ROSE
28-09-2010, 08:02 AM
تعود البنوك المربحة إلى طرقها المتغطرسة القديمة ؟
القوانين الجديدة: منع التجاوزات وخفض ربحية البنوك وتحديد سقف الرواتب
المشاعر تجاه البنوك يمكن أن تصبح مزيجاً سياسياً سامّاً
إعداد : رأفت عبدالجواد:
مرَّ عامان مؤلمان على نهاية ذلك الأسبوع من منتصف شهر سبتمبر حين سبّب انهيار بنك ليمان برذرز إقحام العالم في إدراك صارم هدّد مجموعة المصرفية الاستثمارية المجازفة بدرجة عالية أساس الرأسمالية ذاته. وعادت المجازفات الكبيرة التي قام بها المصرفيون إبان سنوات الطفرة والعلاوات الكبيرة التي تلقوها على خلفية ذلك لتطاردنا جميعاً مجدّداً.
لفترة قصيرة من الوقت كانت هناك إشارات قليلة من الاعتدال واضحة في "وول ستريت" والمركز المالي بلندن.
لكن يبدو أن عرض الإذلال دام لفترة قصيرة. وفي الأسبوع الماضي زادت آليات المعارضة بين السياسيين البريطانيين حين تم تعيين أحد أعلى المصرفيين الاستثماريين أجراً بوب ديموند من بنك باركليز كرئيس تنفيذي مقبل للمجموعة البريطانية.
وفي ما يلي مزيد من التفاصيل:
مرَّ عامان مؤلمان على نهاية ذلك الأسبوع من منتصف شهر سبتمبر حين سبّب انهيار بنك ليمان برذرز إقحام العالم في إدراك صارم - هدّدت مجموعة المصرفية الاستثمارية المجازفة بدرجة عالية أساس الرأسمالية ذاته. وعادت المجازفات الكبيرة التي قام بها المصرفيون إبان سنوات الطفرة والعلاوات الكبيرة التي تلقوها على خلفية ذلك لتطاردنا جميعاً مجدداً.
لفترة قصيرة من الوقت كانت هناك إشارات قليلة من الاعتدال واضحة في ''وول ستريت'' والمركز المالي بلندن. لكن يبدو أن عرض الإذلال دام لفترة قصيرة.
وفي الأسبوع الماضي زادت آليات المعارضة بين السياسيين البريطانيين حين تم تعيين أحد أعلى المصرفيين الاستثماريين أجراً، بوب ديموند من بنك باركليز، كرئيس تنفيذي مقبل للمجموعة البريطانية وتبيّن أن بنك إتش إس بي سي المنافس كان يفكر كذلك في ترقية ستيوارت غوليفر رئيس المصرفية الاستثمارية، إلى منصب الرئيس التنفيذي.
قال فينس كابل وزير الأعمال في حكومة تحالف حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الليبرالي، وهو منزعج بشكل واضح: ''يوضح ديموند بطريقة بيانية محددة ماذا يحدث حين يكون لديك رئيس بأجر عالٍ للغاية في بنك استثماري يتولى رئاسة أحد هذه البنوك الدولية الرئيسة''. وقال اللورد أوكشوت وهو زميل في الحزب الديمقراطي اليبرالي: إن بنك باركليز كان ''يبدي عدم احترامه'' للحكومة.
وبناءً عليه ألم يتغيّر أي شيء؟ وهل تعود البنوك المربحة بشكل وفير إلى طرقها المتغطرسة القديمة؟ وإذا كان الأمر كذلك هل ستشعل رد فعل عكسياً شعبوياً خطيراً؟
يصرّ المنظمون على عدم وجود فرصة أمام عودة ثقافة اتخاذ المخاطر القديمة لتترسّخ من جديد. وعقد اجتماع في غاية الأهمية في مدينة بازل بسويسرا حيث اجتمع أمثال جان - كلود تريشت رئيس البنك المركزي الأوروبي وبن برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي مع منظمين رفيعي المناصب آخرين للموافقة على نسب أشد على رأس المال - جزء من خطة في خضم الجهود المبذولة منذ فشل بنك ليمان برذرز لتغيير صورة القطاع- ومنع حدوث أزمة أخرى.
