Love143
28-03-2006, 02:13 AM
التقرير انتقد احتكار شركة واحدة للتقاص وحفظ الأوراق المالية
»الجُمان« يتساءل عن سبب تأجيل قضية »العقاري« دون مبرر
اوضح تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للاوراق المالية ان المؤشر الوزني لسوق الكويت للاوراق المالية تراجع بمعدل %11 منذ بداية العام الجاري في حين تراجع المؤشر السعري بمعدل اكبر بلغ %14 وتزامن ذلك التراجع مع عدة احداث محلية واقليمية، فعلى المستوى الاقليمي شهدت اسواق المال الخليجية تراجعات تصحيحية عنيفة خاصة في اسواق الامارات وقطر والسعودية. اما على المستوى المحلي فصاحب التراجع في البورصة جدلا ونقاشا وايضا مهاترات حول شبهات الفساد والتزوير بما يتعلق بإدارة سوق الكويت للاوراق المالية والعديد من الاطراف المرتبطة بها خاصة الشركات المدرجة.
وقد تحول النقاش من مهني الى سياسي والى جدل عقيم في بعض المراحل وهذا اتجاه طبيعي عندما تكون بنية سوق الكويت للاوراق المالية هشة تنظيميا واداريا وتشريعيا الامر الذي ولد بيئة خصبة لتداخل الاختصاصات وتعدد شبهات الفساد وتشتت المرجعيات.
وعلى الرغم من تفاجؤ الكثيرين بالازمات الاخيرة المتعلقة بالبورصة الا انها متوقعة من قبلنا حيث اشرنا من خلال عدة تقارير الى ازمات متوقعة كان آخرها تقريرنا الصادر في 2006/1/22 والذي اشار الى الوضع غير المربح للبورصة وذلك من خلال فقرة خاصة تحت عنوان »عام 2006 اختبار للثقة«.
وقد تأثر الكثيرون سلبا وربما تشاءموا من التطورات الاخيرة الا اننا نعتقد بأن بروز بعض المشاكل أو مظاهر الفساد وجعلها مكشوفة للجميع تدفع المعنيين قسرا للتحرك نحو ما نأمله من اصلاح حقيقي ومنشود من الجميع.
وقد ساعدت تداعيات هبوط اسعار الاسهم في السعي الحثيث لانشاء هيئة لسوق المال، وهو الامر الذي كان حبيس الادراج والافكار لعدة سنوات والذي يعتبر مطلبا ملحا منذ امد ليس بالقصير للحد من الفوضى العارمة بما يتعلق بتنظيم سوق المال وحتى نستطيع ان نلحق ولو بمؤخرة الركب، حيث كنا نسير عكس تيار الاصلاح المنشود.
تصريحات استعراضية
وقام وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة بزيارة لسوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 2006/2/22 وقد اعطى الوزير اشارات واضحة بأن الاسهم سترتفع، وغيرها من التطمينات، وقد انتقدنا تصرف الوزير من خلال تقريرنا الصادر في 2006/2/27 الذي اشرنا ـ وقبل تسارع وتيرة الانخفاض ـ الى ضرورة عدم تصريح أو تلميح الوزير عن وضع السوق من حيث ارتفاعه أو انخفاضه لأن ذلك ليس من مهامه الوظيفية. وقد انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق منذ تصريحه المذكور حتى اعداد هذا التقرير بما يقارب مبلغ 4.5 مليارات دينار، ولا شك بأننا لو كنا في دولة متحضرة ولدى المسؤولين ادنى احساس بالمسؤولية لكان الوضع يستدعي استقالة الحكومة بأسرها وليس الوزير المعني بالتصريحات التي غررت بالمستثمرين وكبدت المتداولين خاصة صغارهم مبالغ هائلة.
كما نقلت لنا الصحف في 2006/3/22 تصريحات الوزير تفيد بأنه وخلال شهرين ستعود رؤوس الاموال الوطنية التي هاجرت لسبب أو لآخر، ولا شك بأن هذا التصريح ليس له مبرر على الرغم من النوايا الحسنة التي كانت وراء اطلاقه، حيث يتطلب من الوزير افادتنا بالارقام عن حجم الاموال التي هاجرت وكذلك اثباتات رسمية لتأكيد مسألة عودة الاموال خلال شهرين من تصريحه وذلك حتى تكون تصريحات الوزير ذات مصداقية وليست مجرد تصريحات استعراضية.
