Love143
28-03-2006, 01:56 AM
الاقتصاد : إعادة عمومية الخزنة للتأمين
طالبت وزارة الاقتصاد أمس شركة ''الخزنة الوطنية للتأمين'' بعقد اجتماع لجمعيتها العمومية العادية خلال الأسبوع المقبل، وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، عقب تأكيد لجنة مكونة من الوزارة ودائرة التخطيط والاقتصاد وسوق أبوظبي للأوراق المالية أن نسبة النصاب المعلنة في عمومية الشركة التي عقدت في الثاني عشر من مارس الجاري لم تكن صحيحة·
وقال بيان صحافي صادر عن الوزارة أمس، إن اللجنة التي وجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد، بتشكيلها للتحقق من صحة التوكيلات المقدمة في اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ''الخزنة للتأمين''، أكدت عدم صحة النسبة المعلنة للنصاب في يوم الاجتماع، التي بلغت ''90%''، وقالت إن النسبة كانت في حدود '' 82%''· وكان اجتماع الجمعية العمومية للشركة قد تأجل مرتين الأولى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني والثانية بسبب إشارة عدد من المساهمين لعدم صحة التوكيلات·
وقال أحمد الحوسني، مدير إدارة الشركات في وزارة الاقتصاد: استجابة لطلب عدد من المساهمين، عقدت اللجنة المكلفة عدة اجتماعات وتبين أن اعتراضات المساهمين الحاضرين على النسبة المعلنة للحضور كانت مبررة حيث إن نسبة الحضور وفقا للمستندات التي دققتها اللجنة والمستلمة من الشركة بلغت '' 82%''·
وأكدت اللجنة أنه لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتوخي الدقة في إدخال بيانات المساهمين أو الوكلاء، كما لم يتم إدخال بيان عدد من المساهمين والتوكيلات الذين حضروا الاجتماع في نظام الحضور· كذلك، أشارت اللجنة إلى أن عددا من التوكيلات لا تحمل اسم الوكيل وقد تم تسجيلها في النظام باسم شخص، علما بان الوزارة سوف تتخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار ما حدث في عمومية ''الخزنة للتأمين''·
وقال الحوسني: تم إدخال بيانات عدد من المساهمين تزيد بحوالي 37 مليون سهم عن العدد الحقيقي المملوك لهم أو للوكيل، وتوزعت هذه الزيادة على 9 مساهمين·
وكانت عمومية ''الخزنة'' الثانية التي تم تأجيلها قد شهدت نقاشات حادة لمدة خمس ساعات، ولم تفلح المحاولات لتهدئة الأوضاع، إذ طالب بعض المساهمين بإحالة بعض التوكيلات إلى النيابة العامة بسبب الشكوك حول صحتها·
طالبت وزارة الاقتصاد أمس شركة ''الخزنة الوطنية للتأمين'' بعقد اجتماع لجمعيتها العمومية العادية خلال الأسبوع المقبل، وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، عقب تأكيد لجنة مكونة من الوزارة ودائرة التخطيط والاقتصاد وسوق أبوظبي للأوراق المالية أن نسبة النصاب المعلنة في عمومية الشركة التي عقدت في الثاني عشر من مارس الجاري لم تكن صحيحة·
وقال بيان صحافي صادر عن الوزارة أمس، إن اللجنة التي وجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد، بتشكيلها للتحقق من صحة التوكيلات المقدمة في اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ''الخزنة للتأمين''، أكدت عدم صحة النسبة المعلنة للنصاب في يوم الاجتماع، التي بلغت ''90%''، وقالت إن النسبة كانت في حدود '' 82%''· وكان اجتماع الجمعية العمومية للشركة قد تأجل مرتين الأولى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني والثانية بسبب إشارة عدد من المساهمين لعدم صحة التوكيلات·
وقال أحمد الحوسني، مدير إدارة الشركات في وزارة الاقتصاد: استجابة لطلب عدد من المساهمين، عقدت اللجنة المكلفة عدة اجتماعات وتبين أن اعتراضات المساهمين الحاضرين على النسبة المعلنة للحضور كانت مبررة حيث إن نسبة الحضور وفقا للمستندات التي دققتها اللجنة والمستلمة من الشركة بلغت '' 82%''·
وأكدت اللجنة أنه لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتوخي الدقة في إدخال بيانات المساهمين أو الوكلاء، كما لم يتم إدخال بيان عدد من المساهمين والتوكيلات الذين حضروا الاجتماع في نظام الحضور· كذلك، أشارت اللجنة إلى أن عددا من التوكيلات لا تحمل اسم الوكيل وقد تم تسجيلها في النظام باسم شخص، علما بان الوزارة سوف تتخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار ما حدث في عمومية ''الخزنة للتأمين''·
وقال الحوسني: تم إدخال بيانات عدد من المساهمين تزيد بحوالي 37 مليون سهم عن العدد الحقيقي المملوك لهم أو للوكيل، وتوزعت هذه الزيادة على 9 مساهمين·
وكانت عمومية ''الخزنة'' الثانية التي تم تأجيلها قد شهدت نقاشات حادة لمدة خمس ساعات، ولم تفلح المحاولات لتهدئة الأوضاع، إذ طالب بعض المساهمين بإحالة بعض التوكيلات إلى النيابة العامة بسبب الشكوك حول صحتها·