Love143
28-03-2006, 02:16 AM
الوطني: تباطؤ النمو في القروض لشراء الأوراق المالية لأدنى مستوى في 6 شهور
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت الى ارتفاع في عرض النقد بواقع %1.4 في شهر يناير في أعقاب أكبر انخفاض شهده على الاطلاق في الشهر الفائت.
وحسبما ورد في تقرير الوطني، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 185 مليون دينار على خلفية ارتفاع في الودائع بالعملات الأجنبية في حين تراجعت الودائع بالدينار الكويتي بواقع 15 مليون دينار. وكان انخفاض بواقع 103 ملايين دينار في الودائع تحت الطلب وراء تراجع الودائع بالدينار، فيما ارتفعت ودائع الادخار والودائع لأجل بواقع 63 مليون دينار و26 مليون دينار على التوالي.
واستمر النمو القوي في التسهيلات الائتمانية للمقيمين حيث ارتفع رصيدها بواقع 218 مليون دينار ليصل الى 12 مليار دينار. وهذا ما دفع بمعدل نمو القروض على أساس سنوي الى أعلى مستوى له منذ 18 شهرا ليصل الى %.22 اذ كانت نسبة النمو السنوي تتراوح حوالي %14 في معظم العام 2005 قبل أن ترتفع الى %20 في نهايته. وجاء معظم النمو خلال يناير من الاقراض الى المؤسسات المالية من غير البنوك، والذي ارتفع بواقع 95 مليون دينار. كذلك شهدت القروض لقطاعي العقار والتجارة زيادات ملحوظة بلغت 63 مليون دينار و 39 مليون دينار على التوالي.
أما التسهيلات الشخصية ـالتي كان لها دور هام في زيادة القروض في الأشهر الماضيةـ فقد شهدت نموا ضئيلا. اذ تباطأ النمو في القروض لشراء الأوراق المالية الى أدنى مستوياته في ستة أشهر، حيث بلغت الزيادة فيها 9 ملايين دينار فقط. كما جاء النمو في التسهيلات الشخصية الأخرى محدودا نسبيا ليبلغ 30 مليون دينار، علما بأن شهر يناير قد شهد عددا كبيرا من العطل الرسمية التي أثرت مباشرة في نمو التسهيلات الشخصية.
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت الى ارتفاع في عرض النقد بواقع %1.4 في شهر يناير في أعقاب أكبر انخفاض شهده على الاطلاق في الشهر الفائت.
وحسبما ورد في تقرير الوطني، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 185 مليون دينار على خلفية ارتفاع في الودائع بالعملات الأجنبية في حين تراجعت الودائع بالدينار الكويتي بواقع 15 مليون دينار. وكان انخفاض بواقع 103 ملايين دينار في الودائع تحت الطلب وراء تراجع الودائع بالدينار، فيما ارتفعت ودائع الادخار والودائع لأجل بواقع 63 مليون دينار و26 مليون دينار على التوالي.
واستمر النمو القوي في التسهيلات الائتمانية للمقيمين حيث ارتفع رصيدها بواقع 218 مليون دينار ليصل الى 12 مليار دينار. وهذا ما دفع بمعدل نمو القروض على أساس سنوي الى أعلى مستوى له منذ 18 شهرا ليصل الى %.22 اذ كانت نسبة النمو السنوي تتراوح حوالي %14 في معظم العام 2005 قبل أن ترتفع الى %20 في نهايته. وجاء معظم النمو خلال يناير من الاقراض الى المؤسسات المالية من غير البنوك، والذي ارتفع بواقع 95 مليون دينار. كذلك شهدت القروض لقطاعي العقار والتجارة زيادات ملحوظة بلغت 63 مليون دينار و 39 مليون دينار على التوالي.
أما التسهيلات الشخصية ـالتي كان لها دور هام في زيادة القروض في الأشهر الماضيةـ فقد شهدت نموا ضئيلا. اذ تباطأ النمو في القروض لشراء الأوراق المالية الى أدنى مستوياته في ستة أشهر، حيث بلغت الزيادة فيها 9 ملايين دينار فقط. كما جاء النمو في التسهيلات الشخصية الأخرى محدودا نسبيا ليبلغ 30 مليون دينار، علما بأن شهر يناير قد شهد عددا كبيرا من العطل الرسمية التي أثرت مباشرة في نمو التسهيلات الشخصية.