ومن جهة اخرى، فإننا نتساءل عن سبب تأخر حسم قضية شبهة التربح دون حق الخاصة بالبنك العقاري والتي تأجلت دون مبرر. هل كان سبب التأجيل أو التمييع ـ بمعنى ادق ـ بمناسبة استلام الدكتور الزلزلة منصبه كوزير للتجارة ورئيس للجنة السوق أم لأسباب اخرى؟
ولا شك بأن المطلوب من وزير التجارة وكافة الوزراء العمل الدؤوب والصامت لمصلحة هذا الوطن المسكين، وليس الاستعجال في اطلاق التصريحات التي ربما تكون مقبولة عند الانتهاء من انجاز الاولويات المطلوبة وليس فيها. كما نتمنى ان تكون هفوات الوزير ان جاز لنا تسميتها كذلك درسا لاصلاح مسيرته الوزارية شخصيا قبل ان تكون اصلاحا للمؤسسات المسؤول عنها.
الإيداع المركزي للأسهم
واصدرت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية قرارا يلزم جميع الشركات المدرجة ايداع سجل المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة في تاريخ اقصاه 2006/10/22، ولا شك بأن الحفظ المركزي للاسهم له ايجابيات كما ان له سلبيات في نفس الوقت، ولن نخوض في تفاصيل ذلك في هذا المقام، لكن لنفترض جدلا بوجود ايجابيات تفوق السلبيات الا انه من غير المقبول ان تحتكر شركة واحدة هذا الموضوع بل ان احتكار الشركة الكويتية للمقاصة لخدمة التقاص منذ امد طويل امر غير مبرر على الاطلاق وينطوي على سلبيات كثيرة ان لم نقل مخاطر كبيرة.
فيلاحظ على الشركة المحتكرة حاليا عدم تطويرها للعمل بما يواكب الطفرات الهائلة في سوق المال وتكنولوجيا المعلومات. وذلك يعتبر امرا بديهيا لانعدام المنافسة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن الوضع الحالي يكتنفه خطورة بالغة، فلو انهارت الشركة الحالية لأي سبب كان ـ وهو امر لا بد من اخذه بالحسبان حيث انهارت شركات عملاقة في ليلة وضحاها نظرا لقضايا فساد أو قضايا اخرى ـ فهل نغلق سوق الكويت للاوراق المالية حتى نمنح الشركة وقتا كافيا لاستعادة نشاطها أو ننتظر حتى يتم تأسيس شركة مقاصة اخرى؟
ان احتكار شركة واحدة لعمليات التقاص وحفظ الاوراق المالية يعتبر ظاهرة فساد كبرى والتي سعى البعض لتكريسها لمصالح ضيقة للغاية على الرغم من تعارضها السافر مع مصلحة سوق الاوراق المالية والاقتصاد الوطني بشكل عام، الامر الذي يتطلب افساح المجال فورا لشركة تقاص ثانية على القل لتأخذ موقعها الحيوي للحد من مخاطر كبيرة محتملة حتى لا تستنزف الدولة برمتها لمعالجة تداعيات هذه المخاطر ان وقعت. ناهيك ان اذكاء روح المنافسة بين اكثر من طرف سيسهم في تحسين خدمات التقاص وتطويرها.
الربع الأول 2006
لا شك بأن تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية سيلقي بظلاله بشكل كبير ومباشر على نتائج الشركات المدرجة به في الربع الاول 2006 حيث نتوقع ان لا تقل نسبة التراجع عن %30 للارباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة وذلك كأثر مباشر لتكبد شريحة من الشركات لخسائر غير محققة ناتجة عن تقييم محافظها الاستثمارية، وتجدر الاشارة الى ان مجموع ما اعلنته الشركات المدرجة وعددها 133 شركة من ارباح في الربع الاول 2005 يبلغ 695 مليون دينار، حيث نتوقع ان تتراجع نتائج %58 من الشركات المدرجة في مقابل ارتفاع نتائج %42 منها علما بأن عدد الشركات المدرجة حاليا يبلغ 161 شركة.
