارية، تمنحهم الحق في ممارسة التجارة، والبيع والشراء أو توفير الخدمات قانونياً، ويستغل هؤلاء القادمون وجود حاجة، وحركة كبيرة في السوق، ويجلبون بضائعهم، ويعرضونها في المجمعات، والأسواق، بشكل شبه علني، دون تراخيص، أو خشية من المساءلة. وتزايدت هذه الظاهرة في مجال الألبسة، والأزياء، حيث أكد عدد من المواطنين وجود محلات لتصميم الأزياء النسائية، خاصة العبايات، في المعرض التجاري الذي أقيم في مركز قطر للمعارض، بالإضافة إلى جلب عدد من الذين يقولون بأنهم مصممو أزياء، وملابس، ويقومون بعمل إعلانات عنها، وتقديم عروض للبيع في أرجاء الدوحة.
والمشكلة أنه قد اكتشف عدد من الزبائن عمليات نصب في هذه العروض، حيث تجلب المعروضات على أنها من تصاميم باعتها، ولكنها ليست كذلك، كما أنها ليست بالجودة، فنظام البيع، يكون عن طريق عرض ملبوسات وتصاميم للناس، ويتم تسجيل الطلبات، بعد الحجز ودفع المال، لتجلب الطلبيات من الخارج، وبعد فترة تصل الطلبيات، التي اكتشف المقدمون عليها بأنها بلا جودة، وتبين أنهم تعرضوا للنصب، وأخذت أموالهم بغير حق.
وفي السياق نفسه أفادت مواطنة بأنها دفعت ألوف الريالات لشراء عبايات لدى مصممة "من دولة مجاورة " وكانت هذه المصممة قد أعلنت عن وجود تصميمات جديدة، وفتحت جناحاً لها بأحد المعارض، وطلبت منها أن تدفع مقدماً قبل تسلم طلبيتها، ووصلتها عبر البريد الممتاز، عباءات ليست حسب الاتفاق، بل ولا تستحق أن تدفع بها كل هذه المبالغ، وعندما حاولت الاتصال بها، لا ترد المصممة على هاتفها، وهي بالخارج، ومحلاتها ومعرضها موجود، ولا يزال يمارس ذات النهج مع الزبونات.
وطالبت مواطنات أخريات بأن يتم تنظيم تراخيص مصممي الأزياء، والمحلات التي تقدم عروضاً في المعارض، لحماية المستهلكين من الغش والنصب. وأضفن أن الكثير من الأجنحة، والأكشاك في الأسواق والمجمعات تمارس البيع بلا تراخيص، وتستغل وجود إقبال في الدوحة، وقوة شرائية كبيرة. وطالبن وزارة الأعمال والتجارة والجهات المسؤولة عن الرقابة، عمل جولات تفتيش لتنظيم السوق، وقطع الطريق على المستغلين، الذين يمارسون الغش والنصب على المواطنين
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قدوم بعض الأشخاص من الدول الخليجية المجاورة، وفتح أنشطة تجارية لهم، دون الحصول على تراخيص وسجلات تجارية، تمنحهم الحق في ممارسة التجارة، والبيع والشراء أو توفير الخدمات قانونياً، ويستغل هؤلاء القادمون وجود حاجة، وحركة كبيرة في السوق، ويجلبون بضائعهم، ويعرضونها في المجمعات، والأسواق، بشكل شبه علني، دون تراخيص، أو خشية من المساءلة. وتزايدت هذه الظاهرة في مجال الألبسة، والأزياء، حيث أكد عدد من المواطنين وجود محلات لتصميم الأزياء النسائية، خاصة العبايات، في المعرض التجاري الذي أقيم في مركز قطر للمعارض، بالإضافة إلى جلب عدد من الذين يقولون بأنهم مصممو أزياء، وملابس، ويقومون بعمل إعلانات عنها، وتقديم عروض للبيع في أرجاء الدوحة.
والمشكلة أنه قد اكتشف عدد من الزبائن عمليات نصب في هذه العروض، حيث تجلب المعروضات على أنها من تصاميم باعتها، ولكنها ليست كذلك، كما أنها ليست بالجودة، فنظام البيع، يكون عن طريق عرض ملبوسات وتصاميم للناس، ويتم تسجيل الطلبات، بعد الحجز ودفع المال، لتجلب الطلبيات من الخارج، وبعد فترة تصل الطلبيات، التي اكتشف المقدمون عليها بأنها بلا جودة، وتبين أنهم تعرضوا للنصب، وأخذت أموالهم بغير حق.
وفي السياق نفسه أفادت مواطنة بأنها دفعت ألوف الريالات لشراء عبايات لدى مصممة "من دولة مجاورة " وكانت هذه المصممة قد أعلنت عن وجود تصميمات جديدة، وفتحت جناحاً لها بأحد المعارض، وطلبت منها أن تدفع مقدماً قبل تسلم طلبيتها، ووصلتها عبر البريد الممتاز، عباءات ليست حسب الاتفاق، بل ولا تستحق أن تدفع بها كل هذه المبالغ، وعندما حاولت الاتصال بها، لا ترد المصممة على هاتفها، وهي بالخارج، ومحلاتها ومعرضها موجود، ولا يزال يمارس ذات النهج مع الزبونات.
وطالبت مواطنات أخريات بأن يتم تنظيم تراخيص مصممي الأزياء، والمحلات التي تقدم عروضاً في المعارض، لحماية المستهلكين من الغش والنصب. وأضفن أن الكثير من الأجنحة، والأكشاك في الأسواق والمجمعات تمارس البيع بلا تراخيص، وتستغل وجود إقبال في الدوحة، وقوة شرائية كبيرة. وطالبن وزارة الأعمال والتجارة والجهات المسؤولة عن الرقابة، عمل جولات تفتيش لتنظيم السوق، وقطع الطريق على المستغلين، الذين يمارسون الغش والنصب على المواطنين