مغروور قطر
28-03-2006, 05:18 AM
تضليل صغار المستثمرين جريمة نصب واحتيال يعاقب عليها القانون
عبدالله دراج (جدة)
حذر عدد من المستثمرين في سوق الاسهم من تجاوز بعض محللي الفضائيات ووسائل الاعلام وتغليب مصالحهم على حساب البسطاء وصغار المستثمرين.
واكدوا ان معظم المستثمرين وخصوصاً الصغار منهم وممن لا يملكون الخبرة الكافية في اسواق المال انساقوا خلف نصائح وارشادات بعض المحللين وتبين لهم لاحقاً عدم اعتمادها على رؤية علمية واضحة.
وطالبوا هيئة سوق المال والجهات ذات العلاقة بوضع آلية مناسبة للحد من تجاوزات بعض المحللين الاقتصاديين واضرارهم بمصالح الآخرين.
واشار المواطن صالح محمد اليامي الي ان اعتماده على آراء وتحليلات عدد من خبراء الفضائيات ساهم في تكبيده خسارة تجاوزت حتى الآن نصف مليون ريال.
وقال: تبين لنا كمستثمرين بعد الخسائر التي تعرضنا لها وبعد الهزة الاخيرة التي تعرض لها سوق المال ان معظم آراء المحللين لم تكن صحيحة ولم تعتمد علي اساس علمي اقتصادي بل ان بعض اولئك المحللين لا يملكون الخلفية اللازمة للتصدي كهذا امر.
فيما طالب ابراهيم نامي الحارثي بوضع حد لممارسات بعض المحللين التي اضرت بمصالح الآخرين وساهمت في خسارتهم.
الشيخ احمد المدخلي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام اكد عدم مشروعية الفتوى بغير علم في أي امر من امور الحياة خصوصاً تلك التي يمكن ان تلحق الضرر بالآخرين.
وقال: فيما يتعلق بالمحللين الاقتصاديين وتصديهم لامر مهم من امور الناس فانه اذا ثبت ان احدهم تعمد ايهم الآخرين وتضليلهم اما لقضاء مصالحه الخاصة او مصالح من اوعزوا له بتقديم تلك الاستشارات فانه بذلك يكون قد ارتكب جريمة واضحة تدخل في اطار النصب والاحتيال والايقاع بالاخرين ويحق مقاضاته على فعلته وجرمه.. اما اذا كان غير مؤهل اساساً لمثل هذا الامر فان الجريمة تكون مركبة كونه افتى بغير علم واوقع الناس في حبائل النصب والاحتيال.
وطالب الشيخ المدخلي الجهات المعنية بوضع حد لذلك وعدم التصريح لأي شخص بالتصدي للتحليل الاقتصادي والاستشارات التي يغلب عليها طابع التعقيد الا من تثبت قدرته وخبرته وذلك وفق آليات معتمدة من قبل هيئة سوق المال وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.
فيما اكد عادل حمد طاهر سقا محام ومستشار قانوني ان بعض الفضائيات ساهمت في الاضرار بمصالح الآخرين من خلال سماحها لبعض المحللين واصحاب المكاتب الاستشارية بالادلاء بمعلومات وآراء وتصريحات لم يثبت أي منها حتى الآن وقال: نكاد نشك ان هذه الآراء تصب في مصلحتهم الشخصية.. ومن الثابت ان كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
عبدالله دراج (جدة)
حذر عدد من المستثمرين في سوق الاسهم من تجاوز بعض محللي الفضائيات ووسائل الاعلام وتغليب مصالحهم على حساب البسطاء وصغار المستثمرين.
واكدوا ان معظم المستثمرين وخصوصاً الصغار منهم وممن لا يملكون الخبرة الكافية في اسواق المال انساقوا خلف نصائح وارشادات بعض المحللين وتبين لهم لاحقاً عدم اعتمادها على رؤية علمية واضحة.
وطالبوا هيئة سوق المال والجهات ذات العلاقة بوضع آلية مناسبة للحد من تجاوزات بعض المحللين الاقتصاديين واضرارهم بمصالح الآخرين.
واشار المواطن صالح محمد اليامي الي ان اعتماده على آراء وتحليلات عدد من خبراء الفضائيات ساهم في تكبيده خسارة تجاوزت حتى الآن نصف مليون ريال.
وقال: تبين لنا كمستثمرين بعد الخسائر التي تعرضنا لها وبعد الهزة الاخيرة التي تعرض لها سوق المال ان معظم آراء المحللين لم تكن صحيحة ولم تعتمد علي اساس علمي اقتصادي بل ان بعض اولئك المحللين لا يملكون الخلفية اللازمة للتصدي كهذا امر.
فيما طالب ابراهيم نامي الحارثي بوضع حد لممارسات بعض المحللين التي اضرت بمصالح الآخرين وساهمت في خسارتهم.
الشيخ احمد المدخلي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام اكد عدم مشروعية الفتوى بغير علم في أي امر من امور الحياة خصوصاً تلك التي يمكن ان تلحق الضرر بالآخرين.
وقال: فيما يتعلق بالمحللين الاقتصاديين وتصديهم لامر مهم من امور الناس فانه اذا ثبت ان احدهم تعمد ايهم الآخرين وتضليلهم اما لقضاء مصالحه الخاصة او مصالح من اوعزوا له بتقديم تلك الاستشارات فانه بذلك يكون قد ارتكب جريمة واضحة تدخل في اطار النصب والاحتيال والايقاع بالاخرين ويحق مقاضاته على فعلته وجرمه.. اما اذا كان غير مؤهل اساساً لمثل هذا الامر فان الجريمة تكون مركبة كونه افتى بغير علم واوقع الناس في حبائل النصب والاحتيال.
وطالب الشيخ المدخلي الجهات المعنية بوضع حد لذلك وعدم التصريح لأي شخص بالتصدي للتحليل الاقتصادي والاستشارات التي يغلب عليها طابع التعقيد الا من تثبت قدرته وخبرته وذلك وفق آليات معتمدة من قبل هيئة سوق المال وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.
فيما اكد عادل حمد طاهر سقا محام ومستشار قانوني ان بعض الفضائيات ساهمت في الاضرار بمصالح الآخرين من خلال سماحها لبعض المحللين واصحاب المكاتب الاستشارية بالادلاء بمعلومات وآراء وتصريحات لم يثبت أي منها حتى الآن وقال: نكاد نشك ان هذه الآراء تصب في مصلحتهم الشخصية.. ومن الثابت ان كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .