ROSE
28-09-2010, 08:04 AM
عودة الإقامات الطويلة تنعش فنادق الدوحة
لمياء السبتي : قوة الاقتصاد القطري تدعم القطاع الفندقي
كتب ـ عاطف الجبالي :
تشكل عودة الإقامات الطويلة للفنادق بداية لتحقيق معدلات إشغال قوية بعد فترة ركود يشهدها القطاع الفندقي في فصل الصيف.
وأبدى عدد من مديري الفنادق تفاؤلهم الكبير بتحقيق نتائج قوية في الربع الأخير من 2010 ، وأرجعوا ذلك إلى استضافة الدوحة لعدد كبير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاقتصادية التي تشكل محور أداء القطاع الفندقي.
ويسعى القطاع الفندقي إلى مواصلة نتائجه القوية التي استطاع تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية رغم مواجهة عدد كبير من التحديات ، وتعد التوسعات الفندقية المتلاحقة أبرز تلك التحديات ، حيث يستعد القطاع الفندقي لاستقبال أكثر من 40 منشأة فندقية خلال الفترة المقبلة .
وتساهم البطولات الرياضية بصورة كبيرة في إنعاش الاستثمارات الفندقية خاصة في ظل استضافة الدوحة عدد كبير من البطولات الكبرى ، ما أدي إلى تسارع الشركات ومؤسسات المال العالمية للاستثمار الفندقي بقطر والاستفادة منها قدر المستطاع.
ويشهد قطاع السياحة بدولة قطر نمواً ملحوظاً ، ويرجع ذلك إلى الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تنعم بها قطر في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين.
عودة الفعاليات
وقال قبلان فرنجية إن الأنشطة الاقتصادية تشكل محوراً رئيسيا في نتائج القطاع الفندقي ، مشيراً إلى أن الدوحة أصبحت عاصمة للمال والأعمال ، ما ينعكس بالإيجاب على مختلف القطاعات التنموية.
أضاف أن القطاع الفندقي استطاع أن يحقق نتائج إيجابية خلال السنوات القليلة الماضية رغم التوسعات الفندقية المتلاحقة ، وأوضح أن تلك التوسعات جاءت بدعم من السياسات الاقتصادية الرشيدة.
وتوقع فرنجية أن يشهد العام المقبل نمواً بنتائج القطاع الفندقي بدولة قطر ، وأرجع ذلك إلى استضافة الدوحة لبطولة كأس أمم آسيا يناير المقبل ، وأشار إلى أن هذا الحدث يعد الأبرز في الرياضة الآسيوية ، حيث يستقبل أعدادا كبيرة من الدول المشاركة.
وقالت لمياء السبتي مدير المبيعات والتسويق بفندق الموفنبيك أن فنادق الدوحة تتمتع بخبرة كبيرة في استضافة البطولات الرياضية خاصة بعد تمرسها على استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية ، بجانب قدرتها على تقديم خدمات راقية تلبي رغبات النزلاء وتكشف عن الوجه الحضاري لدولة قطر وكرم الضيافة العربي.
أضافت أن قطاع الفنادق بدولة قطر يستطيع استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد النزلاء في حال أن فازت قطر بشرف تنظيم المونديال العالمي ، وأرجعت ذلك إلى النمو المطرد في أعداد الغرف الفندقية.
ومن المتوقع أن يصل عدد الغرف الفندقية إلى 75 ألف غرفة فندقية بحلول 2022 ، وسيساهم فوز قطر بشرف استضافة بطولة كأس العالم في مضاعفة معدلات نمو المرافق السياحية ، حيث تجذب مثل هذه البطولات العالمية مئات الآلاف من المشجعين من مختلف أنحاء المعمورة .
وأشارت لمياء السبتي إلى أن القطاع الفندقي استطاع أن يحقق نتائج إيجابية خلال العام الجاري ، وقالت إن الطفرة التنموية بقطر ساهمت في تشجيع عدد كبير من المؤسسات الفندقية لتدشين أعمالها بالدوحة.
نمو معدلات الإشغال
ومن جانبه قال رأفت عبدالتواب مدير المكاتب الأمامية بفندق رمادا أن عودة موسم الأعمال ساهم بصورة واضحة في ارتفاع معدلات الإشغال ، وتوقع أن يشهد الربع الاخير من العام الجاري نمواً مطرداً.
وأشار إلى أن قطر رصدت 20 مليار دولار للاستثمارات السياحية حتى 2013 ، سيدعم مختلف المرافق السياحية بالدولة لجذب الوفود السياحية ، ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.
