Love143
28-03-2006, 01:55 AM
المستقبل للمستثمرين وليس للمضاربين
دبي - محمود الحضري:
توقع خبراء في الشؤون المالية والاستثمارية هبوط أرباح الشركات العامة والمتداولة في أسواق المال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمستويات الأرباح في نفس الفترة من العام ،2005 نظراً لانخفاض أسعار الأسهم بصفة عامة والتي كانت تعتمد عليها الشركات في استثماراتها بنسب تتراوح بين 30 بالمئة و40 بالمئة من اجمالي الأرباح وأشار الخبراء خلال مؤتمر إدارة الاكتتابات العامة بدبي أمس إلى أنه مازالت هناك امكانيات لمزيد من الهبوط في الأسواق مع التوقعات القائمة في تحقيق ربحية أقل، والى أسباب تدفع في اتجاه تقليص الأرباح، ومع استمرار فقدان الثقة في السوق ونقص الوعي، موضحين أن عامي 2004 و2005 اتسما بنوع من الثقة العمياء في السوق
واستبعد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته ''ميد''، عودة الأسواق إلى ما كانت عليه في العامين الماضيين، مشيرين إلى أن السوق يحتاج إلى عامين على أقل تقدير ليعود إلى ما كان عليه في الفترة من يوليو إلى اكتوبر من العام الماضي 2005
وقلل الماليون والمتابعون لأسواق المال من أي انعكاسات ايجابية مباشرة كبيرة على أسعار الأسهم وحركة السوق نتيجة رد أموال الاكتتابات العامة التي جرت مؤخراً على الاتصالات المتكاملة والبالغة 700 مليار درهم، وذلك بسبب أن 90 بالمئة من تمويلات هذه الاكتتابات تمت بقروض وتمويلات بنكية، وليس من خلال سيولة نقدية حقيقية
وأوضح الدكتور هنري عزام رئيس مجلس إدارة بورصة مركز دبي المالي العالمي بأن توقعات العام الماضي تشير إلى أن الشركات ستحافظ على معدلات أرباحها، ولكن بظهور نتائج الربع الأخير من عام 2005 تبين بوضوح انخفاض مستويات الربحية عن التوقعات مقارنة بالربع الثالث، ويرجع ذلك إلى أن جانبا من أرباح الشركات تأتي من المتاجرة في الأسهم والتي انخفضت أسعارها، وبالتالي انخفضت أو تلاشت مساهمتها في الربحية وأضاف: دفع هذا الهبوط في الأسعار إلى خروج المحترفين وكبار المستثمرين مبكراً من السوق، وهو ما دفع بصورة أكبر الأسعار إلى دورة هبوط أخرى، علاوة على حالة الهلع التي أصابت صغار المستثمرين فخرجوا هم الآخرون، مشيراً إلى أن الواقع جاء بعكس التوقعات، حيث كان البعض يرى أن ارتفاع الأرباح ولو نسبياً سيدفع بأسعار الأسهم إلى مزيد من الارتفاع، إلا أن العكس هو ما تم حيث تراجعت الأسهم مع ارتفاع الأرباح وخروج المستثمرين وأشار دكتور عزام إلى أن الخسائر ستكون مركبة بمعنى أن الأرباح ستخفض ويضاف اليها خسائر في الأسعار مع استمرار هبوطها ويرى د عزام بأن اعتماد الشركات في أرباحها بنسبة 30 بالمئة إلى أن 40 بالمئة على العوائد من الاستثمار في الأسهم يعطي فرصاً أخرى للهبوط، وبالتالي ستنخفض الأرباح، وتكون المشكلة أكبر عندما تخسر الشركات من المضاربة على الأسهم
