مغروور قطر
26-09-2010, 01:16 PM
Hsbc: مخصصات بنوك الكويت لن تعود إلى طبيعتها قبل 2012
القبس 26/09/2010
في آخر تقرير أصدره بنك اتش أس بي سي حول البنوك الكويتية، يصف المحللون في المصرف البريطاني انكشاف القطاع المصرفي المحلي على العقار وشركات الاستثمار باحدى أبرز نقاط الضعف المستمرة في قضية جودة الأصول. فبعد ارتفاع معدل القروض المتعثرة من %5،3 في عام 2008 الى %9،7 في 2009، لم يكن أمام البنوك الكويتية الا خيار مواجهة خسائر القروض خلال عامي 2009 و2010. ويعتبر اتش أس بي سي أن المخصصات الضخمة، التي جنبتها المصارف خلال العامين الماضي والحالي، خلقت فرصا لقفزة محتملة في الأرباح خلال الفترة المقبلة، نظرا لتوقعات انخفاض حجم هذه المخصصات. ويتوقع محللو البنك ارتفاع العائد على حقوق مساهمي المصارف في نهاية العام الجاري، كما يتوقعون عودة تجنيب المخصصات الى طبيعته في عام 2012.
وفي هذا الاطار، يشير التقرير الى أن جودة أصول بنوك الكويت وأبوظبي كانت الأكثر تضررا خلال الأزمة المالية الحالية على مستوى دول الخليج. لكن مصارف الكويت تميزت بحجم المخصصات التي جنبتها والتي وصل معدلها الى %10 من اجمالي القروض، مقارنة مع معدل %4 لبنوك أبوظبي.
قروض قطاع العقار
وفي التفاصيل، يفيد اتش أس بي سي أن جودة اصول البنوك الكويتية تدهورت أصلا بسبب انكشافها الجوهري والمهم على قطاع العقار والبناء وقطاع شركات الاستثمار. فحجم الانكشاف على القطاعين ارتفع من %36 في 2005 الى %45 في 2009، مما رفع معدل القروض المتعثرة من %5،8 في 2008 الى %9،7 في 2009. ويوضح التقرير أن الائتمان المتعلق بالعقار والبناء كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت للنمو القوي في الاقتراض بين عامي 2005 و2008، وقد ارتفعت حصته من اجمالي المحفظة الائتمانية من %27 الى %33 خلال هذه الفترة. وفي ظل غياب الانفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية وعلى تطوير المشاريع، ذهبت أغلب القروض المصرفية الى تمويل العقارات التجارية والاستثمارية والسكنية. وأغلب هذه القروض حصل عليها متداولون في العقار وشركات غير مدرجة وشبه شركات استثمار ومجموعات خاصة. فبيانات أكبر 10 شركات عقار مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تظهر أن قروضها لا تشكل سوى %13 من اجمالي محفظة القروض العقارية لدى النظام المصرفي المحلي. ولهذا السبب يقدر اتش أس بي سي أن يكون معدل القروض العقارية المستخدمة في الاستثمار والمضاربة مرتفعا جدا.
تمويل شركات الاستثمار
من جهة ثانية، يشير محللو «اتش أس بي سي» الى أن التعرض الكبير للبنوك الكويتية على قروض شركات الاستثمار. وتتراوح نسبة الانكشاف الى حقوق المساهمين بين %12 و%124 ويضيف التقرير أن أغلب القروض هذه استثمرتها شركات الاستثمار في أسهم المنطقة وعقاراتها عندما كانت الأسعار في القمة. وكان صندوق النقد الدولي قدر أن تكون أكثر من %85 من استثمارات هذه الشركات منتشرة في الكويت ودول الخليج فقط. ويفيد تقرير اتش أس بي سي أن قيمة ضمانات هذه القروض انخفضت على الأقل %50، معتبرا أنه من الصعب جمع معلومات دقيقة حول خريطة استثمار شركات الاستثمار بسبب نقص الشفافية. ويقدر البنك حجم انكشاف المصارف المحلية على شركات الاستثمار بـ2.8 مليار دينار تقريبا، 1.2 مليار منها لشركات الاستثمار التقليدية و1.5 مليار لنظيراتها الاسلامية. ويعترف محللو اتش أس بي سي بصعوبة تقدير خسائر قروض شركات الاستثمار بسبب توزع استثماراتها ليس فقط على مختلف القطاعات بل أيضا على مناطق عديدة.
تمويل الاستهلاك
وفي سياق متصل، يوضح التقرير أن القروض الاستهلاكية المتعثرة والمخصصات التي جنبت لها أقل بكثير من قروض الشركات المتعثرة، وذلك يعود لعوامل عديدة أبرزها صندوق المعسرين الذي أطلقته الحكومة لجدولة ديون المواطنين، وكذلك لطبيعة عمل المقترضين. فأغلب القروض الاستهلاكية مضمونة بالأجور والرواتب مما يشكل ذلك عامل أمان في هذا الجانب، كون أغلب الكويتيين موظفين حكوميين.
