amroo
22-09-2010, 05:55 PM
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=149852&issueNo=880&secId=26
مواطنون وصيادون: حماية المستهلك وإدارة الثروة السمكية مسؤولتان عن احتكار السوق
آسيويون يتحكمون في تجارة السمك بالاتفاق مع مطاعم وفنادق فاخرة
2010-09-21
الدوحة - العرب - عمر عبد اللطيف
يتساءل جاسم جمعة موجها كلامه إلى حماية المستهلك وإدارة الثروة السمكية، لماذا لا يشعرون بالصياد ولا يفهمونه؟ «ما حدا يحس بيك... المدير لا عايش الصيد ولا الصيادين، ولم يكن صيادا ولا يحس بالألم والتعب والسهر، ولا يفكر شلون يريحك.. لو كان صيادا لكان شعر بك»، مشيرا في حديثه لـ «العرب» إلى أنه يوجد ما أسماها «أياد خفية» تلعب بسوق السمك، ودليله على ذلك الأسعار «النارية والباهظة».
حديث السمك هذا، فتح الباب أما أحاديث أخرى تثير شجن جاسم جمعة، الذي لم ينس ذكر أصغر التفاصيل بالنسبة للعملية التي تتم وفقها تجارة السمك، والتي قال إن «الآسيويين» يتحكمون بها.
ويلخص جمعة كيفية التحكم بسوق السمك، بقوله إن بعض الفنادق والمطاعم «الراقية»، تشتري السمك من الصيادين «الآسيويين»، حتى لو وصل سعر الكيلو الواحد إلى 70 ريالا، «ما عندها مشكلة»، خاصة أنه توجد ما أسماها «بالعصابات في شبرة السمك بالسوق المركزي»، وهم آسيويون يتعاملون مع هذه الفنادق.
لكن عندما يذهب الصياد القطري ليبيع للفنادق والشركات، لا أحد يشتري منه، لماذا؟ يجيب جمعة لأنهم يتفقون مع «المورد»، الذي هو «فلان وفلان الآسيويين»، في حين كان الصياد القطري يبيع «أم الربيان وغيرها» للمطاعم «عشان الفيليه»، أما الآن فلا يشترون من القطري، لأن المتحكمين بالسوق «أخذوا رزقنا».
أن يتحكم الآسيويون في تجارة السمك، فهذه «مشكلة»، برأي جمعة، لأن «اليزاف أو الجزاف» وهو صلة الوصل في الساحة التي يباع بها السمك في الخامسة صباحا، حيث يعرض الصيادون سمكهم للبيع، يشتري السمك من الصياد القطري خلال المزاد العلني بألف ريال مثلا، ثم يدخل وينظفها ويفرزها، وبعدها يبيع بالكيلو و»يضرب ضربات بالسعر»، هنا يجلس الصياد القطري يتأمل رزقه متحسرا، لأن سمكه بيع بأرخص الأسعار، بينما باعه غيره بأسعار مضاعفة وهو لم يتعب ولم يخسر.
حتى أن كيلو «الهامور» المثلج وصل إلى 50 ريالا، رغم أن سعره لا يصل إطلاقا إلى هذا الحد، ونحن نعرف البحر منذ «أيام أجدادنا»، حسب تعبير جمعة.
صيادون آسيويون يدمرون البيئة
كثرة الآسيويين في البحر، لا يشجعها جمعة، ولا يشجع دخولهم وحدهم في «اللنشات إلا مع الكفيل»، بسبب «السرقات والتخريبات» التي تحصل، خاصة أن «الآسيوي ما يهمه البيئة ويدمرها تدميرا.. يهمه الربح عشان يطلع من البلد»، وكانت الحصيلة أن تضررت البيئة البحرية كثيرا بسبب ذلك، كما يؤكد جمعة.
أما سابقا، فقد كان جمعة وبقية الصيادين، يحافظون على أنواع السمك، «نسيبها ما نصدها.. الآسيوي ما يهمه يجيب هامور قد الكف.. يعني صغير»، هذه بيئتنا، «أصيد صيد محدود على قدي... ولا أكل البحر وأطمع»، مشبها ذلك بالإنسان الذي يمتلك مزرعة ويحصد منها شيئا فشيئا، وليس مرة واحدة.
تكسير المرجان
أما أبو عبد الله، الذي تحفظ على ذكر اسمه في حديثه لـ «العرب»، فقد راح يؤشر بيديه إلى أحد قوارب الصيد التابعة لعمال آسيويين في فرضة الكورنيش، منبها إلى عصا طويلة قال إن الصيادين الآسيويين يكسرون بها الشعاب المرجانية، مصرا على ضرورة تصوير فتحة أسفل العصا تستخدم لضرب المرجان.
هذه الأعمال التي يقوم بها بعض الآسيويين، تؤثر بشكل كبير على الصياد القطري، كما يوضح أبو عبد الله، لأنهم «يخربون» البيئة، ويشكلون مشكلة أيضا بالنسبة لبيع الجملة، خاصة حينما يأتون بالسمك من السوق المركزي ويبيعونه هنا، وليس لديهم طرادات ولا حتى تصاريح، متمنيا من الجهات المعنية أن تنتبه لهذا الموضوع، وتشدد رقابتها، لأنهم يدخلون في مناطق ممنوعة من الدولة، مؤكدا أن القطري لا يدخلها، ولكنهم يدخلونها ولا يهتمون بالقوانين.