وحول توصيف ما حدث في السوق كونه (فقاعة) من عدمه، يقول د عزام إن المسمى ليس مهماً فاليوم لابد أن ننظر لوضع أسواق الأسهم والوضع الاقتصادي، فاذا نظرنا إلى ما حدث في السوق الأميركي خلال فقاعة شركات الـ (دوت كوم) سنجد أن معدلات أداء الاقتصاد الأميركي كانت جيدة وممتازة، بينما شركات الأسهم في تراجع كبير، وجرى نفس الشيء في الصين، واذا ما نظرنا إلى الاقتصاد الإماراتي والخليجي عامة سنجد أن الاقتصاد في وضع جيد والأسهم في تراجع، وهذا في حد ذاته مؤشر مهم على المستوى البعيد، فليس هناك ما يقلق في السوق اذا ما كان المستثمر ينظر للأمر من منظور الاستثمار وليس المضاربة وحول التدخل الحكومي في السوق، يوضح الدكتور هنري عزام بأن هذا مهم ولكن يجب ان يكون الهدف وضع اجراءات وضوابط وتوعية المستثمرين ، والأمر يحتاج إلى اجراءات أخرى منها خلق شركات جديدة مملوكة للقطاعين العام والخاص، مع وجود شركات نوعية في القطاعات المتعددة،ويصف دكتور عزام قيام الشركات الجديدة والتي لا تمتلك ميزانيات بدخول السوق وتداول أسهمها هو بمثابة نوع من المضاربة، ولا يتفق ذلك مع المفاهيم الاقتصادية الصحيحة واستبعد حدوث توجهات جديدة للأموال العربية بالعودة إلى الأسواق الخارجية بحثاً عن فرص استثمارية، مشيراً إلى أن هناك فرصا قائمة في السوق، ونلاحظ توجهات جديدة في السوق الاستثماري حيث تتوجه الأموال للاستثمار تحت شركات بدلاً من الأسهم، وهذا أمر في غاية الأهمية، وتشير التقديرات إلى أن نحو 7 مليارات درهم في صناديق استثمارية دخلت للاستثمار في شركات قائمة وفسر قيام الحكومات بالاستثمار في الخارج بانه يرجع إلى عدم وجود فرص داخل الأسواق المحلية تكفي لاستيعاب الفوائض والسيولة في السوق، ولا يعني ذلك هروب من الاسواق المحلية
واستبعد سوريش كومار الرئيس التنفيذي للإمارات للخدمات المالية التابعة لبنك الإمارات ان تساهم أموال الاكتتابات العامة في تحريك السوق بشكل كبير، خاصة مع فقدان الثقة، وحدوث متغيرات كبيرة خلال الشهور الأخيرة، علاوة على أن الجانب الأكبر وبنسب تتراوح بين 90 و95 بالمئة من أموال الاكتتابات هي عبارة عن تمويلات بنكية على الورق وليست سيولة حقيقية في السوق، وبالتالي فالتعويل عليها كداعم لسوق الأسهم أمر مستبعد
ويشير محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات للأسهم إلى أن المحافظ الاستثمارية لعبت دوراً فيما حدث بأسواق الأسهم من خلال عمليات مضاربة، وبالرغم من ذلك يتفق ياسين مع ما قاله دكتور عزام من أن الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية مخرج لصغار المستثمرين الذين يفتقدون إلى ثقافة الاستثمار
ورأى أن بقاء صغار المستثمرين في السوق افضل لهم من الخروج واعادة الاستثمار في الصناديق، نظراً لأن الخروج يعني البيع بخسارة، مشيراً إلى أن السوق يحتاج إلى نحو عامين على أقل تقدير ليعود إلى ما كان عليه قبل ستة أشهر، وليتم تعويض خسائره وذكر ناصر وليد بزاري مسؤول الاستثمار المصرفي في شركة (رسملة) بأن نتائج الشركات عن الربع الأول ستكون سمتها العامة التذبذب نظراً لاعتماد عدد كبير منها على العوائد من الاستثمار في الأسهم
ويقول باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمجموعة بي ام جي السعودية: إن تجربة السعودية في تهيئة المناخ لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة مهمة جداً ومن المهم الأخذ بها في الإمارات ودول الخليج الأخرى، من خلال تخفيض سقف النسبة المسموح بها لطرحها للاكتتاب إلى 30 بالمئة على سبيل المثال وليس 55 بالمئة كما هو الآن في الإمارات، ووجود توجه إماراتي لتخفيض النسبة خطوة هامة
