مغروور قطر
23-09-2010, 12:50 PM
الطاير: دبي لم تعد بحاجة لدعم إضافي من "المركزي"
الخليج 23/09/2010
قال احمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات دبي الوطني، في رد على سؤال عما إذا كانت دبي لم تعد بحاجة إلى الدعم من المصرف المركزي: “اعتقد اننا في هذه المرحلة قمنا بإنجاز الكثير من العمل وتجاوزنا تبعات الأزمة المالية” .
وأضاف: “اننا في بداية مرحلة جديدة من النمو حاليا”، وتوجه بالشكر إلى الحكومة والمصرف المركزي على دعمهما الاقتصاد الوطني . وتوقع ان يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الجاري تريليون درهم .
وقال: “ان دعم الحكومة والمصرف المركزي للبنوك عقب الأزمة المالية حقق نتائج ايجابية ولم تعد دبي بحاجة لدعم أضافي في الوقت الراهن من المصرف المركزي” .
لفت الطاير إلى “أن معدلات الملاءة المالية للبنوك البالغة 4 .20% بنهاية النصف الاول من العام الجاري إلى جانب الاحتياطيات النقدية التي ارتفعت لتتجاوز 255 مليار درهم تتخطى متطلبات المصرف المركزي وبازل 2” .
وأضاف على هامش منتدى الإعلام الاقتصادي وتأثيره في القطاع المصرفي والمالي العربي الذي عقد أمس تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: “لقد واجهنا الإعلام الغربي والذي لم تكن هجماته على دبي عفوية وتجاوزت حدود المنطق في اغلب الأحيان بكل شفافية وصراحة عبر إطلاع العالم على الحقيقة” .
وأضاف: “لا يخفى على أحد بأن وسائل الإعلام المختلفة وثورة المعلومات تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في كافة مناحي الحياة ومنها القطاع المالي الذي هو شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر قدرتها للوصول إلى عامة الجمهور بمختلف شرائحه ونفوذها الذي تفرضه بما تحمله من رسائل ومعلومات مهمة” .
وقال: “اليوم أصبح تأثير وسائل الإعلام فورياً، فنحن نعيش في عالم يسهل الوصول فيه إلى آخر الأخبار وإلى تعليقات الخبراء والمختصين وتحليلاتهم وآرائهم . ولا يمكننا أن نتجاهل دور الإعلام أو أن نقلل من أهميته أو ننكر تأثيره في حركة الأسواق وفي أداء المصارف والمؤسسات المالية واقتصاد الدول بشكل عام، خاصة عندما ينجح الإعلام في أن يكون مجموعة ضغط تحول المواضيع المهمة إلى قضايا رأي عام” .
وتابع: “الإعلام يرتبط بحياتنا اليومية بشكل وثيق، بل أصبح جزءاً من حياة الأمم والشعوب والأفراد كما أنه يمثل المرآة التي تحدد معالم الطريق لمعرفة الحقائق والوقائع، حتى أن البعض يعتمد على ما يقال في الإعلام لبناء قراراتهم . باختصار، يعد الإعلام بأنواعه وأشكاله القناة التي نستقي منها المعرفة وفهم ما يحدث حول العالم” .
وأشار الطاير إلى أن “الإعلام الاقتصادي سيف ذو حدين . فمن جهة تقع مسؤولية عظيمة على عاتق وسائل الإعلام تتمثل في إيصال المعلومة والخبر الصحيح، إذ من واجبها أن تتحرى الدقة عند نشر الأخبار وأن تتبع طوعياً قيم ومفاهيم الشفافية ورقابة الرأي العام . ومن جهة أخرى تعتمد وسائل الإعلام على وضوح وصحة وصراحة المعلومات التي توفرها البنوك والشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية وعلى سهولة الحصول عليها للتمكن من الوفاء بمسؤوليتها” .
وأوضح ان “الإعلام الاقتصادي والمالي يواجه مساءلة الجمهور له ومطالبته بنقل حقيقة ما يحصل من حوله وخصوصا ما يمس واقع ومستقبل معيشته ومدخراته ومصادر رزقه، وفي الوقت ذاته بتقديم الخبر من دون تقصد أو غموض يسبب الصدمة أو ترويج الشائعات المثيرة” .