ومن الأفضل، برأي أبي عبد الله، أن تجبر الدولة القطري على الخروج مع عماله في المراكب، كي لا يخرجوا وحدهم، والسبب أنهم «راعين مشاكل ولا يهتمون بالفشت، وهو مرعى السمك، وبالفشوت ممنوع الصيد بالغزول».
صيادون يوهمون الناس ببيعهم
السمك على أساس أنه طازج
عرض الأسماك وبيعها على الكورنيش في أوقات معينة حددتها الدولة، لا يعني أن الصيادين يبيعون السمك طازجا، هذا ما يؤكده جاسم الكواري في حديثه لـ «العرب»، مفسرا ذلك بقوله إن بعض الصيادين يحضرون المزاد في «شبرة» السمك بالسوق المركزي، ويشترون السمك ويضعونه بالثلاجات، ثم يركبون «طراداتهم» باتجاه الكورنيش، بعدها يقومون بفرز السمك لإيهام الناس بأنهم قادمون من البحر، وأن سمكهم طازج، في حين أن السمك يكون «صار له يومين أو ثلاثة»، مشيرا إلى أن بعض الصيادين يضعون السمك في المياه ويطعمونه البودرة، وبالتالي يتغير طعمه ولا يعني ذلك أنه «فرش».
وينوه الكواري إلى أن بعض الصيادين، لا يهتمون بمراعي السمك وأماكن تكاثرها، فهم يريدون «السمك بأي طريقة ليطالعوا قيمة الشغل» ولا يهمهم الشعب المرجانية أو غيرها.
هذه العملية التي يقوم بها بعض الصيادين، جعلتهم يبيعون السمك وبأسعار أقل من سعر السوق، وأكثر من الصياد الذي يتعب ويتكلف الكثير من المال، برأي الكواري.
منع الآسيويين من دخول
البحر إلا مع كفيلهم
رغم رأي الكواري هذا، فإنه يرى أن القطري لا يمكن أن يستغني عن الآسيوي، فهو بحاجة للعمالة الأجنبية، وهذا لا يعني أن يعطيه الترخيص ليعمل به وحده، بل لا بد أن يخرج الكفيل مع عماله إلى البحر.
كما أن مشكلة أبي سلطان، أحد أقدم صيادي فرضة الكورنيش، هي منع الأجانب أيضا، خاصة الآسيويين، الذين يشترون السمك من الصيادين، أو من «شبرة» السوق المركزي، ويبيعونه على أساس أنه طازج كما يفعلون اليوم، «من وين جابوه، اليوم ما طلعنا على الصيد مثلا».
فلو منع الأجانب من دخول البحر إلا مع كفيلهم القطري، «نحن بخير» كما يقول أبو سلطان، لأنهم يشكلون ضغطا كبيرا على الصياد القطري وهو المتضرر بالنهاية، خاصة أن الكفيل لا يهمه ما يحدث، والمهم لديه أن يعطيه عماله ما يريد شهريا، مؤكدا ضرورة أن يخرج الكفيل مع عماله، كي «نرتاح»، ضاربا المثل بالإمارات، التي لا يستطيع فيها الآسيويون دخول البحر للصيد، ويسمح للإماراتيين فقط بالصيد، مشيرا إلى أن عدد القطريين الذين يخرجون للصيد مع عمالهم لا يتجاوز العشرين صيادا.
الأسعار متلاعب فيها
وليست في متناول الجميع
هل أسعار السمك في متناول الجميع؟ سؤال يطرحه جاسم جمعة، قبل أن يجيب: هذا غير صحيح، فالأسعار متلاعب فيها، وهي «نار وخيالية»، كنا نشتري الهامور بـ 15 ريالا، والصافي بـ 12 أو 10 ريالات، «وبالكثير» يباع بـ 18 ريالا، يوجد شيء اسمه «المعدل المتوسط»، أي أقل سعر وأعلى سعر، أما الآن الصافي يباع بـ 40 ريالا، والهامور بـ 50 ريالا.
فالصيادون القطريون يذهبون إلى البحر، يعانون ويتكبدون خسائر كثيرة، ويجهزون للرحلة من كل النواحي، «الزورق، والمحروقات، وأجرة العمالة.. والشباك والسهر»، لكن للأسف يبيعون صيدهم «بسعر بخس»، بينما يشتري الآسيويون السمك من الصياد بـ 700 ريال مثلا، ثم يقومون بفرزه وتنظيفه وبيعه بضعف السعر في السوق المركزي، «ما له حق يربح أكثر من 20%»، بينما الصياد «المسكين، وفي الأخير عندما يرى صيده يباع بالرخص «يحس بويلات».
هذه الحالة لا تجوز، برأي جمعة الذي طالب ويطالب الثروة السمكية وحماية المستهلك بالانتباه لهذا الموضوع، لكن «نصيح من 30 سنة وما في فايدة».
ويشير جمعة إلى أن البعض يجهل أنواع السمك، وطراوته، طري يعني «فرش لسا صايدينا وجايبينا حي»، في أي دولة مثل دول شرق آسيا، تجد أن الحي له سعر والمثلج له سعر، والحي سعره ضعف المثلج، بينما يقول لك أحد الأشخاص إنه اشترى سمك هامور من السوق بـ 15 ريالا، بينما على الكورنيش يباع بـ 20 ريالا، ثم إنه في أي دولة مثل أستراليا يوضع السمك في أحواض فيها أوكسجين.