دبي - محمود الحضري:
توقع خبراء في الشؤون المالية والاستثمارية هبوط أرباح الشركات العامة والمتداولة في أسواق المال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمستويات الأرباح في نفس الفترة من العام ،2005 نظراً لانخفاض أسعار الأسهم بصفة عامة والتي كانت تعتمد عليها الشركات في استثماراتها بنسب تتراوح بين 30 بالمئة و40 بالمئة من اجمالي الأرباح وأشار الخبراء خلال مؤتمر إدارة الاكتتابات العامة بدبي أمس إلى أنه مازالت هناك امكانيات لمزيد من الهبوط في الأسواق مع التوقعات القائمة في تحقيق ربحية أقل، والى أسباب تدفع في اتجاه تقليص الأرباح، ومع استمرار فقدان الثقة في السوق ونقص الوعي، موضحين أن عامي 2004 و2005 اتسما بنوع من الثقة العمياء في السوق
واستبعد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته ''ميد''، عودة الأسواق إلى ما كانت عليه في العامين الماضيين، مشيرين إلى أن السوق يحتاج إلى عامين على أقل تقدير ليعود إلى ما كان عليه في الفترة من يوليو إلى اكتوبر من العام الماضي 2005
وقلل الماليون والمتابعون لأسواق المال من أي انعكاسات ايجابية مباشرة كبيرة على أسعار الأسهم وحركة السوق نتيجة رد أموال الاكتتابات العامة التي جرت مؤخراً على الاتصالات المتكاملة والبالغة 700 مليار درهم، وذلك بسبب أن 90 بالمئة من تمويلات هذه الاكتتابات تمت بقروض وتمويلات بنكية، وليس من خلال سيولة نقدية حقيقية
وأوضح الدكتور هنري عزام رئيس مجلس إدارة بورصة مركز دبي المالي العالمي بأن توقعات العام الماضي تشير إلى أن الشركات ستحافظ على معدلات أرباحها، ولكن بظهور نتائج الربع الأخير من عام 2005 تبين بوضوح انخفاض مستويات الربحية عن التوقعات مقارنة بالربع الثالث، ويرجع ذلك إلى أن جانبا من أرباح الشركات تأتي من المتاجرة في الأسهم والتي انخفضت أسعارها، وبالتالي انخفضت أو تلاشت مساهمتها في الربحية وأضاف: دفع هذا الهبوط في الأسعار إلى خروج المحترفين وكبار المستثمرين مبكراً من السوق، وهو ما دفع بصورة أكبر الأسعار إلى دورة هبوط أخرى، علاوة على حالة الهلع التي أصابت صغار المستثمرين فخرجوا هم الآخرون، مشيراً إلى أن الواقع جاء بعكس التوقعات، حيث كان البعض يرى أن ارتفاع الأرباح ولو نسبياً سيدفع بأسعار الأسهم إلى مزيد من الارتفاع، إلا أن العكس هو ما تم حيث تراجعت الأسهم مع ارتفاع الأرباح وخروج المستثمرين وأشار دكتور عزام إلى أن الخسائر ستكون مركبة بمعنى أن الأرباح ستخفض ويضاف اليها خسائر في الأسعار مع استمرار هبوطها ويرى د عزام بأن اعتماد الشركات في أرباحها بنسبة 30 بالمئة إلى أن 40 بالمئة على العوائد من الاستثمار في الأسهم يعطي فرصاً أخرى للهبوط، وبالتالي ستنخفض الأرباح، وتكون المشكلة أكبر عندما تخسر الشركات من المضاربة على الأسهم