يقول الإصلاحيون: إن من شأن القوانين الجديدة أن تمنع أسوأ التجاوزات وتخفض ربحية البنوك وتفرض كوابح طبيعية على مستويات الرواتب حيث يجب أن تكون أكثر فعالية من الضرائب على المكافآت ذات الحافز السياسي.
غير أن الإصلاح الشامل الذي سيتم على مراحل تمتد عقداً أو أكثر، لن يفعل شيئاً لتهدئة الغضب الشعبي، حيث يخشى الكثيرون من احتمال انفجاره مرة أخرى قريباً - في الولايات المتحدة تحديداً.
في الوقت الحالي، وحسبما يصف أحد المصرفيين، الوضع، فإن المزاج العام في الولايات المتحدة بمثابة ''هدوء ما قبل العاصفة''.
وبعد أن تم تصويرهم وكأنهم الوجه البشع والمتخم للرأسمالية، والمجرمون الرئيسيون في الأزمة المالية، يتمتع تنفيذيو ''وول ستريت'' بوقت نادر بعيداً عن دائرة الضوء.
وحيث إن البلاد في أجواء الحملة الانتخابية قبيل انتخابات الكونجرس (مجلس الشيوخ) النصفية، تمحور الحديث حول الاقتصاد الأمريكي المتباطئ، ومعدل البطالة المرتفع بشكل عنيد، وموقف إدارة الرئيس باراك أوباما من فرض الضرائب على الأثرياء.
يدعي السياسيون على جانبي الأطلسي بعض الفضل في ذلك، ويذكرون تحقيق إنجازات كبيرة في التعامل مع أسوأ تجاوزات البنوك. وفي شهر يونيو أثنى أوباما على '' أصعب إصلاح مالي منذ الكساد العظيم''.
في غضون أيام من كلمات الرئيس الرائعة، اضطرت الإدارة إلى إجراء تخفيض محرج على ما يطلق عليها ضريبة أوباما، وتخلّت عن تحصيل 19 مليار دولار من الضرائب المفروضة على الميزانيات العمومية للبنوك من أجل ضمان حصول مشروع قانون يدعمه النائب في الكونجرس، بارني فرانك، والسيناتور كريستوفر دود على دعم الجمهوريين. وتغلب أفراد جماعات الضغط (اللوبي) كذلك على ما إذا كان يجب تفكيك المؤسسات ''الأكبر من أن تفشل''.
لكنهم في الغالب فقدوا الرغبة في القتال للإطاحة ''بقانون فولكر''، الذي تمت تسميته تيمناً باسم بول فولكر، رئيس الاحتياطي الفيدرالي سابقاً، والذي من شأنه أن يجبر المؤسسات التي تضمنها الأموال العامة على إغلاق مكاتب تداول الملكية الخاصة بها التي تتعامل بأموال البنك الخاصة.
وأما المعارك الأخرى، مثل النزاع بشأن أي نوع من المشتقات يجب أن يتم تداوله من خلال دور المقاصة، فما زال ينبغي تسويتها في عملية صنع القوانين التي تعقب الموافقة على مشروع القانون في شهر يوليو.
وينطبق الأمر ذاته على طبيعة وكالة تنظيم المنتجات المالية الاستهلاكية الجديدة. ويخشى البعض من أن تصبح العصا المضيئة لاستمرار المشاعر العامة السلبية تجاه ''وول ستريت''.
مارس المصرفيون الضغوط ضد التعيين المتوقع لأليزابيث وارن التي تتمتع بذهنية الشركات لتلك الوظيفة. ويقول سكوت تالبوت من الطاولة المستديرة للخدمات المالية Financial Services Roundtable، جماعة الضغط: ''انتهت الموجة الشعبية في الوقت الراهن، لأنها تبلورت في تشريع دود - فرانك. ولكننا نراقب عن كثب كيف تتطوّر وكالة المستهلك. وهذا هو سبب القلق الرئيسي بالنسبة لأعضاء جماعتنا''.