ويستغرب جمعة كيف أن البعض، لا يعرف إذا كان السمك «سامن أو هزيل»، بعض الناس تشتري السمك «التعبان» بنصف القيمة، ثم تشتكي الصحف، ويقولون إنهم اشتروا سمكا «خايس»، كما أن البعض يشتكي من الصيادين بحجة أن السمك الذي اشتروه «تالف وقت جبناه البيت.. وهو ما يعرف أصلا أنه اشتراه فاسد، والآسيوي نزله السعر»، قائلا إن على الناس أن تتعرف أنواع السمك ودرجة طراوته، وأن تعاينه بالعين المجردة، «كيف تعرف السمك التالف من النص نص».
أكبر خطأ ارتكب
شبرة السمك الواقعة في السوق المركزي، لم تنج من انتقادات المواطنين أيضا، حيث طالب البعض بهدمها كليا، بينما طالب البعض بتغيير موقعها إلى شاطئ البحر، لأن وضعها في السوق المركزي، كان «أكبر خطأ ارتكب»، حسب قول جاسم جمعة، فأي شبرة في العالم توجد على البحر، «مش معقولة أمشي 30 كم في البر عشان أجيب سمك»، والسمك قريب على بيتي على البحر، فموقعها الأفضل هو «قرب مقهى الصيادين، لأن السمك يباع طازجا»، كما أن الأماكن التي يصاد منها السمك غير تلك التي يصيدون منها في المركزي، فهي من مناطق بعيدة، بينما الأسماك التي تباع في الكورنيش تصطاد من مناطق ضحلة ولديها مرعى جيد.
فيما يطالب البعض بتشديد الرقابة على «شبرة» السوق المركزي، على اعتبار أنها غير منظمة و «وسخة»، كما وصفها محمد جاسم الخليفي في حديثه لـ «العرب».
فأرضية «الشبرة» عليها طبقات من «الوساخة»، حسب الخليفي، الذي يؤكد ضرورة إعادة النظر بسوق الأسماك، وتشديد الرقابة عليها، فهو بحاجة إلى تكييف في الشتاء والصيف، لأن درجة الحرارة تصل إلى 60 «السيارة تذوب كيف المنتجات»، أو تغيير موقعه، إلى شاطئ البحر، ليكون قريبا من ميناء الصيد وقريبا للناس، فكل أسواق السمك في المنطقة تقع على الشاطئ، كما في الكويت والسعودية وعمان والإمارات، بحيث تربط المدينة مع المنتج، وليس أن تذهب بالمنتج إلى مناطق بعيدة، و»يصير زحمة على الناس».
أما «فرضة» السمك على الكورنيش، فقد وصفها جمعة بالقول: «الباعة على الكورنيش.. لا ثلج ولا كهرباء ولا ثلاجات ولا رقابة»، يضعون السمك على الإسمنت، فيفسد بعد أن يطلع من البحر بربع ساعة فقط، لا بد من تشديد الرقابة الصحية، وتخديمه بالثلاجات والصناديق، لكي نشتري ونحن مطمئنون.
وبرأي محمد عبد الهادي فإن «شبرة السمك» على الكورنيش، تحتاج إلى ترتيب ونظافة، فالمكان غير مؤهل للبيع والشراء، وغير مخدم، ومع هذا فالموقع جيد، لا نقول أن «يشيلوه»، كي لا نقطع أرزاق الناس والمساكين «خلي يترزقون الله»، ولكن يجب تنظيمه وتخديمه بشكل جيد، وتسهيل عملية تنظيف السمك، لأننا «محتاجينو»، فقد نشتري منه السمك مساء أو ليلا أو صباحا، والذهاب إلى السوق المركزي «يتعب... زحمة وبعيد».
ويؤيد ناجي النعيمي كلام عبد الهادي، بقوله إن بعض الصيادين يبيعون السمك على الكورنيش بدون رقابة، ومع هذا فهو يفضل أن يشتري السمك من الكورنيش، ولكن «بدها شوية رقابة ونظافة».
شبرات على كل مناطق الكورنيش
جمعة الذي قال إنه «متضايق من وضع الشبرة بسوق السمك»، ينادي بأن تكون «الشبرة» على الكورنيش، حتى لو «يسووها أجزاء»، جزء بالدوحة وآخر بالخور والوكرة، يجب أن تكون هنالك شبرة في كل منطقة، في الرويس مثلا هناك ساحة جيدة لفرز السمك، كي نريح الصياديين، عندما «يرصف وينزل»، فتضمن أنه جاء بشيء «طري»، كما أنك تريحه، لماذا يتركونه يشتري الثلج ويسهر ثم يأخذه صباحا للسوق.
في حين يقول جاسم الكواري ساخرا إن «شبرة» السمك بالسوق المركزي «لا ينقصها شيء»، لأنها بحاجة «إلى إزالة عن بكرة أبيها»، وبناء «شبرة» جديدة بمواصفات صحية عالية، خاصة أنك عندما تدخل إليها» ترفع ثيابك من المي والرائحة قوية جدا.. ما في اهتمام»، لذا لا بد من «شبرة» جديدة، تتماشى مع ارتقاء وتطور خدمات الدولة.