وحول توصيف ما حدث في السوق كونه (فقاعة) من عدمه، يقول د عزام إن المسمى ليس مهماً فاليوم لابد أن ننظر لوضع أسواق الأسهم والوضع الاقتصادي، فاذا نظرنا إلى ما حدث في السوق الأميركي خلال فقاعة شركات الـ (دوت كوم) سنجد أن معدلات أداء الاقتصاد الأميركي كانت جيدة وممتازة، بينما شركات الأسهم في تراجع كبير، وجرى نفس الشيء في الصين، واذا ما نظرنا إلى الاقتصاد الإماراتي والخليجي عامة سنجد أن الاقتصاد في وضع جيد والأسهم في تراجع، وهذا في حد ذاته مؤشر مهم على المستوى البعيد، فليس هناك ما يقلق في السوق اذا ما كان المستثمر ينظر للأمر من منظور الاستثمار وليس المضاربة وحول التدخل الحكومي في السوق، يوضح الدكتور هنري عزام بأن هذا مهم ولكن يجب ان يكون الهدف وضع اجراءات وضوابط وتوعية المستثمرين ، والأمر يحتاج إلى اجراءات أخرى منها خلق شركات جديدة مملوكة للقطاعين العام والخاص، مع وجود شركات نوعية في القطاعات المتعددة،ويصف دكتور عزام قيام الشركات الجديدة والتي لا تمتلك ميزانيات بدخول السوق وتداول أسهمها هو بمثابة نوع من المضاربة، ولا يتفق ذلك مع المفاهيم الاقتصادية الصحيحة واستبعد حدوث توجهات جديدة للأموال العربية بالعودة إلى الأسواق الخارجية بحثاً عن فرص استثمارية، مشيراً إلى أن هناك فرصا قائمة في السوق، ونلاحظ توجهات جديدة في السوق الاستثماري حيث تتوجه الأموال للاستثمار تحت شركات بدلاً من الأسهم، وهذا أمر في غاية الأهمية، وتشير التقديرات إلى أن نحو 7 مليارات درهم في صناديق استثمارية دخلت للاستثمار في شركات قائمة وفسر قيام الحكومات بالاستثمار في الخارج بانه يرجع إلى عدم وجود فرص داخل الأسواق المحلية تكفي لاستيعاب الفوائض والسيولة في السوق، ولا يعني ذلك هروب من الاسواق المحلية
واستبعد سوريش كومار الرئيس التنفيذي للإمارات للخدمات المالية التابعة لبنك الإمارات ان تساهم أموال الاكتتابات العامة في تحريك السوق بشكل كبير، خاصة مع فقدان الثقة، وحدوث متغيرات كبيرة خلال الشهور الأخيرة، علاوة على أن الجانب الأكبر وبنسب تتراوح بين 90 و95 بالمئة من أموال الاكتتابات هي عبارة عن تمويلات بنكية على الورق وليست سيولة حقيقية في السوق، وبالتالي فالتعويل عليها كداعم لسوق الأسهم أمر مستبعد
ويشير محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات للأسهم إلى أن المحافظ الاستثمارية لعبت دوراً فيما حدث بأسواق الأسهم من خلال عمليات مضاربة، وبالرغم من ذلك يتفق ياسين مع ما قاله دكتور عزام من أن الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية مخرج لصغار المستثمرين الذين يفتقدون إلى ثقافة الاستثمار
ورأى أن بقاء صغار المستثمرين في السوق افضل لهم من الخروج واعادة الاستثمار في الصناديق، نظراً لأن الخروج يعني البيع بخسارة، مشيراً إلى أن السوق يحتاج إلى نحو عامين على أقل تقدير ليعود إلى ما كان عليه قبل ستة أشهر، وليتم تعويض خسائره وذكر ناصر وليد بزاري مسؤول الاستثمار المصرفي في شركة (رسملة) بأن نتائج الشركات عن الربع الأول ستكون سمتها العامة التذبذب نظراً لاعتماد عدد كبير منها على العوائد من الاستثمار في الأسهم
ويقول باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمجموعة بي ام جي السعودية: إن تجربة السعودية في تهيئة المناخ لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة مهمة جداً ومن المهم الأخذ بها في الإمارات ودول الخليج الأخرى، من خلال تخفيض سقف النسبة المسموح بها لطرحها للاكتتاب إلى 30 بالمئة على سبيل المثال وليس 55 بالمئة كما هو الآن في الإمارات، ووجود توجه إماراتي لتخفيض النسبة خطوة هامة