مغروور قطر
27-09-2010, 10:53 PM
موديز" تصف الوضع المستقبلي للمصارف السعودية بالـ"مستقر" استنادا إلى متانة أوضاعها المالية وتكيفها مع تحديات الظروف التشغيلية
أرقام 27/09/2010
وصف تقرير صادر عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين الوضع المستقبلي للنظام المصرفي السعودي بالـ"مستقر" استنادا إلى متانة أوضاعه المالية وقدرته على التكيف بالرغم من تحديات الظروف التشغيلية المستمرة للمصارف السعودية.
ويقول محلل وكالة التصنيف الدولية في ثنايا تقرير لها ، إن الأوضاع المالية القوية في المصارف السعودية، الحالية منها والماضية، تنم عن مرونتها وتكيفها في وقت شكلت فيه الظروف التشغيلية تحديا لهذه المصارف.
وأضاف محلل وكالة موديز أن هذه المرونة تم تعزيزها من قبل التحفيز المالي الحكومي المستند إلى النمو الاقتصادي المستدام، ومتانة الأوضاع المالية للبنوك بما فيها السيولة القوية وملاءة الأرباح ورأس المال علاوة على البيئة التشريعية الحكيمة السائدة.
ومع ذلك، تشكل معدلات الفائدة المنخفضة ضغوطا على أرباح البنوك، حسب التقرير، منوها، في الوقت نفسه، توفر مؤشرات الانتعاش للقروض الممنوحة لشركات القطاع الخاص خصوصا في ظل توقعات بإرساء مشروعات تنموية لها خلال الـ18 شهرا المقبلة.
وأعربت الوكالة عن توقعاتها أن ترتفع إيرادات البنوك الإجمالية في عامي 2010 – 2011 بشكل طفيف عما كان عليه الحال في غضون العامين الماضيين.
وقال التقرير إن معظم البنوك السعودية المصنفة تصنيفا ائتمانيا تتمتع بخدمات مصرفية محلية راسخة الجذور إلا أن التنوع الجغرافي المحدود لهذه المصارف، وفقا للتقرير، ما يزال له الأثر السلبي على تقييم الوكالة باعتبار أن هذه البنوك تبقى رهينة لاقتصاد يعتمد، وبشكل كبير، على النفط.
ورغم أن فرص النمو لأنشطة البنوك وخدماتها ظلت محدودة خلال العامين الماضيين إلا أن وكالة موديز ترى أن مبادرات المصارف السعودية الدخول في سوق خدمات التجزئة المصرفية وتوسعة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد ساهمت، مجتمعة، في تقوية وترسيخ خدماتها المصرفية والأوضاع السوقية.
أرقام 27/09/2010
وصف تقرير صادر عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين الوضع المستقبلي للنظام المصرفي السعودي بالـ"مستقر" استنادا إلى متانة أوضاعه المالية وقدرته على التكيف بالرغم من تحديات الظروف التشغيلية المستمرة للمصارف السعودية.
ويقول محلل وكالة التصنيف الدولية في ثنايا تقرير لها ، إن الأوضاع المالية القوية في المصارف السعودية، الحالية منها والماضية، تنم عن مرونتها وتكيفها في وقت شكلت فيه الظروف التشغيلية تحديا لهذه المصارف.
وأضاف محلل وكالة موديز أن هذه المرونة تم تعزيزها من قبل التحفيز المالي الحكومي المستند إلى النمو الاقتصادي المستدام، ومتانة الأوضاع المالية للبنوك بما فيها السيولة القوية وملاءة الأرباح ورأس المال علاوة على البيئة التشريعية الحكيمة السائدة.
ومع ذلك، تشكل معدلات الفائدة المنخفضة ضغوطا على أرباح البنوك، حسب التقرير، منوها، في الوقت نفسه، توفر مؤشرات الانتعاش للقروض الممنوحة لشركات القطاع الخاص خصوصا في ظل توقعات بإرساء مشروعات تنموية لها خلال الـ18 شهرا المقبلة.
وأعربت الوكالة عن توقعاتها أن ترتفع إيرادات البنوك الإجمالية في عامي 2010 – 2011 بشكل طفيف عما كان عليه الحال في غضون العامين الماضيين.
وقال التقرير إن معظم البنوك السعودية المصنفة تصنيفا ائتمانيا تتمتع بخدمات مصرفية محلية راسخة الجذور إلا أن التنوع الجغرافي المحدود لهذه المصارف، وفقا للتقرير، ما يزال له الأثر السلبي على تقييم الوكالة باعتبار أن هذه البنوك تبقى رهينة لاقتصاد يعتمد، وبشكل كبير، على النفط.
ورغم أن فرص النمو لأنشطة البنوك وخدماتها ظلت محدودة خلال العامين الماضيين إلا أن وكالة موديز ترى أن مبادرات المصارف السعودية الدخول في سوق خدمات التجزئة المصرفية وتوسعة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد ساهمت، مجتمعة، في تقوية وترسيخ خدماتها المصرفية والأوضاع السوقية.