مغروور قطر
24-09-2010, 08:09 PM
الحكومة الاسبانية تقر الموازنة الأكثر تقشفا وتقنينا لعام 2011
كونا 24/09/2010
أقر مجلس الوزراء الاسباني اليوم الموازنة العامة للدولة لعام 2011 والتي تعد الأكثر تقشفا وتقنينا منذ بداية الازمة الاقتصادية في عام 2008 في وقت تشهد اسبانيا بداية انتعاش اقتصادي.
وقالت نائبة رئيس الوزراء ماريا تيريزا فيرنانديز دي لافيغا في مؤتمر صحافي هنا اليوم حول الموازنة العامة للدولة انها الأكثر تقشفا منذ بداية الازمة مؤكدة على أهمية هذا التقشف للنهوض باقتصاد البلاد وتنشيطه وخلق مزيد من فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية مصالح الأفراد.
وأوضحت دي لافيغا ان قرار الموازنة ينص على زيادة الحد الادنى للمعاشات التقاعدية بنسبة واحد بالمئة وانشاء ضريبة دخل جديدة بنسبة واحد بالمئة للمداخيل السنوية التي تبلغ 120 ألف يورو وبنسبة نقطتين مئويتين للمداخيل التي تزيد على 175 ألف يورو سنويا.
وأضافت انه سيتم اقتطاع 16 بالمئة من موازنة الوزارات مشيرة الى ان هذا الاقتطاع سيكون بدرجة أقل في قطاعات التربية والابحاث والتطوير انطلاقا من أهميتها الكبرى في دعم النظام الاقتصادي الجديد وتعزيزه.
وتوقعت ان يعمل قانون الموازنة الجديد جنبا الى جنب مع قرار اصلاح العمل وقانون الاقتصاد المستدام وقرار اصلاح نظام التقاعد في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
ولم تعلن الحكومة عن أي أرقام في هذه الموازنة بانتظار عرضها على مجلس الشيوخ في الاسبوع المقبل لمناقشتها واقرارها.
وجاء قرار الموازنة اليوم في وقت تبلغ نسبة البطالة في اسبانيا ضعفي معدلاتها في أوروبا حيث وصلت الى 20 بالمئة فيما بلغ عجز الحكومة أكثر من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وقد فرضت هذه المعطيات على الحكومة اتخاذ هذه التدابير المالية التقشفية ودعم الاصلاحات في محاولة منها لتحفيز الاقتصاد والنهوض به.
وكان رئيس الحكومة خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو قد اعلن في وقت سابق هذا الاسبوع على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ان حكومته تهدف الى تقليص العجز في الميزانية العامة الى ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2011 والى ثلاثة بالمئة في عام 2013 مبينا ان معدل العجز الحالي يبلغ 3ر9 بالمئة بعد ان بلغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2009 .
كونا 24/09/2010
أقر مجلس الوزراء الاسباني اليوم الموازنة العامة للدولة لعام 2011 والتي تعد الأكثر تقشفا وتقنينا منذ بداية الازمة الاقتصادية في عام 2008 في وقت تشهد اسبانيا بداية انتعاش اقتصادي.
وقالت نائبة رئيس الوزراء ماريا تيريزا فيرنانديز دي لافيغا في مؤتمر صحافي هنا اليوم حول الموازنة العامة للدولة انها الأكثر تقشفا منذ بداية الازمة مؤكدة على أهمية هذا التقشف للنهوض باقتصاد البلاد وتنشيطه وخلق مزيد من فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية مصالح الأفراد.
وأوضحت دي لافيغا ان قرار الموازنة ينص على زيادة الحد الادنى للمعاشات التقاعدية بنسبة واحد بالمئة وانشاء ضريبة دخل جديدة بنسبة واحد بالمئة للمداخيل السنوية التي تبلغ 120 ألف يورو وبنسبة نقطتين مئويتين للمداخيل التي تزيد على 175 ألف يورو سنويا.
وأضافت انه سيتم اقتطاع 16 بالمئة من موازنة الوزارات مشيرة الى ان هذا الاقتطاع سيكون بدرجة أقل في قطاعات التربية والابحاث والتطوير انطلاقا من أهميتها الكبرى في دعم النظام الاقتصادي الجديد وتعزيزه.
وتوقعت ان يعمل قانون الموازنة الجديد جنبا الى جنب مع قرار اصلاح العمل وقانون الاقتصاد المستدام وقرار اصلاح نظام التقاعد في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
ولم تعلن الحكومة عن أي أرقام في هذه الموازنة بانتظار عرضها على مجلس الشيوخ في الاسبوع المقبل لمناقشتها واقرارها.
وجاء قرار الموازنة اليوم في وقت تبلغ نسبة البطالة في اسبانيا ضعفي معدلاتها في أوروبا حيث وصلت الى 20 بالمئة فيما بلغ عجز الحكومة أكثر من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وقد فرضت هذه المعطيات على الحكومة اتخاذ هذه التدابير المالية التقشفية ودعم الاصلاحات في محاولة منها لتحفيز الاقتصاد والنهوض به.
وكان رئيس الحكومة خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو قد اعلن في وقت سابق هذا الاسبوع على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ان حكومته تهدف الى تقليص العجز في الميزانية العامة الى ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2011 والى ثلاثة بالمئة في عام 2013 مبينا ان معدل العجز الحالي يبلغ 3ر9 بالمئة بعد ان بلغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2009 .