وتابع: “متى لعبت وسائل الإعلام دوراً مسؤولاً في تثقيف المجتمع واحتكمت إلى أسس ومعايير واضحة وضعتها بنفسها لنفسها لتعزز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في التغطية الإعلامية، فإن القطاع المالي والمصرفي سيكون ملزما بأن يواكبها وأن يتبع أفضل الممارسات في الإفصاح” .
وأضاف: “هذه النقطة تجعلني أتوقف هنا لأشدد على أهمية الحوكمة والممارسات والمعايير الأخلاقية . إن الالتزام بهذه المعايير ليس مقصوراً على فئة معينة، بل هو أمر يجب علينا جميعا الالتزام به سواء كنا جهات حكومية أو مصرفية أو مؤسسية أو إعلامية . كل عضو في المجتمع الاقتصادي مسؤول عن تطبيق معايير الحوكمة في كل ما يمارسه . إن قيام الشركات بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب وقيام وسائل الإعلام بتغطية المعلومات بشكل صحيح وشامل سيخلقان سوقاً أكثر كفاءة وفعالية” .
وقال: “مع استمرار تطور ونمو الاقتصاد في الوطن العربي، سوف نرى تزايد مستويات الفرص الواعدة لكل من المستثمرين الإقليميين والدوليين، والذين سيطالبون بالشفافية المطلقة ومعايير الحوكمة العالمية” .
وأشار إلى “ان الإعلام الغربي وكذلك الإعلام العربي تعاملا مع الأزمة المالية العالمية بمفاهيم مختلفة . بل وضاعفا في كثير من الأحيان من تأثيراتها في مختلف شرائح المجتمع . ونذكر هنا كيف أن وسائل إعلام غربية وعربية استنفرت كل مخزونها وإمكاناتها وتحليلات كتابها حول آثار الأزمة المالية على دبي وخلقت هالة من الشكوك والنظرة السلبية لكل مناحي الحياة، ونصدقكم القول إننا فوجئنا بحجم تلك الحملة وأهدافها وغاياتها وجدارتها” .
وقال: “اليوم نستطيع أن نقول إن الشمس ما زالت تشرق كل يوم وسوف تستمر كذلك على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية في دبي وبدولة الإمارات . كما أن الجميع يذهبون إلى أعمالهم وهم أكثر أملاً وتفاؤلاً” .
وأضاف: “نستطيع القول اليوم وبعد مرور عامين على بداية الأزمة المالية العالمية، إنها وجدت لها أكثر من موطئ قدم وأكثر من سبب لتؤثر في الاقتصاد الوطني بدرجات متفاوتة . ولكننا نستطيع أن نؤكد اليوم وبفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبفضل الدعم من الحكومة الاتحادية ومصرف الإمارات المركزي ومن خلال عمل وجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن، أصبحنا نقف اليوم على أرض أكثر صلابة وتستشرف مستقبلاً أكثر إشراقا، مستندين إلى قواعد وأصول عمل وبرامج من الشفافية ونكران الذات، وإلى البنية التحتية المتطورة من طرق وموانئ ومطارات واتصالات وخطوط نقل وشبكات للطاقة وصناعات أساسية وقطاع للخدمات، تمثل قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي قادر على الوفاء باحتياجات الاقتصاد الوطني لثلاثين سنة قادمة” .
