المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البلدي دعا البلدية لوضع الأسس والمعايير الخاصة بطبيعة العمل.. توصية بإلغاء مكافأة الـ



moonبنتnight
25-09-2010, 12:36 PM
البلدي دعا البلدية لوضع الأسس والمعايير الخاصة بطبيعة العمل.. توصية بإلغاء مكافأة الـ 10 % لحاملي صفة الضبطية*القضائية


جريدة الراية : 25/9/2010

يناقش المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي الثلاثاء المقبل التوصية المقدمة من اللجنة القانونية والخاصة بإلغاء مكافأة الـ 10% للموظفين حاملي صفة الضبطية القضائية واستبداله بصرف بدل طبيعة عمل وفقا لقانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009 ومن ثم الخروج بتوصيات حولها ورفعها للجهات المعنية بالدولة. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا برئاسة شيخة الجفيري للنظر في هذا الموضوع المقدم كمقترح من العضو عبد الله القحطاني وبعد دراسة شاملة أوصت بإلغاء هذه المكافأة ودعت وزارة البلدية والتخطيط العمراني القيام بوضع الأسس والمعايير الخاصة بطبيعة العمل على أن يتم ذلك من خلال القنوات التشريعية. وقالت إن اللجنة أيدت المقترح لوجاهته وسلامة الأسس التي استند إليها، مشيرة إلى أن تقرير حق المفتش في نسبة هذه الغرامات يشكك في العدالة التي يوقعها وربما يدفعه في بعض الأحيان إلى التساهل في توقيع الغرامات دون توافر سبب لتوقيعها. وأوضح مقدم المقترح أن بعض الموظفين استغل هذا الحافز في تسجيل اكبر قدر ممكن من المخالفات، سواء أكان ذلك بالحق أو بالباطل، وذلك من خلال كثرة الشكاوى التي ترد من المواطنين، وأكد مقدم المقترح أن مبلغ المكافأة وصل عند البعض إلى مبالغ كبيرة، وذلك بتراكم المخالفات وزيادة قيمتها كلما اتسع مجال المخالفة، كما هو في مخالفات المباني. وقال إن استغلال بعض الموظفين لهذه المكافآت بطريقة خاطئة أفقدت الثقة بين المواطن وموظف الدولة واستمرار الوضع على هذا النحو قد يزيد الأمر سوءاً. وطالب بإلغاء هذا الحافز المالي واستبداله بأية حوافز وظيفية أخرى.
كذلك يناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ظاهرة ارتفاع أسعار الخبز .*

جرية الشرق*

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=209909

moonبنتnight
29-09-2010, 07:36 AM
اللجنة القانونية استندت إلى قرار مجلس الوزارة وقانون الموارد البشرية..
البلدي يوافق على إلغاء مكافأة الـ 10% لحاملي الضبطية بوزارة البلدية

جريدة الشرق :2010-09-29


وافق المجلس البلدي المركزي بالاجماع على التوصية المقدمة من اللجنة القانونية بشأن الغاء مكافأة الـ 10% لحاملي صفة الضبطية القضائية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني واستبدالها بتقرير بدل طبيعة عمل وفقا لما هو مقرر في قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009 باعتبار ان صرف بدل طبيعة العمل سيكون شهريا وثابتا وفيه صفة الدوام لمفتشي البلدية، مع الأخذ بوضع الأسس والمعايير الخاصة بطبيعة العمل على أن يتم ذلك من خلال القنوات التشريعية.
وأشارت شيخة الجفيري رئيس اللجنة خلال الجلسة التي عقدت صباح امس الى ان قرار مجلس الوزراء اوضح انه لا يجوز الجمع بين بدل طبيعة العمل واي بدلات او علاوات او مكافآت اخرى تكون مقررة على ذات الاسس التي بني عليها منح هذا البدل وهي. المخاطر. الصعوبة. والمجهود الذهني. المشقة. ضغط العمل. وقالت إن اللجنة أيدت المقترح لوجاهته وسلامة الأسس التي استند إليها مشيرة إلى أن تقرير حق المفتش في نسبة هذه الغرامات يشكك في العدالة التي يوقعها وربما يدفعه في بعض الأحيان إلى التساهل في توقيع الغرامات دون توافر سبب لتوقيعها.
من جانبه أوضح مقدم المقترح عبد الله القحطاني ممثل الدائرة الرابعة مدينة خليفة الشمالية أن بعض الموظفين استغل هذا الحافز في تسجيل اكبر قدر ممكن من المخالفات، سواء أكان ذلك بالحق أو بالباطل، وذلك من خلال كثرة الشكاوى التي ترد من المواطنين، وأكد مقدم المقترح أن مبلغ المكافأة وصل عند البعض إلى مبالغ كبيرة، وذلك بتراكم المخالفات وزيادة قيمتها كلما اتسع مجال المخالفة، كما هو في مخالفات المباني. وقال إن استغلال بعض الموظفين لهذه المكافآت بطريقة خاطئة أفقد الثقة بين المواطن وموظف الدولة، واستمرار الوضع على هذا النحو قد يزيد الأمر سوءاً.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=210415