واستقبل قطاع الضيافة القطري 8 منشآت فندقية في 2010 ويستعد لاستقبال عدد كبير في الربع الأخير من 2010 ، وتصل الزيادة في عدد الفنادق إلى 23 فندق بنسبة 40% في 2010 مقارنة بعدد الفنادق في سنة 2009 ، وبواقع 4689غرفة أي بزيادة 55% من معدل إجمالي عدد الغرف في السنة الماضية ، وذلك حسب أحدث التقارير الصادرة مؤخراً عن الهيئة العامة للسياحة.
وتشير التقارير إلى أن 90% من الفنادق المقرر افتتاحها في 2010 ذات فئات الأربع والخمس نجوم ، ويرجع الخبراء والمحللون زيادة عدد الفنادق لعام 2010 إلى تأجيل بعض المستثمرين افتتاح منشآتهم الفندقية والتي كان من المقرر افتتاحها في السنتين الماضيتين إلى سنة 2010 ، إضافة إلى حرص الدولة على استضافة العديد من الفعاليات العربية والعالمية والتي من شأنها أن تنشط القطاع الفندقي كاستضافة كأس آسيا2011 وسعيها لاستضافة كأس العالم 2022.
تسهيلات حكومية
وتلعب التسهيلات التي تقدمها الهيئة والدولة لمستثمري القطاع الفندقي في الدولة دورا مهما ، حيث تقوم الهيئة بإصدار تراخيص المنشآت الفندقية والقيام بعمليات التفتيش والتصنيف على الفنادق والشقق الفندقية والتسويق لهذه المنشآت داخل الدولة دون تحصيل أية رسوم ، كما ساهمت الدولة في تشجيع المستثمرين في القطاع الفندقي وذلك بالعمل على تخفيض رسوم توصيل الكهرباء عن الفنادق العاملة بنسبة 50% .
أما فيما يتعلق بإجمالي عدد الغرف الفندقية الموجودة في كافة المنشآت الفندقية القائمة في الدولة، فقد أوضحت الإحصائيات زيادة عدد الغرف في 2009 إلى 1728 غرفة فندقية ، مما تشكل نسبة 25% من مجموع عدد الغرف الفندقية في سنة 2008.
أما فيما يتعلق بالإحصائيات والأرقام المتعلقة بالمنشآت الفندقية التي تحت الإنشاء، فقد وصل عدد المنشآت الفندقية التي تم منحها ترخيص مؤقت للبدء بالإنشاء إلى 118 منشأة ، وحسب المواصفات والمخططات المعتمدة لتلك المشاريع فانه من المتوقع فور مباشرة هذه الفنادق نشاطها إثراء القطاع الفندقي في الدولة بحوالي 21744 غرفة ووحدة فندقية.
لمياء السبتي : قوة الاقتصاد القطري تدعم القطاع الفندقي
كتب ـ عاطف الجبالي :
تشكل عودة الإقامات الطويلة للفنادق بداية لتحقيق معدلات إشغال قوية بعد فترة ركود يشهدها القطاع الفندقي في فصل الصيف.
وأبدى عدد من مديري الفنادق تفاؤلهم الكبير بتحقيق نتائج قوية في الربع الأخير من 2010 ، وأرجعوا ذلك إلى استضافة الدوحة لعدد كبير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاقتصادية التي تشكل محور أداء القطاع الفندقي.
ويسعى القطاع الفندقي إلى مواصلة نتائجه القوية التي استطاع تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية رغم مواجهة عدد كبير من التحديات ، وتعد التوسعات الفندقية المتلاحقة أبرز تلك التحديات ، حيث يستعد القطاع الفندقي لاستقبال أكثر من 40 منشأة فندقية خلال الفترة المقبلة .
وتساهم البطولات الرياضية بصورة كبيرة في إنعاش الاستثمارات الفندقية خاصة في ظل استضافة الدوحة عدد كبير من البطولات الكبرى ، ما أدي إلى تسارع الشركات ومؤسسات المال العالمية للاستثمار الفندقي بقطر والاستفادة منها قدر المستطاع.
ويشهد قطاع السياحة بدولة قطر نمواً ملحوظاً ، ويرجع ذلك إلى الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تنعم بها قطر في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين.
عودة الفعاليات
وقال قبلان فرنجية إن الأنشطة الاقتصادية تشكل محوراً رئيسيا في نتائج القطاع الفندقي ، مشيراً إلى أن الدوحة أصبحت عاصمة للمال والأعمال ، ما ينعكس بالإيجاب على مختلف القطاعات التنموية.
أضاف أن القطاع الفندقي استطاع أن يحقق نتائج إيجابية خلال السنوات القليلة الماضية رغم التوسعات الفندقية المتلاحقة ، وأوضح أن تلك التوسعات جاءت بدعم من السياسات الاقتصادية الرشيدة.
وتوقع فرنجية أن يشهد العام المقبل نمواً بنتائج القطاع الفندقي بدولة قطر ، وأرجع ذلك إلى استضافة الدوحة لبطولة كأس أمم آسيا يناير المقبل ، وأشار إلى أن هذا الحدث يعد الأبرز في الرياضة الآسيوية ، حيث يستقبل أعدادا كبيرة من الدول المشاركة.
