مغروور قطر
28-03-2006, 05:49 AM
المركزي : جدول زمني لالتزام البنوك بمتطلبات بازل 2
كشف مسؤول في مصرف الإمارات المركزي أمس عن نية المصرف الإعلان قريبا عن جدول زمني مفصل لالتزام البنوك العاملة بالدولة لمتطلبات بازل ·2
وقال سعيد عبدالله الحامز، المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في ''المركزي''، إن عددا من بنوك الإمارات تمتلك جاهزية كبيرة وهي في مرحلة متطورة ومتقدمة لتطبيق اتفاقية بازل ·2
وأشار الحامز في تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل متخصصة لكبار مسؤولي الرقابة المصرفية حول تطبيق اتفاقية بازل 2 في أبوظبي أمس إلى وجود تباين بين دول الخليج وحتى داخل أي دولة في كيفية تطبيق متطلبات إتفاقية بازل ·2
وأكد أن دولة الإمارات والسعودية والبحرين تتجه لأخذ نظام التقييم الداخلي ''أي أر بي'' بشأن تطبيق اتفاقية بازل ،2 الذي يعد متقدما ومتطورا عن المعيار المبدئي المطبق في الدول الخليجية الأخرى وبعض دول العالم· وأشار إلى أن نظام ''أي آر بي'' تقود المصارف إلى مرحلة متقدمة من تطبيق معايير ومتطلبات اتفاقية بازل·2
واعتبر الحامز هذا التباين في تطبيق بازل بين الدول أمرا طبيعيا نظرا لان توجيهات لجنة بازل تقضي بتطبيق الاتفاقية بالتدرج وحسب جاهزية كل دولة· وقال: لا يجب التسرع نحو تطبيق متطلبات الاتفاقية، فلا بد من تفهم احتياجات القطاع المصرفي لديها ومعرفة مدى جاهزية البنوك قبل اتخاذ قرار التطبيق· وأشار إلى وجود تنسيق بين دول الخليج حول كيفية تلبية البنوك الخليجية لمتطلبات اتفاقية بازل ،2 مؤكدا على أهمية التدرج في تطبيق معايير اتفاقية بازل·
وقال إن ورشة العمل سوف تطرح تجارب العديد من الدول ومن بينها الإمارات بهدف تبادل الخبرات حول وسائل وكيفية تطبيق معايير لجنة بازل·2 من جانبه قال سعادة الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: رغم التحديات التي يفرضها تطبيق بازل2 على القطاع المصرفي في الدول النامية ومنها العربية إلا أنه يمكن تحويل الاتفاقية إلى فرصة للارتقاء بالقطاع المصرفي وتعزيز سلامته وكفاءته· وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة لم تبتكر أساليب جديدة لإدارة وقياس المخاطر المصرفية بل قام بتوظيف منهجيات وأساليب مستخدمة أصلا في المؤسسات المصرفية المتطورة· وأكد أن تطبيق اتفاقية بازل 2 وفق الأولويات والحاجات المحلية سيسهم بصورة كبيرة في تطوير إدارة المخاطر في الأنظمة المصرفية وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي· وأوضح أن الورشة تتضمن مناقشة كافة القضايا والترتيبات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الجديدة حيث سيتم استعراض وجهتي نظر السلطات الرقابية والمؤسسات المصرفية والتعرف على تجارب المجموعات والدول لأخرى وخاصة الإتحاد الأوروبي سعيا للاستفادة منها وتوسيع أفاق تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الأطراف المعنية· وتم خلال الورشة إلقاء العديد من المحاضرات تناولت اتفاقية بازل 2 وقضايا التطبيق وتقييم آثار الاتفاقية على النظام المصرفية ووجهة نظر السلطات الرقابية في تطبيق اتفاقية بازل 2 وتحديات التطبيق في المنطقة العربية ومن وجهة نظر القطاع المصرفي بالإضافة إلى استعراض تجارب بعض الدول العربية وجهودها في تطبيق الاتفاقية
كشف مسؤول في مصرف الإمارات المركزي أمس عن نية المصرف الإعلان قريبا عن جدول زمني مفصل لالتزام البنوك العاملة بالدولة لمتطلبات بازل ·2
وقال سعيد عبدالله الحامز، المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في ''المركزي''، إن عددا من بنوك الإمارات تمتلك جاهزية كبيرة وهي في مرحلة متطورة ومتقدمة لتطبيق اتفاقية بازل ·2
وأشار الحامز في تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل متخصصة لكبار مسؤولي الرقابة المصرفية حول تطبيق اتفاقية بازل 2 في أبوظبي أمس إلى وجود تباين بين دول الخليج وحتى داخل أي دولة في كيفية تطبيق متطلبات إتفاقية بازل ·2
وأكد أن دولة الإمارات والسعودية والبحرين تتجه لأخذ نظام التقييم الداخلي ''أي أر بي'' بشأن تطبيق اتفاقية بازل ،2 الذي يعد متقدما ومتطورا عن المعيار المبدئي المطبق في الدول الخليجية الأخرى وبعض دول العالم· وأشار إلى أن نظام ''أي آر بي'' تقود المصارف إلى مرحلة متقدمة من تطبيق معايير ومتطلبات اتفاقية بازل·2
واعتبر الحامز هذا التباين في تطبيق بازل بين الدول أمرا طبيعيا نظرا لان توجيهات لجنة بازل تقضي بتطبيق الاتفاقية بالتدرج وحسب جاهزية كل دولة· وقال: لا يجب التسرع نحو تطبيق متطلبات الاتفاقية، فلا بد من تفهم احتياجات القطاع المصرفي لديها ومعرفة مدى جاهزية البنوك قبل اتخاذ قرار التطبيق· وأشار إلى وجود تنسيق بين دول الخليج حول كيفية تلبية البنوك الخليجية لمتطلبات اتفاقية بازل ،2 مؤكدا على أهمية التدرج في تطبيق معايير اتفاقية بازل·
وقال إن ورشة العمل سوف تطرح تجارب العديد من الدول ومن بينها الإمارات بهدف تبادل الخبرات حول وسائل وكيفية تطبيق معايير لجنة بازل·2 من جانبه قال سعادة الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: رغم التحديات التي يفرضها تطبيق بازل2 على القطاع المصرفي في الدول النامية ومنها العربية إلا أنه يمكن تحويل الاتفاقية إلى فرصة للارتقاء بالقطاع المصرفي وتعزيز سلامته وكفاءته· وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة لم تبتكر أساليب جديدة لإدارة وقياس المخاطر المصرفية بل قام بتوظيف منهجيات وأساليب مستخدمة أصلا في المؤسسات المصرفية المتطورة· وأكد أن تطبيق اتفاقية بازل 2 وفق الأولويات والحاجات المحلية سيسهم بصورة كبيرة في تطوير إدارة المخاطر في الأنظمة المصرفية وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي· وأوضح أن الورشة تتضمن مناقشة كافة القضايا والترتيبات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الجديدة حيث سيتم استعراض وجهتي نظر السلطات الرقابية والمؤسسات المصرفية والتعرف على تجارب المجموعات والدول لأخرى وخاصة الإتحاد الأوروبي سعيا للاستفادة منها وتوسيع أفاق تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الأطراف المعنية· وتم خلال الورشة إلقاء العديد من المحاضرات تناولت اتفاقية بازل 2 وقضايا التطبيق وتقييم آثار الاتفاقية على النظام المصرفية ووجهة نظر السلطات الرقابية في تطبيق اتفاقية بازل 2 وتحديات التطبيق في المنطقة العربية ومن وجهة نظر القطاع المصرفي بالإضافة إلى استعراض تجارب بعض الدول العربية وجهودها في تطبيق الاتفاقية