مغروور قطر
27-09-2010, 01:20 PM
قدرت ديونها بـحوالي 8 مليارات درهم
"ستاندرد آند بورز" تخفض التصنيف الإئتماني للمنطقة الحرة في جبل علي
دبي – الأسواق.نت
خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل للمنطقة الحرة في جبل علي من b+ إلى b، مع منحها نظرة مستقبلية سلبية.
ويأتي تخفيض التصنيف في أعقاب إعلان شركة دبي العالمية، الشركة الأم للمنطقة الحرة بجبل علي، عن التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها.
وقالت الوكالة "إن خفض التصنيف يعكس افتقار "دبي العالمية" إلى الشفافية وعدم وضوح وضعها الائتماني، ونوايا الشركة تجاه الوضع المالي للمنطقة الحرة بجبل علي، ومصير إعادة تمويل صكوك بقيمة 7.5 مليار دولار في نوفمبر 2012".
وأشارت إلى أن ربحية المنطقة الحرة بجبل علي تبدو مرضية. وقدرت إجمالي ديون الشركة حتى 30 يونيو 2010 بحوالي 7.9 مليارات درهم.
وأوضحت أن تقييم وضع المنطقة الحرة بجبل علي مرتبط بصعوبات يواجهها اقتصاد دبي والقطاع العقاري فيها، إضافة إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية للشركة المستويات الحالية، والافتقار إلى التنوع الجغرافي. وأضافت أن ما يخفف من وطأة نقاط الضعف هذه هو الإستقرار النسبي في عدد التراخيص ورسوم التسجيل، فضلا عن الإيرادات الناتجة عن تأجير الأراضي والمرافق.
وأكدت أن المنطقة الحرة بجبل علي لا تزال تتمتع بمستوى إشغال مرتفع نسبيا. وقالت إن ديون المنطقة الحرة بجبل علي لم يتم ضمانها من قبل حكومة دبي، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس الشكوك حول الدور الذي ستلعبه المنطقة الحرة بجبل علي في خدمة وسداد ديون دبي العالمية، والتحدي الناجم عن إعادة تمويل 7.5 مليار دولار من الصكوك في نوفمبر 2012.
"ستاندرد آند بورز" تخفض التصنيف الإئتماني للمنطقة الحرة في جبل علي
دبي – الأسواق.نت
خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل للمنطقة الحرة في جبل علي من b+ إلى b، مع منحها نظرة مستقبلية سلبية.
ويأتي تخفيض التصنيف في أعقاب إعلان شركة دبي العالمية، الشركة الأم للمنطقة الحرة بجبل علي، عن التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها.
وقالت الوكالة "إن خفض التصنيف يعكس افتقار "دبي العالمية" إلى الشفافية وعدم وضوح وضعها الائتماني، ونوايا الشركة تجاه الوضع المالي للمنطقة الحرة بجبل علي، ومصير إعادة تمويل صكوك بقيمة 7.5 مليار دولار في نوفمبر 2012".
وأشارت إلى أن ربحية المنطقة الحرة بجبل علي تبدو مرضية. وقدرت إجمالي ديون الشركة حتى 30 يونيو 2010 بحوالي 7.9 مليارات درهم.
وأوضحت أن تقييم وضع المنطقة الحرة بجبل علي مرتبط بصعوبات يواجهها اقتصاد دبي والقطاع العقاري فيها، إضافة إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية للشركة المستويات الحالية، والافتقار إلى التنوع الجغرافي. وأضافت أن ما يخفف من وطأة نقاط الضعف هذه هو الإستقرار النسبي في عدد التراخيص ورسوم التسجيل، فضلا عن الإيرادات الناتجة عن تأجير الأراضي والمرافق.
وأكدت أن المنطقة الحرة بجبل علي لا تزال تتمتع بمستوى إشغال مرتفع نسبيا. وقالت إن ديون المنطقة الحرة بجبل علي لم يتم ضمانها من قبل حكومة دبي، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس الشكوك حول الدور الذي ستلعبه المنطقة الحرة بجبل علي في خدمة وسداد ديون دبي العالمية، والتحدي الناجم عن إعادة تمويل 7.5 مليار دولار من الصكوك في نوفمبر 2012.