كانت التحرّكات السياسية في بريطانيا ضد البنوك حتى الآن أقل تطرفاً من مثيلتها في الولايات المتحدة.
وكانت الإجراءات الملموسة الوحيدة التي تم اتخاذها هي ضريبة لمرة واحدة على المكافأة فرضتها حكومة العمال السابقة في العام الماضي، وضريبة بأسلوب أمريكي في ظل الحكومة التي خلفتها. وإذا حصل الديمقراطيون الليبراليون على مرادهم، على أية حال، يمكن أن يكون الإصلاح الشامل أكثر تطرفاً بكثير مما في أمريكا.
تمتلئ الصفحة الأولى من اتفاقية تحالف الحكومة بخطط لتفادي تكرار ذلك. ويعد التحالف بمعالجة ''المكافآت غير المقبولة''، وتقليل المخاطر في القطاع، ويقترح تفكيك أكبر البنوك بالمطالبة بالمزيد من المنافسة، ويريد أن تزيد البنوك حجم الإقراض إلى قطاع العمل.
وبدأت هيئة حول المصرفية عينتها الحكومة برئاسة جون فيكرز تحليلاً استمر عاماً واحداً حول ما إذا كان يجب فصل أنشطة المصرفية الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر عن عمليات المصرفية الأعلى تكلفة، وأكثر أمناً.
غير أن التغييرات في قمة إدارة بنك باركليز أشعلت الجدل بشأن ما سوف يفعل التحالف للمحافظة على وعده.
وبالنسبة للحزب الديمقراطي الليبرالي، فإن تعيين ديموند بمثابة فرصة لزيادة السخونة على البنوك. ويعتقد نيك كليغ، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ونائب رئيس الوزراء، أن بإمكان حزبه رصد هوية واضحة في التحالف بقيادة حملة شعبية ضد تجاوز البنوك.
رغم أن جورج أوزبورن، وزير المالية، ليس من مشجعي ديموند، لكنه صرّ على أسنانه حينما عرف بشأن التعيين. وقبل الانتخابات العامة في شهر مايو قال أوزبورن: إن حزمة مكافأة ديموند في أعقاب الانهيار المالي ''تتجاوز حدود التصديق''. ولكن بعد أن ثبت في وزارة المالية، فإن أوزبورن المحافظ متحمس لتطبيع العلاقات مع البنوك، وتهدئة التوترات.
وعلى الرغم من أن الحكومة تريد ''إعادة التوازن'' إلى الاقتصاد لصالح ''الهندسة الحقيقية، وليس الهندسة المالية''، إلا أنها بحاجة إلى قطاع مالي مرن لسحب البلاد خروجاً من الانكماش.
تعتبر ضريبة الملياري جنيه استرليني التي فرضها أوزبورن على الميزانيات العمومية للبنوك - أعلن عنها في ميزانية شهر يونيو - أدنى من توقعات المركز المالي، ويقول مساعدوه إنه ليست لديه خطط لزيادتها.
وهناك قوانين جديدة نافذة لربط مكافآت البنوك مع الأداء طويل الأجل، غير أن أوزبورن ليست لديه خطط لتكرار الضريبة العليا لمرة واحدة على المكافآت التي فرضتها حكومة العمال.
على الرغم من أن وزارة المالية تحاول الحصول على اتفاق دولي حول ''ضريبة الأنشطة المالية'' على المكافآت، إلا أن فريق أوزبورن لا يرى خلف الأبواب المغلقة صفقة مثل هذه في الأفق. وفيما يتعلق بفصل نشاطات البنوك، يتخذ أوزبورن خطاً أقل تشدداً من الحزب الديمقراطي الليبرالي، وثمة توقعات متزايدة بأن الهيئة التي يرأسها فيكرز سوف تقترح شيئاً أقل وطأة من انفصال التجزئة المصرفية عن الاستثمارية.