ويتفق جمال سالم مع الكواري، عندما يوضح أهمية إزالة «شبرة السمك»، وبناء أخرى جديدة منظمة وعصرية، أو يتم توزيعها على الجمعيات، «ليش تكون سوق مركزي»، مطالبا بنقلها إلى داخل المدينة، ولكن بشكل راق وبدون روائح.
إلا أن سالم لا يتفق مع فكرة نقل «الشبرة» إلى الكورنيش، فهي فكرة «غير حضارية»، وتضر بالسياحة، قائلا «وين يحطوها قرب الشيراتون...!! هذا كورنيش سياحي في عالم تروح وتجي».
لماذا لا تؤسس جمعية للصيادين؟
لماذا لا يكون لدينا جمعية للصيادين مثل بقية الدول؟، يسأل جاسم جمعة، ثم يشرح فوائد هذه الجمعية، التي قال إنها ستكون مريحة للصيادين، فمثلا سيكون لديها قائمة بالصيادين، وتقول للصياد ضع صيدك واذهب للبيت، وهي ترتب أمور السمك والتثليج وتنظيف الشباك، ويسجلون في البطاقة أن «الصياد فلان عمل كذا وكذا»، وحينها سيتحمل القطري المسؤولية القانونية ويحاسب، بينما الآسيوي «يسرق ملك الغير ويخرب البيئة»، أما القطري فهو «مداري» هذا الموضوع ويعرف الأمانة والأخلاق والأصول البحرية، «الآسيوي ما يراعي تقاليد الصيد، كيف واحد جاي قبلي وارمي عليه الشباك»، الصيادون القطريون لديهم عرف متعارف عليه واحترام للآخرين «ما تغلط عليهم وتشيل أقفاص السمك للآخرين».
ويلخص جمعة «أبسط» حقوق الصيادين بالقول إنه يريد ثلاجات، لأن الصياد يشتري حاليا الثلاجة من الوكرة ومسيعيد، لماذا لا تكون الثلاجات في كل نقطة، ويوجد ساحة يفرز عليها السمك، وأن تكون الساحة مظللة ومفتوحة من الجوانب من أجل الرائحة؟.
ويتمنى جمعة أن يرسل وفد من القائمين على الثروة السمكية، إلى دول شرق آسيا، لكي يشاهدوا كيف ينظم الآسيويون أمور الصيد في بلادهم، و»يعملون مثلهم»، السوق لدينا «ضايع» من كثرة الآسيويين.
يجب دعم الصيادين القطريين
إذن ما هو الحل لمشاكل الصيادين هذه؟ يؤكد أبو عبد الله أن الحل يكون بتركيز الدولة على الصيادين القطريين والاهتمام بهم، لأنهم بحاجة إلى دعم مادي ومساعدة سنوية، مثلا «الماكينات أو الغزل»، تكاليفها باهظة، بخلاف تصليح الطرادات وصيانة الغزول، كما يجب أن يخصصوا مقرا خاصا بالصيادين.
ويتفق معه الصياد أبو سلطان، الذي كان يشتري الماكينة بـ 58 ألف ريال، وحاليا بـ 75 ألفا بعدما زاد السعر، ، كما تصل تكلفة الشبكة إلى 8 آلاف ريال، وهي ليست بسيطة، فالشبك الواحد بـ 125 ريالا، عدا عن الحبال وغيرها، مطالبا بدعم للماكينات، وأن يكون للصياد القطري سعر خاص أسوة بالإمارات، التي تعطي حكومتها دعما للصياد الإماراتي، يتمثل بماكينة واحدة مجانية سنويا.
ويشير أبو سلطان إلى أنه من الناس الذين يضطرون لبيع السمك للصيادين الآسيويين، في حين كان سابقا يبيع السمك كباقي الصيادين القطريين، لكن الآن لا يوجد أي قطري يبيع السمك، لذا فهو يطالب بإجراءات «تيسر لنا الأمور»، ويكون صاحب المركب هو من يبيع السمك، أو يخرج الكفيل مع المركب، بدل أن «يرقد» في البيت ويأخذ منهم نسبة معينة، خاصة أن الصيادين القطريين الذين يخرجون للصيد مع عمالهم لا يتجاوز عددهم 20 صيادا، لكن «ما في تعاون بين ربعنا الصيادين، كل واحد يشتغل على كيفه».
ويختم أبو سلطان «البحر يأخذ منا وما يعطينا، بعمرنا ما صرنا أغنياء من البحر... لا دعم ولا اهتمام، تحدثنا كثيرا في هذا الموضوع، لكن ما في أي نتيجة لو نحكي لبكرا، ذهبنا إلى البلدية والوزارة، دون فائدة، لا بد من مراقبين لمراقبة الصيادية 24 ساعة».
بينما ينادي جمال سالم، بإعادة مصنع سمك «الروبيان» الذي كان في السبعينيات، «الآن ما في روبيان بالدوحة، يقولون ما في موسم»، بينما الدول الأخرى مثل البحرين والإمارات تصيده وتبيعه لنا، بعد أن منعوا القطري من صيده، مشيرا إلى أن «الروبيان» له مراع خاصة وخط سير للهجرة من نقطة إلى أخرى، ولكن لا يعني ذلك أن يمنع صيده، خاصة أن البحر مفتوح، إذا لم يصده القطريون، سيصيده البحرينيون والإماراتيون، مطالبا بإنشاء مزارع للسمك، على غرار الكويت والسعودية، «صحيح أن طعم سمك المزارع يختلف عن الطبيعي»، لكنها مشاريع تجارية «مفيدة ورابحة» حسب تعبيره.
