ROSE
28-09-2010, 07:37 AM
نصرة : 860مليار دولار أصول المصارف الخليجية الكبرى
15 مليار دولار القيمة الإجمالية لعمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي خلال 5 سنوات
الدوحة – قنا :
افتتح أمس في أبوظبي مؤتمر ميد (meed) لمصارف التجزئة في الشرق الأوسط 2010الذي يستمر يومين بمشاركة عشرات الشخصيات من قطاعي البنوك والتمويل.
وافتتح المؤتمر أعماله بجلسة حوارية سلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات الحيوية منها عمليات الدمج والاستحواذ، والشفافية، وكفاءة رأس المال وناقش فيها الرؤساء التنفيذيون لبنوك قطرية وإماراتية وكويتية إلى جانب أخرى، مستقبل القطاع. وتحت عنوان "القطاع المصرفي الإقليمي - هل إمكانية تأسيس بنك إقليمي عملاق حُلم أم إمكانية؟" تحدث السيد جورج نصرة المدير التنفيذي لبنك قطر الدولي حول مستقبل القطاع المصرفي الإقليمي، مستعرضا التوجهات المصرفية السائدة في المنطقة والنماذج المختلفة للدمج والاستحواذ التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور مؤسسة مالية إقليمية عملاقة. وحول المشهد المصرفي الناتج عن الأزمة المالية، أكد أن تأثير الأزمة المالية على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون كان محدوداً، حيث بلغت المصارف الخليجية الـ 25 الكبرى ذروة أدائها المالي في النصف الثاني من عام 2008، وأعقب ذلك حالة من انخفاض الأرباح في عام 2008 - 2009. وأشار إلى أن معدلات النمو الارتفاع عاودت في الآونة الأخيرة مستوياتها قبل الأزمة لترتفع القيمة الإجمالية لأصول تلك البنوك في عام 2010 إلى 860,1 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 534,9 مليار في عام 2008. وأوضح أن القيمة الإجمالية لعمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي الإقليمي وصلت على مدى السنوات الخمس الماضية إلى 15 مليار دولار أمريكي، وهي قيمة أقل من مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا، وتمثلت غالبية هذه العمليات في الاستحواذ على مصارف أصغر حجماً بغية الدخول إلى أسواق جديدة. واستعرض نموذجين للدمج والاستحواذ هما "الاندماج بين مصارف متكافئة" و"عمليات الاستحواذ التسلسلية" موضحاً مزايا هذين النموذجين في ما يخص توسيع العمليات المصرفية الشرق الأوسطية عبر الحدود وسبل إزالة العقبات والتحديات المحتملة التي قد تعترض هذا النوع من عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة. وفيما لفت إلى فرص كبيرة لإحداث تغيير مهم على صعيد دمج السوق المصرفية الشرق أوسطية، خلص إلى أن الآراء لا تزال متباينة بشأن سرعة وكيفية حدوث هذا التغيير، وأنجح نماذج الدمج والاستحواذ الواجب تطبيقها في هذا السياق. ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر في جلساته اللاحقة الاستراتيجيات التي يتبعها القطاع المصرفي لمواجهة التحديات والظروف التي تمر بها أوضاع السوق، وأهمية الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والدور الذي تلعبه أنظمة التصنيف الائتماني في تنشيط القطاع، وسبل استقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، والتقنيات المتطورة وأثرها على القطاع المصرفي.. على أن يشهد اليوم الأخير تنظيم ورش عمل تتناول مسائل مرتبطة بالتسويق والموارد البشرية التي يواجهها قطاع مصارف التجزئة.
15 مليار دولار القيمة الإجمالية لعمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي خلال 5 سنوات
الدوحة – قنا :
افتتح أمس في أبوظبي مؤتمر ميد (meed) لمصارف التجزئة في الشرق الأوسط 2010الذي يستمر يومين بمشاركة عشرات الشخصيات من قطاعي البنوك والتمويل.
وافتتح المؤتمر أعماله بجلسة حوارية سلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات الحيوية منها عمليات الدمج والاستحواذ، والشفافية، وكفاءة رأس المال وناقش فيها الرؤساء التنفيذيون لبنوك قطرية وإماراتية وكويتية إلى جانب أخرى، مستقبل القطاع. وتحت عنوان "القطاع المصرفي الإقليمي - هل إمكانية تأسيس بنك إقليمي عملاق حُلم أم إمكانية؟" تحدث السيد جورج نصرة المدير التنفيذي لبنك قطر الدولي حول مستقبل القطاع المصرفي الإقليمي، مستعرضا التوجهات المصرفية السائدة في المنطقة والنماذج المختلفة للدمج والاستحواذ التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور مؤسسة مالية إقليمية عملاقة. وحول المشهد المصرفي الناتج عن الأزمة المالية، أكد أن تأثير الأزمة المالية على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون كان محدوداً، حيث بلغت المصارف الخليجية الـ 25 الكبرى ذروة أدائها المالي في النصف الثاني من عام 2008، وأعقب ذلك حالة من انخفاض الأرباح في عام 2008 - 2009. وأشار إلى أن معدلات النمو الارتفاع عاودت في الآونة الأخيرة مستوياتها قبل الأزمة لترتفع القيمة الإجمالية لأصول تلك البنوك في عام 2010 إلى 860,1 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 534,9 مليار في عام 2008. وأوضح أن القيمة الإجمالية لعمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي الإقليمي وصلت على مدى السنوات الخمس الماضية إلى 15 مليار دولار أمريكي، وهي قيمة أقل من مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا، وتمثلت غالبية هذه العمليات في الاستحواذ على مصارف أصغر حجماً بغية الدخول إلى أسواق جديدة. واستعرض نموذجين للدمج والاستحواذ هما "الاندماج بين مصارف متكافئة" و"عمليات الاستحواذ التسلسلية" موضحاً مزايا هذين النموذجين في ما يخص توسيع العمليات المصرفية الشرق الأوسطية عبر الحدود وسبل إزالة العقبات والتحديات المحتملة التي قد تعترض هذا النوع من عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة. وفيما لفت إلى فرص كبيرة لإحداث تغيير مهم على صعيد دمج السوق المصرفية الشرق أوسطية، خلص إلى أن الآراء لا تزال متباينة بشأن سرعة وكيفية حدوث هذا التغيير، وأنجح نماذج الدمج والاستحواذ الواجب تطبيقها في هذا السياق. ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر في جلساته اللاحقة الاستراتيجيات التي يتبعها القطاع المصرفي لمواجهة التحديات والظروف التي تمر بها أوضاع السوق، وأهمية الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والدور الذي تلعبه أنظمة التصنيف الائتماني في تنشيط القطاع، وسبل استقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، والتقنيات المتطورة وأثرها على القطاع المصرفي.. على أن يشهد اليوم الأخير تنظيم ورش عمل تتناول مسائل مرتبطة بالتسويق والموارد البشرية التي يواجهها قطاع مصارف التجزئة.