وأوضح ان “قطاعات السياحة والنقل الجوي والتجارة وإعادة التصدير حققت نمواً تجاوز الأرقام العشرية، إضافة إلى ذلك فإن القطاع المالي قد شهد تحسناً مطرداً في مستويات السيولة وكفاية رأس المال التي تجاوزت متطلبات المصرف المركزي ومتطلبات بازل ،2 بالرغم من احتساب مخصصات عالية لمواجهة التراجع في قيم بعض الأصول في القطاع العقاري . حيث أكد المصرف المركزي في أحدث تقرير له أن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات حيث ارتفعت من 231،4 مليار درهم بنهاية عام 2009 لتصل إلى 255 مليار درهم بنهاية النصف الأول من هذا العام مما أدى إلى ارتفاع ملاءة رأس المال لتصل إلى 20،4% . كما أن انخفاض مستويات التضخم سوف يساعد قطاع الأعمال والأفراد على تحقيق مكاسب عديدة من خلال تأدية الأعمال بتكاليف أقل مما يحفز الاستثمار ويزيد من إنفاق الأفراد والأسر” .
وقال: “من المتوقع أن يتجاوز الناتج القومي التريليون درهم بنهاية هذا العام . كل ذلك سيضيف إلى الرصيد الذي حققته الإمارات في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسوف يتجاوز اقتصادنا الوطني التحديات التي واجهته” .
وتابع: “اليوم ونحن نوشك على الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية، يجب أن يتعاون القطاع المالي ووسائل الإعلام للتعلم من دروس الماضي في كيفية مواجهة الأزمات وتحويلها إلى نجاحات أو على الأقل إلى واقع يمكن التعايش معه” .
من جهته قال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية “درج الاتحاد منذ تأسيسه على عقد المؤتمرات المصرفية والاقتصادية، والمالية، غير أن التطورات التي شهدها العالم والمنطقة العربية خلال السنوات القليلة الماضية، أظهرت ضرورة العمل على قطاع كبير مؤثر في الحركة الاقتصادية على مستوى العالم، أعني به الإعلام الاقتصادي” .
وأضاف “أصبحت اقتصادات العالم اليوم أكثر تداخلاً وترابطاً، وتحولت الأخبار الاقتصادية من مجرد فقرات سريعة ضمن نشرات الأخبار الرئيسية إلى فقرات تغطية خاصة بالأسواق المالية وصولاً إلى محطات تلفزيونية اقتصادية بحتة”، والإعلام اليوم وبشكل عام، يولي الأخبار الاقتصادية أهمية مركزية في مادته الإعلامية، وإحلالها مكانة بارزة، نظراً لتعاظم دور الاقتصاد في حياة المجتمعات والدول والأفراد من جهة، ولتزايد اهتمام الناس بمتابعة الأخبار الاقتصادية والمعيشية من جهة ثانية، وذلك لشدة ارتباط الاقتصاد بشكل مباشر بحياة الشعوب وتقدمها ومستويات عيشها” .
وقال “الأوضاع الاقتصادية والحياتية بتطوراتها وتبدلاتها المتسارعة، صارت تشكل لدى شرائح واسعة من المتلقين قراء ومستمعين ومشاهدين مركزية اهتمام ومتابعة، لأن الرغبة في الاستعلام عن الأوضاع الاقتصادية والأحوال المعيشية، وتبدلات الأسهم وحالة أسواق المال وغيرها، أخذت تسيطر على اهتمامات هذه الشرائح وانشغالاتها، نظراً لما للاقتصاد من تأثير في الحياة الفردية والمستوى المعيشي العام، فالإعلام الاقتصادي المتخصص، يعرف بأنه الإعلام المعني أساساً بمعالجة الأحداث والظواهر والتطورات الاقتصادية بمختلف جوانبها، والهادف إلى التأثير في مسارات التطور والتغيير في الحياة الاقتصادية، ويقوم بطرح مسائل اقتصادية مهمة، الأمر الذي يترك أثراً إيجابياً لدى الناس، ويخلف لديهم روح الترقب والانتظار للاطلاع على كل ماهو جديد على الساحة الاقتصادية وما يحدث من تطورات” .
وتابع يوسف “هذا الواقع يأخذنا مباشرة اليوم إلى عقد هذا المنتدى تحت عنوان “الإعلام الاقتصادي وتأثيره في القطاع المالي العربي”، كون هذا الموضوع أصبح جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي بشكل عام، ومنبراً متعدد الأبعاد يخاطب الرأي العام بهدف تعزيز دوره الإيجابي في عملية الإصلاح الاقتصادي ودوره الفاعل في تعزيز المفاهيم التنموية .