تم تحذير أوزبرون بشدة من جانب المركز المالي لكي لا يبالغ في تقدير حظه أو من احتمال أن تقوم بنوك مثل بنك إتش إس بي سي، وبنك باركليز، وبنك ستاندرد شارترد بنقل مقراتها الرئيسة إلى الخارج.
وفي غضون ذلك، فشل أوزبورن، وكابل، حتى الآن في الضغط على البنوك لكي تقوم بإقراض المزيد إلى الشركات الصغيرة - وهي قضية تولد توتراً شديداً بين السياسيين والبنوك في شتى أرجاء العالم، في بريطانيا على وجه الخصوص.
ويعتبر كابل من بين أولئك الذين يعتقدون أن البنوك تهرب دون صعوبة، وأن اتفاق التحالف تصور إجراءً أشد لتقييد المكافآت، وزيادة الإقراض، وتقليل المخاطر. ولكن حتى هو شخصياً قام بتخفيف انتقاداته، وتحدث عن ''طرق أفضل للتعامل مع بنوك التجزئة، والاستثمار التي تقع تحت سقف واحد، بدلاً من ''انفصال شديد الوطأة''.
يقول أشخاص مقربون منه إن المحادثات مع ستيفن غرين الذي أعلن أنه سوف يتنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي ليصبح وزيراً للتجارة، أقنعته باستحقاقات نهج محسوب على نحو أكثر. وحيث إن غرين - الذي سوف يصبح قريباً من اللوردات - من المتوقع أن يكون ضمن لجنة وزارة المالية لكي يتم التقرير في غضون عام بشأن كيفية ضرورة تطبيق مقترحات الهيئة بشأن الإصلاح المصرفي، فإنه يبدو التغيير الهيكلي الجذري أقل احتمالاً الآن.
على أية حال، رغم جميع إشارات الاعتدال، فإن المشاعر تجاه البنوك يمكن أن تجيش لتصبح مزيجاً سياسياً ساماً، وعلى وجه الخصوص خلال شهري فبراير ومارس حين تبدأ البنوك بدفع مكافآتها. وإذا قامت البنوك بعكس الاتجاه هذا العام - الذي تنخفض خلاله نسبة المكافأة التي تربط دفع المكافآت بالأرباح إلى أعلى بقليل من 30 في المائة، مقارنة مع المستويات السابقة البالغة 40 في المائة - فمن شأن ذلك أن يشعل السياسيين والجمهور.
في الولايات المتحدة، يمكن أن يتصاعد التوتر الشعبي في وقت أبكر، بينما تزداد فيه وتيرة حملات الانتخابات النصفية. ويعتقد الكثيرون أن الرأي العام يمكن أن يلقي ضوءًا - من شأن المكافآت السخية، أو أي فضيحة مالية أخرى أن تشعل غضباً شعبياً واسع الانتشار ضد أولئك الذين أشار إليهم أوباما في الماضي ''بالقطط السمينة''. وفي اجتماع عقد في المكتب البيضوي في العام الماضي، حذّر أوباما كبار المصرفيين في أمريكا من أن إدارته كانت الشيء الوحيد الذي يقف بينكم وبين عقابكم''.
يقول روجر ألتمان، رئيس ''إيفركور بارتنرز''، مجموعة الأسهم الخاصة، ونائب وزير الخزانة سابقاً، إنه خلال جميع سنوات عمله لم ير على الإطلاق فجوة مثل هذه بين ''وول ستريت ''وباقي أمريكا. ويضيف: ''لم يتم تجسير الفجوة بعد - ولن يتم ذلك قريباً. وأعتقد شخصياً أن المشاعر الشعبية ضد ''وول ستريت'' نائمة فقط، ويمكن أن تعود إلى الانفجار بسهولة خلال الأشهر القليلة المقبلة''.
القوانين الجديدة: منع التجاوزات وخفض ربحية البنوك وتحديد سقف الرواتب
المشاعر تجاه البنوك يمكن أن تصبح مزيجاً سياسياً سامّاً
إعداد : رأفت عبدالجواد:
مرَّ عامان مؤلمان على نهاية ذلك الأسبوع من منتصف شهر سبتمبر حين سبّب انهيار بنك ليمان برذرز إقحام العالم في إدراك صارم هدّد مجموعة المصرفية الاستثمارية المجازفة بدرجة عالية أساس الرأسمالية ذاته. وعادت المجازفات الكبيرة التي قام بها المصرفيون إبان سنوات الطفرة والعلاوات الكبيرة التي تلقوها على خلفية ذلك لتطاردنا جميعاً مجدّداً.
لفترة قصيرة من الوقت كانت هناك إشارات قليلة من الاعتدال واضحة في "وول ستريت" والمركز المالي بلندن.
لكن يبدو أن عرض الإذلال دام لفترة قصيرة. وفي الأسبوع الماضي زادت آليات المعارضة بين السياسيين البريطانيين حين تم تعيين أحد أعلى المصرفيين الاستثماريين أجراً بوب ديموند من بنك باركليز كرئيس تنفيذي مقبل للمجموعة البريطانية.
وفي ما يلي مزيد من التفاصيل:
مرَّ عامان مؤلمان على نهاية ذلك الأسبوع من منتصف شهر سبتمبر حين سبّب انهيار بنك ليمان برذرز إقحام العالم في إدراك صارم - هدّدت مجموعة المصرفية الاستثمارية المجازفة بدرجة عالية أساس الرأسمالية ذاته. وعادت المجازفات الكبيرة التي قام بها المصرفيون إبان سنوات الطفرة والعلاوات الكبيرة التي تلقوها على خلفية ذلك لتطاردنا جميعاً مجدداً.
لفترة قصيرة من الوقت كانت هناك إشارات قليلة من الاعتدال واضحة في ''وول ستريت'' والمركز المالي بلندن. لكن يبدو أن عرض الإذلال دام لفترة قصيرة.
وفي الأسبوع الماضي زادت آليات المعارضة بين السياسيين البريطانيين حين تم تعيين أحد أعلى المصرفيين الاستثماريين أجراً، بوب ديموند من بنك باركليز، كرئيس تنفيذي مقبل للمجموعة البريطانية وتبيّن أن بنك إتش إس بي سي المنافس كان يفكر كذلك في ترقية ستيوارت غوليفر رئيس المصرفية الاستثمارية، إلى منصب الرئيس التنفيذي.
قال فينس كابل وزير الأعمال في حكومة تحالف حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الليبرالي، وهو منزعج بشكل واضح: ''يوضح ديموند بطريقة بيانية محددة ماذا يحدث حين يكون لديك رئيس بأجر عالٍ للغاية في بنك استثماري يتولى رئاسة أحد هذه البنوك الدولية الرئيسة''. وقال اللورد أوكشوت وهو زميل في الحزب الديمقراطي اليبرالي: إن بنك باركليز كان ''يبدي عدم احترامه'' للحكومة.
وبناءً عليه ألم يتغيّر أي شيء؟ وهل تعود البنوك المربحة بشكل وفير إلى طرقها المتغطرسة القديمة؟ وإذا كان الأمر كذلك هل ستشعل رد فعل عكسياً شعبوياً خطيراً؟
يصرّ المنظمون على عدم وجود فرصة أمام عودة ثقافة اتخاذ المخاطر القديمة لتترسّخ من جديد. وعقد اجتماع في غاية الأهمية في مدينة بازل بسويسرا حيث اجتمع أمثال جان - كلود تريشت رئيس البنك المركزي الأوروبي وبن برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي مع منظمين رفيعي المناصب آخرين للموافقة على نسب أشد على رأس المال - جزء من خطة في خضم الجهود المبذولة منذ فشل بنك ليمان برذرز لتغيير صورة القطاع- ومنع حدوث أزمة أخرى.
