مغروور قطر
26-09-2010, 01:14 PM
فيتش": ميزانية أبوظبي الأقوى فى العالم
الخليج 26/09/2010
تتوقع وكالة فيتش أن تسجل أبوظبي هذا العام فائضاً في الموازنة مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع مستوى العائدات ورجحت أن ترتفع قيمة الأصول السيادية للعاصمة بثبات في الأعوام المقبلة مع فوائض الموازنة والنمو في عائدات العاصمة الاستثمارية .
ثبتت وكالة التقييم الائتماني العالمية يوم أمس التصنيف الائتماني الممنوح لأبوظبي عند aa . كما ثبتت كذلك التقييم الائتماني للائتمان قصير الأجل للإمارة عند f1+، ومنحت أبوظبي تقديراً مستقراً للنمو المستقبلي .
وقال تشارلز سيفيل المدير لدى قسم التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي لدى الوكالة ان مرونة التمويل بالنسبة للعاصمة اضافة إلى قوة موازناتها المالية هي ما أهلتها لزيادة الانفاق بحوالي الثلث في 2009 في الوقت الذي تراجعت فيه عائدات العاصمة إلى النصف .
وقالت الوكالة إن التقييم الممنوح لأبوظبي مدعوم بواحد من أكثر الموازنات قوة بين الدول الخاضعة لتصنيفاتها، وتقدر الوكالة حجم الأصول الخارجية لإمارة أبوظبي بحوالي 280 مليار دولار (1،03 تريليون درهم) في نهاية 2009 أي حوالي 200% من اجمالي الناتج المحلي للإمارة .
وقالت الوكالة إن قيام بنوك الإمارة بتعزيز الرسملة، لتفوق الملاءة المالية نسبة 20%، سوف يسهم في تحسين قدرة البنوك على مواجهة أية مشاكل متعلقة بنوعية الأصول دون حاجة إلى المزيد من الدعم السيادي .
وتحدثت الوكالة في تقرير حول تصنيفها الائتماني للإمارة عن الدعم المالي والمحفزات التي قدمتها الحكومة في مواجهة تبعات الأزمة المالية خلال ،2009 المحفزات التي أسهمت في دعم النمو الاسمي غير النفطي للناتج المحلي بحوالي 6% بالرغم من تبعات الأزمة . وقالت إن الإمارة واصلت توفير الدعم للشركات التابعة لها من خلال زيادة الأسهم أو تقديم قروض . وأضافت ان حوالي ربع الزيادة في الانفاق في 2009 تم توظيفها في زيادة رسملة البنوك اضافة إلى 5 مليارات دولار تم توجيهها كجزء من الدعم المرصود لدبي ويصل إلى 10 مليارات دولار . وقالت إنه حتى في حال احتاجت أبوظبي لضخ المزيد من الدعم سواء للبنوك أو للإمارات المجاورة فإن نسبة الدعم على الأرجح ستبقى صغيرة مقارنة بالأصول السيادية للإمارة، مما لن يؤثر معه على تقييمها الائتماني .
وأضافت الوكالة ان ثروة الإمارة المالية والنفطية تساعد على تعويض أي ضعف يمكن أن ينتج عن اعتماد الامارة المالي والاقتصادي على النفط .
وقالت انها تلحظ من جهة أخرى تحسناً ملموساً في مستويات الشفافية في أبوظبي فيما يخص الديون الخارجية ونوعية الاحصاءات الاقتصادية .
الخليج 26/09/2010
تتوقع وكالة فيتش أن تسجل أبوظبي هذا العام فائضاً في الموازنة مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع مستوى العائدات ورجحت أن ترتفع قيمة الأصول السيادية للعاصمة بثبات في الأعوام المقبلة مع فوائض الموازنة والنمو في عائدات العاصمة الاستثمارية .
ثبتت وكالة التقييم الائتماني العالمية يوم أمس التصنيف الائتماني الممنوح لأبوظبي عند aa . كما ثبتت كذلك التقييم الائتماني للائتمان قصير الأجل للإمارة عند f1+، ومنحت أبوظبي تقديراً مستقراً للنمو المستقبلي .
وقال تشارلز سيفيل المدير لدى قسم التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي لدى الوكالة ان مرونة التمويل بالنسبة للعاصمة اضافة إلى قوة موازناتها المالية هي ما أهلتها لزيادة الانفاق بحوالي الثلث في 2009 في الوقت الذي تراجعت فيه عائدات العاصمة إلى النصف .
وقالت الوكالة إن التقييم الممنوح لأبوظبي مدعوم بواحد من أكثر الموازنات قوة بين الدول الخاضعة لتصنيفاتها، وتقدر الوكالة حجم الأصول الخارجية لإمارة أبوظبي بحوالي 280 مليار دولار (1،03 تريليون درهم) في نهاية 2009 أي حوالي 200% من اجمالي الناتج المحلي للإمارة .
وقالت الوكالة إن قيام بنوك الإمارة بتعزيز الرسملة، لتفوق الملاءة المالية نسبة 20%، سوف يسهم في تحسين قدرة البنوك على مواجهة أية مشاكل متعلقة بنوعية الأصول دون حاجة إلى المزيد من الدعم السيادي .
وتحدثت الوكالة في تقرير حول تصنيفها الائتماني للإمارة عن الدعم المالي والمحفزات التي قدمتها الحكومة في مواجهة تبعات الأزمة المالية خلال ،2009 المحفزات التي أسهمت في دعم النمو الاسمي غير النفطي للناتج المحلي بحوالي 6% بالرغم من تبعات الأزمة . وقالت إن الإمارة واصلت توفير الدعم للشركات التابعة لها من خلال زيادة الأسهم أو تقديم قروض . وأضافت ان حوالي ربع الزيادة في الانفاق في 2009 تم توظيفها في زيادة رسملة البنوك اضافة إلى 5 مليارات دولار تم توجيهها كجزء من الدعم المرصود لدبي ويصل إلى 10 مليارات دولار . وقالت إنه حتى في حال احتاجت أبوظبي لضخ المزيد من الدعم سواء للبنوك أو للإمارات المجاورة فإن نسبة الدعم على الأرجح ستبقى صغيرة مقارنة بالأصول السيادية للإمارة، مما لن يؤثر معه على تقييمها الائتماني .
وأضافت الوكالة ان ثروة الإمارة المالية والنفطية تساعد على تعويض أي ضعف يمكن أن ينتج عن اعتماد الامارة المالي والاقتصادي على النفط .
وقالت انها تلحظ من جهة أخرى تحسناً ملموساً في مستويات الشفافية في أبوظبي فيما يخص الديون الخارجية ونوعية الاحصاءات الاقتصادية .