” .
الخليج 23/09/2010
قال احمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات دبي الوطني، في رد على سؤال عما إذا كانت دبي لم تعد بحاجة إلى الدعم من المصرف المركزي: “اعتقد اننا في هذه المرحلة قمنا بإنجاز الكثير من العمل وتجاوزنا تبعات الأزمة المالية” .
وأضاف: “اننا في بداية مرحلة جديدة من النمو حاليا”، وتوجه بالشكر إلى الحكومة والمصرف المركزي على دعمهما الاقتصاد الوطني . وتوقع ان يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الجاري تريليون درهم .
وقال: “ان دعم الحكومة والمصرف المركزي للبنوك عقب الأزمة المالية حقق نتائج ايجابية ولم تعد دبي بحاجة لدعم أضافي في الوقت الراهن من المصرف المركزي” .
لفت الطاير إلى “أن معدلات الملاءة المالية للبنوك البالغة 4 .20% بنهاية النصف الاول من العام الجاري إلى جانب الاحتياطيات النقدية التي ارتفعت لتتجاوز 255 مليار درهم تتخطى متطلبات المصرف المركزي وبازل 2” .
وأضاف على هامش منتدى الإعلام الاقتصادي وتأثيره في القطاع المصرفي والمالي العربي الذي عقد أمس تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: “لقد واجهنا الإعلام الغربي والذي لم تكن هجماته على دبي عفوية وتجاوزت حدود المنطق في اغلب الأحيان بكل شفافية وصراحة عبر إطلاع العالم على الحقيقة” .
وأضاف: “لا يخفى على أحد بأن وسائل الإعلام المختلفة وثورة المعلومات تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في كافة مناحي الحياة ومنها القطاع المالي الذي هو شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر قدرتها للوصول إلى عامة الجمهور بمختلف شرائحه ونفوذها الذي تفرضه بما تحمله من رسائل ومعلومات مهمة” .
وقال: “اليوم أصبح تأثير وسائل الإعلام فورياً، فنحن نعيش في عالم يسهل الوصول فيه إلى آخر الأخبار وإلى تعليقات الخبراء والمختصين وتحليلاتهم وآرائهم . ولا يمكننا أن نتجاهل دور الإعلام أو أن نقلل من أهميته أو ننكر تأثيره في حركة الأسواق وفي أداء المصارف والمؤسسات المالية واقتصاد الدول بشكل عام، خاصة عندما ينجح الإعلام في أن يكون مجموعة ضغط تحول المواضيع المهمة إلى قضايا رأي عام” .
وتابع: “الإعلام يرتبط بحياتنا اليومية بشكل وثيق، بل أصبح جزءاً من حياة الأمم والشعوب والأفراد كما أنه يمثل المرآة التي تحدد معالم الطريق لمعرفة الحقائق والوقائع، حتى أن البعض يعتمد على ما يقال في الإعلام لبناء قراراتهم . باختصار، يعد الإعلام بأنواعه وأشكاله القناة التي نستقي منها المعرفة وفهم ما يحدث حول العالم” .
وأشار الطاير إلى أن “الإعلام الاقتصادي سيف ذو حدين . فمن جهة تقع مسؤولية عظيمة على عاتق وسائل الإعلام تتمثل في إيصال المعلومة والخبر الصحيح، إذ من واجبها أن تتحرى الدقة عند نشر الأخبار وأن تتبع طوعياً قيم ومفاهيم الشفافية ورقابة الرأي العام . ومن جهة أخرى تعتمد وسائل الإعلام على وضوح وصحة وصراحة المعلومات التي توفرها البنوك والشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية وعلى سهولة الحصول عليها للتمكن من الوفاء بمسؤوليتها” .
وأوضح ان “الإعلام الاقتصادي والمالي يواجه مساءلة الجمهور له ومطالبته بنقل حقيقة ما يحصل من حوله وخصوصا ما يمس واقع ومستقبل معيشته ومدخراته ومصادر رزقه، وفي الوقت ذاته بتقديم الخبر من دون تقصد أو غموض يسبب الصدمة أو ترويج الشائعات المثيرة” .