يقول الإصلاحيون: إن من شأن القوانين الجديدة أن تمنع أسوأ التجاوزات وتخفض ربحية البنوك وتفرض كوابح طبيعية على مستويات الرواتب حيث يجب أن تكون أكثر فعالية من الضرائب على المكافآت ذات الحافز السياسي.
غير أن الإصلاح الشامل الذي سيتم على مراحل تمتد عقداً أو أكثر، لن يفعل شيئاً لتهدئة الغضب الشعبي، حيث يخشى الكثيرون من احتمال انفجاره مرة أخرى قريباً - في الولايات المتحدة تحديداً.
في الوقت الحالي، وحسبما يصف أحد المصرفيين، الوضع، فإن المزاج العام في الولايات المتحدة بمثابة ''هدوء ما قبل العاصفة''.
وبعد أن تم تصويرهم وكأنهم الوجه البشع والمتخم للرأسمالية، والمجرمون الرئيسيون في الأزمة المالية، يتمتع تنفيذيو ''وول ستريت'' بوقت نادر بعيداً عن دائرة الضوء.
وحيث إن البلاد في أجواء الحملة الانتخابية قبيل انتخابات الكونجرس (مجلس الشيوخ) النصفية، تمحور الحديث حول الاقتصاد الأمريكي المتباطئ، ومعدل البطالة المرتفع بشكل عنيد، وموقف إدارة الرئيس باراك أوباما من فرض الضرائب على الأثرياء.
يدعي السياسيون على جانبي الأطلسي بعض الفضل في ذلك، ويذكرون تحقيق إنجازات كبيرة في التعامل مع أسوأ تجاوزات البنوك. وفي شهر يونيو أثنى أوباما على '' أصعب إصلاح مالي منذ الكساد العظيم''.
في غضون أيام من كلمات الرئيس الرائعة، اضطرت الإدارة إلى إجراء تخفيض محرج على ما يطلق عليها ضريبة أوباما، وتخلّت عن تحصيل 19 مليار دولار من الضرائب المفروضة على الميزانيات العمومية للبنوك من أجل ضمان حصول مشروع قانون يدعمه النائب في الكونجرس، بارني فرانك، والسيناتور كريستوفر دود على دعم الجمهوريين. وتغلب أفراد جماعات الضغط (اللوبي) كذلك على ما إذا كان يجب تفكيك المؤسسات ''الأكبر من أن تفشل''.
لكنهم في الغالب فقدوا الرغبة في القتال للإطاحة ''بقانون فولكر''، الذي تمت تسميته تيمناً باسم بول فولكر، رئيس الاحتياطي الفيدرالي سابقاً، والذي من شأنه أن يجبر المؤسسات التي تضمنها الأموال العامة على إغلاق مكاتب تداول الملكية الخاصة بها التي تتعامل بأموال البنك الخاصة.
وأما المعارك الأخرى، مثل النزاع بشأن أي نوع من المشتقات يجب أن يتم تداوله من خلال دور المقاصة، فما زال ينبغي تسويتها في عملية صنع القوانين التي تعقب الموافقة على مشروع القانون في شهر يوليو.
وينطبق الأمر ذاته على طبيعة وكالة تنظيم المنتجات المالية الاستهلاكية الجديدة. ويخشى البعض من أن تصبح العصا المضيئة لاستمرار المشاعر العامة السلبية تجاه ''وول ستريت''.
مارس المصرفيون الضغوط ضد التعيين المتوقع لأليزابيث وارن التي تتمتع بذهنية الشركات لتلك الوظيفة. ويقول سكوت تالبوت من الطاولة المستديرة للخدمات المالية Financial Services Roundtable، جماعة الضغط: ''انتهت الموجة الشعبية في الوقت الراهن، لأنها تبلورت في تشريع دود - فرانك. ولكننا نراقب عن كثب كيف تتطوّر وكالة المستهلك. وهذا هو سبب القلق الرئيسي بالنسبة لأعضاء جماعتنا''.