مواطنون وصيادون: حماية المستهلك وإدارة الثروة السمكية مسؤولتان عن احتكار السوق
آسيويون يتحكمون في تجارة السمك بالاتفاق مع مطاعم وفنادق فاخرة
2010-09-21
الدوحة - العرب - عمر عبد اللطيف
يتساءل جاسم جمعة موجها كلامه إلى حماية المستهلك وإدارة الثروة السمكية، لماذا لا يشعرون بالصياد ولا يفهمونه؟ «ما حدا يحس بيك... المدير لا عايش الصيد ولا الصيادين، ولم يكن صيادا ولا يحس بالألم والتعب والسهر، ولا يفكر شلون يريحك.. لو كان صيادا لكان شعر بك»، مشيرا في حديثه لـ «العرب» إلى أنه يوجد ما أسماها «أياد خفية» تلعب بسوق السمك، ودليله على ذلك الأسعار «النارية والباهظة».
حديث السمك هذا، فتح الباب أما أحاديث أخرى تثير شجن جاسم جمعة، الذي لم ينس ذكر أصغر التفاصيل بالنسبة للعملية التي تتم وفقها تجارة السمك، والتي قال إن «الآسيويين» يتحكمون بها.
ويلخص جمعة كيفية التحكم بسوق السمك، بقوله إن بعض الفنادق والمطاعم «الراقية»، تشتري السمك من الصيادين «الآسيويين»، حتى لو وصل سعر الكيلو الواحد إلى 70 ريالا، «ما عندها مشكلة»، خاصة أنه توجد ما أسماها «بالعصابات في شبرة السمك بالسوق المركزي»، وهم آسيويون يتعاملون مع هذه الفنادق.
لكن عندما يذهب الصياد القطري ليبيع للفنادق والشركات، لا أحد يشتري منه، لماذا؟ يجيب جمعة لأنهم يتفقون مع «المورد»، الذي هو «فلان وفلان الآسيويين»، في حين كان الصياد القطري يبيع «أم الربيان وغيرها» للمطاعم «عشان الفيليه»، أما الآن فلا يشترون من القطري، لأن المتحكمين بالسوق «أخذوا رزقنا».
أن يتحكم الآسيويون في تجارة السمك، فهذه «مشكلة»، برأي جمعة، لأن «اليزاف أو الجزاف» وهو صلة الوصل في الساحة التي يباع بها السمك في الخامسة صباحا، حيث يعرض الصيادون سمكهم للبيع، يشتري السمك من الصياد القطري خلال المزاد العلني بألف ريال مثلا، ثم يدخل وينظفها ويفرزها، وبعدها يبيع بالكيلو و»يضرب ضربات بالسعر»، هنا يجلس الصياد القطري يتأمل رزقه متحسرا، لأن سمكه بيع بأرخص الأسعار، بينما باعه غيره بأسعار مضاعفة وهو لم يتعب ولم يخسر.
حتى أن كيلو «الهامور» المثلج وصل إلى 50 ريالا، رغم أن سعره لا يصل إطلاقا إلى هذا الحد، ونحن نعرف البحر منذ «أيام أجدادنا»، حسب تعبير جمعة.
صيادون آسيويون يدمرون البيئة
كثرة الآسيويين في البحر، لا يشجعها جمعة، ولا يشجع دخولهم وحدهم في «اللنشات إلا مع الكفيل»، بسبب «السرقات والتخريبات» التي تحصل، خاصة أن «الآسيوي ما يهمه البيئة ويدمرها تدميرا.. يهمه الربح عشان يطلع من البلد»، وكانت الحصيلة أن تضررت البيئة البحرية كثيرا بسبب ذلك، كما يؤكد جمعة.
أما سابقا، فقد كان جمعة وبقية الصيادين، يحافظون على أنواع السمك، «نسيبها ما نصدها.. الآسيوي ما يهمه يجيب هامور قد الكف.. يعني صغير»، هذه بيئتنا، «أصيد صيد محدود على قدي... ولا أكل البحر وأطمع»، مشبها ذلك بالإنسان الذي يمتلك مزرعة ويحصد منها شيئا فشيئا، وليس مرة واحدة.
تكسير المرجان
أما أبو عبد الله، الذي تحفظ على ذكر اسمه في حديثه لـ «العرب»، فقد راح يؤشر بيديه إلى أحد قوارب الصيد التابعة لعمال آسيويين في فرضة الكورنيش، منبها إلى عصا طويلة قال إن الصيادين الآسيويين يكسرون بها الشعاب المرجانية، مصرا على ضرورة تصوير فتحة أسفل العصا تستخدم لضرب المرجان.
هذه الأعمال التي يقوم بها بعض الآسيويين، تؤثر بشكل كبير على الصياد القطري، كما يوضح أبو عبد الله، لأنهم «يخربون» البيئة، ويشكلون مشكلة أيضا بالنسبة لبيع الجملة، خاصة حينما يأتون بالسمك من السوق المركزي ويبيعونه هنا، وليس لديهم طرادات ولا حتى تصاريح، متمنيا من الجهات المعنية أن تنتبه لهذا الموضوع، وتشدد رقابتها، لأنهم يدخلون في مناطق ممنوعة من الدولة، مؤكدا أن القطري لا يدخلها، ولكنهم يدخلونها ولا يهتمون بالقوانين.