وتابع: “متى لعبت وسائل الإعلام دوراً مسؤولاً في تثقيف المجتمع واحتكمت إلى أسس ومعايير واضحة وضعتها بنفسها لنفسها لتعزز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في التغطية الإعلامية، فإن القطاع المالي والمصرفي سيكون ملزما بأن يواكبها وأن يتبع أفضل الممارسات في الإفصاح” .
وأضاف: “هذه النقطة تجعلني أتوقف هنا لأشدد على أهمية الحوكمة والممارسات والمعايير الأخلاقية . إن الالتزام بهذه المعايير ليس مقصوراً على فئة معينة، بل هو أمر يجب علينا جميعا الالتزام به سواء كنا جهات حكومية أو مصرفية أو مؤسسية أو إعلامية . كل عضو في المجتمع الاقتصادي مسؤول عن تطبيق معايير الحوكمة في كل ما يمارسه . إن قيام الشركات بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب وقيام وسائل الإعلام بتغطية المعلومات بشكل صحيح وشامل سيخلقان سوقاً أكثر كفاءة وفعالية” .
وقال: “مع استمرار تطور ونمو الاقتصاد في الوطن العربي، سوف نرى تزايد مستويات الفرص الواعدة لكل من المستثمرين الإقليميين والدوليين، والذين سيطالبون بالشفافية المطلقة ومعايير الحوكمة العالمية” .
وأشار إلى “ان الإعلام الغربي وكذلك الإعلام العربي تعاملا مع الأزمة المالية العالمية بمفاهيم مختلفة . بل وضاعفا في كثير من الأحيان من تأثيراتها في مختلف شرائح المجتمع . ونذكر هنا كيف أن وسائل إعلام غربية وعربية استنفرت كل مخزونها وإمكاناتها وتحليلات كتابها حول آثار الأزمة المالية على دبي وخلقت هالة من الشكوك والنظرة السلبية لكل مناحي الحياة، ونصدقكم القول إننا فوجئنا بحجم تلك الحملة وأهدافها وغاياتها وجدارتها” .
وقال: “اليوم نستطيع أن نقول إن الشمس ما زالت تشرق كل يوم وسوف تستمر كذلك على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية في دبي وبدولة الإمارات . كما أن الجميع يذهبون إلى أعمالهم وهم أكثر أملاً وتفاؤلاً” .
وأضاف: “نستطيع القول اليوم وبعد مرور عامين على بداية الأزمة المالية العالمية، إنها وجدت لها أكثر من موطئ قدم وأكثر من سبب لتؤثر في الاقتصاد الوطني بدرجات متفاوتة . ولكننا نستطيع أن نؤكد اليوم وبفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبفضل الدعم من الحكومة الاتحادية ومصرف الإمارات المركزي ومن خلال عمل وجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن، أصبحنا نقف اليوم على أرض أكثر صلابة وتستشرف مستقبلاً أكثر إشراقا، مستندين إلى قواعد وأصول عمل وبرامج من الشفافية ونكران الذات، وإلى البنية التحتية المتطورة من طرق وموانئ ومطارات واتصالات وخطوط نقل وشبكات للطاقة وصناعات أساسية وقطاع للخدمات، تمثل قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي قادر على الوفاء باحتياجات الاقتصاد الوطني لثلاثين سنة قادمة” .
وأوضح ان “قطاعات السياحة والنقل الجوي والتجارة وإعادة التصدير حققت نمواً تجاوز الأرقام العشرية، إضافة إلى ذلك فإن القطاع المالي قد شهد تحسناً مطرداً في مستويات السيولة وكفاية رأس المال التي تجاوزت متطلبات المصرف المركزي ومتطلبات بازل ،2 بالرغم من احتساب مخصصات عالية لمواجهة التراجع في قيم بعض الأصول في القطاع العقاري . حيث أكد المصرف المركزي في أحدث تقرير له أن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات حيث ارتفعت من 231،4 مليار درهم بنهاية عام 2009 لتصل إلى 255 مليار درهم بنهاية النصف الأول من هذا العام مما أدى إلى ارتفاع ملاءة رأس المال لتصل إلى 20،4% . كما أن انخفاض مستويات التضخم سوف يساعد قطاع الأعمال والأفراد على تحقيق مكاسب عديدة من خلال تأدية الأعمال بتكاليف أقل مما يحفز الاستثمار ويزيد من إنفاق الأفراد والأسر” .