كانت التحرّكات السياسية في بريطانيا ضد البنوك حتى الآن أقل تطرفاً من مثيلتها في الولايات المتحدة.
وكانت الإجراءات الملموسة الوحيدة التي تم اتخاذها هي ضريبة لمرة واحدة على المكافأة فرضتها حكومة العمال السابقة في العام الماضي، وضريبة بأسلوب أمريكي في ظل الحكومة التي خلفتها. وإذا حصل الديمقراطيون الليبراليون على مرادهم، على أية حال، يمكن أن يكون الإصلاح الشامل أكثر تطرفاً بكثير مما في أمريكا.
تمتلئ الصفحة الأولى من اتفاقية تحالف الحكومة بخطط لتفادي تكرار ذلك. ويعد التحالف بمعالجة ''المكافآت غير المقبولة''، وتقليل المخاطر في القطاع، ويقترح تفكيك أكبر البنوك بالمطالبة بالمزيد من المنافسة، ويريد أن تزيد البنوك حجم الإقراض إلى قطاع العمل.
وبدأت هيئة حول المصرفية عينتها الحكومة برئاسة جون فيكرز تحليلاً استمر عاماً واحداً حول ما إذا كان يجب فصل أنشطة المصرفية الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر عن عمليات المصرفية الأعلى تكلفة، وأكثر أمناً.
غير أن التغييرات في قمة إدارة بنك باركليز أشعلت الجدل بشأن ما سوف يفعل التحالف للمحافظة على وعده.
وبالنسبة للحزب الديمقراطي الليبرالي، فإن تعيين ديموند بمثابة فرصة لزيادة السخونة على البنوك. ويعتقد نيك كليغ، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ونائب رئيس الوزراء، أن بإمكان حزبه رصد هوية واضحة في التحالف بقيادة حملة شعبية ضد تجاوز البنوك.
رغم أن جورج أوزبورن، وزير المالية، ليس من مشجعي ديموند، لكنه صرّ على أسنانه حينما عرف بشأن التعيين. وقبل الانتخابات العامة في شهر مايو قال أوزبورن: إن حزمة مكافأة ديموند في أعقاب الانهيار المالي ''تتجاوز حدود التصديق''. ولكن بعد أن ثبت في وزارة المالية، فإن أوزبورن المحافظ متحمس لتطبيع العلاقات مع البنوك، وتهدئة التوترات.
وعلى الرغم من أن الحكومة تريد ''إعادة التوازن'' إلى الاقتصاد لصالح ''الهندسة الحقيقية، وليس الهندسة المالية''، إلا أنها بحاجة إلى قطاع مالي مرن لسحب البلاد خروجاً من الانكماش.
تعتبر ضريبة الملياري جنيه استرليني التي فرضها أوزبورن على الميزانيات العمومية للبنوك - أعلن عنها في ميزانية شهر يونيو - أدنى من توقعات المركز المالي، ويقول مساعدوه إنه ليست لديه خطط لزيادتها.
وهناك قوانين جديدة نافذة لربط مكافآت البنوك مع الأداء طويل الأجل، غير أن أوزبورن ليست لديه خطط لتكرار الضريبة العليا لمرة واحدة على المكافآت التي فرضتها حكومة العمال.
على الرغم من أن وزارة المالية تحاول الحصول على اتفاق دولي حول ''ضريبة الأنشطة المالية'' على المكافآت، إلا أن فريق أوزبورن لا يرى خلف الأبواب المغلقة صفقة مثل هذه في الأفق. وفيما يتعلق بفصل نشاطات البنوك، يتخذ أوزبورن خطاً أقل تشدداً من الحزب الديمقراطي الليبرالي، وثمة توقعات متزايدة بأن الهيئة التي يرأسها فيكرز سوف تقترح شيئاً أقل وطأة من انفصال التجزئة المصرفية عن الاستثمارية.