تقييم الوضع
لا شك بأن سوق الكويت للاوراق المالية يمر بأزمة ثقة نظرا لكثرة المؤثرات غير الاقتصادية الطاغية حاليا وعليه فإننا لا نستطيع التنبؤ بالتوجهات المستقبلية للسوق بالشكل المهني الصحيح، حيث انخفض المؤشر بها يقارب التصحيح الفني المطلوب لكن المؤثرات الاخرى تبقى حاضرة وخاصة العامل النفسي المرتبط بصغار المستثمرين وتداولهم العشوائي المتخبط الذي انعكس على المؤشر صعودا وهبوطا، كما يجب ان لا نغفل مؤثرا ليس اقتصاديا، وهو هام، وهو اثر اكتشاف قضايا الفساد ـ المتعلقة بالسوق بشكل مباشر وغير مباشر ـ على زعزعة الثقة بالبورصة واحتمالات الكشف لمزيد منها، هذا من الناحية السلبية ومن الناحية الايجابية مدى جدية الحكومة بالاصلاح ومكافحة الفساد وانشاء هيئة لسوق المال بالشكل المطلوب وخلال الوقت المعقول.
ونظرا للاجواء غير الواضحة لاتجاه السوق فإننا ننصح المستثمرين خاصة صغارهم بالابتعاد عن المتاجرة بالاسهم بالشكل العشوائي المعروف وتوفير مدخراتهم لحين اتضاح الرؤية والتي نتمنى ان تكون قريبا، كما ننصح صغار المستثمرين التي لديهم القدرة في التمييز ما بين الاسهم الممتازة والرديئة ان ينظروا في امكانية الاستثمار في الاسهم الممتازة التي وصلت الى اسعار مغرية وان يتجنبوا الاسهم الرديئة حتى لو فقدت اكثر من نصف قيمتها، حيث اننا لا نستبعد ان تكون بعض تلك الاسهم مقومة بأكثر من ضعف قيمتها في السوق حاليا على الرغم من التراجع الكبير لأسعار عندما كان المؤشر في ذروته.
دور مستشار الادراج
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية في 2005/3/4 ان عضوية مجلس ادارة شركة برقان لحفر الآبار والتجارة العامة باطلة لمخالفة احكام المادة 139 من قانون الشركات التجارية وذلك لعدم ايداع اسهم ضمان عضوية المجلس وعليه فإن الجمعية العامة للشركة ستعيد انتخاب مجلس الادارة الحالي بعد اتمام جميع الاجراءات المتعلقة بذلك.
وتجدر الاشارة الى ان شركة آبار قد تم ادراجها بتاريخ 2005/12/5 وقد تم اعداد نشرة تمهيدية لغرض الادراج من خلال احد مستشاري الادراج، وهنا يبرز السؤال: هل قام مستشار الادراج بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة له وسلامة الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة بشأن شرعية عضوية اعضائه؟ أم ان دور مستشار الادراج هو مجرد صف بعض الاوراق وابراز اسمه على الغلاف وقبض الاتعاب؟ من جهة اخرى ما هي صحة القرارات والعقود وغيرها من الموضوعات الرسمية التي اتخذها مجلس الادارة منذ تشكيله الاخير حتى الآن على الرغم من بطلان عضوية اعضائه؟
ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية مطالبة بالتحقيق في جميع التساؤلات اعلاه وغيرها من المواضيع وبالتالي اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة بحق من قصر بواجباته سواء كان ادارة الشركة المعنية أو مستشار ادراجها أو حتى موظفي ادارة السوق المعنيين بإدراج الشركات والتأكد من سلامة البيانات المقدمة لهم. وذلك حتى لا نفاجأ بمثل تلك الحالات مستقبلا والتي تنذر بعواقب وخيمة في حال التغاضي عنها وان تمر مرور الكرام كما يقال وكما هو واقع فعلا.
