مغروور قطر
22-09-2010, 08:33 PM
ضمن خطة الدولة لإحداث التنمية
العوضي لـ "العربية": تحفظ البنوك الكويتية على تأسيس شركات مساهمة له ما يبرره
دبي – الأسواق.نت
قال الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخليج الكويتي الدكتور يوسف العوضي في مقابلة مع قناة "العربية" إن تحفظ البنوك الكويتية على تأسيس 5 شركات مساهمة ضمن خطة التنمية له ما يبرره.
وأضاف العوضي أن الحكومة الكويتية رأت إدخال كافة المواطنين تحت مظلة الخطة للاستفادة من العدالة، خاصة وأن المبالغ الاستثمارية هائلة.
وأشار العوضي إلى أن موضوع الشركات المساهمة قد يكون غير مجدٍ، لأن هذه الشركات ستقوم باكتتاب عام وكل مواطن سيحصل على عدد قليل من الأسهم وبعد الإدراج سينتهي الأمر بالبيع مثل ما حدث بالفعل مع بنك بوبيان وغيره الكثير مثل بنك وربة الذي وزعت أسهمه بالمجان.
وأكد العوضي أن الحكومة لم تدعم البنوك خلال العامين الماضيين، وأن الدعم فقط هو إصدار قانون لحماية المودعين.
وأوضح أنه من أهم محاور وأهداف الخطة تفعيل القطاع الخاص، وكون الدولة تؤسس هذه الشركات فإنها ستعزز مبدأ استمرارية دخول الدولة في النشاطات الاقتصادية، وبالتالي سيدخل النفوذ السياسي وإذا دخلت السياسة في الإدارة والاقتصاد تسوء الأوضاع.
وقال العوضي إن الحوار الذي جرى حول مناقشة آلية تمويل مشاريع التنمية بعد صدور القانون كان يجب أن يكون، لأن الدولة لديها قطاع مظلي هام ويتمتع بدور هام وهو القطاع المصرفي.
وقال "لا توجد مشكلة في تمويل المشاريع التنموية، فالقطاع النفطي يمول نفسه ذاتياً وخلال السنوات الماضية ثبت أن قدرة الدولة على الاستثمار محدودة جداً، والبنوك الكويتية والأجنبية لديها قدرة إقراضية جاهزة وتزداد مع مرور الزمن".
وكانت العربية قد نشرت الأحد الماضي الملامح العامة للمقترح الذي تقدمت به البنوك المحلية حول مساهمتها في تمويل خطة التنمية، وذلك بعد أن حصلت عليها من مصادر مطلعة في القطاع المصرفي الكويتي.
وتتضمن هذه الملامح إصدار الشركات المنفذة لخطط التنمية سندات لتأمين جزء من التمويل المطلوب حيث تكون هذه السندات متاحة للاكتتاب العام ومضمونة من الحكومة في حال عدم تغطية الاكتتاب.
كما يتضمن المقترح إقراض البنوك للشركات المزمع تأسيسها ضمن الخطة على أساس تجاري على أن يتم تحديد الفوائد على القروض بعد دراسة جدوى المشاريع التنموية.
وفي حال تم ضمان هذه القروض من خلال ضمانات عينية أو غير عينية، ستنخفض تكلفة التمويل لصالح الشركات المساهمة.
كما تقترح البنوك قيام الحكومة بإبرام اتفاقيات لشراء منتجات الشركات لأن ذلك سيخفض من تكلفة التمويل. وتقترح أيضا عدم إخضاع هذه القروض للمعايير الرقابية للبنك المركزي المفروضة على القروض العادية.
ويتضمن المقترح تعيين مستشار مالي لكل شركة مساهمة.
وقد ذكرت مصادر "العربية" أن المقترح يذكر مرة جديدة تحفظات البنوك بشأن تأسيس شركات جديدة للقيام بمشاريع التنمية.
العوضي لـ "العربية": تحفظ البنوك الكويتية على تأسيس شركات مساهمة له ما يبرره
دبي – الأسواق.نت
قال الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخليج الكويتي الدكتور يوسف العوضي في مقابلة مع قناة "العربية" إن تحفظ البنوك الكويتية على تأسيس 5 شركات مساهمة ضمن خطة التنمية له ما يبرره.
وأضاف العوضي أن الحكومة الكويتية رأت إدخال كافة المواطنين تحت مظلة الخطة للاستفادة من العدالة، خاصة وأن المبالغ الاستثمارية هائلة.
وأشار العوضي إلى أن موضوع الشركات المساهمة قد يكون غير مجدٍ، لأن هذه الشركات ستقوم باكتتاب عام وكل مواطن سيحصل على عدد قليل من الأسهم وبعد الإدراج سينتهي الأمر بالبيع مثل ما حدث بالفعل مع بنك بوبيان وغيره الكثير مثل بنك وربة الذي وزعت أسهمه بالمجان.
وأكد العوضي أن الحكومة لم تدعم البنوك خلال العامين الماضيين، وأن الدعم فقط هو إصدار قانون لحماية المودعين.
وأوضح أنه من أهم محاور وأهداف الخطة تفعيل القطاع الخاص، وكون الدولة تؤسس هذه الشركات فإنها ستعزز مبدأ استمرارية دخول الدولة في النشاطات الاقتصادية، وبالتالي سيدخل النفوذ السياسي وإذا دخلت السياسة في الإدارة والاقتصاد تسوء الأوضاع.
وقال العوضي إن الحوار الذي جرى حول مناقشة آلية تمويل مشاريع التنمية بعد صدور القانون كان يجب أن يكون، لأن الدولة لديها قطاع مظلي هام ويتمتع بدور هام وهو القطاع المصرفي.
وقال "لا توجد مشكلة في تمويل المشاريع التنموية، فالقطاع النفطي يمول نفسه ذاتياً وخلال السنوات الماضية ثبت أن قدرة الدولة على الاستثمار محدودة جداً، والبنوك الكويتية والأجنبية لديها قدرة إقراضية جاهزة وتزداد مع مرور الزمن".
وكانت العربية قد نشرت الأحد الماضي الملامح العامة للمقترح الذي تقدمت به البنوك المحلية حول مساهمتها في تمويل خطة التنمية، وذلك بعد أن حصلت عليها من مصادر مطلعة في القطاع المصرفي الكويتي.
وتتضمن هذه الملامح إصدار الشركات المنفذة لخطط التنمية سندات لتأمين جزء من التمويل المطلوب حيث تكون هذه السندات متاحة للاكتتاب العام ومضمونة من الحكومة في حال عدم تغطية الاكتتاب.
كما يتضمن المقترح إقراض البنوك للشركات المزمع تأسيسها ضمن الخطة على أساس تجاري على أن يتم تحديد الفوائد على القروض بعد دراسة جدوى المشاريع التنموية.
وفي حال تم ضمان هذه القروض من خلال ضمانات عينية أو غير عينية، ستنخفض تكلفة التمويل لصالح الشركات المساهمة.
كما تقترح البنوك قيام الحكومة بإبرام اتفاقيات لشراء منتجات الشركات لأن ذلك سيخفض من تكلفة التمويل. وتقترح أيضا عدم إخضاع هذه القروض للمعايير الرقابية للبنك المركزي المفروضة على القروض العادية.
ويتضمن المقترح تعيين مستشار مالي لكل شركة مساهمة.
وقد ذكرت مصادر "العربية" أن المقترح يذكر مرة جديدة تحفظات البنوك بشأن تأسيس شركات جديدة للقيام بمشاريع التنمية.