ومن الأفضل، برأي أبي عبد الله، أن تجبر الدولة القطري على الخروج مع عماله في المراكب، كي لا يخرجوا وحدهم، والسبب أنهم «راعين مشاكل ولا يهتمون بالفشت، وهو مرعى السمك، وبالفشوت ممنوع الصيد بالغزول».
صيادون يوهمون الناس ببيعهم
السمك على أساس أنه طازج
عرض الأسماك وبيعها على الكورنيش في أوقات معينة حددتها الدولة، لا يعني أن الصيادين يبيعون السمك طازجا، هذا ما يؤكده جاسم الكواري في حديثه لـ «العرب»، مفسرا ذلك بقوله إن بعض الصيادين يحضرون المزاد في «شبرة» السمك بالسوق المركزي، ويشترون السمك ويضعونه بالثلاجات، ثم يركبون «طراداتهم» باتجاه الكورنيش، بعدها يقومون بفرز السمك لإيهام الناس بأنهم قادمون من البحر، وأن سمكهم طازج، في حين أن السمك يكون «صار له يومين أو ثلاثة»، مشيرا إلى أن بعض الصيادين يضعون السمك في المياه ويطعمونه البودرة، وبالتالي يتغير طعمه ولا يعني ذلك أنه «فرش».
وينوه الكواري إلى أن بعض الصيادين، لا يهتمون بمراعي السمك وأماكن تكاثرها، فهم يريدون «السمك بأي طريقة ليطالعوا قيمة الشغل» ولا يهمهم الشعب المرجانية أو غيرها.
هذه العملية التي يقوم بها بعض الصيادين، جعلتهم يبيعون السمك وبأسعار أقل من سعر السوق، وأكثر من الصياد الذي يتعب ويتكلف الكثير من المال، برأي الكواري.
منع الآسيويين من دخول
البحر إلا مع كفيلهم
رغم رأي الكواري هذا، فإنه يرى أن القطري لا يمكن أن يستغني عن الآسيوي، فهو بحاجة للعمالة الأجنبية، وهذا لا يعني أن يعطيه الترخيص ليعمل به وحده، بل لا بد أن يخرج الكفيل مع عماله إلى البحر.
كما أن مشكلة أبي سلطان، أحد أقدم صيادي فرضة الكورنيش، هي منع الأجانب أيضا، خاصة الآسيويين، الذين يشترون السمك من الصيادين، أو من «شبرة» السوق المركزي، ويبيعونه على أساس أنه طازج كما يفعلون اليوم، «من وين جابوه، اليوم ما طلعنا على الصيد مثلا».
فلو منع الأجانب من دخول البحر إلا مع كفيلهم القطري، «نحن بخير» كما يقول أبو سلطان، لأنهم يشكلون ضغطا كبيرا على الصياد القطري وهو المتضرر بالنهاية، خاصة أن الكفيل لا يهمه ما يحدث، والمهم لديه أن يعطيه عماله ما يريد شهريا، مؤكدا ضرورة أن يخرج الكفيل مع عماله، كي «نرتاح»، ضاربا المثل بالإمارات، التي لا يستطيع فيها الآسيويون دخول البحر للصيد، ويسمح للإماراتيين فقط بالصيد، مشيرا إلى أن عدد القطريين الذين يخرجون للصيد مع عمالهم لا يتجاوز العشرين صيادا.
الأسعار متلاعب فيها
وليست في متناول الجميع
هل أسعار السمك في متناول الجميع؟ سؤال يطرحه جاسم جمعة، قبل أن يجيب: هذا غير صحيح، فالأسعار متلاعب فيها، وهي «نار وخيالية»، كنا نشتري الهامور بـ 15 ريالا، والصافي بـ 12 أو 10 ريالات، «وبالكثير» يباع بـ 18 ريالا، يوجد شيء اسمه «المعدل المتوسط»، أي أقل سعر وأعلى سعر، أما الآن الصافي يباع بـ 40 ريالا، والهامور بـ 50 ريالا.
فالصيادون القطريون يذهبون إلى البحر، يعانون ويتكبدون خسائر كثيرة، ويجهزون للرحلة من كل النواحي، «الزورق، والمحروقات، وأجرة العمالة.. والشباك والسهر»، لكن للأسف يبيعون صيدهم «بسعر بخس»، بينما يشتري الآسيويون السمك من الصياد بـ 700 ريال مثلا، ثم يقومون بفرزه وتنظيفه وبيعه بضعف السعر في السوق المركزي، «ما له حق يربح أكثر من 20%»، بينما الصياد «المسكين، وفي الأخير عندما يرى صيده يباع بالرخص «يحس بويلات».
هذه الحالة لا تجوز، برأي جمعة الذي طالب ويطالب الثروة السمكية وحماية المستهلك بالانتباه لهذا الموضوع، لكن «نصيح من 30 سنة وما في فايدة».
ويشير جمعة إلى أن البعض يجهل أنواع السمك، وطراوته، طري يعني «فرش لسا صايدينا وجايبينا حي»، في أي دولة مثل دول شرق آسيا، تجد أن الحي له سعر والمثلج له سعر، والحي سعره ضعف المثلج، بينما يقول لك أحد الأشخاص إنه اشترى سمك هامور من السوق بـ 15 ريالا، بينما على الكورنيش يباع بـ 20 ريالا، ثم إنه في أي دولة مثل أستراليا يوضع السمك في أحواض فيها أوكسجين.