»الجُمان« يتساءل عن سبب تأجيل قضية »العقاري« دون مبرر
اوضح تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للاوراق المالية ان المؤشر الوزني لسوق الكويت للاوراق المالية تراجع بمعدل %11 منذ بداية العام الجاري في حين تراجع المؤشر السعري بمعدل اكبر بلغ %14 وتزامن ذلك التراجع مع عدة احداث محلية واقليمية، فعلى المستوى الاقليمي شهدت اسواق المال الخليجية تراجعات تصحيحية عنيفة خاصة في اسواق الامارات وقطر والسعودية. اما على المستوى المحلي فصاحب التراجع في البورصة جدلا ونقاشا وايضا مهاترات حول شبهات الفساد والتزوير بما يتعلق بإدارة سوق الكويت للاوراق المالية والعديد من الاطراف المرتبطة بها خاصة الشركات المدرجة.
وقد تحول النقاش من مهني الى سياسي والى جدل عقيم في بعض المراحل وهذا اتجاه طبيعي عندما تكون بنية سوق الكويت للاوراق المالية هشة تنظيميا واداريا وتشريعيا الامر الذي ولد بيئة خصبة لتداخل الاختصاصات وتعدد شبهات الفساد وتشتت المرجعيات.
وعلى الرغم من تفاجؤ الكثيرين بالازمات الاخيرة المتعلقة بالبورصة الا انها متوقعة من قبلنا حيث اشرنا من خلال عدة تقارير الى ازمات متوقعة كان آخرها تقريرنا الصادر في 2006/1/22 والذي اشار الى الوضع غير المربح للبورصة وذلك من خلال فقرة خاصة تحت عنوان »عام 2006 اختبار للثقة«.
وقد تأثر الكثيرون سلبا وربما تشاءموا من التطورات الاخيرة الا اننا نعتقد بأن بروز بعض المشاكل أو مظاهر الفساد وجعلها مكشوفة للجميع تدفع المعنيين قسرا للتحرك نحو ما نأمله من اصلاح حقيقي ومنشود من الجميع.
وقد ساعدت تداعيات هبوط اسعار الاسهم في السعي الحثيث لانشاء هيئة لسوق المال، وهو الامر الذي كان حبيس الادراج والافكار لعدة سنوات والذي يعتبر مطلبا ملحا منذ امد ليس بالقصير للحد من الفوضى العارمة بما يتعلق بتنظيم سوق المال وحتى نستطيع ان نلحق ولو بمؤخرة الركب، حيث كنا نسير عكس تيار الاصلاح المنشود.
تصريحات استعراضية
وقام وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة بزيارة لسوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 2006/2/22 وقد اعطى الوزير اشارات واضحة بأن الاسهم سترتفع، وغيرها من التطمينات، وقد انتقدنا تصرف الوزير من خلال تقريرنا الصادر في 2006/2/27 الذي اشرنا ـ وقبل تسارع وتيرة الانخفاض ـ الى ضرورة عدم تصريح أو تلميح الوزير عن وضع السوق من حيث ارتفاعه أو انخفاضه لأن ذلك ليس من مهامه الوظيفية. وقد انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق منذ تصريحه المذكور حتى اعداد هذا التقرير بما يقارب مبلغ 4.5 مليارات دينار، ولا شك بأننا لو كنا في دولة متحضرة ولدى المسؤولين ادنى احساس بالمسؤولية لكان الوضع يستدعي استقالة الحكومة بأسرها وليس الوزير المعني بالتصريحات التي غررت بالمستثمرين وكبدت المتداولين خاصة صغارهم مبالغ هائلة.
كما نقلت لنا الصحف في 2006/3/22 تصريحات الوزير تفيد بأنه وخلال شهرين ستعود رؤوس الاموال الوطنية التي هاجرت لسبب أو لآخر، ولا شك بأن هذا التصريح ليس له مبرر على الرغم من النوايا الحسنة التي كانت وراء اطلاقه، حيث يتطلب من الوزير افادتنا بالارقام عن حجم الاموال التي هاجرت وكذلك اثباتات رسمية لتأكيد مسألة عودة الاموال خلال شهرين من تصريحه وذلك حتى تكون تصريحات الوزير ذات مصداقية وليست مجرد تصريحات استعراضية.