وقال: “من المتوقع أن يتجاوز الناتج القومي التريليون درهم بنهاية هذا العام . كل ذلك سيضيف إلى الرصيد الذي حققته الإمارات في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسوف يتجاوز اقتصادنا الوطني التحديات التي واجهته” .
وتابع: “اليوم ونحن نوشك على الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية، يجب أن يتعاون القطاع المالي ووسائل الإعلام للتعلم من دروس الماضي في كيفية مواجهة الأزمات وتحويلها إلى نجاحات أو على الأقل إلى واقع يمكن التعايش معه” .
من جهته قال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية “درج الاتحاد منذ تأسيسه على عقد المؤتمرات المصرفية والاقتصادية، والمالية، غير أن التطورات التي شهدها العالم والمنطقة العربية خلال السنوات القليلة الماضية، أظهرت ضرورة العمل على قطاع كبير مؤثر في الحركة الاقتصادية على مستوى العالم، أعني به الإعلام الاقتصادي” .
وأضاف “أصبحت اقتصادات العالم اليوم أكثر تداخلاً وترابطاً، وتحولت الأخبار الاقتصادية من مجرد فقرات سريعة ضمن نشرات الأخبار الرئيسية إلى فقرات تغطية خاصة بالأسواق المالية وصولاً إلى محطات تلفزيونية اقتصادية بحتة”، والإعلام اليوم وبشكل عام، يولي الأخبار الاقتصادية أهمية مركزية في مادته الإعلامية، وإحلالها مكانة بارزة، نظراً لتعاظم دور الاقتصاد في حياة المجتمعات والدول والأفراد من جهة، ولتزايد اهتمام الناس بمتابعة الأخبار الاقتصادية والمعيشية من جهة ثانية، وذلك لشدة ارتباط الاقتصاد بشكل مباشر بحياة الشعوب وتقدمها ومستويات عيشها” .
وقال “الأوضاع الاقتصادية والحياتية بتطوراتها وتبدلاتها المتسارعة، صارت تشكل لدى شرائح واسعة من المتلقين قراء ومستمعين ومشاهدين مركزية اهتمام ومتابعة، لأن الرغبة في الاستعلام عن الأوضاع الاقتصادية والأحوال المعيشية، وتبدلات الأسهم وحالة أسواق المال وغيرها، أخذت تسيطر على اهتمامات هذه الشرائح وانشغالاتها، نظراً لما للاقتصاد من تأثير في الحياة الفردية والمستوى المعيشي العام، فالإعلام الاقتصادي المتخصص، يعرف بأنه الإعلام المعني أساساً بمعالجة الأحداث والظواهر والتطورات الاقتصادية بمختلف جوانبها، والهادف إلى التأثير في مسارات التطور والتغيير في الحياة الاقتصادية، ويقوم بطرح مسائل اقتصادية مهمة، الأمر الذي يترك أثراً إيجابياً لدى الناس، ويخلف لديهم روح الترقب والانتظار للاطلاع على كل ماهو جديد على الساحة الاقتصادية وما يحدث من تطورات” .
وتابع يوسف “هذا الواقع يأخذنا مباشرة اليوم إلى عقد هذا المنتدى تحت عنوان “الإعلام الاقتصادي وتأثيره في القطاع المالي العربي”، كون هذا الموضوع أصبح جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي بشكل عام، ومنبراً متعدد الأبعاد يخاطب الرأي العام بهدف تعزيز دوره الإيجابي في عملية الإصلاح الاقتصادي ودوره الفاعل في تعزيز المفاهيم التنموية .
” .