تم تحذير أوزبرون بشدة من جانب المركز المالي لكي لا يبالغ في تقدير حظه أو من احتمال أن تقوم بنوك مثل بنك إتش إس بي سي، وبنك باركليز، وبنك ستاندرد شارترد بنقل مقراتها الرئيسة إلى الخارج.
وفي غضون ذلك، فشل أوزبورن، وكابل، حتى الآن في الضغط على البنوك لكي تقوم بإقراض المزيد إلى الشركات الصغيرة - وهي قضية تولد توتراً شديداً بين السياسيين والبنوك في شتى أرجاء العالم، في بريطانيا على وجه الخصوص.
ويعتبر كابل من بين أولئك الذين يعتقدون أن البنوك تهرب دون صعوبة، وأن اتفاق التحالف تصور إجراءً أشد لتقييد المكافآت، وزيادة الإقراض، وتقليل المخاطر. ولكن حتى هو شخصياً قام بتخفيف انتقاداته، وتحدث عن ''طرق أفضل للتعامل مع بنوك التجزئة، والاستثمار التي تقع تحت سقف واحد، بدلاً من ''انفصال شديد الوطأة''.
يقول أشخاص مقربون منه إن المحادثات مع ستيفن غرين الذي أعلن أنه سوف يتنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي ليصبح وزيراً للتجارة، أقنعته باستحقاقات نهج محسوب على نحو أكثر. وحيث إن غرين - الذي سوف يصبح قريباً من اللوردات - من المتوقع أن يكون ضمن لجنة وزارة المالية لكي يتم التقرير في غضون عام بشأن كيفية ضرورة تطبيق مقترحات الهيئة بشأن الإصلاح المصرفي، فإنه يبدو التغيير الهيكلي الجذري أقل احتمالاً الآن.
على أية حال، رغم جميع إشارات الاعتدال، فإن المشاعر تجاه البنوك يمكن أن تجيش لتصبح مزيجاً سياسياً ساماً، وعلى وجه الخصوص خلال شهري فبراير ومارس حين تبدأ البنوك بدفع مكافآتها. وإذا قامت البنوك بعكس الاتجاه هذا العام - الذي تنخفض خلاله نسبة المكافأة التي تربط دفع المكافآت بالأرباح إلى أعلى بقليل من 30 في المائة، مقارنة مع المستويات السابقة البالغة 40 في المائة - فمن شأن ذلك أن يشعل السياسيين والجمهور.
في الولايات المتحدة، يمكن أن يتصاعد التوتر الشعبي في وقت أبكر، بينما تزداد فيه وتيرة حملات الانتخابات النصفية. ويعتقد الكثيرون أن الرأي العام يمكن أن يلقي ضوءًا - من شأن المكافآت السخية، أو أي فضيحة مالية أخرى أن تشعل غضباً شعبياً واسع الانتشار ضد أولئك الذين أشار إليهم أوباما في الماضي ''بالقطط السمينة''. وفي اجتماع عقد في المكتب البيضوي في العام الماضي، حذّر أوباما كبار المصرفيين في أمريكا من أن إدارته كانت الشيء الوحيد الذي يقف بينكم وبين عقابكم''.
يقول روجر ألتمان، رئيس ''إيفركور بارتنرز''، مجموعة الأسهم الخاصة، ونائب وزير الخزانة سابقاً، إنه خلال جميع سنوات عمله لم ير على الإطلاق فجوة مثل هذه بين ''وول ستريت ''وباقي أمريكا. ويضيف: ''لم يتم تجسير الفجوة بعد - ولن يتم ذلك قريباً. وأعتقد شخصياً أن المشاعر الشعبية ضد ''وول ستريت'' نائمة فقط، ويمكن أن تعود إلى الانفجار بسهولة خلال الأشهر القليلة المقبلة''.