ومن جهة اخرى، فإننا نتساءل عن سبب تأخر حسم قضية شبهة التربح دون حق الخاصة بالبنك العقاري والتي تأجلت دون مبرر. هل كان سبب التأجيل أو التمييع ـ بمعنى ادق ـ بمناسبة استلام الدكتور الزلزلة منصبه كوزير للتجارة ورئيس للجنة السوق أم لأسباب اخرى؟
ولا شك بأن المطلوب من وزير التجارة وكافة الوزراء العمل الدؤوب والصامت لمصلحة هذا الوطن المسكين، وليس الاستعجال في اطلاق التصريحات التي ربما تكون مقبولة عند الانتهاء من انجاز الاولويات المطلوبة وليس فيها. كما نتمنى ان تكون هفوات الوزير ان جاز لنا تسميتها كذلك درسا لاصلاح مسيرته الوزارية شخصيا قبل ان تكون اصلاحا للمؤسسات المسؤول عنها.
الإيداع المركزي للأسهم
واصدرت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية قرارا يلزم جميع الشركات المدرجة ايداع سجل المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة في تاريخ اقصاه 2006/10/22، ولا شك بأن الحفظ المركزي للاسهم له ايجابيات كما ان له سلبيات في نفس الوقت، ولن نخوض في تفاصيل ذلك في هذا المقام، لكن لنفترض جدلا بوجود ايجابيات تفوق السلبيات الا انه من غير المقبول ان تحتكر شركة واحدة هذا الموضوع بل ان احتكار الشركة الكويتية للمقاصة لخدمة التقاص منذ امد طويل امر غير مبرر على الاطلاق وينطوي على سلبيات كثيرة ان لم نقل مخاطر كبيرة.
فيلاحظ على الشركة المحتكرة حاليا عدم تطويرها للعمل بما يواكب الطفرات الهائلة في سوق المال وتكنولوجيا المعلومات. وذلك يعتبر امرا بديهيا لانعدام المنافسة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن الوضع الحالي يكتنفه خطورة بالغة، فلو انهارت الشركة الحالية لأي سبب كان ـ وهو امر لا بد من اخذه بالحسبان حيث انهارت شركات عملاقة في ليلة وضحاها نظرا لقضايا فساد أو قضايا اخرى ـ فهل نغلق سوق الكويت للاوراق المالية حتى نمنح الشركة وقتا كافيا لاستعادة نشاطها أو ننتظر حتى يتم تأسيس شركة مقاصة اخرى؟
ان احتكار شركة واحدة لعمليات التقاص وحفظ الاوراق المالية يعتبر ظاهرة فساد كبرى والتي سعى البعض لتكريسها لمصالح ضيقة للغاية على الرغم من تعارضها السافر مع مصلحة سوق الاوراق المالية والاقتصاد الوطني بشكل عام، الامر الذي يتطلب افساح المجال فورا لشركة تقاص ثانية على القل لتأخذ موقعها الحيوي للحد من مخاطر كبيرة محتملة حتى لا تستنزف الدولة برمتها لمعالجة تداعيات هذه المخاطر ان وقعت. ناهيك ان اذكاء روح المنافسة بين اكثر من طرف سيسهم في تحسين خدمات التقاص وتطويرها.
الربع الأول 2006
لا شك بأن تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية سيلقي بظلاله بشكل كبير ومباشر على نتائج الشركات المدرجة به في الربع الاول 2006 حيث نتوقع ان لا تقل نسبة التراجع عن %30 للارباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة وذلك كأثر مباشر لتكبد شريحة من الشركات لخسائر غير محققة ناتجة عن تقييم محافظها الاستثمارية، وتجدر الاشارة الى ان مجموع ما اعلنته الشركات المدرجة وعددها 133 شركة من ارباح في الربع الاول 2005 يبلغ 695 مليون دينار، حيث نتوقع ان تتراجع نتائج %58 من الشركات المدرجة في مقابل ارتفاع نتائج %42 منها علما بأن عدد الشركات المدرجة حاليا يبلغ 161 شركة.