ويستغرب جمعة كيف أن البعض، لا يعرف إذا كان السمك «سامن أو هزيل»، بعض الناس تشتري السمك «التعبان» بنصف القيمة، ثم تشتكي الصحف، ويقولون إنهم اشتروا سمكا «خايس»، كما أن البعض يشتكي من الصيادين بحجة أن السمك الذي اشتروه «تالف وقت جبناه البيت.. وهو ما يعرف أصلا أنه اشتراه فاسد، والآسيوي نزله السعر»، قائلا إن على الناس أن تتعرف أنواع السمك ودرجة طراوته، وأن تعاينه بالعين المجردة، «كيف تعرف السمك التالف من النص نص».
أكبر خطأ ارتكب
شبرة السمك الواقعة في السوق المركزي، لم تنج من انتقادات المواطنين أيضا، حيث طالب البعض بهدمها كليا، بينما طالب البعض بتغيير موقعها إلى شاطئ البحر، لأن وضعها في السوق المركزي، كان «أكبر خطأ ارتكب»، حسب قول جاسم جمعة، فأي شبرة في العالم توجد على البحر، «مش معقولة أمشي 30 كم في البر عشان أجيب سمك»، والسمك قريب على بيتي على البحر، فموقعها الأفضل هو «قرب مقهى الصيادين، لأن السمك يباع طازجا»، كما أن الأماكن التي يصاد منها السمك غير تلك التي يصيدون منها في المركزي، فهي من مناطق بعيدة، بينما الأسماك التي تباع في الكورنيش تصطاد من مناطق ضحلة ولديها مرعى جيد.
فيما يطالب البعض بتشديد الرقابة على «شبرة» السوق المركزي، على اعتبار أنها غير منظمة و «وسخة»، كما وصفها محمد جاسم الخليفي في حديثه لـ «العرب».
فأرضية «الشبرة» عليها طبقات من «الوساخة»، حسب الخليفي، الذي يؤكد ضرورة إعادة النظر بسوق الأسماك، وتشديد الرقابة عليها، فهو بحاجة إلى تكييف في الشتاء والصيف، لأن درجة الحرارة تصل إلى 60 «السيارة تذوب كيف المنتجات»، أو تغيير موقعه، إلى شاطئ البحر، ليكون قريبا من ميناء الصيد وقريبا للناس، فكل أسواق السمك في المنطقة تقع على الشاطئ، كما في الكويت والسعودية وعمان والإمارات، بحيث تربط المدينة مع المنتج، وليس أن تذهب بالمنتج إلى مناطق بعيدة، و»يصير زحمة على الناس».
أما «فرضة» السمك على الكورنيش، فقد وصفها جمعة بالقول: «الباعة على الكورنيش.. لا ثلج ولا كهرباء ولا ثلاجات ولا رقابة»، يضعون السمك على الإسمنت، فيفسد بعد أن يطلع من البحر بربع ساعة فقط، لا بد من تشديد الرقابة الصحية، وتخديمه بالثلاجات والصناديق، لكي نشتري ونحن مطمئنون.
وبرأي محمد عبد الهادي فإن «شبرة السمك» على الكورنيش، تحتاج إلى ترتيب ونظافة، فالمكان غير مؤهل للبيع والشراء، وغير مخدم، ومع هذا فالموقع جيد، لا نقول أن «يشيلوه»، كي لا نقطع أرزاق الناس والمساكين «خلي يترزقون الله»، ولكن يجب تنظيمه وتخديمه بشكل جيد، وتسهيل عملية تنظيف السمك، لأننا «محتاجينو»، فقد نشتري منه السمك مساء أو ليلا أو صباحا، والذهاب إلى السوق المركزي «يتعب... زحمة وبعيد».
ويؤيد ناجي النعيمي كلام عبد الهادي، بقوله إن بعض الصيادين يبيعون السمك على الكورنيش بدون رقابة، ومع هذا فهو يفضل أن يشتري السمك من الكورنيش، ولكن «بدها شوية رقابة ونظافة».
شبرات على كل مناطق الكورنيش
جمعة الذي قال إنه «متضايق من وضع الشبرة بسوق السمك»، ينادي بأن تكون «الشبرة» على الكورنيش، حتى لو «يسووها أجزاء»، جزء بالدوحة وآخر بالخور والوكرة، يجب أن تكون هنالك شبرة في كل منطقة، في الرويس مثلا هناك ساحة جيدة لفرز السمك، كي نريح الصياديين، عندما «يرصف وينزل»، فتضمن أنه جاء بشيء «طري»، كما أنك تريحه، لماذا يتركونه يشتري الثلج ويسهر ثم يأخذه صباحا للسوق.
في حين يقول جاسم الكواري ساخرا إن «شبرة» السمك بالسوق المركزي «لا ينقصها شيء»، لأنها بحاجة «إلى إزالة عن بكرة أبيها»، وبناء «شبرة» جديدة بمواصفات صحية عالية، خاصة أنك عندما تدخل إليها» ترفع ثيابك من المي والرائحة قوية جدا.. ما في اهتمام»، لذا لا بد من «شبرة» جديدة، تتماشى مع ارتقاء وتطور خدمات الدولة.
ويتفق جمال سالم مع الكواري، عندما يوضح أهمية إزالة «شبرة السمك»، وبناء أخرى جديدة منظمة وعصرية، أو يتم توزيعها على الجمعيات، «ليش تكون سوق مركزي»، مطالبا بنقلها إلى داخل المدينة، ولكن بشكل راق وبدون روائح.