وقالت لمياء السبتي مدير المبيعات والتسويق بفندق الموفنبيك أن فنادق الدوحة تتمتع بخبرة كبيرة في استضافة البطولات الرياضية خاصة بعد تمرسها على استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية ، بجانب قدرتها على تقديم خدمات راقية تلبي رغبات النزلاء وتكشف عن الوجه الحضاري لدولة قطر وكرم الضيافة العربي.
أضافت أن قطاع الفنادق بدولة قطر يستطيع استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد النزلاء في حال أن فازت قطر بشرف تنظيم المونديال العالمي ، وأرجعت ذلك إلى النمو المطرد في أعداد الغرف الفندقية.
ومن المتوقع أن يصل عدد الغرف الفندقية إلى 75 ألف غرفة فندقية بحلول 2022 ، وسيساهم فوز قطر بشرف استضافة بطولة كأس العالم في مضاعفة معدلات نمو المرافق السياحية ، حيث تجذب مثل هذه البطولات العالمية مئات الآلاف من المشجعين من مختلف أنحاء المعمورة .
وأشارت لمياء السبتي إلى أن القطاع الفندقي استطاع أن يحقق نتائج إيجابية خلال العام الجاري ، وقالت إن الطفرة التنموية بقطر ساهمت في تشجيع عدد كبير من المؤسسات الفندقية لتدشين أعمالها بالدوحة.
نمو معدلات الإشغال
ومن جانبه قال رأفت عبدالتواب مدير المكاتب الأمامية بفندق رمادا أن عودة موسم الأعمال ساهم بصورة واضحة في ارتفاع معدلات الإشغال ، وتوقع أن يشهد الربع الاخير من العام الجاري نمواً مطرداً.
وأشار إلى أن قطر رصدت 20 مليار دولار للاستثمارات السياحية حتى 2013 ، سيدعم مختلف المرافق السياحية بالدولة لجذب الوفود السياحية ، ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.
واستقبل قطاع الضيافة القطري 8 منشآت فندقية في 2010 ويستعد لاستقبال عدد كبير في الربع الأخير من 2010 ، وتصل الزيادة في عدد الفنادق إلى 23 فندق بنسبة 40% في 2010 مقارنة بعدد الفنادق في سنة 2009 ، وبواقع 4689غرفة أي بزيادة 55% من معدل إجمالي عدد الغرف في السنة الماضية ، وذلك حسب أحدث التقارير الصادرة مؤخراً عن الهيئة العامة للسياحة.
وتشير التقارير إلى أن 90% من الفنادق المقرر افتتاحها في 2010 ذات فئات الأربع والخمس نجوم ، ويرجع الخبراء والمحللون زيادة عدد الفنادق لعام 2010 إلى تأجيل بعض المستثمرين افتتاح منشآتهم الفندقية والتي كان من المقرر افتتاحها في السنتين الماضيتين إلى سنة 2010 ، إضافة إلى حرص الدولة على استضافة العديد من الفعاليات العربية والعالمية والتي من شأنها أن تنشط القطاع الفندقي كاستضافة كأس آسيا2011 وسعيها لاستضافة كأس العالم 2022.
تسهيلات حكومية
وتلعب التسهيلات التي تقدمها الهيئة والدولة لمستثمري القطاع الفندقي في الدولة دورا مهما ، حيث تقوم الهيئة بإصدار تراخيص المنشآت الفندقية والقيام بعمليات التفتيش والتصنيف على الفنادق والشقق الفندقية والتسويق لهذه المنشآت داخل الدولة دون تحصيل أية رسوم ، كما ساهمت الدولة في تشجيع المستثمرين في القطاع الفندقي وذلك بالعمل على تخفيض رسوم توصيل الكهرباء عن الفنادق العاملة بنسبة 50% .
أما فيما يتعلق بإجمالي عدد الغرف الفندقية الموجودة في كافة المنشآت الفندقية القائمة في الدولة، فقد أوضحت الإحصائيات زيادة عدد الغرف في 2009 إلى 1728 غرفة فندقية ، مما تشكل نسبة 25% من مجموع عدد الغرف الفندقية في سنة 2008.
أما فيما يتعلق بالإحصائيات والأرقام المتعلقة بالمنشآت الفندقية التي تحت الإنشاء، فقد وصل عدد المنشآت الفندقية التي تم منحها ترخيص مؤقت للبدء بالإنشاء إلى 118 منشأة ، وحسب المواصفات والمخططات المعتمدة لتلك المشاريع فانه من المتوقع فور مباشرة هذه الفنادق نشاطها إثراء القطاع الفندقي في الدولة بحوالي 21744 غرفة ووحدة فندقية.