القبس 26/09/2010
في آخر تقرير أصدره بنك اتش أس بي سي حول البنوك الكويتية، يصف المحللون في المصرف البريطاني انكشاف القطاع المصرفي المحلي على العقار وشركات الاستثمار باحدى أبرز نقاط الضعف المستمرة في قضية جودة الأصول. فبعد ارتفاع معدل القروض المتعثرة من %5،3 في عام 2008 الى %9،7 في 2009، لم يكن أمام البنوك الكويتية الا خيار مواجهة خسائر القروض خلال عامي 2009 و2010. ويعتبر اتش أس بي سي أن المخصصات الضخمة، التي جنبتها المصارف خلال العامين الماضي والحالي، خلقت فرصا لقفزة محتملة في الأرباح خلال الفترة المقبلة، نظرا لتوقعات انخفاض حجم هذه المخصصات. ويتوقع محللو البنك ارتفاع العائد على حقوق مساهمي المصارف في نهاية العام الجاري، كما يتوقعون عودة تجنيب المخصصات الى طبيعته في عام 2012.
وفي هذا الاطار، يشير التقرير الى أن جودة أصول بنوك الكويت وأبوظبي كانت الأكثر تضررا خلال الأزمة المالية الحالية على مستوى دول الخليج. لكن مصارف الكويت تميزت بحجم المخصصات التي جنبتها والتي وصل معدلها الى %10 من اجمالي القروض، مقارنة مع معدل %4 لبنوك أبوظبي.
قروض قطاع العقار
وفي التفاصيل، يفيد اتش أس بي سي أن جودة اصول البنوك الكويتية تدهورت أصلا بسبب انكشافها الجوهري والمهم على قطاع العقار والبناء وقطاع شركات الاستثمار. فحجم الانكشاف على القطاعين ارتفع من %36 في 2005 الى %45 في 2009، مما رفع معدل القروض المتعثرة من %5،8 في 2008 الى %9،7 في 2009. ويوضح التقرير أن الائتمان المتعلق بالعقار والبناء كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت للنمو القوي في الاقتراض بين عامي 2005 و2008، وقد ارتفعت حصته من اجمالي المحفظة الائتمانية من %27 الى %33 خلال هذه الفترة. وفي ظل غياب الانفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية وعلى تطوير المشاريع، ذهبت أغلب القروض المصرفية الى تمويل العقارات التجارية والاستثمارية والسكنية. وأغلب هذه القروض حصل عليها متداولون في العقار وشركات غير مدرجة وشبه شركات استثمار ومجموعات خاصة. فبيانات أكبر 10 شركات عقار مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تظهر أن قروضها لا تشكل سوى %13 من اجمالي محفظة القروض العقارية لدى النظام المصرفي المحلي. ولهذا السبب يقدر اتش أس بي سي أن يكون معدل القروض العقارية المستخدمة في الاستثمار والمضاربة مرتفعا جدا.
تمويل شركات الاستثمار
من جهة ثانية، يشير محللو «اتش أس بي سي» الى أن التعرض الكبير للبنوك الكويتية على قروض شركات الاستثمار. وتتراوح نسبة الانكشاف الى حقوق المساهمين بين %12 و%124 ويضيف التقرير أن أغلب القروض هذه استثمرتها شركات الاستثمار في أسهم المنطقة وعقاراتها عندما كانت الأسعار في القمة. وكان صندوق النقد الدولي قدر أن تكون أكثر من %85 من استثمارات هذه الشركات منتشرة في الكويت ودول الخليج فقط. ويفيد تقرير اتش أس بي سي أن قيمة ضمانات هذه القروض انخفضت على الأقل %50، معتبرا أنه من الصعب جمع معلومات دقيقة حول خريطة استثمار شركات الاستثمار بسبب نقص الشفافية. ويقدر البنك حجم انكشاف المصارف المحلية على شركات الاستثمار بـ2.8 مليار دينار تقريبا، 1.2 مليار منها لشركات الاستثمار التقليدية و1.5 مليار لنظيراتها الاسلامية. ويعترف محللو اتش أس بي سي بصعوبة تقدير خسائر قروض شركات الاستثمار بسبب توزع استثماراتها ليس فقط على مختلف القطاعات بل أيضا على مناطق عديدة.
تمويل الاستهلاك
وفي سياق متصل، يوضح التقرير أن القروض الاستهلاكية المتعثرة والمخصصات التي جنبت لها أقل بكثير من قروض الشركات المتعثرة، وذلك يعود لعوامل عديدة أبرزها صندوق المعسرين الذي أطلقته الحكومة لجدولة ديون المواطنين، وكذلك لطبيعة عمل المقترضين. فأغلب القروض الاستهلاكية مضمونة بالأجور والرواتب مما يشكل ذلك عامل أمان في هذا الجانب، كون أغلب الكويتيين موظفين حكوميين.