إلا أن سالم لا يتفق مع فكرة نقل «الشبرة» إلى الكورنيش، فهي فكرة «غير حضارية»، وتضر بالسياحة، قائلا «وين يحطوها قرب الشيراتون...!! هذا كورنيش سياحي في عالم تروح وتجي».
لماذا لا تؤسس جمعية للصيادين؟
لماذا لا يكون لدينا جمعية للصيادين مثل بقية الدول؟، يسأل جاسم جمعة، ثم يشرح فوائد هذه الجمعية، التي قال إنها ستكون مريحة للصيادين، فمثلا سيكون لديها قائمة بالصيادين، وتقول للصياد ضع صيدك واذهب للبيت، وهي ترتب أمور السمك والتثليج وتنظيف الشباك، ويسجلون في البطاقة أن «الصياد فلان عمل كذا وكذا»، وحينها سيتحمل القطري المسؤولية القانونية ويحاسب، بينما الآسيوي «يسرق ملك الغير ويخرب البيئة»، أما القطري فهو «مداري» هذا الموضوع ويعرف الأمانة والأخلاق والأصول البحرية، «الآسيوي ما يراعي تقاليد الصيد، كيف واحد جاي قبلي وارمي عليه الشباك»، الصيادون القطريون لديهم عرف متعارف عليه واحترام للآخرين «ما تغلط عليهم وتشيل أقفاص السمك للآخرين».
ويلخص جمعة «أبسط» حقوق الصيادين بالقول إنه يريد ثلاجات، لأن الصياد يشتري حاليا الثلاجة من الوكرة ومسيعيد، لماذا لا تكون الثلاجات في كل نقطة، ويوجد ساحة يفرز عليها السمك، وأن تكون الساحة مظللة ومفتوحة من الجوانب من أجل الرائحة؟.
ويتمنى جمعة أن يرسل وفد من القائمين على الثروة السمكية، إلى دول شرق آسيا، لكي يشاهدوا كيف ينظم الآسيويون أمور الصيد في بلادهم، و»يعملون مثلهم»، السوق لدينا «ضايع» من كثرة الآسيويين.
يجب دعم الصيادين القطريين
إذن ما هو الحل لمشاكل الصيادين هذه؟ يؤكد أبو عبد الله أن الحل يكون بتركيز الدولة على الصيادين القطريين والاهتمام بهم، لأنهم بحاجة إلى دعم مادي ومساعدة سنوية، مثلا «الماكينات أو الغزل»، تكاليفها باهظة، بخلاف تصليح الطرادات وصيانة الغزول، كما يجب أن يخصصوا مقرا خاصا بالصيادين.
ويتفق معه الصياد أبو سلطان، الذي كان يشتري الماكينة بـ 58 ألف ريال، وحاليا بـ 75 ألفا بعدما زاد السعر، ، كما تصل تكلفة الشبكة إلى 8 آلاف ريال، وهي ليست بسيطة، فالشبك الواحد بـ 125 ريالا، عدا عن الحبال وغيرها، مطالبا بدعم للماكينات، وأن يكون للصياد القطري سعر خاص أسوة بالإمارات، التي تعطي حكومتها دعما للصياد الإماراتي، يتمثل بماكينة واحدة مجانية سنويا.
ويشير أبو سلطان إلى أنه من الناس الذين يضطرون لبيع السمك للصيادين الآسيويين، في حين كان سابقا يبيع السمك كباقي الصيادين القطريين، لكن الآن لا يوجد أي قطري يبيع السمك، لذا فهو يطالب بإجراءات «تيسر لنا الأمور»، ويكون صاحب المركب هو من يبيع السمك، أو يخرج الكفيل مع المركب، بدل أن «يرقد» في البيت ويأخذ منهم نسبة معينة، خاصة أن الصيادين القطريين الذين يخرجون للصيد مع عمالهم لا يتجاوز عددهم 20 صيادا، لكن «ما في تعاون بين ربعنا الصيادين، كل واحد يشتغل على كيفه».
ويختم أبو سلطان «البحر يأخذ منا وما يعطينا، بعمرنا ما صرنا أغنياء من البحر... لا دعم ولا اهتمام، تحدثنا كثيرا في هذا الموضوع، لكن ما في أي نتيجة لو نحكي لبكرا، ذهبنا إلى البلدية والوزارة، دون فائدة، لا بد من مراقبين لمراقبة الصيادية 24 ساعة».
بينما ينادي جمال سالم، بإعادة مصنع سمك «الروبيان» الذي كان في السبعينيات، «الآن ما في روبيان بالدوحة، يقولون ما في موسم»، بينما الدول الأخرى مثل البحرين والإمارات تصيده وتبيعه لنا، بعد أن منعوا القطري من صيده، مشيرا إلى أن «الروبيان» له مراع خاصة وخط سير للهجرة من نقطة إلى أخرى، ولكن لا يعني ذلك أن يمنع صيده، خاصة أن البحر مفتوح، إذا لم يصده القطريون، سيصيده البحرينيون والإماراتيون، مطالبا بإنشاء مزارع للسمك، على غرار الكويت والسعودية، «صحيح أن طعم سمك المزارع يختلف عن الطبيعي»، لكنها مشاريع تجارية «مفيدة ورابحة» حسب تعبيره.