تقييم الوضع
لا شك بأن سوق الكويت للاوراق المالية يمر بأزمة ثقة نظرا لكثرة المؤثرات غير الاقتصادية الطاغية حاليا وعليه فإننا لا نستطيع التنبؤ بالتوجهات المستقبلية للسوق بالشكل المهني الصحيح، حيث انخفض المؤشر بها يقارب التصحيح الفني المطلوب لكن المؤثرات الاخرى تبقى حاضرة وخاصة العامل النفسي المرتبط بصغار المستثمرين وتداولهم العشوائي المتخبط الذي انعكس على المؤشر صعودا وهبوطا، كما يجب ان لا نغفل مؤثرا ليس اقتصاديا، وهو هام، وهو اثر اكتشاف قضايا الفساد ـ المتعلقة بالسوق بشكل مباشر وغير مباشر ـ على زعزعة الثقة بالبورصة واحتمالات الكشف لمزيد منها، هذا من الناحية السلبية ومن الناحية الايجابية مدى جدية الحكومة بالاصلاح ومكافحة الفساد وانشاء هيئة لسوق المال بالشكل المطلوب وخلال الوقت المعقول.
ونظرا للاجواء غير الواضحة لاتجاه السوق فإننا ننصح المستثمرين خاصة صغارهم بالابتعاد عن المتاجرة بالاسهم بالشكل العشوائي المعروف وتوفير مدخراتهم لحين اتضاح الرؤية والتي نتمنى ان تكون قريبا، كما ننصح صغار المستثمرين التي لديهم القدرة في التمييز ما بين الاسهم الممتازة والرديئة ان ينظروا في امكانية الاستثمار في الاسهم الممتازة التي وصلت الى اسعار مغرية وان يتجنبوا الاسهم الرديئة حتى لو فقدت اكثر من نصف قيمتها، حيث اننا لا نستبعد ان تكون بعض تلك الاسهم مقومة بأكثر من ضعف قيمتها في السوق حاليا على الرغم من التراجع الكبير لأسعار عندما كان المؤشر في ذروته.
دور مستشار الادراج
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية في 2005/3/4 ان عضوية مجلس ادارة شركة برقان لحفر الآبار والتجارة العامة باطلة لمخالفة احكام المادة 139 من قانون الشركات التجارية وذلك لعدم ايداع اسهم ضمان عضوية المجلس وعليه فإن الجمعية العامة للشركة ستعيد انتخاب مجلس الادارة الحالي بعد اتمام جميع الاجراءات المتعلقة بذلك.
وتجدر الاشارة الى ان شركة آبار قد تم ادراجها بتاريخ 2005/12/5 وقد تم اعداد نشرة تمهيدية لغرض الادراج من خلال احد مستشاري الادراج، وهنا يبرز السؤال: هل قام مستشار الادراج بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة له وسلامة الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة بشأن شرعية عضوية اعضائه؟ أم ان دور مستشار الادراج هو مجرد صف بعض الاوراق وابراز اسمه على الغلاف وقبض الاتعاب؟ من جهة اخرى ما هي صحة القرارات والعقود وغيرها من الموضوعات الرسمية التي اتخذها مجلس الادارة منذ تشكيله الاخير حتى الآن على الرغم من بطلان عضوية اعضائه؟
ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية مطالبة بالتحقيق في جميع التساؤلات اعلاه وغيرها من المواضيع وبالتالي اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة بحق من قصر بواجباته سواء كان ادارة الشركة المعنية أو مستشار ادراجها أو حتى موظفي ادارة السوق المعنيين بإدراج الشركات والتأكد من سلامة البيانات المقدمة لهم. وذلك حتى لا نفاجأ بمثل تلك الحالات مستقبلا والتي تنذر بعواقب وخيمة في حال التغاضي عنها وان تمر مرور الكرام كما يقال وكما هو واقع فعلا.